نصف رواتب الموظفين أنفقت في شراء احتياجات رمضان

أمام الخداع الذي مارسه عليهم التجار
نصف رواتب الموظفين أنفقت في شراء احتياجات رمضان

أكد متخصص اقتصادي وآخر اجتماعي أن قرب حلول شهر رمضان المبارك أسهم في تنشيط حركة المبيعات في محال بيع الأغذية بالجملة، التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين الذين استهدفوا شراء حاجياتهم لشهر رمضان وتوفير بعض الأموال، والاستفادة من حجم التخفيضات على أسعار المواد الاستهلاكية، مخالفا بذلك ما كان يحدث من ارتفاعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد الاقتصاديون أن ألاعيب التجار التي مارسوها من خلال عروض التخفيضات جرفت المستهلكين أمامها، الأمر الذي دفعهم إلى شراء أكبر قدر ممكن من السلع الاستهلاكية طمعا في نيل فوائد التخفيضات التي من المتوقع أن تستنزف نصف دخلهم الذي تقاضوه خلال الشهر الجاري، التي سيستفيد منها في الأصل التجار أنفسهم نظير تصريفهم أكبر قدر من بضائعهم.

"الاقتصادية" من خلال خلال جولة ميدانية لها لاحظت ارتفاعا في بعض المواد الأساسية لدى عدد من المحال، وتخفيضات وهمية في أخرى، وذلك قبل يومين تقريبا من حلول شهر رمضان المبارك، كما شهدت العاصمة المقدسة ازدحاما شديدا في حركة المرور تزامنا مع قرب دخول الشهر، نظير الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على شراء المواد الغذائية والمستلزمات الخاصة بالشهر، ليتمكنوا من تفريغ أنفسهم خلال الشهر للعبادة وقضاء أوقاتهم في الروحانيات.

وأفصح الدكتور زيد الرماني المستشار الاقتصادي في معهد البحوث والخدمات الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود، أن ارتفاع حجم الإنفاق جاء بسبب ارتفاع نسبة الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية نظير انكسار أسعارها أمام التخفيضات التي بدأت في تفعيلها المجمعات التجارية الكبرى، التي راوحت نسبتها بين 30 و50 في المائة، مخالفة بذلك الأشهر الثلاثة الماضية، مفيدا أنها فضحت بدورها تبريرات التجار حول ارتفاع قيمة المواد الاستهلاكية بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وأوضح الرماني أن نحو 50 في المائة من رواتب المواطنين السعوديين الذين يبلغ متوسط دخلهم نحو خمسة آلاف ريال ستذهب لصالح المنتجات الاستهلاكية والسلع الرمضانية، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمعدل الإنفاق خلال الأشهر الأخرى غير رمضان، والتي يصل فيها معدل الإنفاق إلى نحو ألف ريال، مرجعا ذلك إلى إمكانية تحكم المستهلك في الشراء خلال تلك الأشهر، وتأجيل البعض منها إلى أشهر أخرى، بينما في شهر رمضان يعد الأمر مختلفا تماما، إذ لا مجال أمام المستهلك إلا الشراء قبل فوات الشهر كون تلك المواد إلزامية وليست اختيارية.

وعلل الرماني كثافة أسواق السلع الاستهلاكية خلال نهاية شعبان إلى اعتماد الغالبية من أفراد المجتمع على الرواتب التي يتم صرفها في غالب القطاعات الحكومية والخاصة في الخامس والعشرين من كل شهر هجري، كما أن معدل التخفيضات المرتفع الذي شهدته سوق السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية فتح شهوة المستهلكين ورغبتهم في شراء أقصى كميات ممكنة من المواد الغذائية في ظل تدني أسعارها، إضافة إلى أن كثيرا من مستلزمات رمضان الغذائية لم تعد مقتصرة على الشهر ذاته، بل أصبحت ترافق الموائد طوال أيام العام، مشيرا إلى أن غياب الترشيد الاقتصادي جرف المستهلكين أمام الخداع الذي مارسه عليهم التجار، بعد أن خفضوا الأسعار بنسب عالية رغبة منهم في صنع سوق دعائية لهم، ليتمكنوا من تصريف أعلى كميات من البضائع التي تحقق أرباحاً أكثر مما تحققها قلة المبيعات في ظل ارتفاع الأسعار، إلى جانب استفادتهم من عمليات الاحتكار التي مارسوها على المستهلكين من خلال تحديد حجم المبيعات لكل مستهلك من الصنف الواحد.

وشدد الرماني على ضرورة تفريق المستهلك بين خطابات التجار والتي صنفها إلى نوعين، الأول يفيد أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يعود إلى أسباب عالمية وارتفاع نسبة الضرائب، وهو خطاب ترويجي وتسويقي لوضع شماعة لإمكانية ارتفاع الأسعار، بينما الخطاب الحقيقي يؤكد أن هناك سلعا لم تؤثر فيها مبررات التجار ولكنها أيضا لحقت بها حمى ارتفاع الأسعار.

من جهته، دعا الدكتور محمد الزهراني عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة أم القرى، إلى ضرورة البدء الفعلي في تطبيق برامج إدارة ميزانية الأسرة، من خلال خبراء ومختصين يعملون على تحديد احتياجات الأسر الضرورية والأساسية، وأن على مراكز الأحياء والجهات التفاعلية أن تقوم بنشرها وإيصالها إلى جميع أفراد المجتمع، كما يجب أن تحتوي تلك القوائم على التعريف بكيفية الادخار وفوائده، مفيدا أنه في حال تطبيقها سيتمكن أفراد المجتمع من تجنب الاختناقات الاقتصادية، منوها إلى أن الدعوة للبدء بتطبيق البرنامج جاء من أجل الحد من الآثار الاقتصادية المترتبة نتيجة ارتفاع الأسعار على المواطنين والاقتصاد الوطني نظير انخفاض الرغبة الشرائية، ليتم تحقيق التوازن بين كميات السلع لعدم تكدسها وحاجات المواطن تخفيفا من التبذير.