بدل من الهجرة

بدل من الهجرة [1]

عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الهجرة، فقال: ((ويحك! إن الهجرةَ شأنُها شديد، فهل لك من إبل؟))، قال: نعم، قال: ((فتُعطي صدقتَها؟))، قال: نعم، قال: ((فهل تمنح منها شيئًا؟))، قال: نعم، قال: ((فتَحلُبُها يوم وِرْدها؟))، قال: نعم، قال: ((فاعمل من وراء البحار؛ فإن الله لن يترك من عملك شيئًا))؛ رواه الشيخان، واللفظ للبخاري [2].

مِنهاج الحنيفية السمحة:

قد يبدو جديدًا في هذا العهد الجديد، أن ننتقِل من أحاديث الهجرة وشؤونها، وحُكمها وأحكامها، وما يتَّصِل بها من روائع أخبارها وأسرارها، وبدائع إيثارها وآثارها - إلى ما يُعادِلها من صالح الأعمال، وحميد الخِصال؛ فقد أسهمتْ هذه المجلة في مجلداتها الأربعة والعشرين، بنصيب غير قليل من تلك الشؤون، ومنها ما كتبْناه مُستهلَّ العامَينِ: الخامسَ عشرَ والتاسع عشر في حديثَي الصحيحين: ((لا هجرة بعد الفتح؛ ولكن جهاد ونية ...))، و((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...)).

ويَسيرٌ على مَن تأمَّل في سياسة الحنيفيَّة السَّمحة، أن يلمس في منهاجها الحكيم القيم، من كل عسر يُسرًا، ومن كل ضيق فرجًا، ومن كل شاقٍّ بدلاً؛ وحسْبُنا حديثُ ذلك الأعرابي شاهدًا إلى أن يَمُن الله ببسط الشواهد في أحاديث أخرى.

رُبَّ مقيم خير من مهاجر:

ظنَّ هذا الأعرابي أن الهجرة إلى المدينة ومصاحَبة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها أمرٌ محتوم على كل مسلم، وعزَب عنه أنها مُتعذِّرة على مِثله أو مُتعسِّرة، أو أنها إنما تجب على القادر عليها مخافةَ الفتنة في دينه، فأما من كان مِثله، فلا بأس بأن يُقيم مكانه ويعبد ربه؛ فلما سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يُبايعه على الهجرة، رقَّ له - صلوات الله وسلامه عليه - ورحِمَه، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأخبره أن الهجرة شيء عظيم، لا يَقدِر عليه إلا من يُوطِّن نفسَه على الصبر والجَلَد وبذْل النفس والنفيس في سبيل الله، ورُبَّ قارٍّ في وطنه يعمل ويتصدَّق خيرٌ من مهاجر، ورُب مهاجر ليس له من هجرته إلا نَصَب الجسم وشقاء النفس!

ثم عرَّفه - صلوات الله وسلامه عليه - أن للهجرة بدلاً يقوم مقامَها في عظيم الأجر والمثوبة، لمن أصلح نيَّتَه وأحسن عمله، بدلاً يختلف باختلاف كلٍّ وما خُلِق له.

والأعراب: أهل المال الراعي: الإبل، والبقر، والشَّاء؛ والأُولى أكرمُ أموالِهم، ولا سيما الحمراء؛ فبدل هجرتهم أن يؤدُّوا حقوقَها كاملة غير منقوصة، من صدقاتها الواجبة، ونوافلها المستحبَّة، وليعملوا بعد ذلك أينما كانوا، ولو من وراء البحار[3]، فإن الله تعالى لن ينقص أجر عامل مِثقالَ ذرة: ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 40].

حقوق النعم:

بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديثه هذا أهم حقوق النَّعم: أن تُؤدَّى زكاتها؛ وأن يمنح منها، وأن تُحلَب على الماء يوم وِرْدها، ومن حقها كما بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث أخرى: إعارةُ دلوها، وإعارة مَحِلِّها[4]، وحملٌ عليها في سبيل الله.

فأما زكاتها وزكاة سائر الأموال، فهي فريضة محتومة لا ريب فيها، بل هي ثالث أركان الإسلام الخمسة، وكفى مانعَ الزكاة إثمًا وخزيًا أن الله يُعذِّبه بماله في الدنيا والآخرة، فهو في دنياه حارس مهين ذليل خائف، وفي أُخراه أشدُّ مهانة وذلاًّ، يوم يُحمى على الذهب والفضة في نار جهنم فتكوى بها جبهتُه وجَنبُه وظَهرُه، وتجيء الإبل أو البقر أو الغنم أعظم ما تكون وأسْمَنَه تطؤه بأخفافها وتَنطَحُه بقرونها، كلما جازت آخرها، وَرَدت عليه أُولاها، حتى يقضى بين الناس[5].

عطيَّة الرقبة للمنافع:

وأما المِنحة والمنيحة، فهي العطيَّة، وتقع على وجهين: عطية الرقبة بمنافعها من الحيوان والنَّعم والذهب والوَرِق والأثاث وما إلى ذلك، وهذه هي الهِبة، وعطية الرقبة للمنافع زمانًا من اللبن والشعر والوبر والثمار ونحوها على أن تُردَّ الرقبة إلى صاحبها، وهذه الثانية هي المراد هنا.

صنائع المعروف:

والمنائح من الصنائع الجليلة الشأن، العظيمة الخطر، التي لا يُلقَّاها إلا ذو حظ عظيم.

ومما جاء في فضلِها والحث عليها ما رواه الأئمة: أحمد والترمذي وابن حبان عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مَن منَح منيحة لبن أو وَرِق، أو هدى زُقاقًا[6]، كان له مِثل عتق رقبة))[7].

وإنما كان له هذا الأجر؛ لأنه أحيا نفسًا، أو نفَّس كَرْبًا، والجزاء من جنس العمل.

وما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: ((ألاَ رجل يمنح أهلَ بيت ناقة تغدو بعُسٍّ وتروح بعس، إن أجرها لعظيم))[8]، والعُسُّ: الإناء الضخم.

وقد كانت معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابِه أول ما قَدِموا المدينة، تعتمد على هذه المنائح، أراد الأنصار أن يُقاسِموهم أموالهم وديارَهم، حتى عرَض بعضهم أن ينزل عن إحدى زوجتَيه فيُطلِّقها ليتزوَّجها أخوه المهاجري عقِب عدتها، فأبَوا إلا منيحة المنفعة.

وفي هذا تقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - لابن أختها عروة: إنْ كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلَّة في شهرين وما أُوقِدت في أبيات رسول الله - صلى الله عليه وسلم نار - فيقول: يا خالة: ما كان يُعِيشكم؟ فتقول: الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ألبانها فيسقينا[9].

فضل الأنصار:

ويروي الترمذي وأبو داود عن أنس - رضي الله عنه - قال: لما قَدِم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، أتاه المهاجرون، فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قومًا أبذل من كثير، ولا أحسن مواساة من قليل، من قوم نزَلْنا بين أظهرهم، لقد كفَونا المؤونة، وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خِفنا أن يذهبوا بالأجر كلِّه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتُم عليهم))[10].

وحسْبُ الأنصارِ بدلاً من الهجرة هذه الصنائعُ التي كَتَبَها الله لهم وأثنى بها عليهم، ثم بشَّرهم نبيُّه - صلوات الله عليه وسلامه - بأنه لا يحبهم إلا مؤمنٌ، ولا يُبغِضهم إلا منافق، وأن مَن أحبَّهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله[11]، ثم إعلانه بأنه لولا الهجرة لكان امرأً من الأنصار[12]؛ أي بدل هذا؟! وأي فضل هذا؟! تالله لولا أن النُّصرةَ تابعة للهجرة، لقلنا: إن الأُولى خير من الآخرة.

تخصيص حلْب النعم يوم وردها:

وأما تخصيص حلبها بيوم وردها، فللرِّفق بالماشية والتيسير عليها، ولتمكين المساكين والمحاويج من لبنِها وانتفاعهم به، ولتعميم البرِّ وإشاعة الخير وبثِّ التعاون جهرةً في أشد المواطن حاجة إليه، فكم من فقير مُحتاج مُنقطِع لا يسأل الناس إلحافًا، يموت جوعًا ولا يرزأ أحدًا شيئًا! فإذا أوى إلى ورِد الماشية، تفطَّن له أصحابُها فمنُّوا عليه مما منَّ الله عليهم من فضله.

صدقة السر وصدقة الجهر:

وإذا كانت صدقة السر أفضل من صدقة الجهر؛ لأنها أقرب إلى إخلاص المعطِي، والستر على المعطَى، فإن صدقة الجهر أفضل؛ لأنها أدعى إلى الاقتداء، وأعون على إذاعة البر والتقوى، وما أصاب موضعَه مع صدق النية، فهو خير وأبقى ((ولكل امرئ ما نوى)).

هل في المال حق سوى الزكاة؟

ذلك، وللعلماء بحث هنا فيما عدا الزكاة من هذه الصنائع وأمثالها: هل هي حقوق مفروضة فرْض الزكاة، أو هي من مكارم الأخلاق ونوافل البر؟

والذي نختاره أنها من المكارم المستحبة، ما لم تَدع إليها ضرورة واجبة، فتكون حينئذٍ حقًّا محتومًا على المصلين: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ * وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 23 - 25].

بدل الهجرة في الأمم الإسلامية:

وإذا كان هذا هو بدل الهجرة من أعرابي واحد في إبله، فكيف يكون البدل من الأمم الإسلاميَّة، مُنفرِدة ومُجتَمِعة، وفي كل منها من العلماء والأغنياء، والساسة والقادة، والكتاب والخطباء والشعراء، من لو أدوا ما افترض عليهم من هذا البدل، لما طمِع فيهم من كان بالأمس في كنفِهم وتحت رعايتهم؟!

زكاة العلم والمعرفة:

الحق أن بدل الهجرة ليس جديدًا، فلقد قرَّر الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا البدل حقًّا محتومًا واضحًا لا لبْس فيه يومَ قال في كلمته الجامعة الساطعة: ((لا هجرةَ بعد الفتح؛ ولكن جهاد ونيَّة، وإذا استُنفرتم فانفِروا))، ولقد حذَّر الله ﴿ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]!! فهل آن لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد جرَّبوا عاقبةَ خلافه مِرارًا - أن يستجيبوا له مرة، فيجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ويؤدوا زكاةَ ما أنعم الله عليهم من عِلمٍ ومعرفة؛ ليعودوا كما كانوا سادة الدنيا وملوك الآخرة؟

ألا قد بلَّغتُ.. اللهمَّ فاشهَدْ.

المصدر: من ذخائر السنة النبوية؛ جمعها ورتبها وعلق عليها الأستاذ مجد بن أحمد مكي