أريج المنشط في مسائل الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية

أريجُ المَنْشَط في مسائل الإيمان الأوسط

لشيخ الإسلام ابن تيمية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهذه عشرُ مسائل (سؤال وجواب) تلخيص لكتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ تسهيلًا لطلبة العلم، نسأل الله الإخلاص والقبول!

••••

المسائل:

• الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترَقا، وإذا افترَقا اجتمعا، وضِّح ذلك مع ذكر أدلة عليه من القرآن والسنة.

القاعدة تقول: دلالةُ اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران.

وهناك الكثير من الألفاظ التي تختلف دلالتها حسَب إفرادها واقترانها، فإذا اجتمعت ألفاظُها اختلفت معانيها، وإذا افترقت الألفاظ دخل أحدها في معنى الآخر.

مثال: الفقير والمسكين، فإذا اجتمعا معًا في آية أو حديث، فلكلٍّ منهما معناه: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة: 60]، وإذا افترقا شمِل أحدهما معنى الآخر وحُكمَه: ﴿ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: 28]، ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة: 89]، وكذلك لفظ المعروف والمنكَر.

ومن ذلك أيضًا: الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا فلكلٍّ معناه، إذا قرن الإسلام بالإيمان فإن الإسلام: يكون الأعمالَ الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح.

والإيمان: الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب، ويدل على هذا التفريق قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: 14]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الآية [الأحزاب: 35].

ومن السنَّة: ما ثبت في الصحيحين: من حديث سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجالاً ولم يُعطِ رجلاً، فقلت: يا رسول الله، أعطيتَ فلانًا وتركتَ فلانًا وهو مؤمن، فقال: ((أو مسلم))، قال: ثم غلبني ما أجدُ، فقلت: يا رسول الله، أعطيتَ فلانًا وفلانًا وتركتَ فلانًا وهو مؤمن، فقال: ((أو مسلم)) مرتين أو ثلاثًا... الحديث، قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلامَ الكلمةُ، والإيمانَ العملُ.

وحديثُ عمرَ هو العُمدةُ في مسألة التفريق بينهما في المعنى إذا اجتمعا:

وفيه أن جبريل سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجَّ البيت))، وقال في الإيمان: ((أن تؤمنَ بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدَر خيرِه وشرِّه))؛ (رواه مسلم).

وبين الإيمان والإسلام عمومٌ وخصوص؛ كما يقول أهل العلم: (كلُّ مؤمنٍ مسلمٌ، وليس كل مسلم مؤمنًا، يعني: لا يلزم مِن وجود هذا وجودُ ذاك، بل يمكن أن يفقد المرء الإيمانَ، لكنه لا يفقد الإسلام).

وخلاصة القول:

فالإسلام عند الإطلاق يشمل الدِّين كله، ويدخل فيه الإيمان؛ قال الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3].

وكذلك الإيمان؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ﴾ [التوبة: 23].

أما إذا قرن الإسلام مع الإيمان فيُفسَّرُ الإسلامُ بالأعمال الظاهرة؛ من أقوال اللسان، وعمل الجوارح، ويُفسَّر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها، كما قال أهل العلم، والله أعلم.

• الإيمان تارة اسم حُكم، وتارة اسم مدح، وضِّح ذلك.

الأصل في لفظ الإيمان أنه اسم مدحٍ، كما أن لفظ الكفر والفسوق اسمُ ذمٍّ.

ولكنَّ لفظ الإيمان ذُكر في القرآن كاسم مدح، وكاسم حكمٍ.

ففي المدح قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: 1]، فإنه سبحانه لما تكلم في كتابه عن المؤمنين تكلَّم لا عن ذات المؤمنين، وإنما عن السبب الذي مُدِح به المؤمنون، وهو أنهم يُقِيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، وهم عن اللَّغْو معرِضون، وغير ذلك من صفات المؤمنين؛ فالمدح إنما انصَبَّ على عملهم.

وقال الله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾ [السجدة: 18].

فإذا ذُكر الإيمان والمؤمنون بهذه الصورة، فإنما هو لمدحهم.

لما أثنى الله تعالى على المؤمنين بأعمالهم قال في نهاية مدحه لهم: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ [الأنفال: 4]، يعني: هؤلاء الذين بلغوا حقيقة الإيمان، وكمال الإيمان، وتمام الإيمان؛ لأنهم فعلوا أعمالًا صالحة.

وقد يأتي لفظ الإيمان، والمقصود به حكمٌ من الأحكام.

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾[البقرة: 143]؛ فالمقصود بالإيمان في الآية: الصلاة، كما قال الإمام مالك، وقد اتفق العلماءُ على أنها نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس؛ كما ثبت في البخاري من حديث البراء بن عازب، والترمذي عن ابن عباس قال: لما وُجِّهُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ الآية [البقرة: 143]، قال القرطبي: فسمى الصلاة إيمانًا؛ لاشتمالها على نية وقول وعمل، والله أعلم.

• الإسلام تارة يكون متعديًا، وتارة يكون لازمًا، بيِّنِ الفرقَ بينهما مع الاستدلال.

"متعديًا"؛ كقوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النساء: 125]، وقوله: ﴿ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ﴾ الآية [آل عمران: 20]، وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء المنام: ((أسلمتُ نفسي إليك)).

ويستعمل "لازمًا"؛ كقوله: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: 131]، وقوله: ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: 83]، وقوله عن بلقيس: ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ﴾ [النمل: 44].

• بيِّن معانيَ الإقرار.

لفظ الإقرار يتضمن الالتزام، ويكون على وجهين:

الأول: الإخبار، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق، والشهادة، ونحوهما، وهذا معنى الإقرار الذي يذكُرُه الفقهاء في كتاب الإقرار.

الثاني: إنشاء الالتزام؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران: 81]، وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد؛ فإنه سبحانه قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي ﴾ [آل عمران: 81].

• ما المراد بقول القلب وعمله؟ وما المراد بقول اللسان وعمله؟

الإيمان مركبٌ من قول وعمل.

والقول قسمان:

قول القلب، وهو: الاعتقاد، وقول اللسان، وهو: التكلُّم بكلمة الإسلام.

والعمل قسمان: عمل القلب، وهو نيَّتُه وإخلاصه، وعمل الجوارح.

فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديقُ القلب لم تنفع بقية الأجزاء؛ فإن تصديق القلب شرطٌ في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المُرجئة وأهل السنَّة؛ فأهل السنَّة مجمِعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب، وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليسَ وفرعونَ وقومَه واليهودَ والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدقَ الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرًّا وجهرًا، ويقولون: ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.

وبيان ذلك: أن من عرف الله بقلبِه، ولم يقرَّ بلسانه - لم يكن مؤمنًا؛ كما قال عن قوم فرعون: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ [النمل: 14]، وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ [العنكبوت: 38]، وقال موسى لفرعون: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ ﴾ [الإسراء: 102]، فهؤلاء حصل منهم قول القلب، وهو المعرفة والعلم، ولم يكونوا بذلك مؤمنين، وكذلك مَن قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنًا، بل كان من المنافقين، وكذلك مَن عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنًا؛ حتى يأتيَ بعمل القلب؛ من الحب والبُغض، والموالاة والمعاداة؛ فيحب الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداءه، ويستسلم بقلبه لله وحده، وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته، والتزام شريعته ظاهرًا وباطنًا، وإذا فعل ذلك لم يكفِ في كمالِ إيمانه حتى يفعلَ ما أُمِر به.

فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بِناؤه، وهي ترجع إلى علم وعمل، ويدخل في العمل كفُّ النفس، الذي هو متعلق النهي، وكلاهما لا يحصل إلا بالصبر، فصار الإيمان نصفين:

أحدهما: الصبر، والثاني: متولِّد عنه من العلم والعمل.

• تكلَّمْ عن مسألة الاستثناء في الإيمان ومذاهب الفِرَق فيها.

الاستثناء في الإيمان هو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله.

والاستثناء: استفعال من الثُّنْيا، بضم المثلثة، وسكون النون، بعدها تحتانية، ويقال لها: الثَّنوى أيضًا بواو بدل الياء مع فتح أوله، وهي من ثَنيتُ الشيء إذا عطفته، كأن المستثنى عطف بعض ما ذكره.

وفي الاصطلاح: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، وأداتها إلا وأخواتها، وتطلق أيضًا على التعاليق، ومنها: التعليق على المشيئة، وهو المراد هنا.

والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال، طرَفان ووسَط:

• منهم من يحرِّمه؛ كطائفة من الحنفية، وهو مذهب المرجئة والجهمية ونحوهم، يقولون: مَن يستثني فهو شكَّاك، فيجعلون الإيمان شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من نفسه؛ كالتصديق بالرب، وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، ويسمونهم: الشكاكة.

• ومنهم من يوجبه؛ كطائفةٍ مِن أهل الحديث.

• ومنهم من يجوِّزه أو يستحبه، وهذا أعدل الأقوال؛ فإن الاستثناء له وجه صحيح؛ فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله، وهو يعتقد أن الإيمان فِعلُ جميع الواجبات، ويخاف ألا يكون قائمًا بها، فقد أحسن؛ ولهذا كان الصحابةُ يخافون النِّفاق على أنفسهم، ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنَّة فاستثنى، خوفًا من سوء الخاتمة، فقد أصاب، ومن استثنى خوفًا من تزكية نفسه أو مدحها أو تعلُّقًا بمشيئة الله، فقد أحسن، ومن جزم بما يعلمه أيضًا في نفسه من التصديق فهو مصيب).

• الإيمان ليس شيئًا واحدًا إذا ذهب بعضه ذهب كلُّه، وضِّح ذلك.

الأصل الذي انبنى عليه نزاع الفِرَق - كالخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم - هو: أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضُه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذَهاب بعضه وبقاء بعضه؛ كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((يخرُجُ مِن النار مَن كان في قلبه مثقالُ حبَّة من الإيمان))، ثم قالت "الخوارج والمعتزلة": الطاعات كلُّها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان.

وقالت "المرجئة والجهمية": ليس الإيمان إلا شيئًا واحدًا لا يتبعَّض، أما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءًا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازم ودلائل، فيستدل بعدمها على عدمه.

وجِماعُ شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها؛ كالعشَرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبقَ عشرة.

قالوا: فإذا كان الإيمان مركبًا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، لزِم زواله بزوال بعضها.

ومناقشة ذلك من كلام شيخ الإسلام: قال: الكلام في "طرفين"، الأول: أن شُعَب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟

الثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟

أما "الأول" فإن الحقيقة الجامعة لأمور - سواء كانت في الأعيان أو الأعراض - إذا زال بعض تلك الأمور، فقد يزول سائرها، وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، وسواء سُمِّيت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها.

وما مثَّلوا به من العشرة مطابق لذلك؛ فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة، فإذا زال أحد جزأي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون: زالت الصورة المجتمعة، وزالت الهيئة الاجتماعية، وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة، فيقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل، ولا يدَّعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه.

وأما زوال الاسم فيقال لهم هذا:

"أولاً" بحث لفظي إذا قدر أن الإيمان له أبعاد وشُعَب؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، وكما أن الصلاة والحج له أجزاء وشُعَب، ولا يلزم من زوال شعبة من شُعَبه زوال سائر الأجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء، فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب، ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه، لا كله، وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت، يبقى النزاع: هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ فيقال لهم: المركبات في ذلك على وجهين:

منها: ما يكون التركيب شرطًا في إطلاق الاسم، ومنها: ما لا يكون كذلك؛ فالأول كاسم العشَرة.

ومنها: ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء، وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب، وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء؛ فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة، وهي بعد النقص حنطة، وكذلك التراب والماء ونحو ذلك، وكذلك لفظ العبادة والطاعة، والخير والحسنة، والإحسان والصدقة والعلم ونحوه، وكذلك لفظ "القرآن"، فيقال على جميعه وعلى بعضه، ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمِّي قرآنًا.

واسم "الإيمان" من هذا الباب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الإيمان بِضع وسبعون شُعبة، أعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان))، ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزُلِ اسمُ الإيمان، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: ((يخرج من النار مَن كان في قلبه مثقالُ حبَّة من إيمان))، فأخبر أنه يتبعَّضُ ويبقى بعضه، وأن ذاك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة، ويبين أن اسمَ الإيمان مِثلُ اسم القرآن والصلاة والحج، ونحو ذلك.

(الأصل الثاني): أن شُعَب الإيمان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قَوِي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بُغْضَ أعداء الله؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [المائدة: 81]، وقد تحصُل للرجل موادتهم لرَحِمٍ أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه، ولا يكون به كافرًا، كما حصل من حاطبِ بن أبي بلتعة.

وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَن حلف بغير الله، فقد أشرَك)).

وبهذا تبيَّن أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص؛ لانتفاء كماله الواجب، وإن كان معه بعضُ أجزائه؛ كما قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرِقُ السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرَ حين يشربها وهو مؤمن)).

• ناقِشْ مذهبَ الإمام أبي حنيفة في الإيمان، موضحًا وجه مخالفته لمذهب السلف فيه.

مذهب أبي حنيفة يختلف عن مذهب الجمهور في مسائل:

الأولى: تعريف الإيمان:

يقول الأحناف: إن الإيمانَ هو التصديقُ بالقلب والإقرار باللسان، فيجعلون أعمال الإسلام ليست داخلة في الإيمان، فيقولون الإيمان: هو الإقرار والتصديق، وهو مذهب المرجئة، وإن كان هذا ما يقول به المرجئة فإن ما ذهب إليه أبو حنيفة لا يصِلُ إلى الإرجاء الخالص المطلَق، الذي يزعم أصحابه أنه: لا يضرُّ مع الإيمان معصية؛ فالإمام أجلُّ مِن أن يقع في مثل ذلك، كما أنه ثبَت عنه إنكارُه لمذهب المرجئة في ذلك.

أما مذهب أهل السنَّة: فذهبوا إلى أن الأعمال داخلةٌ في مسمى الإيمان، وأن الإيمان له شُعَبٌ وله فروع، كلها تسمى إيمانًا، فتسمى الصلاة إيمانًا، أو شُعبة من الإيمان، والشَّهادتان إيمان، أو بعض من أصل الإيمان.

الثانية: أن الإيمانَ لا يزيدُ ولا ينقص.

فقد أجمعت المصادر التي تحكي رأيه في هذه المسألة على أنه قد ذهب إلى ذلك، قال في (الفقه الأكبر): "… وإيمان أهل السماء والأرض لا يَزيد ولا ينقص، والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد، متفاضِلون في الأعمال".

وأجيب على ذلك: بأن ذلك مخالف للعقل وسليم المنطق، من أن الناس لا يمكن أن يتساوَوْا مع أنبيائهم في الإيمان، وكذلك تواترت النصوصُ على خلاف ذلك؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: 9]، وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾ [آل عمران: 173]، وقال تعالى: ﴿ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ [المدثر: 31].

وكلامُ السلف أيضًا يخالف هذا القول؛ قال الإمام أحمد: كان بَدءُ الإيمان ناقصًا، فجعَل يزيد حتى كمل؛ ولهذا قال تعالى عامَ حَجَّة الوداع: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المائدة: 3].

ثالثًا: ملازمة الإسلام للإيمان مع افتراق مفهوميهما.

ودفاعًا عن أبي حنيفة:

• فقد ذكر ابن عبدالبر وابن أبي العز ما يُشعِر أن أبا حنيفة رجع عن ذلك، "التمهيد" (9/247)، "شرح العقيدة الطحاوية" (ص395)، فقال ابن أبي العز: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبُتْ عن أبي حنيفة، وإنما هي مِن الأصحاب؛ فإن غالبها ساقطةٌ لا يرتضيها أبو حنيفة.

• وحكى الطحاويُّ حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث: (أي الإسلام أفضل؟) إلى آخره، قال له: ألا تراه يقول: (أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان)، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان؟ فسكت أبو حنيفة، فقال بعضُ أصحابه: ألا تُجِيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بمَ أجيبُه، وهو يحدِّثُني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

• ولما كان كثيرٌ مِن أتباع أبي حنيفة على مذهب الأشاعرة والماتريدية، دخَل المذهب كثيرٌ مما يخالف اعتقاد السلف، بل ويخالف اعتقادَ الإمام نفسه؛ ولذلك فإن كثيرًا مما ينسب إلى أبي حنيفة من ذلك لا يثبُتُ عنه، وإنما هو مِن كلام بعض أتباعه ممن ينتسب إلى مذهبه.

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: "والظَّاهر أن هذه المعارضات لم تثبُتْ عن أبي حنيفة رحمه الله، وإنما هي من الأصحاب؛ فإن غالبَها ساقطٌ لا يرتضيه أبو حنيفة"؛ انتهى من "شرح العقيدة الطحاوية" (ص 226).

قائلُ هذه المقولة غيرُ مصيب؛ لأنه لا بد مِن وجود الإرادة الجازمة حتى يوجد المراد.

فلا القدرة وحدها بدون إرادة تكفي لإيجاد المراد، ولا الإرادة وحدها بدون القدرة تكفي لإيجاد المراد، فلابد من الاثنين معًا.

فلا ريب أنه ليس كل معلومٍ مرادًا محبوبًا ولا مقدورًا، ولا كل مقدورٍ مرادًا محبوبًا.

ومن المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المَخُوف تقتضي خوفه، فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبة القلب له، وتعظيمه وخشيته؛ وذلك يوجب إرادة طاعته، وكراهية معصيته.

فالعبد إذا كان مريدًا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها، صلَّى، فإذا لم يُصلِّ مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادةِ.

ويؤكد ما ذُكر: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا التقى المسلمانِ بسيفيهما، فالقاتلُ والمقتول في النار))؛ فإن المقتولَ أراد قتل صاحبه، فعمِل ما يقدر عليه من القتال، وعجَز عن حصول المراد، وكذلك الذي قال: (لو أن لي مِثل ما لفلان، لعمِلت فيه مثل ما يعمل فلان)؛ فإنه فعل ما يقدِر عليه، وهو الكلام، ولم يقدر على غير ذلك؛ ولهذا كان مَن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار مَن اتبعه، مِن غير أن ينقص من أوزارهم شيء؛ لأنه أراد ضلالهم، ففعل ما يقدر عليه من دعائِهم؛ إذ لا يقدِرُ إلا على ذلك.

• قال شيخ الإسلام: (والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة)، اذكر خمسة من هذه الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام مع شرحها بإيجاز؟

1- الأعمال الظاهرة:

والناس يتفاضلون فيها، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان.

والأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان وموجباته؛ فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر.

2- زيادة أعمال القلوب ونقصها:

وأعمال القلوب من محبة الله ورسوله، والخشية منه سبحانه، والإنابة إليه، وغيرها مما يتفاضل الناس فيه، وكذلك يتفاضلون في سلامة القلب من أمراضه؛ كالعُجْب والكِبْر وغيره، فإن وجد هذا التفاضل اختلف إيمان الناس حسب ذلك، ودليل ذلك في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ثلاثٌ مَن كن فيه وجد حلاوة الإيمان: مَن كان الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، ومَن كان يحبُّ المرء لا يحبه إلا لله، ومَن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار))، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا ﴾ [التوبة: 24].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((أكملُ المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خُلقًا)).

3- أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل:

فليس تصديقُ مَن صدق الرسول مجملاً من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته، والجنة والنار، والأمم، وصدَّقه في ذلك كله، وليس من التزم طاعته مجملاً ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلاً وأطاعه فيه.

4- أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي مِن القدرة والإرادة، والسمع والبصر، وغيرها:

فإن الناس تتفاوت في سماع الأصوات، وكذلك في رؤية الأشياء، فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت، فكذلك الإخبار عنه يتفاوت.

5- أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها:

فإن الشيء كلما قوِيَت أسبابه، وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلَّت، كان أوجبَ لكماله وقوته وتمامه، فمن كان مستندُ تصديقِه ومحبتِه أدلةً توجب اليقينَ وتبين فساد الشبهة العارضة، لم يكن بمنزلة مَن كان تصديقه لأسباب دون ذلك.

فمن كانت عنده العلوم التي تدفع الشبهات مباشرة، فإيمانه بالتأكيد ليس كإيمان مَن يحتاج إلى النظر والبحث.