تفسير سورة البقرة .. الآيتان (236 - 237)

تفسير سورة البقرة

الآيتان (236 - 237)

قال تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 236].

الجناح هنا ليس جناح الإثم والزور، وإنما هو جناح التبعة وعدم المنع.

وفي هذه الآية دليل على جواز عقد النكاح بغير مهر، لكن يحق للمرأة مهر المثل كالمفوضة، كما فيها تطليق النساء قبل مساسهن، وبدون تسمية مهر، وفيها فرضية المتعة للمطلقات مفوضة إلى حال الرجال.

والمعنى: فلا يلزمكم شيء من المال تأثمون بتركه إن طلقتم النساء قبل مساسهن - يعني: غشيانهن المقصود من عقد النكاح - أو طلقتموهن دون أن تفرضوا لهن فرضاً مقدراً من المهر.

وأما المطلقة بعد المساس فلها مهر المثل المتعارف بين الناس، ولكن المطلقات قبل المساس وتسمية المهر فإن لهن حقاً وهو المتعة التي قال الله عنها: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ﴾ وهو صاحب الإثراء على حسب حاله ﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ ﴾ المعسر ﴿ قَدَرُهُ ﴾ والقتر هو الضيق في المعيشة، وقد أكد الله المتعة على الجميع كل على حسب حاله، معبراً بصيغة المصدر حيث قال: ﴿ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 236].

والحكمة الإلهية من إيجاب المتعة وتأكيدها عدة أمور:

1- أن المتعة من الزوج لزوجته المطلقة بمثابة الشهادة لها بنزاهتها، حتى لا يظن ظان أن طلاقها كان لسوء فيها.

2- فيها جبر لصدع الطلاق من انكسار القلب والحزن الذي يحصل للمطلقة وأهلها.

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 237].

لما بين الله حكم غير الممسوسة إذا لم يفرض لها مهراً، فقد بين الله في هذه الآية حكم غير الممسوسة التي فرض لها مهراً، أن لها نصف المهر المسمى لها، والنصف الآخر يعود للزوج مع الحض على التسامح والترغيب فيه، حيث قال سبحانه: ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [البقرة: 237].

والذي بيده عقدة النكاح هو الولي مطلقاً، كما قال جماعة من المفسرين، وقال أكثر العلماء: هو الزوج فهو الذي بيده عقدة النكاح وبيده حلها، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ والخطاب خاص بالرجال، ويجوز عمومه للرجال والنساء لاختلاف الأحوال. إذ قد تكون المصلحة في عفو الرجل عن النصف الآخر، وقد تكون المصلحة في عفو المرأة عن النصف الواجب لها، لأن الطلاق قد يكون من قبل الرجل، بلا علة منها، وقد يكون العكس.

ولا يخفى ما في السماح بالمال من التأثير في تغيير الحال، لهذا قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ وهذا أمر عام للمسلمين في جميع أحوالهم، ألا ينسوا الفضل فيما بينهم في كل شيء، وله خصوصية في النكاح، فإن المصاهرة فضل كبير يقدمه أولياء الزوجة إلى الزوج حيث اختاروه من بين الناس زوجاً لابنتهم فلا يجوز نسيان هذا الفضل، ولذا نرى الله سبحانه ختم الآية بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 110] ترغيباً منه في المحاسنة وعدم نسيان الفضل.