الاستدانة اليوم للضروريات أم للكماليات؟!

الناس في هذا العالم يبحثون عن الجديد يملأ الأسواق، لكن المشكلة هي أننا بعد كل هذا التطور الحديث في الأدوات، نجد أنفسنا مشدودين لكل ما يرد إلى السوق، ونحاول شراءه مهما كلفنا الأمر. 

من هنا برز دور الاستدانة والتقسيط بشركاته ومجالاته المتعددة؛ سواء في مجال العقار أو السيارات أو الأثاث، أو الأدوات الكهربائية، أو حتى الزواج والسفر. 

إن بعض المستهلكين يفرح بشراء الجديد بالتقسيط، وينسى أنه سيدفع ثمن هذه الفرحة باهظًا إذا لم يستطع التسديد، ولن يشفع له إغراءات الإعلان، وتشويق الدعاية.

لقد تحول التقسيط من حل لمشكلة الحصول على منزل أو سيارة أو علاج، أو زواج أو تذكرة سفر إلى دهاليز الترف، وحب التباهي والتفاخر، فكانت النتيجة مطالبات قضائية وإفلاس، وديون متراكمة.

فماذا يفعل المواطن إن هو احتاج لمبلغ من المال لشراء سيارة أو أثاث أو أرض في الوقت الذي لا يملك فيه ذلك المبلغ - سوى أن يذهب إلى إحدى شركات التقسيط؛ للحصول على قرض يفي بحاجته، وطبعًا يعود محملاً بنماذج طلبات القروض، وقوائم الشروط أو الضمانات. 

وفي البيت يبدأ المستهلك حساباته التي تشاطره مأكله ومشربه، معتمدًا على مظاهر الإفادة التي أخذها من شركات التقسيط، ويبدأ في مقارنة العروض والخيارات التي أمامه؛ ليستفيد من أي خفض في نسبة العمولة.

50% من السكان دون سن الثلاثين من المقبلين بشكل مكثَّف على التقسيط.
2- نسبة النمو السكاني تصل إلى 8% سنويًّا؛ مما يعني تزايد هذه الظاهرة في الأعوام القادمة.
3- يبلغ حجم الطلبات على التقسيط ما مجموعه 1000 طلب شهريًّا لدى شركات التقسيط في الرياض فقط.

4- تتراوح قيمة القرض المقدم إلى المستهلك الواحد في عمليات تأثيث المنزل مثلاً بين 400 -700 ألف ريال، وتصل في بعض الحالات النادرة إلى مليون ونصف مليون ريال.
5- 95% من المتقدمين بطلبات التقسيط هم من موظفي الدولة؛ حيث لا تقبل بعض الشركات الطلبات المقدمة من أفراد يعملون في شركات أو مؤسسات أهلية.
6- الحاجة الشديدة إلى شراء سيارة أو منزل، أو عقار أو أثاث، وما شابه ذلك دعت إلى بروز شركات التقسيط وانتشارها؛ فلاقت رواجًا كبيرًا، وإقبالاً متزايدًا من الناس.

المشكلة أنه بالرغم من الحرص الشديد الذي تتبعه شركات التقسيط؛ للحصول على حقوقها من المشترين عن طريق التقسيط، بيد أن عدد الذين يتهربون عنهم أو يتأخرون في دفع الأقساط يتزايد كل يوم. 

وبالتالي ستزيد الإجراءات النظامية والقانونية التي تتخذها هذه الشركات ضد أولئك العملاء، والمشكلة أن نسبتهم وصلت في إحدى الشركات إلى 30% يبحث عنهم وعن عناوينهم حاليًا عن طريق الحقوق المدنية ومكاتب الشرطة. 

وتعتبر طرق التحصيل العامل المشترك الذي يربط بين جميع شركات التقسيط، فقد اضطرت إحدى الشركات خلال الفترة الماضية إلى رفع دعاوى ضد عملائها في السوق، وما زالت تلاحقهم في المحاكم وأقسام الشرطة. 

أخي المسلم، ابتعد قدر الإمكان عن التقسيط؛ إذ أصبح الناس في اندفاع كبير نحو شركات ومكاتب ومؤسسات التقسيط بشكل لافتٍ للنظر، وهذه ظاهرة غير صحية في مجتمع مسلم، وما ذلك إلا لأن التقسيط هو بداية المذلَّة والانزلاق في أتون الديون.

 سابعًا: أخي المسلم، ليكن لسانك رطبًا بذكر الله - تعالى - ثم بدعائه، والالتجاء إليه - سبحانه، وردِّد: "اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدَّين"؛ اقتداءً بالرسول القدوة الأسوة - عليه الصلاة والسلام - الذي علمنا أن نقول: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجُبْن والبُخْل، وضلع الدَّين وغلبة الرجال"؛ كما في صحيح البخاري – رحمه الله.

فقد كان رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يُكثر من الدعاء، ويطلب السلامة من ضلع الدَّين (وهو الذي لا يجد دائنه ما يؤديه من حق أو مال).

فعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - كان يدعو في صلاته قائلاً: ((اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم))؛ (أي الدَّين)، فقال رجل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم!! فقال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: ((إن الرجل إذا غرم كذب، ووعد فأخلف)).

ويؤخذ من هذا أن الاستعاذة من الدًّين والاستدانة أمر مطلوب؛ لأنه ذريعة إلى الكذب في الحديث، الخُلف في الوعد، مع ما لصاحب الدَّين من المذلة والمهانة، وما عليه من المقال.

وخلاصة القول:

إنّ ظاهرة الاستدانة والقروض غير الضرورية لا بد من الوقوف في وجهها بشدة وصرامة قبل أن يستفحل خطرها، ويتعاظم ضررها؛ فلا تبقي أحدًا.