المشكلة في ثقافة المستهلكين

مع إصرار وكلاء السيارات على بيعها بسعر مرتفع..

مختصون: المشكلة في ثقافة المستهلكين

فيما يشهد العالم الخارجي انخفاضاً في أسعار السيارات الجديدة بشكل مستمر بسبب انخفاض أسعار البترول والأزمة التي تشهدها الأسواق العالمية، إلا أن عدداً من وكلاء السيارات بالمملكة ما زالوا يصرون على بيع السيارات الجديدة بأسعارها المرتفعة فور وصولها، وتستمر على ذلك حتى اقتراب موعد السيارات الحديثة التي تليها، وذلك بعد منتصف العام الميلادي، حيث يقدم الوكلاء أسعاراً جديدة محاولة منهم لتصريف أكبر عدد ممكن من المركبات قبل وصول الموديلات الحديثة.

ورأى مختصون أن أسواق المملكة إما من خلال منافسة كاملة تضمن حرية الأسعار، أو احتكار يتضمن احتكاراً لمنتج معين، وهي التي يعاني منها المواطنون والمقيمون، وينتهجها عدد من وكلاء السيارات، حيث يحتكرون النوع والسعر.

ورأى المختصون أن المشكلة تكمن كذلك في ثقافة المستهلكين، كما أن تلك الجهات تراعي ضبطها وتقنينها ومراقبتها ومتابعتها وكذلك معالجة المشاكل التي تعاني منها.

وأضافوا أن المشكلة كذلك تكمن في أن السوق مفتوح للمحتكر وغير المحتكر، مشيرين إلى أنه لا بد من وجود دور للمراقبة والمتابعة وفرض العقوبات على الجهات المخالفة وذلك غير موجود والأغلبية يفرض السعر كيفما شاء، بل إن بعض مركباتهم يوجد بها عيوب غير معلنة، ودلالة على الغش التجاري، ولا بد من حماية المستهلك بشكل عاجل وفور استقبال للشكوى.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور زيد الرماني إن عدم انخفاض أسعار السيارات تماشياً مع أسعارها عالمياً يؤكد الجشع والطمع الذي طغى على هؤلاء الوكلاء، وأنهم يعيشون في هوس الأرباح العالية، وأن يصلوا للحد الأعلى من الأرباح مستغلين زيادة الطلب عن العرض، ومازالوا يرفضون التنازل عنها، وجاء ذلك تزامناً مع ضعف ثقافة المستهلكين، مضيفاً أنه يجب حالياً على الراغبين في شراء السيارات مقاطعة الشراء.

ونصح الدكتور الرماني ألا يقدم على شراء السيارات إلا المضطر، وتكون من وكالات معترف بها وبمصداقيتها، وأن يستشير الخبراء في السيارات قبل الإقدام على ذلك، وإن لم يكن مضطراً يجب عليه التريث وعدم الاستعجال على الأقل لمدة شهرين مقبلين. (صحيفة سبق/ 1 ربيع الآخر 1438هـ - 30 ديسمبر 2016).