بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض

بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ولا يُباع رِبَوِيّ بجنسه ومعه - أي: أحد العِوضين - أو معهما من غير جنسهما كمُدِّ عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمُدَّي عجوة، أو بمُدٍّ ودرهم)[1].

قال في «المقنع»: «ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما كمُدّ عجوة ودرهم بمُدَّين، أو بدرهمين، أو بمُدّ ودرهم.

وعنه[2]: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحدٍ منهما من غير جنسه، وإن باع نوعي جنس بنوعٍ واحدٍ منه كدينار قراضة وصحيح بصحيحين جاز، أومأَ إليه أحمد[3]، وذكره أبو بكر وعند القاضي: هي كالتي قبلها»[4].

قال في «الحاشية»: «قوله: (ولا يجوز بيع جنس في الربا...) إلى آخره، هذا المذهب[5]، وروي عن سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وشُريح، وابن سيرين، وبه قال الشافعي[6] وإسحاق.

وعنه[7]: أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنس)، اختاره الشيخ تقي الدين في موضع من كلامه، فعليها يجوز بيع درهمين بمُدّ ودرهم، ومُدّين بدرهم ومُدّ، ودرهم ومُدّ بدرهم ومُدّ، ومُدّين ودرهم بمُدّ ودرهم وعكسه، ولا يجوز درهم بمُدّ ودرهم، ولا مُدّ بدرهم ومُدّ ونحو ذلك.

وعنه[8] رواية ثالثة: يجوز إن لم يكن الذي معه مقصوداً كالسيف المحلى، اختاره الشيخ تقي الدين، وذكره ظاهر المذهب، ونصره صاحب «الفائق» في فوائدة، فأما إن كانت الحلية من غير جنس الثمن، فإنه يجوز على الصحيح من المذهب[9].

وعنه[10] لا يجوز، قال في «الإرشاد»: وهي أظهرهما؛ لأنه لو استُحق وتلف لم يدر بما يرجع.

فائدتان:

إحداهما: للأصحاب في توجيه المذهب مأخذان:

أحدهما: أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة يقسط الثمن على قيمتها، وهذا يؤدي هنا إما إلى يقين التفاضل، وإما إلى الجهل بالتساوي، وكلاهما مبطل للعقد في باب الربا.

الثاني: أن ذلك ممنوع سدّاً لذريعة الربا، فإنَّ اتِّخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح واقع كبيع مئة درهم في كيس بمئتين جعلاً للمِئة في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهماً»[11].

وقال في «الإفصاح»: «واختلفوا فيما إذا كان جنس يجري فيها الربا فبيع بجنس مثله متماثلاً، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما، ومثال ذلك: بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمرٍ، أو دينار جيد ودينار وسط بدينارين جيدين، أو مُدّ عجوة ودرهم بمُدّي عجوة، أو مُدّ حنطة ومُدّ شعير بمُدّي حنطة:

فذهب مالك[12] والشافعي[13] وأحمد[14] - في أظهر روايتيه - إلى أن ذلك غير جائز.

وقال أبو حنيفة[15] وأحمد[16] - في الرواية الأخرى -: يجوز»[17].

وقال ابن رشد: «اختلف العلماء في السيف والمصحف المُحلَّى يُباع بالفضة، وفيه حِلية فضة، أو بالذهب، وفيه حلية ذهب:

فقال الشافعي[18]: لا يجوز ذلك؛ لجهل المماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب.

وقال مالك[19]: إن كان قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل جاز بيعه، أعني: بالفضة إن كانت حيلته فضة، أو بالذهب إن كانت حيلته ذهباً وإلا لم يجز، وكأنه رأى أنه إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع وصارت كأنها هبة.

وقال أبو حنيفة[20] وأصحابه: لا بأس ببيعِ السيف المحلى بالفضة إذا كانت الفضة أكثر من الفضة التي في السيف، وكذلك الأمر في بيع السيف المحلى بالذهب؛ لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب أو الفضة المشتراة به ويبقى الفضل قيمة السيف.

وحجة الشافعي: عموم الأحاديث، والنص الوارد في ذلك من حديث فضالة بن عبد الله[21] الأنصاري أنه قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة يُنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب وزناً بوزن)، خرَّجه مسلم[22]»[23].

وقال الحافظ: «واستدل بقوله: (إلا مِثلاً بمِثل) على بطلان البيع بقاعدة مُدّ عجوة، وهو أن يبيع مُدَّ عجوة وديناراً بدينارين مثلاً، وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد الله عند مسلم في رَدِّ البيع في القلادة التي فيها خَرَز وذهب حتى تُفصَل، أخرجه مسلم[24]، وفي رواية أبي داود: فقلت: إنما أردت الحجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما[25]»[26].