تغير الفتوى بتغير الأعراف والعادات (PDF)

تغير الفتوى بتغير الأعراف والعادات

إن الحمد للَّه، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باللَّه مِن شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهدِه اللَّه فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اللَّه عليه وعلى آله وصحبه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإن الفُتيا مقامُها عظيم، وخطرُها جسيم؛ لذا عني أئمة السلف وعلماؤهم من أصوليين وفُقهاء بشأن الفتيا، حيث وضعوا لها القَوَاعد، وبَيَّنوا الشروط التي يلزم تحقُّقها في المفتي والمستفتي.

قال النووي - رحمه اللَّه تعالى - في كتابه "آداب الفتوى": "قال العلماء: فإنَّ المفتي موقِّع عن اللَّه"[1]، قال ابن القيم: "إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات" [2] ومنَ الكُتُب التي أُلِّفَت في مجال الفتوى بصورة تخصُّصية:

1) كتاب "آداب الفتوى والمفتي"؛ للنووي.

2) وكتاب "صفة الفتوى والمفتي"؛ لابن حمدان الحنبلي.

3) وكتاب "أَدَب المفتي والمستفتي"؛ لابن الصَّلاح.

وكان من أهم أبواب الفتوى في هذه الكتب وغيرها - الباب الذي يتَّصل بتغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان، والعوائد والأحوال، والتي أطْلَقَ عليها بعضُ العلماء: الجهات الأربع[3].

وممَّن أفرد هذا الموضوع بمؤلَّف خاصٍّ:

• ابن عابدين خاتمة المُحَقِّقينَ منَ السادة الحنفيَّة، عليهم رحماتُ ربِّ البريَّة، وذلك في رسالته المشهورة: "نشْر العَرف في بناء الأحكام على العُرف".

• الشيخ/ أحمد فهمي أبو سنة في كتابه: "العرف والعادة في رأي الفقهاء".

• الدكتور/ السيد صالح عوض في كتابه: "أثر العُرف في التشريع الإسلامي".

وغيرهم، هذا مع ما هو مبثوث في كُتُب الفِقه والأصول والقواعد الفقهيَّة، من أصول وفُرُوع لهذه القاعدة الذَّهبيَّة.

واللهَ نسألُ أن يوفِّقَنا لبيان هذه القاعدة بيانًا ينفع اللهُ به الأمَّة، ويكبح به جماح المتسورين على الأحكام الشرعيَّة دون علْم أو بصيرة.

وصلى اللَّه وسَلَّمَ وبارك على سيدنا محمد.