ماذا تعرف عن اليورو؟!

كثر الحديث في الأشهر القليلة الماضية عن المرحلة الثالثة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.

وباتت التعابير المستخدمة في الاجتماعات واللقاءات، والإعلام المرئي، والمسموع والمكتوب، مثل: معايير التقارب، وحلف الاستقرار، تعابير يومية كالتي تستخدم في النشرات الجوية أو الأبراج الفلكية التي تتحدث عن مستقبل مواليد يوم ما من أيام السنة.

فماذا عن اليورو: العُملة الأوروبية الموحدة الجديدة؟ وماذا عن شكلها وخصوصيتها وقوتها؟!

في الحقيقة يلزم الأوروبيين سنتان على الأقل من إجل إصدار أول مجموعة من البطاقات الورقية المصرفية، والقطع المعدنية الخاصة باليورو، وهذا يعني أنه سيتوجب البدء بإصدارها في موعد أقصاه عام 1999م.

وتقوم العملة الموحَّدة الأوروبية الجديدة يورو بالوظائف الرئيسة الثلاث للنقد، فهي أداة للتبادل أولاً، ومقياس للقيمة ثانيًا، وأداة لحفظ القيمة أخيرًا.

وسيغدو اليورو في شهر يوليو 2002م الوسيلة الأساسية والقانونية الوحيدة في عملية التسويات النقدية في الاتحاد النقدي الأوروبي.

وبالتالي سيقوم بالدور الذي يخول حامله الحصول على السلع والخدمات، كما سيسمح بقياس القيمة النسبية للسلع والخدمات فيما بينها.

في الواقع لكي يتمكن اليورو من القيام بهذه الوظائف الثلاث، سيتوجَّب عليه كأية عملة أخرى أن يتمكن من تقديم الخصائص المحددة التالية: التجانس؛ أي: إمكانية استبدال أية وحدة منه بأخرى، والانقسام؛ أي: قابليته للانقسام دون أن يفقد أيَّ جزءٍ من قيمته، والاستمرارية، والنُّدرة.

أما عن الدور الدولي لليورو كأداة توظيف دولية، فمن المعروف أن الاتحاد النقدي الأوروبي سيلغي العديد من الأسواق غير الفعَّالة على مستوى الأسهم والسندات، والعمليات؛ لأجل إضافته إلى ما يُدعى بعمليات الخيار.

ولهذا ستتأثر أسعار الأسهم بعوامل تحمل صفة الأوروبية! كالسياسة النقدية المشتركة الأوروبية، وستتطور الأسواق المالية بشكل منتظم ومطرد.

أما عن اليورو كعملة مستخدمة في التجارة الدولية، فلا أحد يشك بأنه سيحظى بأهمية كبيرة في هذا الميدان، لم تحظ به أيَّة عُملة أوروبية أخرى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وسيؤدي ذلك إلى انعكاسات كبيرة على التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي بالذات، ولهذا يطالب بعضهم بشدة على ضرورة أن يكون اليورو قويًّا منذ ولادته، ومن جهة أخرى هناك من يطالب بيورو ضعيف نسبيًّا من أجل رفع الكفاءة والقدرة التنافسية لبضائع عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد في الأسواق الدولية، خصوصًا في بداية الفترة.

ومن المهم على الصعيد المعنوي أن تتمكن هذه العملة الموحدة من لعب دور وحْدَوي في قلب الاتحاد الأوروبي، يضاف الى الدور الذي يلعبه موضوع حرية انتقال الأشخاص بين هذه الدول الأعضاء في الاتحاد.

وعلى الصعيد القاري والأقليمي من المحتمل أن يغدو اليورو عملة التبادل التجاري في شرق القارة الأوروبية، أما عن دور العملة الأوروبية الموحَّدة كمستودع لحفظ القيمة، فسيغدو اليورو بعد زوال المارك الألماني ثاني عملة دولية تقوم بهذا الدور بعد الدولار، استنادًا إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الدول الأعضاء على المستوى الدولي.

بيد أن ما سيؤثر سلبًا على هذا الدور الكبير والمتزايد هو غياب الاتحاد الأوروبي اقتصاديًّا عن الساحة السياسية، أو على الأقل عدم التناسب الحاصل بين الوزنين؛ الاقتصادي والسياسي لهذا الاتحاد.

وهكذا، فيمكن لليورو أن يحتل وزنًا دوليًّا مهمًّا، ويتوقف نجاحه على الثقة التي سيحصل عليها من قِبَل المتعاملين به، وعلى ما يبدو سيكون اليورو قويًّا بالاستناد إلى الهيكل المؤسَّساتي المرسوم له، وكذلك إلى موضوع استقلاليته أو عدم تبعيته أو تأثره بالسلطات المركزية الأوروبية التشريعية والتنفيذية.