جواب شبهة: نقصان الدين قبل نزول آية الإكمال واختلاف العلماء على مسائل الدين مع كمالها

جواب شبهة: نقصان الدين قبل نزول آية الإكمال

واختلاف العلماء على مسائل الدين مع كماله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فقد صدر من قِبل بعض مثيري الشُّبُهات ومبتغي الزيغ والضلالات إثارةُ شبهة تدل على سوء فهمهم للدين، وزيغهم عن مَهْيَعِ الحق المبين؛ وهي تقول: "كان الدين ناقصًا قبل نزول قول الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3].

وشبهة ثانية حول هذه الآية تقول: إذا كان الدين كاملًا، فلماذا اختلف العلماء في مسائل كثيرة؟

وفي هذه الأسطر القليلة المتضمنة لِما فيه شفاء العليل، وتصفية فهم النبيل، وحسن الفهم عن تأويل التنزيل، نتعرض فيها إلى تلخيص تحليلات هذه الشبهات وما شاكلها من إيراد الإشكالات على هذه الآية، نقلًا عن بديع فطانة العلماء، وذخيرة رزانة العقلاء المتعرضين إلى الجواب عن تلك الشبهات في بطون مصنفاتهم، وليس لي إلا الجمع والترتيب والتضمين، ومزيد توضيح في الأقوال، وتحليلها، ورسم الحق عليها وتكميلها.

فاللهَ نسأل غفران الزلل، وحسن الفهم عن كتابه، فهو على ما يشاء قدير، وبعباده خبير بصير.

الجواب عن الشبهة الأولى:

من المسلَّم الواضح الدلالة، المنقطع الشك فيه كمالُ هذا الدين المنزَّل من الله المتصف بالكمال، وأنه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه لما يحتاجه الإنسان كافٍ وبما يطلبونه وافٍ، صالح لكل زمان ومكان، وهذا من نِعَمِ الله التي امتنَّ علينا بها.

فإذا كان الله سبحانه وتعالى متصفًا بالكمال، فدينه من أوله إلى آخره كامل، ولجميع الحوادث شامل؛ لأنه جاء من الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء؛ قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]، وقال الله تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: 115]؛ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: "وقوله: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [الأنعام: 115]؛ قال قتادة: صدقًا فيما قال، وعدلًا فيما حكم".

فإذا اتضح ذلك، يأتي السؤال عن زمان إكمال الدين، وهل هناك زمان كان الدين ناقصًا باعتبار إثبات الله الكمال للدين في ذلك اليوم؟

علينا أن نعلم أن هذا الدين كان كاملًا، وأنه ما كان ناقصًا في يوم من الأيام، قبل نزول هذه الآية المشيرة إلى الإكمال، ولا بعدها، وأنه كان وافيًا بما كان الصحابة يحتاجونه في مختلف الأزمان من الشرائع، وإن سلَّمنا القول بالنقصان، لَلزِم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد طوال حياته بدين ناقصٍ لا يستوفي مصالحه وحاجاته، ولا بما كان الصحابة يحتاجونه من الشرائع والأحكام، فيكون ذلك تأخيرًا للبيان عن وقت الحاجة، مع أنه لا يجوز، فهذا لا يقوله عاقل عالم، وهذا الذي ذكرناه هو القول المختار، وعليه الأئمة الأخيار.

ولكي تدرك منبع المسألة، فعليك أن تعلم مراد الله بإكمال الدين المذكور في الآية، وقد لخصه الإمام الرازي عند تفسير هذه الآية منقحًا مبينًا بقوله: "واعلم أن المفسرين لأجل الاحتراز عن هذا الإشكال – وهو لزوم نقصان الدين قبل نزول هذه الآية - ذكروا وجوهًا:

الأول: أن المراد من قوله: ﴿ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: 3] هو إزالة الخوف عنهم، وإظهار القدرة لهم على أعدائهم، وهذا كما يقول الملك عندما يستولي على عدوه ويقهره قهرًا كليًّا: اليوم كمل ملكنا، وهذا الجواب ضعيف؛ لأن مُلْكَ ذلك الملكِ كان قبل قهر العدو ناقصًا.

الثاني: أن المراد: إنني أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكاليفكم من تعلُّم الحلال والحرام، وهذا أيضًا ضعيف؛ لأنه لو لم يكمل لهم قبل هذا اليوم ما كانوا محتاجين إليه من الشرائع، كان ذلك تأخيرًا للبيان عن وقت الحاجة، وإنه لا يجوز.

الثالث: وهو الذي ذكره القفال؛ وهو المختار: أن الدين ما كان ناقصًا ألبتةَ، بل كان كاملًا؛ يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافيةً في ذلك الوقت، إلا أنه تعالى كان عالمًا في أول وقت المبعث بأن ما هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد، ولا صلاح فيه، فلا جرم أنه كان ينسخ بعد الثبوت، وكان يزيد بعد العدم، وأما في آخر زمان المبعث، فأنزل الله شريعةً كاملةً، وحكم ببقائها إلى يوم القيامة، فالشرع كان كاملًا، إلا أن الأول كمال إلى زمان مخصوص، والثاني كمال إلى يوم القيامة؛ فلأجل هذا المعنى قال: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: 3]؛ [انتهى بتصرف].

وذكر بقية الأقوال التي في الآية ملخَّصة الإمامُ ابن الجوزي في كتابه (زاد المسير)؛ فقال: "وفي معنى إكمال الدين خمسة أقوال:

أحدها: أنه إكمال فرائضه وحدوده، ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم؛ قاله السدي، فعلى هذا يكون المعنى: اليوم أكملت لكم شرائع دينكم، والثاني: أنه بنفي المشركين عن البيت، فلم يحج معهم مشرك عامئذٍ؛ قاله سعيد بن جبير، وقتادة، وقال الشعبي: كمال الدين ها هنا: عزه وظهوره، وذل الشرك ودُروسه، لا تكامل الفرائض والسنن؛ لأنها لم تَزَل تنزل إلى أن قُبِض رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعلى هذا يكون المعنى: اليوم أكملت لكم نصر دينكم، والثالث: أنه رفع النسخ عنه، وأما الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتى قُبِض؛ رُوي عن ابن جبير أيضًا، والرابع: أنه زوال الخوف من العدو، والظهور عليهم؛ قاله الزجاج، والخامس: أنه أمن هذه الشريعة من أن تُنسَخَ بأخرى بعدها، كما نُسخ بها ما تقدمها"؛ [انتهى].

الجواب عن الشبهة الثانية:

قبل الخوض في صلب الجواب، لا بد أن نعلم أن الله أكمل هذا الدين إكمالًا تامًّا، لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وأن مراد الله بالكمال هو من حيث كلياتها وأصولها؛ يقول الشاطبي رحمه الله في (الاعتصام): "المراد – يعني بقوله: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: 3] - كلياتها، فلم يبقَ للدين قاعدة يُحتاج إليها في الضروريات، والحاجيات، أو التكميليات، إلا وقد بُيِّنت غاية البيان، نعم، يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولًا إلى نظر المجتهد؛ فإن قاعدة الاجتهاد أيضًا ثابتة في الكتاب والسنة، فلا بد من إعمالها، ولا يَسَعُ الناس تركها... ولا يوجد ذلك إلا فيما لا نص فيه، ولو كان المراد بالآية الكمال بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل، فالجزئيات لا نهاية لها، فلا تنحصر بمرسوم، وقد نص العلماء على هذا المعنى، فإنما المراد: الكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد، التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل"؛ [انتهى].

ومن طريق آخر، فإن الله سبحانه وتعالى أكملها بالتبيين لأحكام جميع الحوادث، بعضها بالنص، وبعضها بالتبيين عن طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس، فالحوادث والوقائع إما أن تكون أحكامها منصوصة مبينة، أو يمكن استنباط أحكامها بواسطة القياس على المنصوصة، فيكون ذلك بيانًا لكل الأحكام وإكمالًا للدين؛ ولهذا صار القياس حجة ودليلًا.

واختلاف العلماء جاء من بناء أحكام تلك الحوادث على الكتاب والسنة الكاملين اللذين لم يُختلَف فيهما، بل الاختلاف في ذلك على تفاوت الأذهان والاجتهادات، ما دام تنزيل الجزئيات على تلك الكليات المنصوصة موكلة إلى نظر المجتهد، وقاعدة الاجتهاد ثابتة في الدين ولا بد من إعمالها، فاختلافهم على ذلك الذي أشرناه لا يقتضي عدم كمال الدين، وإنما يرجع ذلك إلى تأمل أسباب اختلافهم من خفاء الأدلة، أو عدم علمهم بذلك، أو إعمال كل منهم بما وهبه الله من فَهمٍ وفطنة، فيتفاوتون في ذلك، ولا يوجد سبب واحد من أسباب اختلافهم يرجع إلى الشرع ذاته.

ولمزيد توضيح استحسنت أن أنقًل كلامًا من بديع ما قاله الإمام ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين)؛ يقول - رحمه الله -: "ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص، وعن وجه الدلالة، وموقعها، وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله، ولو كانت الأفهام متساوية، لَتساوت أقدام العلماء في العلم، ولما خص سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث، وقد أثنى عليه، وعلى داود بالعلم، والحكم، وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه: الفهم، الفهم فيما أُدْلِيَ إليك، وقال علي: إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه، وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس أن ((يفقهه في الدين ويعلمه التأويل))"؛ [انتهى].

فابن القيم رحمه الله يبين أن الاختلاف الذي يحصل من العلماء هو قصور فَهمهم عن فَهمِ ما دلت عليه النصوص، وعن وجه الدلالة، وأن هذا بسبب تفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله.

هذا ما أردت بيانه بعون الله سبحانه، واللهَ أرجو أن تكون بالمطلوب وافية، وللعليل شافية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد.