المقدمة الأولى في التفسير والتأويل (1/2)

المقدمة الأولى في التفسير والتأويل (1/2)

التفسيرُ: مصدر "فسَّر"، الذي هو مضاعف فَسَر بالتخفيف (من بابي نصر وضرب)، الذي مصدره "الفَسْر"، وكلاهما فِعلٌ متعدٍّ، فالتضعيف ليس للتعدية.

والفسْر: الإبانة والكشف لمدلول كلامٍ أو لفظ بكلام آخَرَ هو أوضحُ للسامع، ثم قيل: المصدران والفِعلان متساويان في المعنى، وقيل: يختص المضاعف بإبانة المعْقولات؛ قاله الراغب، وصاحب البصائر.

وكان وجهُه أنَّ بيانَ المعقولات يُكلِّف المبيِّن كثرةَ القول كقول أوس بن حَجَر:

فكان تفسيرًا لمعنى الألمعي، وكذلك الحدود المنطقية المفسرة للمواهي والأجناس، لاسيِّما الأجناس العالية الملقبة بالمقولات، فناسب أن يُخصَّ بالمضاعف بناء على أنَّ "فعَّل" إذا لم يكن للتَّعدية كان المقصودُ منه الدلالةَ على التَّكثير من المصدر، قال في "الشَّافية": "و"فعَّل" للتكثير غالبًا"، وقد يكون التكثيرُ في ذلك مجازيًّا واعتباريًّا، بأن يُنزَّل كدُّ الفكر في تحصيل المعاني الرقيقة، ثم في اختيار أضبطِ الأقوال لإبانتها - منزلةَ العمل الكثير، كتفسير صحار العبدي البلاغة بقوله: "أن تقول فلا تخطئ، وتجيبَ فلا تبطئ"، ثم قال: "أقِلْني، هو ألاَّ تخطئ ولا تبطئ".

ويَشهدُ لهذا قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان: 33]، فأمَّا إذا كان (فعَّل) للتعدية، فإنَّ أفادته التكثيرَ مختلفٌ فيها، والتَّحقيق أنَّ المتكلِّم قد يعدل عن تعدية الفعل بالهمزة إلى تعديته بالتضعيف؛ لقصدِ الدلالة على التَّكثير؛ لأنَّ المضاعف قد عرف بتلك الدلالة في حالة كونِه فعلاً لازمًا، فقارنتْه تلك الدلالةُ عند استعماله في التعدية مقارنةَ تبعيَّةٍ، ولذلك قال الزمخشري في خطبة "الكشَّاف": "الحمدُ لله الَّذي أنزل القُرآن كلامًا مؤلَّفًا منظَّمًا، ونزَّله على حسب المصالح منجَّمًا"، فقال المحقِّقون من شرَّاحه: جمع بين أنزل ونزَّل؛ لِمَا في نزَّل من الدلالة على التَّكثير الَّذي يناسب ما أراده العلاَّمة من التَّدريج والتَّنجيم، وأنا أرى أنَّ استفادة معنى التَّكثير في حال استعمال التَّضعيف للتعدية أمرٌ من مستتبعات الكلام، حاصلٌ من قرينة عدول المتكلِّم البليغ عن المهموز، الذي هو خفيف، إلى المضاعف، الَّذي هو ثقيل، فذلك العدول قرينةٌ على المراد، وكذلِك الجمع بينهما في كلام "الكشَّاف" قرينة على إرادة التكثير.

وأمَّا ما عزاه شهاب الدِّين القرافيُّ في أوَّل "أنواء البروق" إلى بعض مشايخه، من أنَّ العرب فرَّقوا بين "فَرَق" بالتَّخفيف، و"فَرَّق" بالتَّشديد، فجعلوا الأوَّل للمعاني، والثاني للأجسام؛ بناءً على أنَّ كثرةَ الحروف تقتضي زيادةَ المعنى أو قوَّته، والمعاني لطيفة يُناسبها المخفَّف، والأجسام كثيفة يناسبها التشديد، واستشكله بعدم اطِّراده، فليس من التَّحرير بالمحل اللاَّئق، وهو أشبه باللَّطائف منه بالحقائق؛ إذ لم يراعِ العربُ في هذا الاستِعمال معقولاً ولا محسوسًا، وإنَّما راعَوُا الكثرةَ الحقيقية أو المجازية، كما قرَّرناه، ودلَّ عليه استِعْمال القرآن، ألا ترى أنَّ الاستِعْمالين ثابتان في الموضع الواحد كقوله - تعالى -: ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ ﴾ [الإسراء: 106]  قُرِئ بالتَّخفيف والتَّشديد، وقال - تعالى - حكاية لقول المؤمنين: ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ [البقرة: 285]، وهي تفرقة معنوية لا جسميَّة - كما هو واضح.

والمناسبة بين المعنى الأصليِّ للتَّفسير والمعنى المنقول إليْه لا يحتاج أمثالُكم إلى تطويل فيه، وموضوعُه ألفاظ القرآن، من حيث البحث[1] عن معانيه، وما يستنبط منه، وبهذه الحيثيَّة خالَف عِلمُ القراءات؛ لأنَّ تمايُز العلوم كما يقولون بتمايز الموضوعات وحيثيَّات الموضوعات.

---

[1] أرى أن يتوسع أهل اللسان العربي في إضافة حيث إلى المفرد؛ لأنَّ جرَّ الاسم آنس في السمع، مع كونه واردًا عن العرب.