إذا وأنماطها في القرآن الكريم: دراسة وصفية إحصائية

إذا وأنماطها في القرآن الكريم: دراسة وصفيّة إحصائيّة

الملخّص:

تتصدّى هذه المحاولة للحديث عن المنهج الإحصائيّ بصفته الرّابط بين مسائل النحو من جهة ومسائله الأكثر دورانًا على الألسنة من جهة أخرى، وهو منهج حديث عمل على الانعتاق من العشوائيّة في البحث إلى تنظيمه وتقنينه، خروجًا إلى نتائجَ مهمّة وذات قيمة علميّة وعمليّة. وقد أتبعْتُ هذه المحاولة بتطبيقٍ عمليّ تمثّل بحصر أنواع (إذا) وحصر أنماطها، وقد اجتبيت القرآن الكريم لما له من فضلٌ كبير على العربيّة، وعلى احتوائه أنواع (إذا) وأنماطها، وقد وقفت على أشهر هذه الأنماط الواردة، وخرجت بنتائج عدّة.

والمنهج الإحصائي كما هو معروف ينظّم العمل، ونتائجه أكثر دقّةً ومصداقيّة، تفيد الباحثين كثيرًا، لاسيّما القائمين على المناهج المتخصّصة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ إذ ينظر الباحث إلى الألفاظ الأكثر شيوعًا، والأنماط الأكثر انتخابًا؛ ما يسهّل معرفة أيّ ألفاظ اللغة مستخدم وأيه أقل استعمالًا، وصولًا إلى شيوع اللغة العامّة فيما بين الناطقين بغير العربيّة، وكما قال النبي الكريم: "كيلوا ولا تهيلوا"؛ فإنّ هذا المنهج ينطلق من أنّه يتعيّن على الباحث في اللغة أنْ يبني دراسته على الدقّة والمنهجيّة والأناة، حتى يخرج بنتائج جادّة ونافعة.

المقدّمة

كانت اللغة وما تزال وسيلة الاتّصال والتفاعل بين البشر، وهي تدلّ على معانٍ عقليّة يتعارف عليها كلّ أمّة أو جماعة من الناس، وهي النتيجة التي آلت إليها محاولات الإنسان، وحاجته الملحّة إلى التواصل مع أخيه الإنسان.

ولعلّ ما تنماز به أيُّ لغةٍ من اللغات الإنسانيّة هو مقدرتها على التّواصل والتّواشج والتفاعل مع أبنائها، على نحْوِ ما قرّره ابن جنّي في مقولته الطّائرة مع الريح: اللغة أصواتٌ يعبّر بها كلّ قوم من الأقوام عن أغراضهم.

وكانت بداءة الإنسان في استعماله اللغة ساذجة؛ فلا تزيد هذه اللغة على إعطاء مسمّياتٍ بينها وبين الأسماء تناسبٌ مطّرد؛ فالطائر سمّي هكذا؛ لأنه يطير، والخروف سمّي هكذا؛ لأنه يخرف من ههنا وههنا؛ أي يرتع[1].

وقد كان العرب في عصر الجاهليّة يتكلّمون باللغة بصورة طيّعة سلسة، وكانت تقام الأسواق الأدبيّة، مثل سوق عكاظ، تُقام فيه المؤتمرات والندوات، كلٌّ يلقي بدلوه من الشعر من إنشائه أو من محفوظه، وكذلك كان سوقًا للخطابة، يؤمّها المدارِه والمفوّهون، ولعل أشهر الخطباء في ذلك العصر قسّ بن ساعدة الإيادي، وكانوا يتبارون ويتفاخرون ويتعاظمون بما لديهم من حسن البلاغة والبيان.

وهكذا نشأت اللغة العربية في أحضان جزيرة العرب خالصة لأبنائها، نقيّة سليمة لا يشوبها ما يكدّرها، ويطعن في سلامتها؛ فمن البدائه أنّ الدرس اللغوي كان غائبًا في ذلك العصر؛ إذ ليس من سبب موجب لذلك، فالألسنة مستقيمة، والقواعد قارّة في الأذهان، والقبائل لم يخالطها الأعاجم.

ولمّا دنا عصر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجًا، اختلط الحابل بالنابل، وتخالط العرب بمن وفدَ إليهم من الأعاجم، أو بمن وفدوا إليه من غير العرب القاطنين في الأمصار التي فتحوها، فكان أن فسد اللسان العربيّ، وشاع اللحن شيوعًا فاحشًا، وخِيْفَ على سلامة اللغة من الشوائب، وخِيْف أيضًا على فهم القرآن الكريم وعلوم الدين، ففطن العلماء إلى ذلك، ونهدوا يجمعون من اللغة مفردتها وأساليبها دون تمحيص أو ترتيب، حتّى أصبح ما جمعوه مادّة عظيمة، فطفقوا يبوّبون الأبواب ويقعّدون القواعد. وهكذا انبثقت مرحلتان هنا: مرحلة الجمع والرواية، ومرحلة التقعيد والدراية.

وقد ذكر الإمام الغزاليّ في كتابه "إحياء علوم الدين" أنّ العلوم تنقسم عدّة أقسام، وذكر أنّ علوم اللغة هي من علوم الآلات[2] التي هي مطيّة علوم الدين والشريعة، فلا سبيل إلى فهم الدين دون التفقّه في اللغة التي هي مادّته، ومن هذا المرسى انطلق العلماء يقعّدون علوم اللغة نحوَها وتصريفها وأصواتها ومعاجمها، كلّ ذلك بجهد مضنٍ، وهمّة سامكة، وإرادة صلبة، وذلك بعد أن تفشّى اللحْن الناجم عن اختلاط الأعاجم بالعرب بفضل الفتوحات الإسلاميّة التي شملت مساحاتٍ متراميةَ الأطراف.

وتجدر الإشارة إلى أنّ علم الفقه بأصوله وقواعده ومناهجه كان أسبق في الظهور من علم أصول اللغة وعلم أصول النحو؛ إذ اهتمّ علماء المسلمين بالتأليف في الفقه الإسلامي والتفسير القرآني، وبعد أن دُوِّنت هذه العلوم اتّجه العلماء وجهةً أخرى نحو تسجيل العلوم غير الشرعية، ومن بينها اللغة والنحو[3]. ولمّا أظلّ زمان الفتوحات الإسلاميّة ودخل كثير من العجم في الإسلام واختلط بالعرب، وما يقفو ذلك من التفاعل والمشافهة والمصاهرة والاندغام؛ ما أدّى إلى ظهور أساليب ومفردات لا عهد للعربيّة بها من قبل، دعت الحاجة حينئذٍ إلى وضع ضوابط وقواعد لغويّة تمكّن غير العربيّ من فهم النصوص كما يفهمها العربيّ الذي أتت النصوص بلغته، كما دعت الحاجة إلى وضع قواعد نحويّة يقتدون بها على صحّة النطق[4].

وقد مرّت اللغة العربيّة في أدوار كغيرها من اللغات، فتغيّرت ألفاظها بما طرأ عليها من النحت والقلب والإبدال، وما داخلها من لغات الأعاجم بسبب الفتوحات واختلاط العرب بغيرهم من الأمم[5].

ولم يكن في استطاعة المؤرّخين بيانُ الحالِ التي كانت عليها اللغة العربيّة في الأدوار التي مرّت بها قبل الإسلام؛ بسبب تعذّر العثور على أمثلة مدوّنة يُرجَع إليها ويُقاس عليها، على أنه مهما يكن من أمرِ اللغة العربيّة وغموض تاريخها القديم فقد عرفناها عند انبلاج نور الإسلام ناضجة بالغة منتهى الفصاحة والبلاغة في ألفاظها ومعانيها؛ فهي من أغنى لغات العالم، وقد وُضع فيها لكلّ مسمّى أسماء عديدة، وجعل لكلّ فعل فروع ومشتقّات كثيرة[6].

ثمّ بتطوّر أطوار الحياة وأحوالها تطوّرت الألفاظ التي بات الإنسان يستعملها، وبسبب بُعْدِ الشُّقَّة التي قطعها هذا الإنسان أصبحت العلائق بين المعاني الساذجة والمسمّى بعيدًا لا يكاد يُعْرَف إلّا بالبحث.

وقد كان للعربيّة علماءُ عكفوا على تقعيدها ووصفها واستقرائها وصولًا إلى الأحكام التي تنتظمها. وقد قرّر اللغويّون منذ فجْرِ جمعهم شواهدَ النحو واللغة أنّ مَنْ يُسْتَشْهَدُ بهم فئةٌ محدودةٌ زمانًا ومكانًا، فانبرى بعد ذلك علماء رووا عمّن تنطبق عليهم الشروط كلَّ شيءٍ يسمعونه، فتكوّنت لديهم مادّة ضخمة من القواعد، مستعملها ومهملها، قياسيّها وشاذّها، حتّى إنّ كثيرًا من الشواهد يؤتى بها للدلالة على قاعدةٍ شاذّة، وجعلها كالقياس.

أمّا في العصر الحديث فقد عانى أبناء العرب؛ فضلًا عن الناطقين بغير العربيّة، من مشكلة الدرس النحويّ عناءً بيّنًا، وأنفوا من القواعد الجامدة والشواهد الميّتة المصنوعة التي تدلّل على قاعدةٍ ما، وهذا يفسّر الضّعف المستشري في جسد اللغة العربيّة في واقعها لا في بطون كتبها. ولهذا كلّه برزت نظريّة أخذت على عاتقها تسهيل دراسة النّحْوِ، والاهتمام بالشائع من القواعد والأمثلة، حتّى يسهل على أبناء العربيّة هضمها، فضلًا عن أبناء الناطقين بغيرها. وهذه النظرية هي نظرية النّحْو الوظيفيّ الذي يُعْنى بتعليم القواعد النحوية المستعملة، ونبذ المهملة والشاذّة. وهذا يوصلنا إلى طريقةٍ تمكّننا من الوقوف على أظهرِ القواعد النحويّة، وهذا ما يعرف المنهج الإحصائيّ ومبدأ الشيوع.

وقبل أن نقف على مفهوم النحو الوظيفيّ لا نتحرّج من أن نضع علامات استفهام كبيرة على طريقةِ تناول النحو في العصر الحديث وتدريسه، واعتمادِها اعتمادًا كبيرًا على كتب النّحو القديمة، لاسيّما المتأخّرة منها، وهي كتب علميّة لا تعليميّة، تتّسم بالصّعوبة والجمود، وقد ذكر جعفر عبابنة في مقاله (تأمّلات في الدّرس اللغويّ على مستوى الجامعة) أسبابًا ذلك، وهي باختصار[7]:

• الاعتناء بأمور ليس لها أدنى قيمة عمليّة تُذْكَر، مثل التركيز على الشاذّ من الشعر والنثر والقراءات القرآنيّة واللغات القليلة.

• الإكثار من العلل البعيدة التي لا تستند إلى حقائق اللغة نفسها.

• إقامة النحو العربيّ كلّه على ساس من نظرية العوامل والمعمولات التي تنطوي على كثير من التفصيلات، كالحديث عن إعمال العوامل وإلغائها وتعليقها واختصاصها وقوّتها وضعفها وتقدّمها وتأخّرها وحذفها وذكرها وتقسيمها إلى عوامل لفظية وأخرى معنويّة.

• الولع بالتقسيمات العقلية المنطقية التي جعلت العلماءَ يفترضون من أجل تمامها أشياء لا وجود لها أصلًا، ويقدّرون ما ليس مستعملًا فعلًا، ويتحدّثون عمّا حقّه أن يوجد ولكنّه ليس موجودًا.

• إيراد خلافات طويلة في مسائل جزئية غير ذات بال، ولا صلة لها بتنمية القدرة التحصيليّة لدى الطلّاب.

• تكرار آراء وأقوال غير سديدة ظلت تتردد في كتب النحو منذ سيبويهِ.

• إيراد أبواب لا يقصد بها سوى الرياضة العقلية البحتة.

• إقحام مباحث صوتيّة كالرَّوْمِ والإشمام، وأخرى صرفيّة كالحديث عن اشتقاق الاسم.

هذه الأسباب وغيرها أسهمت إسهامًا كبيرًا في أن يَزْوَرّ الطالب عن تعلّم النحو ويأنف من مكابدته؛ ما جعلتْ أصواتًا ترتفع منادية بتسهيل النحو، لا سيّما في العصر الحديث كأمثال طه حسين وإبراهيم السامرائي ونهاد الموسى.

مفهوم النحو الوظيفيّ:

يعرّف عبد العليم إبراهيم النّحْو الوظيفيّ بأنّه "مجموعة القواعد التي تؤدّي الوظيفة الأساسيّة للنحو، وهي ضبط الكلمات، ونظام تأليف الجُمَل؛ ليسلم اللسان من الخطأ في النّطق، ويسلم القلم من الخطأ في الكتابة[8]".

ويورد فاضل والي التعريف نفسَه بنصّه وزاد عليه "دون الخوض في خلافات النحويّين، أو تفريعات الباحثين، أو مفاضلة بين آراء المتحاورين، ومحاولة الترجيح بينها؛ فإنّ مجالَ ذلك هو الدّراساتُ المتخصّصة[9]".

ويرى هاليداي أنّ النحو الوظيفيّ: "قواعد تُسْتَخْدَم في تعليم الأطفال أن يتكلّموا ويكتبوا لغة صحيحة، ويسمّى أيضًا قواعدَ تعليميّة[10]".

ممّا سبق نستنتج أنّ دور اللغة يكون في تنمية المهارات لدى المتعلّمين؛ إذ هم في حاجة مِلْحاحةٍ إليها، وليس ترفًا معرفيًّا لا ينبغي تعلّمه. وهذا يقودنا إلى أنّ وظيفة اللغة تكمن في التّواصل بين الناس والتفاعل فيما بينهم.

وهذا يقودنا إلى القول إنه لا يعني استظهار قواعد النحو وقضاياه أنّه إتقانٌ له وتمكّن منه وفهمه فهمًا صحيحًا؛ إذ نجد من الطلاب من يحفظ المصطلحات النحوية حفظًا متقنًا، ويحفظ كذلك القواعد التي تنتظم أبواب النّحو حفظًا متمكّنًا، ولكنّهم يعجِزون عن أن يصوغوا جُمَلًا نحويّة صحيحة. كما أنّه لا ينبغي إن يُنْظَر إلى النّحو الوظيفيّ على أنّه علم نظريّ، بل هو منهجُ تدريسٍ عمليّ أيضًا، بوصفه منهجًا للتدريس لا ينبغي أن يُفْهَمَ على أنه تكديس لأشكالٍ وقواعدَ منعزلة قلّت أو كثرت، بل إرشاد للاستعمال الصحيح وفهم لغتنا.

وإذا حوّلنا النحو إلى مادّة وظيفيّة مُسْتَساغة، فإنّنا نُغني بذلك عن تكرار الأوبة إليها في المصادر المتخصّصة لها للاستعادة والتذكّر، فيصبح النحو عِلْمًا يكتسبه الطالب اكتسابًا بالتّجْرِبَةِ والممارَنَة، كالعزف على آلةٍ موسيقيّة، أو كاللعب المحترف، أو كالقراءة المُدمنة.

ويورد داوود عبده مثالًا بين معلّمين: أحدهما يدرّس (لن) لغاية غيرِ وظيفيّة، والآخر يدرسها لغاية وظيفيّة؛ فالأوّل يهتمّ بـ (لن) على أنّها أداةُ نصْبٍ، والثاني يهتمّ بها على أنّها أداة نفْيٍ في المستقبل، وإن كان لا يُهْمِل أنها تنصب الفعل المضارع، وكذلك فإنّ الأوّل يهتمّ بإعرابها وإعراب الفعل المضارع بعدها، في حين أنّ الثاني يهتمّ بتركيب الجملة في أسلوب النفي الذي تستعمل فيه لن.

ثمّ يقول بعد ذلك إنّ المعلّم الأوّل يتخرّج على يديه طلّاب يصلون إلى الجامعة، وهم يخطئون في تركيب النفي في المستقبل، فيقولون: (سوف لا أفعل كذا) أو (سوف لن أفعل كذا) بدلًا من (لن أفعل كذا)[11].

ولا يخفى على أولي النُّهى والألباب أنّ للنحو الوظيفي أهمّية سامقة، تكمن في أنه يوظّف فروع اللغة العربيّة جميعًا لخدمة اللغة، وهذا يقود إلى الاتّجاه التّكامليّ في تعليم اللغة العربيّة، وفي أنه يهتمّ بالتّطبيق على القاعدة، وليس حفظَ القاعدة كما أسلفنا القول. وكذلك إنّ الإكثار من التّطبيقات الشفهيّة والكتابيّة داخل الدرس هو تحقيق لمقصد النّحو الوظيفيّ، وهو عصمة اللسان من الزلل، وعصمة القلم من الخطأ[12]، كما سُقنا التعريفات آنفًا. وكذلك إنّ من مرامي النحو الوظيفيّ حصر الأخطاء ومعالجتها، وكذلك عنايتها من حيث وظيفتها العمليّة في الحياة، وجعل محورِ درسِها النّصوصَ والشّواهدَ والأمثلةَ الجيّدة، والإكثار من التطبيقات الشفهيّة والكتابيّة. ولعلّ أظهرَ سيما النحو الوظيفيّ، أنّه يُعنى بالتطبيق، وليس فقط حفظ القاعدة النّحْوِيّة.

المنهج الوصفيّ:

لعلّ ما يفيدنا في هذا الصّدد أن نُلْمِعَ إلى أنّ المنهج الوصفيّ يعتني باللغات الحيّة، ويصدف عن دراسة اللغات القديمة؛ فهو يولي اهتمامه بواقع الظاهرة اللغوية، وليس له صلة بتاريخ تطوّرها. وهذا المنهج يوصَف في علم اللغة بأنّه علمٌ ساكِنٌ Static، ففيه توصَف اللغة بوجهٍ عامٍّ على الصورة التي توجد عليها، في نقطة زمنيّة معيّنة، وليس ضروريًّا أن تكون في الزمن الحاضر[13]. وفي الوقت الذي ينظر فيه النحو المعياريّ إلى انحرافات الكتّاب في الصّرف[14] والنحو[15] والدّلالة[16] على أنّها أخطاء يقوّمها فئامٌ من الباحثين في مقالات أو كتب أو حتّى معاجم، تؤلَّف لرصد الأخطاء الشائعة[17]، فإنّ المنهج الوصفيّ ينظر إليها بقضّها وقضيضها على أنها محاولاتٌ من اللغة للدخول في مرحلة جديدة؛ فالأخطاء حسب وجهة نظره إنْ هي إلّا ملامحُ جديدة أو مميّزات جديدة لمرحلة جديدة[18]. وكذلك فإنَّ المنهج الوصفيّ يَعُدّ اللغة الحقيقية هي اللغة التي يستخدمها النّاس فِعلًا، لا هي اللغة التي يعتقد بعض الباحثين أنْ يستخدموها[19]، فالمنهج الوصفيّ يُعنى بأن يتلقّى الكلمة في وضعها الحاليّ، فيحدّد مقاطعها ووزنها الصرفيّ واشتقاقاتها ومعناها أو معانيها، وما شاكل ذلك من أسئلة تتعلّق بواقع اللفظة من حيث الاستعمال الجاري[20].

وفي دراسة انبرى لها عاطف فضل، لخّص فيها مبادئ المنهج الوصفيّ وأصوله العامّة، ولا ضير في أن نذكر أهمّها للاستئناس بها[21]:

1- إنّ المنطلق الأوّل الذي يتعيّن على عالم اللغة الوصفيّ أن يهتمّ به هو علم الأصوات، وعلى الصيغ النحوية للغة المتكلَّمة، والابتعاد عن المادّة المكتوبة من جهة، وانتحاء أثر القواعد النحويّة التقليديّة من جهة أخرى؛ وهو يقصد أنّ وصفَ أيّ لغة يجب أن يبتدئ بالصّورة المنطوقة.

2- اعتماد الباحث الوصفيّ على أحد أبناء اللغة الذي يتكلّمون بها، وهو الذي يُعْرَف باسم الراوي اللغويّ. وهذا الرّاوي له شروطه من حيث الثقافةُ، ويكون انتقاؤه مِمّن يحسِنون تمثيل المستوى اللغويّ المُراد تحليلُه، ويترك له المجال في الحديثِ أو سردِ قصّة، والباحث يسجّل ما يسمع؛ كي يؤدّي بعد ذلك عمليّة التّقسيم والتّصنيف، وفي النهاية يأتي دور التّقْعيد.

3- يعتمد المحلّلُ الوصفيّ على تحليل الأنظمة اللغويّة تحليلًا انفراديًّا على حدة، بعزل كلّ نظام عن النظام الآخر؛ كي يقرّرَ الواصفُ الخصائصَ المميِّزة لكلِّ الأنماط.

4- يبحث الوصفيّون عن اللغة المستعمَلة؛ لأنها لغة الحياة اليوميّة، لا تلك التي صنعها النحويّون. ويستشهد بقول تمام حسّان في كتابه (اللغة بين المعياريّة والوصفيّة): إنّ على عالِم اللغةِ أن يصفَ لا أن يفرض اللغة؛ أيْ أن يصفها كما هي لا كما ينبغي لها أن تكون.

5- المنهج الوصفيّ يعتمد على وحدة النّصوصِ المستشهَد بها؛ فنصوص الشّعر ينبغي أن تُجْمَعَ وتُبْحَثَ وحدها بمعزلٍ عن النثر. والنصوص النثريّة ينبغي أن تُجمع وتُبْحَثَ وحدها؛ حتّى تُستَخْرَج خصائصها. وهذا ما يراه علماء اللغة المُحدَثون بصفتها طريقة لتبيان خصائص النّصوص اللغويّة.

6- لم يأخذْ هذا المنهج بالمنطق الأرسطيّ الذي يؤدّي إلى الاضطراب والجدل؛ فهو لغويٌّ خالصٌ.

7- يهتمّ المنهج الوصفيّ بالجانب الإحصائيّ؛ بالوقوف على الظواهر اللغوية الأكثر شيوعًا في اللغة الواحدة، ولذلك تتقصّد أكثرُ المحاولات الإحصائيّة استهدافَ إحصاء أكثر المفردات شيوعًاـ ثمّ أكثر التراكيب النحْويّة استعمالًا. والمنهج الإحصائيّ ينماز بأنّه يقدّم تصوّرًا جليًّا عن مفردات اللغة أو صيغها أو تراكيبها؛ وهذا يعود بفوائدَ جمّةٍ على اللغة على الصّعيد المعجميّ والصعيد الثقافي والتاريخي والتعليميّ كما يقول إسماعيل عمايرة في كتابه (المستشرقون ومناهجهم اللغويّة). وكذلك تتبيّن قيمةُ العمل الإحصائيّ في أنّه يقف على واقع اللغة في مرحلةٍ ما، بطريق الموازنةِ بين صورتين للغة: صورةِ الماضي، وصورةِ الحاضر؛ لكي نقف على ما قد يطرأ على أساليب اللغة، وتراكيبها، ودلالة ألفاظها من تغْييرٍ.

المنهج الإحصائي:

ويأتي المنهج الإحصائيّ ثمرة لجهود العلماء والباحثين، لاسيّما أنصار المنهج الوصفيّ، فهو يهتمّ بالوقوف على أكثر الظواهر اللغوية شيوعًا في اللغة الواحدة.

ويعدّ المنهج الإحصائيّ من بين أهمّ المناهج العلمية التي أضفت الصبغة العلمية على الأبحاث اللغوية؛ فهو يعتني بدراسة الظاهرة وتحليلها وتشريحها، خاصّة بعد أن أصبح الحاسوب في متناول الجميع؛ إذ استطاعت الإحصائيّات الحاسوبيّة أن تخرج نتائج البحوث من حالة التخمين والترجيح والارتجال إلى حالة الإحصاء الرقميّ الذي يتعامل مع الحقائق على أنّها قيمٌ رقميّة دقيقة[22].

وممّا يُلحَظ أنّ الجهود الإحصائيّة تركّزت على جانب المفردات، أمّا التراكيب فما تزال تنتظر جهودًا رائدة تحدّد لنا أنماط الجمل من حيث كثرة شيوعها والمعاني التي تترتّب على ما يمكن أن يعتورها من تقديم وتأخير وما أشبه ذلك من مشكلات تركيبيّة أو أسلوبيّة[23].

أهميّة المنهج الإحصائيّ

ذكر إسماعيل عمايرة أهمّية المنهج الإحصائي في سبيل حصر مفردات اللغة أو صيغها أو تراكيبها. ولعلّ أظهرَ هذه المنافع ما يأتي[24]:

على الصعيد المعجميّ: أصبح في متناول الباحث المعجميّ أن يجتبي مادّته وفاقًا لخطّته التي يرمي إليها، فلم يعد التأليف المعجميّ قائمًا على الارتجال والاجتهاد الشخصي في اختيار الكلمات التي تقدّمها الموسوعة اللغوية للقارئ.

على الصعيد التعليميّ: كثيرٌ من الكتب التعليميّة التي أُعدَّت لتعليم الناطقين بالعربيّة ما يزال قائمًا على الاجتهاد الشخصيّ في اختيار ما ينبغي أن يقدَّم للطالب، سواءٌ أكان ذلك في مجالِ المفردات أم في مجال التراكيب، وهذا يشمل حتّى الكتبَ التي زعمت أنّها عملت على تذليل صعوبات النّحو وتسهيل تقديم مباحثه. ولذلك يرى عمايرة أنّ المجال ما يزال مشرعًا لأن تتوجّه الجهود لخدمة اللغة العربيّة في مجالات تعليم اللغة من حيثُ الوقوفُ على أشهر الأوزان الصرفية والتراكيب النحوية والمعاني البلاغيّة، ومراقبة التطوّر اللغويّ من خلال العمل الإحصائيّ، وتقديم العربيّة للأجيال بحسب أصولها العلميّة السليمة.

على الصعيد الثقافيّ: ساعدتِ الأعمالُ الإحصائيّة على معرفة المستوى اللغويّ الذي يتواءم مع هذه الفئة من الناس أو تلكَ وفاقًا لاختلاف السنّ أو الثقافة أو البيئة.

على الصعيد التاريخيّ: قيمة الأعمال الإحصائيّة في هذا الجانب يتمثّل في أنّها تقف بنا على واقع اللغة في مرحلة ما، فإذا تغيّرت الظروف اللغوية المحيطة زمانًا أو مكانًا كان من الواجب أن نقوم بأعمالٍ إحصائيّةٍ أخرى مناظِرة، وبعدئذٍ كان عليه أن نوازن بين صورة الماضي وصورة الحاضر، لتعرف ما قد طرأ على أساليب اللغة وتراكيبها ودلالة ألفاظها.

هذا ويدفعنا المنهج الإحصائيّ إلى أن التعوّد على الدقة والتحديد في خطوات البحث وفي تفكيرنا، ويجعلنا نرى الأشياء واضحة ومنظّمة، ويساعدنا في أن نستنتج النتيجة العامّة، ويخضع هذا الاستنتاج لقواعد ثابتة، وقوانين رسمية ومقبولة من العلماء والباحثين جميعًا.

مبدأ الشيوع:

يُقصَد به نسبة التكرار في استخدام موضوع نحويّ في لغة الكتابة والحديث، ويُعَدّ نسبة الشيوع في موضوع معيّن معيارًا؛ إذ بمكنتنا أن نَضَعَ هذا المَبْدَأ على رأس قائمة أولويّات النّحو الذي لا بدّ من تدريسها، كما يعني أنه من الأفضل أن نؤجّل تدريس قواعد النحو الأقلّ شيوعًا، وأن تقتصر على تدريس المسائل الشائعة في كلّ مبحث من مباحث النحو؛ حتّى تجانف صعوبة النحو وكثرة الموضوعات الشائكة فيه. ويذهب محمود الناقة إلى أنّ أكثر التوابع شيوعًا هو النعت، وأقلّها شيوعًا هو التوكيد، وأنّ الفاعل أكثر المرفوعات شيوعًا، وضمير الغائب أكثر شيوعًا من ضمير المتكلّم والمخاطَب، والمفعول به لعامل مذكور هو أكثر المنصوبات شيوعًا[25]. وهو مرتبط بصنع قوائم للمفردات[26] وذلك لتحديد الكلمات الأكثر فائدة لمتعلم اللغة العربيّة لغةً ثانية.

ولأنّ اللغة ليست شيئًا صغيرًا يمكن القبض عليه والتمكّن منه، وتعليمه تعليمًا ميسّرًا، كان من الوسائل المعينة على تيسير تعليم هذه اللغة اعتمادُ مبدأ الشّيوع؛ فالظواهر اللغويّة لا تتساوى في نسبة دورانها في الاستعمال، فالتنازع مثلًا مبحث ليس له قيمة كبيرة تجعل المتعلّم يعاني الأمرّين في سبيل استمرائه والإحاطة به، وكذا نجد في كلّ بابٍ نحْويّ مسائلَ أو قواعدَ مدفونة في كتب النّحْو ليس لها تحقّق فعليّ في النصوص المستعملة، وبالعكس نجد قواعدَ في الاستعمال المعاصر لم تُذْكَر في كتب النّحْو القديمة.

بعض الدراسات المتّصلة بالمنهج الإحصائي ودوره في العلوم اللغوية:

تعدّدت الدراسات التي عُنيت بالمنهج الإحصائي ومبدأ الشيوع في اللغة العربيّ، لاسيّما في النّحو، ومن هذه الدراسات ما قامت به وفاء قطيشات في بحثها (دور العلائق التركيبيّة النحوية والسياقية الشائعة استعمالًا في تيسير قواعد النحو العربي. دراسة تحليلية إحصائيّة)[27]؛ إذ أجرت الباحثة دراسة مسحية على التراكيب اللغوية النحوية والسياقية لعيّنة من نصوص الاستعمال، وفاقًا لمنهجٍ استقرائيّ تحليلي إحصائيّ، تقوم باستخراج تراكيب النصوص اللغوية النحوية وفرزها وتصنيفها وكبر حجمها ودورانها واستعمالها، سعيًا إلى ضبط قواعد النحو العربيّ ضبطًا منهجيًّا، واختصارها وتحديدها على نحوٍ مُحْكَمٍ، بحريرها من التفريعات المُلْبِسَة، وتخليصها من غلوّ التأويلات والتفسيرات النظرية، ابتغاءَ تحقيق غاياتٍ لتشكيل صورة وظيفيّة عملية وميسّرة لها.

وفي دراسة صفاء عبد الله حردان (الواو والفاء وثمّ في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية إحصائيّة)[28] رمت الباحثة إلى إبراز الأنماط النحوية لهذه الحروف في القرآن الكريم، وإلى دراسة الظواهر اللغوية لهذه الحروف وعددها في القرآن الكريم، بوساطة المنهج القائم على التحليل والوصف والإحصاء. وقد خلصت الباحثة إلى نتائج، أهمّها:

• أنّ الواو أكثر أدوات العطف دورانًا في الاستعمال.

• الأصل في العطف بالواو هو للجمع المطلق دون قيد.

• الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والسببيّة.

• تعود الوفرة في معاني الواو إلى أنّ النّفَس عند خروج صوتها لا يصطدم بأيّ عائق جهاز النّطق.

• قد تنوب بعض حروف العطف عن بعض من خلال شواهد قرآنية وشواهد من الشعر الجاهلي، مع تحفّظ لبعض نحاتنا على هذه المسألة مثل سيبويه.

• الواو والفاء وثمّ لها دورٌ في توجيه المعنى وتخصيصه، فكلّ حرف له وظيفة تميّزه مِنْ غيره، بحيث لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن يحلّ أحدها محلّ الآخر، بحيث يؤدّي المعنى ذاتَه.

وفي دراسة حليمة عمايرة (أسلوب القَسَم في العربيّة دراسة وصفيّة إحصائيّة)[29] فقد رمت إلى دراسة أسلوب القسم في العربية دراسة وصفية إحصائية تسعى إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• هدف تأصيلي: يتمثل في الوقوف على الصورة الحقيقية للقواعد النحوية لهذا التركيب وذلك من خلال إحصاء القواعد الواردة في عينة مختارة من الأصول النحوية القديمة.

• هدف تعليميّ: يتمثل في محاولة الوقوف على استعمالات القواعد النحوية الخاصة بتركيب القسم في القرآن الكريم وفي عيِّنة من الاستعمال الجاري في النصوص الشعرية القديمة الواقعة من الجاهلية إلى العصر الأندلسي، وكذلك في عيّنة من القصص القديمة، وما يكافئها من القصص الحديثة؛ لتعرف أكثر القواعد دورانًا، ولهذا المقصد منفعة تعليمية، لاسيّما في مجال تأليف الكتب النّحْويّة للمتعلمين في المراحل التعليمية المختلفة، ولا ريب في أنّ هذه المعرفة المنهجيّة ستساعد في تيسير دراسة الظاهرة اللغوية على الدارسين من الناطقين بالعربية ومن الناطقين بغيرها.

• هدف تاريخي تطوري: وذلك بالموازنة بين صورة الباب على مدى المدّة الزمنية المختارة، إضافة إلى الموازنة بين أنماط القسم المستعملة في القرآن الكريم وفي العيّنة الشعرية، وفي القصص القديمة والحديثة؛ بقصد رصد ما طرأ من تغيير على الباب في واقع الاستعمال.

• وقد اتّبعتْ في هذه الدراسة المنهجَ الوصفيّ الإحصائي؛ المنهج الوصفي في وصف أنماط القسم عند النحاة القدماء، والمنهج الإحصائي في دراسة شواهد القسم الواردة في العيّنات المدروسة، واستعانت الباحثة بالحاسوب؛ لإيجاد النتائج والنسب المئوية لهذه الشواهد.

وفي دراسة أخرى للباحثة عينِها بعنوان (النداء بين النظرية والتطبيق)[30] قصدت فيها إلى تقديم تصوّر واضح عن مدى دوران قواعد النحْو في واقع الاستعمال اللغويّ في النصوص القديمة، وفاقًا لمنهج وصفيّ إحصائيّ. وخلصت إلى أنّ حجم المادّة في الكتب النحْويّة لأسلوب النداء كبير موازنةً بصورته في واقع الاستعمال اللغويّ.

وتحدّث عاطف فضل في دراسته (ظاهرة حذف المفعول به: دراسة وصفية إحصائية تحليلية. نماذج من القرآن الكريم)[31] عن الحذف عند الدّارسين من حيث تأصيلُ ظاهرة الحذف، ومنافعه، وأسبابه، وأدلّته، وشروطه، إلى غير ذلك، وقد طبّق دراسته على نماذج من القرآن الكريم؛ للوقوف على الدلالات الداخليّة والخارجيّة لنظام حذف المفعول به، وبيّن أنّ أكثر مواضع الحذف جاء في معرض سرد القصص؛ إذ يستغنى عنه ويُفهَم من قرائن الأحوال.

وللباحث نفسِه دراسة عنوانها (تمثّلات المنهج الوصفي التحليلي في الدّراسات اللغوية الحديثة)[32] عَرَضَ فيها ستَّ دراساتٍ أُخَرَ ذكرنا منها دراسة حليمة عمايرة (النداء بين النظرية والتطبيق)، والدراسات المتبقّية هي:

1- دراسة نهاد الموسى: الاستثناءُ بين النظريّة والتطبيق.

2- دراسة إسماعيل عمايرة: جهود النحاة بين النظريّة والتطبيق من خلال باب الشّرْط (بالألمانيّة).

3- دراسة أشرف ماهر: أنماط الشّرط عند طه حسين.

4- دراسة عادل الرّبطة: حروف المعاني في الاستعمال الجاريّ.

5- دراسة جمعة الخبّاص: نظام الرّبط في النّصّ العربيّ.

وفي دراسة (القرائن العلائقيّة وأثرها في الاتّساق "سورة الأنعام أنموذجًا" دراسة وصفيّة إحصائيّة تحليليّة)[33] تناول الباحث سليمان بوراس موضوع القرائن النحويّة انطلاقًا من فكر العالم تمام حسّان صاحب نظرية تضافر القرائن من حيث هي قرائن للنحو العربيّ، تسعى إلى إيجاد بديل للنحوي العربي عن نظرية العامل التي بنى عليها نحاتنا القدامى فكرهم النحويّ، واهتمّ اهتمامًا خاصًّا بالقرائن (التضام والرتبة والربط)، واختار الباحث سورة الأنعام ليطبّق عليه دراسته لأنها تنماز بميزة الوحدة في النزول والوحدة في الموضوع. وخلص إلى نتائج عدّة، منها أنّ قرينة العلامة الإعرابية التي تتميز بها اللغات المعربة، يمكن أن تفتح فضاءً أوسع لفكرة الاتّساق، وذلك من خلال دراسة الموقعيّة، والتّخلّي عن الموقع، وما يحدثه هذا العدول النحوي من أثر في السّياق البلاغيّ.

الجانب التطبيقيّ:

طبّقت المنهج الإحصائيّ على اسم الشرط (إذا) في القرآن الكريم، في محاولة بحثيّة لملاحظة أنواعه، واستندت إلى بعض الكتب النحويّة في تأصيل أنماط إذا، كأوضح المسالك لابن هشام، والنحو الواضح، ومعجم أدوات النحو، وعلى كتاب إعراب القرآن للنحاس.

وقد ورد هذا الظرف 408 مرّاتٍ في القرآن الكريم، بمعدّل 3.85% في كلّ سورة، وقد خلَت سُور منه. والجدول الآتي يبيّن اسم السورة وعدد المرّات التي ذُكر فيها (إذا):

و(إذا) تأتي على أنواع ثلاثة: ظرفيّة متضمّنة معنى الشّرط، وظرفية لا تتضمّن معنى الشرط (حاليّة)، تأتي بمعنى حين وغالبًا ما تأتي بعد القسم، وفجائيّة. وقد اشتمل القرآن الكريم على الأنواع الثلاثة جميعًا، مع شيوع التي تدلّ على الشّرط، وبصورة قليلة الفجائيّة، وبالصورة الأقلّ الحاليّة التي تأتي بعد القَسَم، ولا تدلّ على شرْط.

والشكل الآتي يبيّن نسبة شيوع كلّ نوع من أنواع إذا في القرآن الكريم:

وعملت على حصرِ الأنماط التي جاءت على وفقها (إذا الظرفيّة الشرطيّة) الأكثر شيوعًا فيما بين أنواع إذا، بوساطة المنهج الإحصائيّ، والجدول الآتي يبيّن عدد المرّات التي وقع فيها كلّ نمط من هذه الأنماط:

الخلاصة والنتائج:

استعرضت في هذا البحث حياة اللغة العربيّة في ابتداء من العصر الجاهلي وحتّى مرحلة تعقيدها وصولًا إلى الأصوات التي تعالت منادية بضرورة تسهيل النحو العربيّ، والاهتمام بالمعنى كما يُهتمّ بالشكل والصورة، وتطرّقت لمفهوم النحو الوصفيّ وأهمّ مبادئه ومنافعه، كما جرى الحديث عن النحو الوظيفيّ بصفته مدخَلًا لفهم الكلام العربيّ، وصولًا إلى الحديث عن المنهج الإحصائيّ وأهمّيته في الوقوف على نسبة شيوع المفردات والتراكيب النحويّة، ونسبة دورانها في الحياة اليوميّة، وقد استعرضت عددًا من الأبحاث والدراسات التي عنيت بهذا المنهج مطبّقة أبوابًا من النحو، وقد طبّقت في هذا البحث بوساطة المنهج الإحصائيّ مسألة (إذا) في القرآن الكريم كاملًا، مبيّنا نسبة كلّ نوع من أنواعها، ونسبة شيوع كلّ نمط من الأنماط التي وردت فيه. وقد خرجت بنتائج، منها:

1- أنّ (إذا) الظرفيّة المتضمّنة معنى الشّرط الأكثر شيوعًا في القرآن الكريم.

2- أنّ (إذا) الظرفيّة التي لم تتضمّن معنى الشرط الأقلّ شيوعًا في القرآن الكريم.

3- أنّ النمط (إذا + فعل ماضٍ + فعل ماضٍ) هو الأكثر ورودًا في القرآن الكريم.

4- أنّ النمط (إذا + فعل مضارع + فعل مضارع) هو الأقلّ دورانًا في القرآن الكريم.

المراجع والدوريات:

1- أحمد عبده عوض. مداخل تعليم اللغة العربية دراسة مسحيّة نقديّة، مركز البحوث التربويّة والنفسيّة-مكّة المكرّمة، جامعة أمّ القرى، ط1.

2- أسعد داغر. حضارة العرب، مطبعة هندية بالموسكى مصر، 1336هـ - 1918م.

3- إسماعيل عمايرة. المستشرقون والمناهج اللغوية، دار حزين، عمان-الأردن، ط2، 1992م

4- تأملات في الدرس اللغوي على مستوى الجامعة. جعفر عبابنة. مجلة أفكار، العدد68.

5- حليمة عمايرة. أسلوب القَسَم في العربيّة دراسة وصفيّة إحصائيّة، حوليّات الآداب والعلوم الاجتماعيّة-جامعة الكويت. المجلد (33) العدد (369) 2012.

6- حليمة عمايرة. النداء بين النظرية والتطبيق، (رسالة ماجستير) صادرة عن جامعة اليرموك، 1990م.

7- داوود عبده. نحو تعليم اللغة العربيّة وظيفيًّا، مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر، الكويت، ط1، 1979م.

8- سليمان بوراس. القرائن العلائقيّة وأثرها في الاتّساق "سورة الأنعام أنموذجًا" دراسة وصفيّة إحصائيّة تحليليّة، رسالة ماجستير. سليمان بوراس، جامعة الحاج خضر باتنة-الجزائر، 2008-2009.

9- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن: ت911هـ) تاريخ الخلفاء، دار ابن حزم،ط1، بيروت-لبنان،1424هـ-2003م.

10- صافية كساس. المنهج الإحصائي ودوره في فهم الظاهرة اللغوية، منشورات مخبر الممارسات اللغوية، جامعة مولود معمر، تيزي وزو.

11- صفاء عبد الله حردان. الواو والفاء وثمّ في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية إحصائيّة، رسالة ماجستير من جامعة النجاح الوطنية، نابلس-فلسطين، 2008م

12- عاطف فضل. تمثّلات المنهج الوصفيّ الإحصائيّ في الدّراسات اللغوية الحديثة، مجلّة التربية والعلم، مجلّد 17 – عدد 4، 2010م.

13- عاطف فضل. ظاهرة حذف المفعول به: دراسة وصفية إحصائية تحليلية. نماذج من القرآن الكريم، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد (9) العدد (1) صَفَر1434ه، / كانون ثانٍ 2013م.

14- عبد العليم إبراهيم. النحو الوظيفي، دار المعارف، ط9، القاهرة.

15- عبد الوهاب خلاف. علم أصول الفقه، مؤسسة الريان للنشر والتوزيع.

16- علي زوين. منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، دار الشؤون الثقافية العامّة-بغداد، ط1، 1986م.

17- الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد: ت505هـ)، إحياء علوم الدين. تحقيق: أبو الفضل العراقي، دار الحزم، بيروت-لبنان، ط1، 2005م

18- فاضل فتحي والي. النحو الوظيفي، ط2، حائل-دار الأندلس، 1417هـ.

19- كاترين فوك. مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة، ترجمة المنصف عاشور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984م.

20- محمود الناقة. تدريس القواعد في برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مجلة العربية للدراسات اللغوية،ج3، معهد الخرطوم الدولي، السودان، 1985م.

21- ابن منظور (أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور. ت711هـ)، لسان العرب، دار صادر، 2003م.

22- وفاء قطيشات. دور العلائق التركيبيّة النحوية والسياقية الشائعة استعمالًا في تيسير قواعد النحو العربي. دراسة تحليلية إحصائيّة، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد (8) العدد (3) رجب 1433هـ / تموز 2012م.