أخذ الأجرة على أعمال القرب

أخذ الأجرة على أعمال القُرَب

من المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ولا تصح الإجارة على عَمَلٍ يَخْتَصُّ أنْ يَكُوْنَ فَاعِلُهُ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ، أي: مُسلمًا كالحج والأذان وتعليم القرآن؛ لأن من شرط هذه الأفعال: كونها قُربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأُجرة عليها، كما لو استأجرَ قومًا يُصلُّون خَلفه، ويجوز أخذ رزقٍ على ذلك من بيتِ المالِ وجَعَالَة وأخذ بلا شرط) [1].

قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في أخذ الأُجرة على القُرَبِ كتعليم القرآن والحج والأذان والإمامة:

فقال أبو حنيفة[2] وأحمد[3]: لا يجوز ذلك.

وقال مالك[4]: يجوز ذلك في تعليم القرآن والحج والأذان، فأمَّا الإمامة فإن أفردها وحدها لم يَجُز له أخذ الأجرةِ عليها، وإن جمعها مع الأذان جاز، وكانت الأُجرة على الأذان لا على الصلاة.

وقال الشافعي [5]: يجوز في تعليم القرآن والحج، فأما الإمامة في الفروض فلا يجوز فيها ذلك، ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان[6]، في الأذان ثلاثة أوجه[7]))[8].

وقال البخاري: (((باب: ما يُعطَى في الرُّقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب).

وقال ابن عبَّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (أحقُّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله).

وقال الشَّعبي: لا يَشترط المُعَلِّم إلا أن يُعطَى شيئًا فَليَقبَلْهُ، وقال الحَكَم: لم أسمع أحدًا كره أجر المُعَلِّم، وأَعطَى الحسن دراهم عشرةً، ولم يَرَ ابنُ سيرين بأجر القَسَّام بأسًا، وقال: كان يُقَالُ: السُّحْت: الرِّشْوَة في الحُكم، وكانوا يُعطَون على الخَرْص، وذكر حديث أبي سعيد[9])).

قال الحافظ: ((وقد اعتُرض على المصنف: بأن الحُكْمَ لا يختلف باختلاف الأمكنة، ولا باختلاف الأجناس، وتقييده في الترجمة بأحياءِ العرب يُشعرُ بحصرهِ فيه.

ويمكن الجواب: بأنه تَرْجَم بالواقعِ، ولم يتعرَّض لنفي غيره، وقد تَرْجَم عليه في الطِّبِّ: الشروط في الرُّقْيَةِ بقطيع من الغنم، ولم يقيده بشيءٍ، وترجم فيه أيضًا: الرُّقْيَة بفاتحةِ الكتاب. قوله: (وقال ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أَحَقُّ ما أخذتُمْ عليه أَجْرًا كِتَابُ الله)، هذا طرف من حديث وَصَله المؤلِّفُ رحمه الله في الطب[10]، واستدل به للجمهور[11] في جواز أخذ الأُجرةِ على تعليمِ القرآنِ.

وخالف الحنفية[12] فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرُّقَى كالدواء، قالوا: لأن تعليم القرآنِ عِبادة والأَجْرُ فيه على الله، وهو القياس في الرُّقَى، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر.

وحمل بعضهم الأَجْرَ في هذا الحديث على الثواب، وسياقُ القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل، وادَّعى بعضهم نسخه بالأحاديثِ الواردة في الوعيد على أخذ الأُجرة على تعليم القرآن، وقد رواها أبو داود[13] وغيره.

وتُعُقِّبَ: بأنه إثباتٌ للنسخِ بالاحتمال، وهو مردودٌ، وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق بل هي وقائع أحوال مُحتملة للتأويل؛ لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب، وبأن الأحاديث المذكورة ليس فيها ما تَقُوم به الحجة فلا تُعارِض الأحاديث الصحيحة، وسيكون لنا عَوْدةٌ إلى البحث في ذلك في كتاب النكاح في باب التزويج على تعليم القرآن))[14].

وقال في ((الاختيارات)): ((ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم يُنقل عن أحدٍ من الأئمة الإذن في ذلك، وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجلِ المال فلا ثواب له، فأيُّ شيءٍ يُهدِي إلى الميت، وإنما يَصلُ إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مُجرَّد التلاوة لم يقل به أحدٌ من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم.

ولا بأس بجواز أخذ الأُجرةِ على الرُّقْيَة، ونصَّ عليه أحمد[15]، والمُستَحَب: أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج لا أن يحج ليأخذ [431ب]، فمن أحبَّ إبرار الميت، أو رؤية المشاعر فيأخذ ليحج، ومثله كل رِزْقٍ أُخِذَ على عملٍ صالح، ففرقٌ بين من يقصد الدين، والدنيا وسيلته وعكسه.

... إلى أن قال: وأما ما يُؤخذ من بيت المالِ فليس عِوضًا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أُثيبَ، وما يأخذه رزقٌ للإعانة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرِّ والموصى به والمنذور، كذلك ليس كالأجرة والجُعْلِ في الإجارة والجَعَالَة الخاصة))[16].