المستشرق Regis Blachere وحديثه عن القرآن (2)

المستشرق Regis Blachere وحديثه عن القرآن[1] (2)

كتابة المصحف الرسمي:

الواقعُ أن النصَّ القرآني الذي يشكل المصحفَ الرسمي هو - بحالته الراهنة - نتيجةُ جهودٍ بدأت منذ حياةِ محمدٍ، وتابعَها بعد وفاتِه حكَّامٌ وعلماءُ ومفسِّرون على مدى قرنين.

ومن ناحيةٍ أخرى، فإن الظروفَ التي أحاطت بإعدادِ هذا المصحفِ لغريبةٌ جدًّا؛ فرغم أن الرسالةَ التي أتى بها نبي الإسلام قد قُدِّمت في الواقعِ بوصفِها وحيًّا ذا مصدرٍ إلهي، فإنها لم تحظَ جميعُها بالتسجيلِ أثناءَ حياةِ محمدٍ قط[2].

وكلُّ الوقائعِ تجوِّز افتراضَ أن معظمَ نصوصِ الوحي كانت عند وفاتِه محفوظةً في الصدورِ، أما المكتوب فلم يكن أكثرَ من بعضِ نسخٍ جزئيةٍ راجعةٍ إلى حماسة فريقٍ من المؤمنين.

وهذه النسخُ المكتوبةُ على أساسِ نظامٍ في الكتابة جد بُدائِي، لم يكن مستطاعًا قراءتُها قراءةً صحيحةً، إلا إذا كان القارئ يَعِي النصَّ المكتوبَ في ذاكرتِه[3]. وبمبادرةٍ من الخليفةِ أبي بكرٍ قام أحدُ الناسخين - وهو زيدُ بن ثابتٍ الذي كان في خدمة محمدٍ - بجمعِ القرآنِ مما كان موجودًا في نسخٍ جزئيةٍ مختلفة، مضيفًا إليها كثيرًا من متفرقاتِ الوحي التي كانت محفوظةً فقط في الصدورِ.

ولم يكن لهذا المصحفُ - مع ذلك - صفةٌ رسميةٌ، بيد أنه انتَقَل بعد موتِ أبي بكرٍ إلى خليفتِه عمرَ، ثم إلى ابنةِ هذا حفصةَ.

ولم يستطع قطُّ هذا المصحف - عندما تمَّ - أن يزيحَ المصاحفَ الأخرى التي كانت في حوزةِ أصحاب السيِّدِ الذي مَضَى أو المبرَّزين في حاشيتِه مثل: علي، وأُبَي، وابن مسعود، وغيرهم، وهو ما يوضِّحه ما اضطُرَّ إليه عثمانُ- خليفةُ عمرَ - "من 23 هـ - 643 م إلى 30 هـ - 650 م"؛ من اتخاذِ قرارٍ بجمعِ القرآنِ في مصحفٍ رسمي.

وقد قام هذا الجمعُ الأخيرُ - بناء على الرواية الشائعة - على أساسِ مصحفِ أبي بكرٍ، الذي كان مودعًا عند حفصةَ.

والذي دفَع عثمانَ إلى هذا القرارِ، ما وقَع في الكوفة بين الجنودِ الذاهبين إلى القتالِ من اختلافٍ في قراءةِ القرآن.

ويُسْتخلَص من الرواياتِ المتضاربةِ التفاصيلِ، أن الخليفةَ قد شكَّل لجنةً ضمَّت زيدَ بنَ ثابتٍ صاحبَ الجمعِ الأولِ، كما أمر أن تكونَ النسخةُ المودعةُ عند حفصةَ هي الأساسَ، إلا أنه أشار بالاعتمادِ أيضًا على الشهاداتِ الشفويةِ أو المكتوبةِ، التي من شأنِها أن تؤدِّي إلى كتابةِ أكملِ مصحفٍ ممكِنٍ[4].

وهناك كثيرٌ من الأفكارِ التي تَطرَأ على الذهنِ: بعضُها خاصٌّ بالاختلافاتِ التي تُورِدها الرواياتُ المتعلِّقة بتشكيلِ هذه اللجنةِ، وبعضها خاصٌّ بالنياتِ المعلنةِ أو الخفيةِ وراءَ اختيارِ أعضائها.

ماذا كانت نيَّات أولئك القومِ؟ لا شكَّ أن نيَّاتِهم ابتداءً - وكذلك نيَّاتُ الخليفةِ - كانت ممتازةً؛ فإن كتابةَ مصحفٍ رسميٍّ من شأنِه القضاءُ على اختلافاتِ الأمةِ في قراءة القرآن من جرَّاء وجودِ كثيرٍ من المصاحفِ التي ليس لأيٍّ منها طابعٌ رسميٌّ.

وإذا كان عثمان - كما تصوِّره الرواية - قد اعتَمَد على مصحفِ أبي بكرٍ، فلم يكن ذلك مصادفةً، بل حسبةً سياسيةً؛ إذ لا بدَّ أنه وأعضاءَ اللجنةِ قد شعروا بأنه ما من مصحفٍ غيرِ مصحفِ أبي بكر - الذي نال رضا عمرَ - يُمكِنه أن يزيحَ المصاحفَ الأخرى، التي ليست لها هذه الأهمية[5].

وقد يضافُ إلى هذا الاعتبارِ اعتبارٌ ثانٍ ذو نتائجَ أخطرَ، ففي خلافة عثمانَ أخذت معارضةُ عليٍّ وأنصارِه تَتَبلور، وكان لهذه المجموعة أيضًا مصحفُها الذي كَتَبه عليٌّ لنفسه.

ولكي يتخلَّص عثمانُ واللجنةُ التي عيَّنها من هذا المصحفِ، فإنهم أَرَادوا أن يَظهَروا بمظهرِ الورثةِ الحقيقيينَ؛ وذلك باعتمادِهم في كتابةِ مصحفِهم على مصحفِ أبي بكرٍ.

وبمرورِ الوقتِ نُسِب لعثمانَ الفضلُ في جمعِ غالبية أفرادِ الأمة الإسلامية على النصِّ، الذي ربما كان في مصلحةِ حزبِه، لكنه أضحى بمساعدةِ الظروفِ المصحفَ الرسميَّ للمسلمينَ[6].

إذا قَبِلنا هذا، جاز إبداءُ أشدِّ التحفظاتِ تطرفًا على الطريقة التي اتَّبعتها هذه اللجنةُ، لا لأنها كان ينقصُها الحماسةُ أو الحذرُ أو الإحساسُ العميقُ بالمسؤوليةِ؛ فإن الرواياتِ تذكرُ لنا أن أعضاءَها كانوا يُبْدون كثيرًا من التكتُّمِ والحرصِ قبل أن يُصلِحوا أو يُضِيفوا شيئًا في النصِّ الذي أمر أبو بكرٍ بكتابتِه، بل لأنه كانت هناك صعوباتٌ لم يَكْفِ معها الضميرُ والنيةُ الطيبةُ، ولم يستطيعا كذلك أن يقلِّلا الضرر الناجم عن غياب المنهجِ النقديِّ الذي لم يخطر ببالِ أحدٍ حينذاكَ[7].

وبمُكْنَةِ اللُّغَوي الحديثِ[8] أن يُبصرَ في النصِّ الحالي هنا وههنا من الاضطرابِ والتذبذبِ ما يدلُّ في ذاتِ الوقتِ على نزاهةِ هذه اللجنةِ وعلى عجزِها عن حلِّ عددٍ من المشكلات، وهذه هي الحالاتُ الواضحة.

كذلك يُمكِن الافتراضُ أننا في كثيرٍ من الحالاتِ لم نعد قادرينَ على تتبعِ أوجهِ النقصِ المشابهة.

ألا يجوزُ لنا إذًا أن نتساءلَ عن دورِ المصادفة والمبادرة الفرديةِ، ونفوذِ بعض الشخصيَّاتِ في حسمِ الصعوباتِ المستعصيةِ؟

وبالفراغِ من هذا المصحفِ، لم تبْقَ إلا مسألةُ فرضِه على الأمةِ كمصحفٍ رسميٍّ، وقد اتخذَ الخليفةُ بهذا الصددِ إجراءينِ:

الأول: أَمْرُه بالقضاءِ على مختلفِ الموادِّ؛ ككِسَر الفَخَّار، وأكتافِ الحيوانات، وقِطَع الجلد التي كُتب عليها شذراتٌ من الوحي أثناءَ حياةِ محمد.

وهذا الإجراءُ الفائقُ الجسارةِ يُشِير إلى أي مدًى أوْغَلَ عثمانُ في محاولةِ فرضِ مصحفِه الذي يُعَدُّ - على قدرِ ما كان يسمحُ نظامُ الكتابةِ - نصًّا نهائيًّا.

أما الثاني: فإن الخليفة قد أمرَ بكتابةِ أربعِ نسخٍ، أو سبعٍ من المخطوطِ الذي فَرَغت منه اللجنةُ، وإرسالِها إلى الأمصارِ الكبرى في الإمبراطورية، وهي: مكة، والبصرة، والكوفة، ودمشق.

وثَمَّة إجراءٌ ثالثٌ - كان يجب أن يُتَّخَذ - وهو إلغاءُ المصاحفِ التي جُمِعت مع مصحفِ أبي بكر، لكن الرواياتِ تتضاربُ حولَ هذه النقطةِ تضاربًا لا يصعبُ فهم أسبابه:

• فمن جهةٍ أُودِع مصحفُ أبي بكر ثانيةً عند صاحبتِه حفصةَ.

• ومن جهةٍ مُنِع مصحفُ ابن مسعود على مضضٍ شديدٍ من جانبه، بيد أنه ليس لدينا دليلٌ على أن مثل هذا الإجراءِ قد طُبِّق على مصحفِ أُبَي.

وربما آثر حزبُ الخليفةِ - بما عُرِف عنه من حسٍّ سياسي - الإغضاءَ لكيلا يثيرَ عليه المعارضةَ الفعلية أو الكامنة.

ولا بدَّ أنه اعتمدَ على أن مرورَ الوقتِ في صالحِه، بيد أننا نُخطِئ إذا اعتقدنا أن مصحفَ عثمانَ قد فَرَض نفسَه على مجموعِ الأمة، دونما أيَّة مقاومةٍ.

ولا ريبَ في أن الكتَّاب المسلمينَ قد شوَّهوا الحقيقةَ حين جعَلوا دورَ عثمانَ حاسمًا في إعدادِ المصحفِ الرسميِّ؛ إذ ظلَّ النصُّ القرآني - حتى بعد هذا الخليفة - غيرَ وافٍ بجميعِ المتطلباتِ، وتَمَّ خلالَ الستَّ عشرةَ سنةً التاليةِ كثيرٌ من التحسينات، وبخاصةٍ حين طوَّر النُّسَّاخ العربُ نظامَ الكتابةِ المعروفَ وقتئذٍ[9].

وهنا لا يسعنا أن ننسى ما بادرَ به الحَجَّاج والي العراقِ من إجراءاتٍ.

أيًّا ما يكن الأمر، فإن عثمانَ - مع ذلك - هو صاحبُ الفضلِ الكبير في المساهمةِ في تجنب الأخطارِ الناجمةِ عن تعدُّد المصاحف.

وكذلك إليه - وإليه وحده - تَدِينُ الأمة الإسلامية بتثبيتِ نموذجِ كتابِها المقدَّس للأجيالِ القادمة.

الحالةُ الراهنةُ للقرآنِ، وما يتصل بها من مشاكل:

ينقسمُ القرآنِ - كما هو في المصحفِ العثماني - إلى مائةٍ وأربعةَ عشرَ قسمًا كلٌّ منها يسمَّى "سورة"، وهذا التقسيمُ يَرجِع إلى عهد محمد، وكلُّ قسمٍ من هذه الأقسام - هو في الحقيقة - تركيبةٌ مصطَنَعةٌ مكوَّنة من عدَّة نصوصٍ، وهذا التركيب - في معظم الحالات - يبدو أنه أيضًا من عملِ محمدٍ.

وفي غالب الأحيان نرى أن السورةَ الواحدة تضمُّ نصوصًا من مراحلَ مختلفةٍ؛ إذ المشاهَد أن نبي الإسلام كان يضمُّ نصًّا متأخرًا إلى آخرَ مبكرٍ، لا لشيء إلا لأن الثاني يكمِّل الأولَ، أو يعدِّله أو يُشبِهه مضمونًا.

ومثالُ سورةِ "البقرة"؛ حيث أُضِيفت الآية [237] إلى الاثنتَي عشرةَ آيةً السابقةَ؛ لأنها كلَّها تعالِج الطلاقَ - يُغنِي عن كثيرٍ مثلِه.

ويتكوَّن كلٌّ من هذه النصوصِ في داخلِ السورِ من وحداتٍ موزونةٍ موقَّعة كما في السجعِ، ويحسُّ الإنسانُ غالبًا كما لو أنها أبياتٌ منفصلةٌ، إلا أن أصالة هذا الإحساسِ غيرُ مؤكَّدة؛ لأننا أحيانًا ما نجد في بعضِ المخطوطاتِ القديمة وحداتٍ موزونةٍ ذاتِ إيقاعٍ، كلُّ ثلاثٍ أو خمسٍ أو عشرٍ معًا.

والمائة والأربعة عشر قسمًا الواردة في مصحفِ عثمانَ مرتبةٌ - بوجهٍ عامٍّ - ترتيبًا طوليًّا تنازليًّا ما خلا السورةَ الأولى "الفاتحة" التي - رغم عدمِ تجاوزِها تسعَ آياتٍ - تمثِّل ما يشبهُ "قانون الإيمان".

وهذا الترتيبُ العجيبُ - الذي ربما كان راجعًا لتأثيرٍ آرَامِيٍّ - موجودٌ في مصاحفَ أخرى غيرِ معتمدةٍ كمصحفِ ابن مسعود.

وقد رأينا كيف أن الترتيبَ التاريخيَّ للقرآنِ قد عَبَث به محمدٌ نفسُه جزئيًّا في داخل السور "15"، ثم كان من جرَّاء الترتيبِ المتَّبع في مصحفِ عثمانَ أن ازداد اضطرابًا.

ويمثِّل القرآن - بوضعِه الحالي - رسالةَ محمدٍ مقلوبة؛ فالسورُ التي يبتدئ بها لكونِها هي الأطولَ مكوَّنةٌ في الأغلبِ من آياتٍ نزلت في المدينة "622 - 632م"، وعلى العكسِ تَرجِع سورُ المؤخِّرة في الأغلب - وهي السور الأقصر - إلى بدايةِ الدعوةِ؛ أي: بعد حوالي سنة 612 م.

وقد تنبَّه العلماءُ والفقهاءُ المسلمون إلى الصعوباتِ الناجمةِ عن هذا الوضعِ؛ إذْ هم - انطلاقًا من الإشاراتِ الحقيقيةِ أو المتوهِّمة المتعلِّقة بأحداثِ الدعوة المحمديةِ - قد رَبَطوا بين الآياتِ وما تُشِير إليه.

فإذا وضعنا في تقديرِنا ما يُحِيط بهذه النصوصِ من إبهامٍ وما يغلِّف بعضَ الفتراتِ في حياةِ النبي من غموضٍ، وإذا أضفنا إليها قصورَ المنهجِ المتَّبع - فسوف نشعرُ بما في جهودِ المفسِّرين من تقصيرٍ عن متطلَّبات التاريخ.

وقد اضطلع المستشرقون في منتصفِ القرنِ التاسعَ عشرَ بهذه المشكلة على أسسٍ جديدة، وتوصَّلوا بفضلِ "نولدكه"، و"شفالي" لا إلى إعادة ترتيب "النصوصِ" القرآنية تاريخيًّا - فهذا مستحيلٌ - بل على الأقلِّ إلى إعادةِ ترتيبِ "السور" ترتيبًا يقوم في عمومِه على ما لحق دعوةَ مؤسسِ الإسلام من تطوُّر.

ولا يُمكِن أيَّ باحثٍ جادٍّ أن يفكِّر في دراسةِ أصول الإسلامِ مع إغفالِ النتائج التي توصَّلت إليها هذه المجهوداتُ الجادَّة.

كذلك لا يُمكِن أيَّةَ دارسةٍ أدبيةٍ للقرآنِ أن تكون مُرْضيةً إلا إذا توخَّت أن تتَّبع في المصحفِ الحالي المراحلَ المختلفةَ لدعوة محمد.