حث الإسلام على العتق

حث الإسلام على العتق

وتوسيعه لمنافذه

كانت منافذ العِتق قبل الإسلام ضيِّقة كل الضيق، فلم تكن إلا سبيل واحدة، وهي رغبة المولى في تحرير عبده، فبدون هذه الرغبة كان مقضيًّا على الرقيق أن يَظلَّ هو وذريته راسخين في أغلال العبودية أبد الآبدين، هذا إلى أن معظم الشرائع السابقة للإسلام كانت تحظُر على السيد أن يعتِق عبده إلا في حالات خاصة، وبشروط قاسية، وبعد إجراءات قضائيَّة ودينية معقَّدة كل التعقيد، وبجانب هذا كله كان بعض هذه الشرائع[1] يَفرِض على السيد إذا أَعتَق عبده غرامة مالية كبيرة يدفعها للدولة؛ لأن العتق كان يُعَد تضييعًا لحق من حقوقها.

جاء الإسلام وهذه حال العِتق في ضِيق منافذه، وقسوة شروطه، فحطَّم جميع هذه القيود، وفتح للعبيد أبواب الحرية على مصاريعها، وأتاح لتحريرهم آلافًا من الفرص، وتلمَّسَ للعِتق من الأسباب ما يكفي بعضه للقضاء على نظام الرقِّ نفسه بعد أمدٍ غير طويل.

فجعل الإسلامُ من أسباب العِتق أن يجري على لسان السيد، في أيَّة صورة، لفظٌ يَدلُّ صراحة على عتق عبده، سواء أكان قاصدًا معنى اللفظ أم لم يكن قاصدًا له، بأن جرى خطأ على لسانه، سواء أكان جادًّا في إصداره أم كان هازِلاً، وسواء أكان مختارًا أم كان مُكرَهًا عليه، وسواء أكان في حالة عادية أم فاقدًا لرُشده بفعل الخمر وما إليها من المحرَّمات[2]، وفي هذا يقول - عليه الصلاة والسلام -: ((ثلاثة جَدهن جَد، وهزلن جد)) وعدَّ منها العَتاق[3]؛ ا. هـ[4]، ومن أسباب العِتق كذلك أن يجري على لسان السيد في أيَّة صورة لفظ يفيد "التدبير"؛ أي: يدل على الوصية بتحرير العبد بعد موت سيده، فبمجرد أن تَصدُر من السيد عبارة تُفيد هذا المعنى تُصبِح الحرية مكفولة للعبد بعد وفاة سيده، وقد اتخذ الإسلام جميعَ وسائل الحِيطة لضمان الحرية لهذا النوع من العبيد، فحظَر على السيد في أثناء حياته أن يبيع عبده المُدَبَّر أو يَرهَنه أو يهبه، أو يتصرَّف فيه تصرُّفًا ينقُل ملكيَّته إلى شخص آخر، وإذا كان المدبَّر جاريةً، فإن حُكمها يَسري على مَن تلِده بعد تدبيرها، فيُعتَق معها بعد وفاة سيدها، أقرَّ ذلك ورثته أم لم يُقِروه.

ومن أسباب العِتق في الإسلام كذلك أن يأتي السيد من جاريته بولد، ففي هذه الحالة يعتبر الولد حرًّا من يوم ولادته، كما سبق بيان ذلك، وتصبح الأم نفسها مستحِقَّة للحرية بعد وفاة سيدها، وفي هذا يقول - عليه الصلاة والسلام - عن سُرِّيَّته "مارية " حينما جاء منها بإبراهيم: ((أَعتَقها ولدُها))[5]؛ أي: إن مجيئها بهذا الولد جعلها مستَحِقَّة للحرية بعد وفاته، وقد اتخذ الإسلامُ لضمان الحرية لهذا النوع من الإماء الاحتياطاتِ نفسَها التي اتخذها حيال النوع السابق، وفي هذا يقول - عليه الصلاة والسلام -: ((أم الولد لا تُباع ولا توهَب، وهي حُرَّة من جميع المال))[6].

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: ((لا يُبعَن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيًّا، وإذا مات فهي حرة))، "ويقول عمر - رضي الله عنه - مُنكِرًا على مَن كانوا يحاولون بيع أمهات أولادهم: أفبعد أن اختلطت دماؤكم بدمائهن، ولحومكم بلحومهن، تريدون بيعهن؟!"[7].

وإذا جاءت "أم الولد" - وهذا الاسم الشرعي الذي يُطلِقه الفقهاء على كل جارية من هذا النوع - بعد ذلك بولد من غير سيدها يَسري حكمُها عليه، فيُعتق بعد وفاة السيد[8].

ومن أسباب العِتق في الإسلام كذلك أن يُكاتِب السيدُ عبدَه؛ أي: يتَّفق معه على أن يُعتِقه إذا دفع له مبلغًا من المال.

وقد ذلَّل الإسلامُ لهذا النوع من العبيد جميع وسائل الحصول على المال، في صورة تدل أوضح دَلالة على شدة حرْصه على الحرية، فأباح لهم أن يتصرَّفوا تصرُّف الأحرار، فيبيعوا ويشتروا ويتاجروا ويعقدوا العقود؛ حتى يستطيعوا أن يجمعوا المبالغ التي كُوتِبوا عليها فتُحرَّر رقابهم، وحثَّ جميع المسلمين على مساعدتهم والتصدق عليهم، فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: 33].

ولم يكتفِ الإسلام بذلك، بل خصَّص جزءًا من ميزانية الدولة لمساعدتهم وتخليصهم من الرق - كما سنوضِّحه بعد ذلك - ويدل ظاهر القرآن في الآية التي ذكرناها على أنه لا يَصِح للسيد أن يمتنِع عن قَبُول المكاتَبة، متى أبدى العبدُ رغبتَه في تحرير نفسه لقاء مبلغ يدفعه.

وقد سأل "ابن جريج"[9] عطاءَ بن أبي رباح[10]، فقال: أواجب عليَّ إذا طلب مني مملوكي الكتابة أن أُكاتِبه؟ فأجابه بقوله: "ما أراه إلا واجبًا"، واستدلَّ بالآية الكريمة السابقة، وإذا كان المكاتبة جارية سرى حُكمُها على مَن تَلِده بعد مكاتبتها، فيعتق معها بدون عوض، بمجرد أدائها المبلغ الذي تَعاقدت مع سيدها عليه، سواء أرضي السيد بذلك أم لم يَرضَ به[11]، وفضلاً عن هذا كله، فقد عمَد الإسلام إلى طائفة كبيرة من الجرائم والأخطاء التي يَكثُر حدوثها، وجعل كفارتها تحرير الرقيق، فبينما كانت الجرائم في الشرائع السابقة للإسلام تؤدي إلى استرقاق الأحرار، إذا بها تصبح في شريعة الإسلام مؤديةً إلى تحرير العبيد، فالإسلام ينظر إلى تحرير الرقيق على أنه قُربة كبيرة يتقرَّب بها العبد إلى ربه، ويُكفِّر بها خطاياه، فجعل الإسلام تحريرَ الرقيق تكفيرًا للقتل الناشئ من خطأ وما في حُكْمه، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92].

وللإفطار العمد في رمضان، كما جاء في السُّنة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلَكتُ يا رسول الله! قال: ((وما أهلَككَ؟))، قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان، قال: ((هل تجد ما تَعتِق به رقبة؟)) الحديث[12]، وللحنث في اليمين، قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: 89].

وجعله وسيلة لمراجعة المرأة إذا أوقع عليها زوجها ظهارًا بأن قال لها: "أنت عليَّ كظهر أمي"، أو عبارة من هذا القبيل، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة: 3]، وتُقرِّر الشريعة الغراء أن من وجبتْ عليه كفارة من هذه الكفارات، ولم يكن يَملِك عبدًا، وجب عليه أن يشتري عبدًا يَعتِقه متى كان قادرًا على ذلك[13]، وبجانب هذا كله حبَّب الإسلام إلى الناس تحرير الرقيق، وجعله أكبر قُربة يتقرَّب بها المؤمن إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾ [البلد: 11 - 13]؛ أي: إن اقتحام العقبة الكبرى التي لا بد من اقتحامها للوصول إلى الجنة يقتضي أن يتقرَّب المؤمن في حياته إلى ربه بعمل جليلٍ من أعمال البِرِّ كتحرير الرقيق، وقد بلغ من تعظيم الإسلام لهذه القُرْبة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يضرب بها المثلَ في جلال العمل وعِظَم الأجر، فيقول: ((مَن فعل كذا، فكأنما أعتق رقبة)) أي: يكون ثوابه عند الله ثواب من أعتق رقبة.

ولم يكتفِ الإسلامُ بهذا كله، بل خصَّص كذلك سهمًا من مال الزكاة؛ أي: جزءًا من ميزانية الدولة، في الإنفاق على تحرير الأرقاء وعِتقهم، ومساعدة مَن يحتاج منهم إلى مساعدة في سبيل تحريره كالمكاتبين ومن إليهم، فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]؛ أي: في فكِّ قيود الرق عن رقاب العبيد.

والمقصود بالصدقات في هذه الآية الزكاة التي كان يتألَّف منها أهم جزء من موارد الدولة، فبينما كانت الشرائع السابقة للإسلام تَفرِض غرامة على من يعتق عبده، وتُقرِّر على التحرير ضريبة يدفعها السيد إلى بيت المال[14]، إذا بشريعة الإسلام تُخصِّص جزءًا من ميزانية الدولة لإنفاقه في سبيل تحرير العبيد، وكانت الحكومات الإسلامية تَحترِم هذا المصرف وتُخصِّص له نصيبه، بل لقد كان يُنفق فيه أحيانًا أكثر من نصيبه، فقد ذكر يحيى بن سعد أن "عمر بن عبدالعزيز" قد بعثه على صدقات إفريقيا، فاقتضاها، وطلب فقراء يعطيها لهم، فلم يجد مَن يأخذها منه، فقد أغنى الله - في عهد عمر بن عبد العزيز - جميع الناس، فاشترى بها كلها رقابًا وأعتقها[15].

ومن هذا يظهر صِدقُ ما قلناه من أن الإسلام لم يقر الرق إلا في صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج؛ وذلك بأن ضيَّق روافده، بل لم يسمح ببقائها إلا لأجَلٍ معلوم، ووسَّع منافذ العتق إلى أبعد الحدود، وبذلك أصبح الرق - كما قلنا - أشبه شيء بجدول كثرت مصباته وانقطعت عنه موارده التي يستمد منها الماء، وخليق بجدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى الجفاف[16].