مطارحة حجاجية في إشكالات دهرانية على الأحكام الإسلامية‎‏

مطارحة حجاجية

في إشكالات دهرانية على الأحكام الإسلامية‎‏

الحمد لمن يسبح كل شيء بحمده، والصلاة والسلام على خاتم رسله، وبعد:

فهذه مطارحة[1] حجاجية مختصرة في بعض إشكاليات رهط[2] من المنكرين لبعض الأحكام الشرعية من بعض المنتسبين للملة، وبعض الخارجين عن جماعة المسلمين من دهرانيين دنيانيين[3]؛ حيث توافقت ألسنة الطرفين، مع فارق أن المنتسب للملة يزيد بالاستدلال بأدلة الشريعة اعتقادًا لا إلزامًا كحال الطرف الآخر إن استدل.

♦ وقد صرح بعضهم "مجتهديهم"[4] فقال: "قبل تطبيق الشريعة يجب التخلص[5] من المصائب الفقهية المناقضة لبدهيات القرآن[6]، وفطرة الإنسان، مثل: رجم الزاني، وقتل المرتد، وفقه أهل الذمة، وفقه الرق[7]".

وكلمته الكبيرة[8] فيها نظر من وجوه، نذكر منها واحدًا فقط، فنقول:

بعيدًا عن كون المذكورات من قطعيات الدين[9] أولًا، فإن "المجتهدين" المعاصرين سدوا تقريبًا باب البحث فيما قطعوا به، وسفَّهوا أحلام السالفين والتابعين لهم، ولا ريب أن هذا الفعل مذموم حتى بمقاييسهم، فلا يجادل في البدهيات والفطر إلا مَن في عقله خطل.

قال الإمام الثاني والعلامة الرباني سعد الملة والدين التفتازاني - قدس الله روحه - في شرح العقائد النسفية: "لكن ينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث، ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول ما يكون استحالته بديهية ظاهرة على من له أدنى تمييز، بل يطلب لكلامهم محملًا صحيحًا يصلح محلًّا لنزاع العلماء، واختلاف العقلاء".

وهذه قاعدة ذهبية جليلة الشأن في آداب البحث والمناظرة، تخرق كثيرًا - كغيرها - من القواعد في هذا الزمن.

علة اختيارهم هذا المسلك:

♦ وقد تعلل القوم في إنكارهم هذا بتغير الزمان، وبلوغ الإنسان درجة من العقلانية والحداثة والرشد لا يطيق معها أساطير الأولين[10] كلامًا وفقهًا وما بني عليهما ودار في فلكهما[11]، فقسموا الأقوال والمذاهب - بناءً على هذا - إلى أقوال "تراثية" و"حداثية".

وكلامهم غير مسلَّم، بل هو عندنا من الأساطير والقسمات البالية، ولنا على هذه القسمة مآخذ، نذكر منها اثنين:

الأول: الحاصل أن الحداثة إما أن تكون:

أ‌) باعتبار الزمان.

ب‌) باعتبار مضمون ومادة الأقوال ونتائجها.

ت‌) باعتبار الآليات الاستدلالية الصورية.

ث‌) باعتبار توظيفها واستثمارها.

وعندنا لا اعتبار بمجرد الزمان تقدمًا وتأخرًا، ولا تأثير له في ماهية الأدلة ولوازمها، والأقوال ومآخذها، وأما باعتبار مضمون القول وآليات الاستدلال، فلا نسلِّم أنها جديدة تلك الجدة المزعومة، والجديد المعتبر موافق مكمل، والتوظيف والاستثمار يحتاج لمزيد تفصيل.

الثاني: تزعمون أن أحكام الفقهاء كانت:

أ‌) متأثرة بزمانهم واختلاطهم بقوم كسرى وقيصر وغيرهم، سلمنا، وأنتم كذلك أحكامكم متأثرة بأحفاد قوم كسرى وقيصر وغيرهم.

ب‌) أنها كانت في عصور الانحطاط، لا نسلمه، بل كانت في زمن عزة ومنعة، وقوة وكرامة، ووفرة في العقل والعلم إجمالًا.

سلمنا، فأنتم في زمن أشد انحطاطًا وأكثر بؤسًا؛ فكل مذمة بكم ألصق، وبمنزلتكم أليق، حتى إذا تكور الزمان على هيئته فعاد كما بدأ[12]، عجب اللاحقون من أقوالكم بأكثرَ مما تعجبون من أقوالهم[13]!

وقد اخترنا المطارحة بإجمال كلي مقتضب في مسألتين[14] من "الطوام الأربعة"، وهما: الرِّدة والرِّق، وختمنا بخاتمة في نقد مرجعية الأحكام الدهرانية، ولا بد من تقديم مقدمات[15].

المقدمات الكلية للمطارحة:

1- تقرر في محله أن الأحكام عقلية وعادية وشرعية[16]، والأحكام الشرعية المقدسة ممكنة عقلًا مطلقًا[17]؛ فلذلك جاز تغيرها وتبدلها وكونها على غير المعهود لو أراد منشئها ذلك[18]، وهي - أي الأحكام الشرعية - مشتملةٌ على مصالح ومفاسد تابعة لها، مترتبة عليها لا باعثة، وقد يكون في الحكم الوضعي البشري أيضًا مصالح ومفاسد تطابق بعض ما ورد في الشرع[19]، وقد يوجد فيها مصالح ومفاسد تقصر عن الشريعة، وبالمجمل فلا تخلو أفعال العقلاء الاختيارية وأحكامهم من شيء منها.

2- غاية[20] ما يمكن للعقل بالنظر إلى الأحكام الشرعية العملية وبعض الأحكام الشرعية النظرية الحكم بعدم الاستحالة[21]، ولكن ومع التسليم بأن مرد الحسن والقبح على الحقيقة مرجعه الوضع الإلهي[22] - لا ذات الحكم، ولا اعتبار من اعتباراته - إلا أن العقل بالتأمل والتأييد قد يطابق جملة كبيرة من أحكام الشرع، ومرد ذلك مسلمة التطابق بين الكتاب المنظور والمسطور[23].

3- كل ما لم ينافِ الشرع فهو شرعي، ورد فيه نصًّا أو لم يرد؛ فمعيار موافقة حكم ما للشريعة ألا يتنافى معها تضادًّا أو تناقضًا، وهذا بعينه معيار العقلي[24]؛ فكل ما لا ينافي حكم العقل فهو عقلي، ومن طوره[25].

4- رغم كون الأحكام الشرعية مبنية على التصديق بالوحي والنبوة المبني على التصديق العقلي[26] بوجوب وجود واجب الوجود الفاعل المختار، فإنه يمكن تقريبها وتوضيحها عقلًا وعرفًا وحسًّا وتجربة لمن لا يسلِّم بذلك، يستوي في ذلك أصولها وفروعها، مهما كان مستواه - أي المخاطَب - المعرفي، وهذه من الأدلة المتممة على النبوة عامة، ونبوة النبي الخاتم خاصة[27]، وعليه فالمسلك المختار عندنا في أمثال هذه المسائل إمكان إثبات[28] جل أحكام الفقه - الثابتة بأدلتها المعتبرة الملائمة لطبيعتها - بأمثال التقريبات[29] التي ذكرها الأئمة الأعاظم؛ كحجة الإسلام الغزالي - في حجاجه للفلاسفة والباطنية[30] وغيرهم - وغيره من الأئمة، وبالاستناد إلى العلوم "الإنسانية"[31]، وإن لم تكن كل قواعدها مسلَّمة عندنا عقلًا ونقلًا رغم تسليمنا بكونية العلوم، وعدم اختصاص أكثرها بقوم دون قوم.

5- الدين الخاتم في القرنين الأخيرين تعارض كلياته وجزئياته وأصوله وفروعه بصورة أشدَّ من القرون الخالية[32]، ونحن قوم نعيش انفصامًا بين قواعد هذا الدين وغيره من الفلسفات، وقد أورث هذا الانشطار شكًّا وضعفًا ماديًّا ومعنويًّا وتشوُّهًا وإشكالات قد تخف وطأتها لو تمحَّض أحد السبيلين.

إذا تمهد هذا، فسنطارح في أقوى[33] ما ثبت عندنا إشكاليته، وسنقدم في معارضة بعضها فروضًا لو سلمت وثبتت[34] فقد تكون أجوبة تامة.

أولًا: حد الرِّدة:

ادعى الرهط المعاصر أن حد الرِّدة غير معقول، وأقوى حججهم العقلية[35] - فيما رأيت - أول حجتين، والباقي تبرع وجواب لمن قدر غير ما قدرنا أتم وأقوى:

الأولى:حد الرِّدة مقيد للحرية، متنافٍ مع حقوق الإنسان[36].

الثانية:التخيير بين القتل والإسلام للمرتد قد يؤدي به إلى اختيار الكفر الباطن والإسلام الظاهر، وهذا هو النفاق بعينه، والنفاق أخطر من الرِّدة في الدنيا، وأشد عقوبة في الآخرة.

الثالثة:حد الرِّدة اختراع سياسي، له عواقب شنيعة، وقابل لأن يستغل بأبشع الصور.

الرابعة: لا معقولية التمييز بين الكفر الأصلي والاكتفاء بدعوة صاحبه وإعطائه كل حقوقه، والكفر العارض واستتابة وإكراه المتلبس به أو قتله.

الخامسة:اختلاف الفقهاء الكبير فيها، وابتداعهم مصطلحًا لا يعرف في عهد النبوة.

السادسة:التجارب التاريخية لبعض المرتدين المعاصرين الذين رجعوا إلى الدين دون استتابة[37]، ولو سلكنا معهم المسلك الفقهي بالاستتابة والقتل، لهلكوا كفارًا، فتحققت لهم الخسارتان في الدنيا والعاقبة، وخسرنا جهودهم ودفاعهم عن الدين.

السابعة: قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ [الكهف: 29].

مطارحة الحجة الأولى: الحرية والحقوق:

نحتاج لتقديم مقدمات:

1- لا شك أن الحرية المطلقة وهم، والكل يسلم تقييدها، والخلاف بين أرباب النظر في المُقيد وحدود التقييد، وفي ترتيب العلاقة بين القيم والحقوق والواجبات.

2- نختار[38] أن التوحيد هو أعظم حقوق وواجبات العبيد، وعليه تتفرع سائر التكاليف العملية؛ فبالاعتبار الأول شرع الجهاد؛ لرفع الموانع بين الناس وبين حقها، وبالاعتبار الثاني شرع قتل المرتد؛ عقوبة لمن أخل بأوجب الواجبات عليه بعد أن كان متلبسًا به[39].

3- الفعل الإنساني الاختياري يشمل كلًّا من أفعال الجوارح الخارجية والأفعال القلبية.

الأفعال الخارجية (الظاهرية، الجارحية) يراد بها الأفعال الظاهرة الأثر، والملموسة بإحدى الحواس الخمسة؛ فالتكلم والحركة والنظر بالعين إلخ وكل ما نطلق عليه اسم أفعال الجوارح، سواء أكانت باللسان أم بأي عضو آخر من أعضاء الهيكل (الجسم، الجسد، البدن) الإنساني.

وأفعال القلب تطلق على ما يكون محله القلب من أفعال الإنسان كنيَّته ومعتقداته.

ولا شك أن الأفعال الخارجية - عرفًا وشرعًا - محل مسؤولية ومورد للمدح والذم، وأما القلب فلا شك أنه كذلك شرعًا، ولكونه غيبًا بالنسبة لنا، فلا كلام لنا فيه.

وهنا نستطرد فنقول: إن كل الأفعال الإنسانية الظاهرية لو تأملناها لوجدناها فيزيائيًّا عبارة عن مجرد حركات، لا فرق بينها وبين حركة أي جسم جامد، ولا فرق فيها بين طاعة ومعصية من هذه الجهة، ولكنها تتمايز عن حركة الجسم الجامد، وتتمايز فيها الطاعة عن المعصية، والحسَن عن القبيح - مهما كانت مرجعية الحُسن والقبح - بأمور اعتبارية؛ (كالنية والمقصد من الفعل مثلًا)، وهذه الاعتباريات عليها معتمد المدح والذم (مهما كان منشأ هذا المدح والذم شرعيًّا أو عرفيًّا)، ولو تشابهت صور الأفعال حد التطابق[40]، وهذه قاعدة سيالة[41] تحل بها كثير من الإشكالات!

إذا سلم ما ذكرنا فنقول:

منزلة الإنسان الوجودية والغايات من وجوده تختلف عندنا عن غيرنا، فمن جعل الدين عبارة عن اختراع، أو مجرد حاجة إنسانية[42]، وساوى بين الأديان في الحقية والبطلان، لا ريب أنه لا كبير فرق عنده بين أن ينتقل الإنسان من أحدها إلى غيرها دون مشكل يستدعي التهويل؛ فالأمر هين عنده، وسائر الروابط الناظمة بين أفراد أمة، مثل اللغة أو الأرض أو القومية والعرقية والقبلية، وغيرها[43] - أعظم أثرًا، وعليها مدار المدح والذم[44] العرفيين، فلا مجال إذًا لعقوبة [45] على النطق وإعلان الكفر بالله العظيم ورسله الأكرمين ودينه الخاتم المقبول حصرًا، أو فعل ما ينافي التصديق بها، فكل هذه أهون من أن ينظر فيها أو يرتب عليها آثار، وهذا غير مسلَّم، كما ظهر لك من المقدمات.

الرِّدة المجردة باللسان والإعلان - ولو لم يقارنها عمل حربي[46] باليد وغيرها - جريمة بحد ذاتها، كما هو المستفاد من عمومات النصوص، وفعل اللسان معتبر لا ينكره أحد، ولو كتم المرتد ردته، فلا سلطان للأمة عليه؛ إذ القلوب غيوب.

مطارحة الحجة الثانية: الرِّدة أحسن من النفاق، والنفاق أخطر من الرِّدة:

سلمنا أن المرتد قد يصبح منافقًا، ولكننا لا نسلِّم أن المنافق أكثر خطورة في الدنيا، حتى لو كان أشد حسابًا في الآخرة، وبيان ذلك من وجوه:

1- المرتد أثره أوسع في المكان وأدوم في الزمان من المنافق؛ فالنفاق باطنية وتستر[47]، غالبًا تنتهي بموت صاحبها، وذريته في بلاد الإسلام ولمباشرتها أعمال الإسلام عبادة ومعاملة، تنسى بعد جيل أو اثنين الكفر الباطن، ويبقى لها الإسلام ظاهًرا وباطنًا، وأما المرتد فذريته على ملته متناسلة متكاثرة، وقد رأينا مجازر مروعة على يد النصيرية - مثالًا - وهم فقهيًّا مِن أبناء المرتدين.

2- نلحظ أن موقف الإنسان (الفكر) الجديد شديد الحساسية والعداوة من الإنسان (الفكر) القديم[48]، وأنه كبير الحماسة لدعوة أو إفناء الحاملين للفكر القديم، ربما لكرهه ذاته، فيرى في كل حامل لها صورته، وربما لغير ذلك، وعليه فقد لا يسلم عمليًّا وجود مرتد غير محارب في الظاهر[49] أو منتظر للفرصة المناسبة كالمنافق.

3- المرتدُّ ولو تاب وقبِلْنا ذلك منه فهو محل شك وحذر لا يزول؛ ولذلك منَعهم الصِّدِّيق الأكبر من الجهاد مطلقًا، ولما احتاج الفاروق العظيم إليهم في معاركِ فارسَ الحاسمة، سمح لهم بالجهاد، ولكنه منعهم من جميع المناصب السياسية والعسكرية، فحجم خطرهم حتى لو كانوا منافقين[50].

مطارحة الحجة الثالثة: الاستغلال السياسي:

سنفرد لها في محل آخر؛ حيث إنها لا تختص بهذا المبحث، ولكن نتعرض لجزئية لها علاقة بالحرية والحاكم السياسي، فنقول: إننا لا نقبل عقلًا تأليه[51] الحاكم السياسي، بحيث تكون معارضته موجبة للقتل والتعذيب والنفي، وأن يتحكم في الأرزاق والأذواق، ويشرع ما شاء من الأحكام؛ فجوهر دعوة الإسلام هو ما قاله سيدنا ربعي بن عامر لرستم قبيل القادسية الكبرى[52]: "الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدِينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود الله"، ولا شك أنها جامعة مانعة لو اعتُبِرَتْ.

مطارحة الحجة الرابعة: لا معقولية التمييز بين الكفر الأصلي والعارض:

نقول بأن ما تمهد في مطارحة الحجة الأولى كافٍ، ونقرب[53] بأن الحقوق المستحقة في أصل النشأة والولادة ليست كالعارضة اللاحقة عرفًا؛ فالمولود مثلًا في بلد يحمل تابعيتها تترتب له حقوق بمجرد الولادة فيها، ويذم عند البلوغ لو خالف أعرافها، وليس له الاحتجاج أنه لم يختَرْ حمل تابعيتها وقد سبق له التمتع بحقوقه منها.

والرِّدة بقيد الإعلان[54] خرق لعقد قائم بين الفرد والأمة، يقوم مقام خيانتها عرفًا؛ إذ الأمة قد اختارت أن الرابطة بين أفرادها والأساس المحدد لهويتها هو الدين الخاتم، والأصل تقديمه على كل الهويات الفرعية القبَلية والقومية... إلخ، فكيف تمدح حرية خيانة الهوية العليا، وتذم خيانة الهويات الفرعية الفانية الأخرى؛ فيقبل حتى قتل خائن قومه بالتواطؤ مع عدوهم المغتصب لأرضهم دون الكافر بربهم ودِينهم؟!

فإن قيل: يلزم التسوية بين المنتقل إلى دينكم والمنتقل عنه على قياسكم، أجيب: لو سلمت التسوية والتكافؤ بين الدِّينين فنعم، وإلا فلا!

مطارحة الحجة الخامسة: خلاف الفقهاء:

لا نشك أن الاستدلال بمجرد الخلاف سفسطة، وندعي أن هذه المسائل الأربعة[55]، بل سائر أبواب الفقه وعناوينه الكلية، محل إجماع[56]، والاختلاف إنما هو في عوارض ولواحق للأصول الثابتة، أو بعبارة أخرى: خلاف في محمولات موضوعات هذه المسائل الكلية، ونزيد فنقول: إن هناك قدرًا معنويًّا مشتركًا وراء هذه الخلافيات المعتبرة.

ولو مثلنا بالوضوء من باب الطهارة، فستجد أن الفقهاء بعد الاتفاق على شرعيته وثبوته اختلفوا في أركانه وسننه وشروطه وآدابه إلخ، وهذه المظنونات لا ترجع بالنقض على القطعي المجمع عليه، فيقول قائل: إن الوضوء غير ثابت شرعًا بملاحظة هذه الخلافيات، وعليه فقِسْ واعتبر في سائر أبواب الفقه.

ولا شك أنه لو سلَّمنا لهم هذا المسلك، لانتفى الفقه كله، بل المعرفة جميعها، ولا نسلم!

بقي مسألة الاصطلاح، إن أريد أنها اختراعات فقهاء كمفاهيم ومضامين فلا نسلم، وإن أريد أن مفهوم الرِّدة حقيقة عرفية خاصة أخص من مفهومه اللغوي العام أو الوارد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فنسلم ولا إشكال!

مطارحة الحجة السادسة: التجارِب التاريخية لمرتدين أسلموا:

لو سلمت هذه الحجة، لامتنع قتل أحد، حتى الكافر الحربي والباغي والصائل المعتدي والقاتل والجاسوس الخائن وغيرهم، فقد تاب بعضهم قبل التمكن منه[57]، بل قد لا يُقَرُّ الإضرارُ والعقاب على أي فعل مذموم؛ إذ قد يندم الفاعل ويتوب، فكيف يعاقب بالسنين المتطاولة على هفوات عابرة قد يقلع عنها؟ ولا شك في تهافُته.

على أننا نقول: إن المواقف تبنى على الأغلبي، وتكون تجريدية غالبًا، وعند التنزيل والتطبيق قد تعرض عوارض؛ كحظ وغيره.

مطارحة الحجة السابعة: ذم الإكراه وتفويض المشيئة:

عوَّل جمهور الرهط المعاصر على قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256] وما شابهه من آيات الإلجاء والإكراه، ولا مستند فيها؛ إذ هي مقررة لحقيقة تكوينية، حاصلها: أن القلوب والضمائر لا سلطان لأحد عليها، ولا يملِكُ تغييرها إلا باريها، ولما تقرر أن عقد الإيمان محله القلب؛ إذ الإيمان هو التصديق القلبي، والأعمال الجارحية الظاهرة مجرد أمارات عليه، وهي غير كافية ولا نافعة، ما لم تَنْبَنِ على الإيمان[58]، فأين وجه الدليل وقد سبق أن المنهي عنه المستوجب للعقاب الدنيوي الشرعي هو إعلان الرِّدة، وأما كتمان الرِّدة فمحل المجازاة عليه في الآخرة؟

وأما قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: 29]، فأدنى مميِّز يعلم أن في الآية تهديدًا، ولا يفهم منها وجهٌ صالح للحِجاج ها هنا، وهي كقوله تعالى: ﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ [فصلت: 40].

وجوابهم باختصار: أنْ لا مستند لكم في هذه الآية على مَدْعاكم البتة؛ فقد ذهب جملة أهل الإسلام - عدا الجبرية الخالصة المنقرضة، إن كان لها وجود أصلًا - إلى أن الأفعال الإنسانية منقسمة إلى قسمين: اضطرارية واختيارية، والكفر والرِّدة وسائر الجرائم والمعاصي والمنكَرات والقربات والطاعات من قَبيل الأفعال الاختيارية التي لا بد أن تقارنها الإرادة والقدرة الحادثتان، فمن قتل فقد قتل بمشيئته، وهو متحمل لنتائج ومعقبات حرية مشيئته، فكما لا يجوز له الاحتجاج بالجبر على جُرمه، فلا يحتج علينا بحرية مشيئته أيضًا، وليقتل جزاء ما قدمت يداه، وكذلك المرتد والكافر ابتداءً لهما حرية المشيئة في فعلهم الاختياري هذا، وليتحملوا نتائج فعلهم هذا على تفصيله في كتب الكلام والفقه.

وسائر استدلالاتهم "الشرعية" كتخصيص بعض العمومات[59] ودعوى التعزير إلخ: تحكُّمٌ ضعيف لا يعتبر[60].

ثانيًا: الرِّق:

ندعي فرضية - لا نملك عليها استدلالات قوية إلى الآن - حاصلها مبني على الفرضيات التالية:

1- الاسترقاق بشكل أساسي كان من آثار الحرب.

2- السيطرة على الجيوش الغازية أمر متعذر.

3- الجنس ضرورة بشرية تشتد الحاجة إليها في الحرب.

4- الاغتصاب لازم ضروري شائع في الحروب.

إذا سلم هذا، فقد يكون الاسترقاق أفضل للمرأة من اغتصابها[61] نفسيًّا واجتماعيًّا، وبالتالي حقوقيًّا[62].

واسترقاق الرجال عقوبة أهون من معسكرات الاعتقال الشاقة، والعمل بالسخرة، والسجن الطويل، وهي العقوبات الناتجة عن الحروب حتى وقتنا هذا.

مع الأخذ بالاعتبار:

1- تطبيق شروط الشرع فيما يخص المنظومة الحقوقية للرق، ومنها إمكانية التحرر بالمكاتبة ندبًا، والعتق وجوبًا في بعض الأحوال، وإمكانية تبادل الأسرى أو المن والفداء قبل الاسترقاق بحسب المصلحة لا وجوبًا.

2- النظر إلى أحوال الرق في العالم الإسلامي نظريًّا (بحسب قواعد الشرع المقررة فقهيًّا)، وعمليًّا (بحسب ما كانت عليه أحوالهم في الواقع؛ إذ مخالفة المكلَّفين لأوامر المولى محتملة) بقطع النظر عن أحوال الرقيق القاتمة الموحشة في العالم الغربي، والتي سادت بسبب قوة الإعلام والتعليم، فلا نسلم تماثل الحال بين الفريقين.

خاتمة:

المطارحة في برهان على بطلان حاكمية الإنسان، وكون إرادته مرجع الأحكام، وتعميم إشكال التسلط على طرفي النزاع:

لأن البعض يكثر من التدجيل عن العقل المقدس، وتسلط كهنة الأديان على البشر واستعبادهم لهم، ولأنه يزعم أن الدهرانية هي الحل الذي ينبغي أن نأخذ به تقليدًا لأحفاد القياصرة، نورد دليلًا[63] على ضعف هذا الإطلاق وزيفه، فنقول:

لا يخلو أن يكون الحاكم إما:

1- الله تعالى.

2- الإنسان (عقله / إرادته).

3- خلقًا آخر، فلنسقطه من اعتبارنا؛ لأن كل ما يرد في كلامنا عن الإنسان يرد عليه.

وهذا الحاكم لا يخلو إما أن يكون:

أ) مجرد تصور في الأذهان.

ب) متشخصًا في الأعيان.

والدهرانيون يقولون بأن المتدين متسلط باسم الرب المقدس، فتعين عند الدهراني حاكمية الإنسان ضرورة بطلان حاكمية الله تعالى[64]، وادعوا أنهم بذلك تجاوزوا آفات كثيرة؛ كالتسلط والتناكر بين البشر اللازم عن تقسيم البشر شيعًا وأحزابًا يتفاضل بعضها على بعض[65]، وغيره من المفاسد المتحققة بين البشر.

فنقول لهم: هذا الإنسان الحاكم المدعى لا يخلو إما أن يكون:

1- مفهومًا ذهنيًّا مجردًا، شأنه شأن سائر التجريدات الكلية.

2- موجودًا خارجيًّا جزئيًّا.

3- موجودًا خارجيًّا لكنه كلي[66].

وعلى أي التقادير، فكل ما تلزمون به الكاشف عن حكم الله تعالى[67]، فهو وارد عليكم بحذافيره؛ فإن هذا الوثن الذي سميتموه الإنسان وادعيتم حاكميته، لا يخلو عن الاحتمالات الثلاثة التي قلناها، فلو كان كليًّا - ذهنيًّا أو خارجيًّا - فلا بد لنا من كاشف عن مراده، وما ينفعه ويضره[68]؛ ليقتفي الأفراد في أعمالهم وأنظارهم ما يتوافق وهذه المنافع والمضار، والكاشف هو أولئك الدهرانيون "المجتهدون" الناطقون باسم الإنسان[69]، وعليه فالحاكم أفرادٌ "تسلطوا" على البشر بدعوى الناطقية باسم الإنسان، وأما لو كان مرادَهم بالإنسان أفرادُه الخارجيون، فالتسلط وسائر الآفات أشد وضوحًا؛ إذ من المعلوم ببدائه الحس أن الحكام المشرعين مالكي القوة أفرادٌ قليلة!

فالخلاصة أن الإنسان مفهوم كلي لا وجود له في الأعيان، وما يوجد في الأعيان إنما هو أفراده المتشخصة، فما يدعيه الدهرانيون الدنيويين من حاكمية الإنسان في مذاهبهم محضُ وهم أو كذب؛ ليتسلط طواغيتهم باسم الإنسان، تمامًا كما يدعون تسلط المتشرعين باسم الله تعالى، سواء أكان الحق تعالى مجرد تصور ذهني كما زعمه البعض، أم كان متعينًا في الخارج كما هو الحق، فما الحاكم إلا أفراد باسم الإنسان!

وبعبارة أوضح: صدَّع الدهرانيون رؤوسنا بدعاوى طويلة، منها: أن المتشرعين متسلطون باسم الله تعالى (سواء سلموا بوجوده أو نفَوْه)، فنقول لهم: وأنتم متسلطون باسم الإنسان؛ فالإنسان الذي هو مفهوم كلي ليس شيئًا متشخصًا ذا إرادة وعلم نعلم منه مراده وما يلائمه وما ينفعه، وما تحقق منه أفراد متكثرة متباينة في مذاهبها، فالحقيقة أنكم لو سلمنا لكم تسلط المتشرعين بالشرائع الإلهية باسم الله تعالى، فإنكم لستم أقل منهم تسلطًا، وأنتم إما إنكم تتوهمون حاكمية الإنسان إن لم تلتفوا لهذه النكتة، وإما إنكم تخادعوننا بشعارات براقة ليست أكثرَ مِن سراب بقيعة حسبناها ماءً، فلما أتيناها لم نجدها شيئًا!

والله تعالى أعلم وأحكم بالحق والصواب، وإليه المرجع والمآب.

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين!

اللهم اجعلها كلمة باقية في الأعقاب، ونجِّنا بها يوم الحساب من العذاب، وصلِّ وسلِّم على الحبيب المبعوث بالكتاب، والآل والخلفاء وسائر الأصحاب!