مناهج المصنفين في ذكر أوجه القراءات (3)

مناهج المصنفين في ذكر أوجه القراءات (3)

الحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله، سيِّدنا محمَّد- صلَّى الله عليْه وسلَّم- وعلى آله وصحْبِه.

وبعد:

فهذه هي الحلْقة الثَّالثة من موضوعِنا المتواصل "مناهج المصنّفين في ذِكْر أوجُه القراءات"، وقد عرضْنا فيما سبق أوَّلا لابتِداء حركة التَّصنيف في عِلْم القراءات، ومَن كانت لهم أسبقيَّة الكتابة في هذا العلم الجليل، الذي يشْرُف بشرَف موضوعِه شرفًا لا يُدانيه فيه غيرُه من العلوم.

ثمَّ عرضْنا بعد ذلك للمُكْثرين والمقلِّين من القراءات في تصانيفِهم، وأسباب ذلك حسْبما ظهر من كلام ابن الجزري - رحِمه الله - ومن سِيَر وتراجِم هؤلاء المكْثِرين والمقلِّين.

وها نحن أولاء نصِل إلى هذه الحلقة، التي نتناول فيها الطَّريقة الَّتي يعرض فيها المصنِّفون أوجُه الخلاف بين القراءات؛ أي: ترتيب الكتاب من الداخل، وهذه الحلقة بهذا المفهوم هي الأكثر اقترابًا، أو هي الألصق بعنوان هذه الحلقات جميعًا، وبالله التوفيق.

يقول الدكتور إبراهيم الدوسري في مقدّمة تحقيقه لجزء من كتاب "المصباح" للشهرزوري- وهذا الجزء يشمل سورَتي الفاتحة والبقرة، ونُشِر بمجلَّة جامعة الإمام، العدد 31- يقول:

أُشير إلى مناهج المصنفين في ذكر أوْجُه القراءات، وهي على أربعة أنحاء:

1- ذِكْر كلِّ حرف في موضعِه عند أوَّل ورودِه من القرآن الكريم على ترتيب السور، وبيان حكمه ونظائره، وربَّما أحالوا إليْه إذا تكرَّر، وخاصَّة إذا طال الفصْل، وعلى ذلك المنهج سار الأقدمون أمثال: أبي بكر بن مجاهد في "السبعة"[1].

2- تقْسيم الكتاب قِسمين أساسين: الأصول والفرش، أمَّا الأصول فضمَّنوه مسائل القراءات التي عليْها مدار القِراءات؛ كالهمز والإدْغام والإمالة وأضدادها، وجعلوه أبوابًا، وأمَّا الفرْش وهو ما قلَّ دوْرُه من الحروف المختلَف فيها، وأغلبه لا يندرج في أبْواب الأصول، وجعلوه [كذا ولعلها: فجعلوه] بابًا واحدًا وقسَّموه على سور القرآن الكريم، وما ذكروه في الأصول لا يكرِّرونه في الفرش إلاَّ على وجه الإحالة فقط، وأوَّل مَن وضع هذا المنهج: علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ)، وتابَعه على ذلك أكثر المؤلِّفين.

3- مثل المنهج الثَّاني إلاَّ أنَّهم يكرِّرون في الفرْش أوجُه القراءات عند أوَّل ورودِها- ولو باختصار- فجمعوا بين المنهجَين السَّابقين، وعلى ذلك المنهج سار المصنِّف في "المصباح".

4- جعْل الكتاب كلِّه أبوابًا أصوليَّة، فلم يُفْرد الفرْش بباب مستقلّ، فهو عكْس المنهج الأوَّل، وأوَّل من وضعه: هبة الله البارزي (ت 738 هـ) في كتابه "الشرعة"، ونظرًا لصعوبتِه لَم يتابعه أحدٌ فيما وقفتُ عليه. اهـ.

هذا هو كلام الدكتور الدوسري- حفِظه الله- في بيان مناهج المصنِّفين في ذكر أوْجُه القراءات، أنَّها على أربعة أنحاء، ويبدو أنَّ هذا الكلام دائرٌ بين الدَّارسين على هذا النَّحو[2], ولا يعني دورانُه بين الدَّارسين أو خروجُه من باحثٍ كبيرٍ - كالدكتور الدَّوسري- أنَّه لا يُمكن التَّعديل فيه بالزِّيادة أو النُّقصان، بل إنَّ معظم التَّقسيمات القائمة على الاجتِهاد والتَّأمُّل تحتمل مثل هذا: إمَّا دمجًا لبعض أجزائها أو تفريقًا، أو زيادة أو نقصًا[3].

والذي يَعنيني هنا في هذا التَّقسيم الرّباعي، أن أتوقَّف عند النَّوع الثَّاني والنَّوع الرَّابع، فأرى أنَّ هذا النَّوع الثَّاني يُمكن تفريقه إلى نوعين متمايزينِ تمايُزًا واضحًا، وأرى أنَّ النَّوع الرَّابع يُمكن التأريخ لأوليَّته بأسبق ممَّا ذكره الدكتور.

أوَّلاً: الكلام على النَّوع الثاني:

قال الدكتور في بيانه: تقْسيم الكتاب قِسمين أساسين: الأصول والفرش، أمَّا الأصول فضمَّنوه مسائل القراءات التي عليْها مدار القِراءات؛ كالهمز والإدْغام والإمالة وأضدادها، وجعلوه أبوابًا، وأمَّا الفرْش وهو ما قلَّ دوْرُه من الحروف المختلَف فيها، وأغلبه لا يندرج في أبْواب الأصول، فجعلوه بابًا واحدًا وقسَّموه على سور القرآن الكريم.

أقول: الذي يُفْهَم من هذا الكلام أنَّ الكتب المصنَّفة على هذا النَّحو قد تمَّ تقْسيمها قِسْمَين، الأوَّل منهما هو قسم الأصول، يبتدئُ فيه المصنِّفون بعد ذكر الأسانيد مباشرة، وبعد الانتهاء منه يبدؤون في فرش الحروف.

ثمَّ قال: وأوَّل مَن وضع هذا المنهج: علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ).

أقول: نعم قد نُقل عن كتابِ الإمام الدارقطني في القراءات أنَّه جُمِعَتْ فيه الأُصُول في أبواب عقدها في أوَّله.

قال الخطيب البغدادي في ترجمته: "انتهى إليه علْمُ الأثر والمعرفة بعِلَل الحديث وأسماء الرِّجال وأحْوال الرواة، مع الصِّدْق والأمانة والفقْه والعدالة، وقبول الشَّهادة وصحَّة الاعتِقاد وسلامة المذْهب، والاضطِلاع بعلومٍ سِوى علْم الحديث، منها: القراءات؛ فإنَّ له فيها كتابًا مُختصرًا موجزًا، جَمع الأصولَ في أبْوابٍ عقَدَها أوَّل الكتاب، وسمعتُ بعضَ مَن يعتني بعلوم القرآن يقول: لَم يُسْبَق أبو الحسن إلى طريقتِه التي سلكَها في عقْد الأبواب في أوَّل القِراءات، وصار القرَّاء بعدَه يسلُكون طريقتَه في تصانيفِهم ويَحْذون حذْوه".

ولا أعرف شيئًا الآن عن كتاب الإمام الدارقطني في القراءات، وليس هو من مصادر الإمام ابن الجزري في كتاب "النشر"، بل إنَّ الإمام ابنَ الجزري حين اختار طريقًا للدارقطني في رواية قالون من طريق أبي نشيط، لم يُسنِدْها إلى كتابه، بل أخذها طريقًا أدائيَّة.

ثم يقول الدكتور الدوسري: وتابَعه على ذلك أكثر المؤلِّفين.

أقول: يعني بأكثر المؤلّفين عددًا كبيرًا من المصنِّفين، قدَّموا قِسْم الأصول في أوَّل الكتاب ثمَّ أعْقبوه بقِسْم الفرْش مرتَّبًا على السُّور.

ويدخل في هؤلاء المصنّفين المعنيّين- بحسب ما يُفْهم من إطلاق الدكتور الدَّوسري -: الإمام مكّيّ في "التَّبصِرة" ت 437 هـ، والإمام الدَّاني في "التيسير" ت 444 هـ، وابن سوار في "المستنير" ت 496 هـ، والشَّاطبي في "الحِرْز" ت 590 هـ، وابن عبد المؤمن في "الكنز" ت 740 هـ، وغير هؤلاء كثير.

وقد رأيت الدكتور حاتم الضامن في تحقيقه القيّم لكتاب "التيسير" للدَّاني، يقول قريبًا من هذا الكلام عن منهج الداني في "التيسير"؛ قال:

"وبعد هذا جاء باب ذكر الأسانيد التي أوصلت القراءة إلى المؤلف، ثم ذكر أبواب الأصول التي تتناول الأحكام العامة، وهي:

الاستعاذة، التسمية، الإدغام الكبير لأبي عمرو، هاء الكناية، ...، ....، ....، وبعد الانتهاء من ذكر هذه الأصول يأتي (باب فرش الحروف) ثم ينتهي الكتاب بـ (ذكر التكبير في قراءة ابن كثير)".

ونقول: إنَّ النَّوع الثَّاني من المصنَّفات التي ذكر الدكتور الدوسري أنَّها جعلت الخلاف قسمين: الأول الأصول، والثاني فرش الحروف، يمكن تقسيم هذا النَّوع من المصنَّفات إلى قسمين:

الأوَّل: مصنَّفات محَّضت القِسْم الأوَّل منها للأصول والثَّاني للفرش، وذلك كالكنز لابن عبد المؤمن، والمستنير لابن سوار.

القسم الثَّاني: مصنَّفات لم تمحِّص القسم الأول منها للأصول، ولكن أتى مصنِّفوها ببعض الكلمات التي هي من الفرْش وذكروها في الأصول؛ كما فعل الشَّاطبي في الحرز، والداني في التيسير، ومكي بن أبي طالب في التبصرة، من ذكرهم الفاتحة بفرشها وأصولها في مطلع أبواب الأصول تبركًا بها؛ كما أشار إلى ذلك بعض الشراح، والله أعلم.

وخلاصة هذا البحث أنَّ النَّوع الثَّاني الذي ذكره الدّكتور الدَّوسري- تقْسيم الكتاب قِسمين أساسين: الأصول والفرش- يمكن أن يفرق إلى قسمَين ظاهرين كما سبق بيانه، والحمد لله أوَّلا وآخِرًا.

المراجع:

1- كتاب السبعة لابن مجاهد.

2- كتاب الغاية لابن مهران، ولم يتيسر لي إلا طبعة دار الصحابة.

3- كتاب التبصِرة لمكي بن أبي طالب، تحقيق المقرئ/ محمد غوث الندوي.

4- التيسير في القراءات السبع، تحقيق د. حاتم الضامن.

5- المستنير في القراءات العشر، ولم يتيسر لي إلا طبعة دار الصحابة.

6- الشاطبية، ضبط وتصحيح ومراجعة محمد تميم الزعبي، الطبعة الخامسة، 1431، دار الغوثاني. ونسخة دار الصحابة، كتبه محمد فؤاد زيدان، راجعه جمال محمد شرف.

7- الكنز في القراءات العشر، ولم يتيسر لي إلا طبعة دار الصحابة.