كلمة في المراجع

كلمة في المراجع

وأعني بها أنواع الكتب والمُصنَّفات التي يمكن أن يستفيد منها الباحث في هذا المجال، ولا أظنُّ أنني سآتي بجديد يُذكر.

1- فمنها الكتب المُتخصِّصة في أصول الفقه؛ ككتاب "الرسالة"؛ للإمام الشافعي المطلبي - رحمه الله - وهو المَعِين الذي صَدَر عنه كثيرون من بعد، ونسجوا على منواله.

ثم كتاب "المستصفى"؛ للغزالي، فكتاب "المحصول"؛ للرازي، فكتاب "الإحكام في أصول الأحكام"؛ للآمدي، وغالب هذه الكتب على طريقة المُتكلِّمين.

أما على الطريقة المعروفة بطريقة الحنفية - وهي بناء الأصول على فرعيات المذهب - فمما أُلِّف فيه: "تأسيس النظر"؛ للدبوسي، ثم "أصول البزدوي"؛ وكتاب "المنار"؛ للنسفي، وله شروح مُتعدِّدة.

وهناك كتب جَمعَت بين الطريقتَين؛ منها "التحرير"؛ لابن الهمام، و"جمع الجوامع"؛ لابن السُّبكي، وفيما يتعلق بالفروع المُترتِّبة عليها هناك كتاب "تخريج الأصول على الفروع"؛ للزنجاني، كما أن هناك عددًا من العلماء تناوَلوا الأصول دون التقيُّد بمذهب مُعيَّن، كما هي الحال في دراسات شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تلميذه ابن القيم، وخاصة في كتابه "إعلام الموقعين"، وكذا سائر تلاميذ شيخ الإسلام، ثم كتاب "إرشاد الفحول إلى إحقاق الحق مِن عِلم الأصول"؛ للإمام الشوكاني، ويُمكِن أن يلحق بهذا الصنف كتاب "الإحكام في أصول الأحكام"؛ لابن حزم الظاهري - رحمة الله على الجميع.

ومن الكتب الأصولية العظيمة التي اشتمَلت على أبحاث مُتنوِّعة نفيسة جديدة كتابا الإمام أبي إسحاق الشاطبي المالِكي: "الموافقات في أصول الشريعة"، و"الاعتصام".

2- ومما يَمتُّ بسبب إلى أصول الفقه؛ ما يُسمَّى بـ"القواعد الفقهية" أو القواعد المتردِّدة بين الفقه والأصول، وهي ذات فائدة كبيرة في ضبط الفروع، وممَّن ألَّف فيها:

• في المذهب الحنبلي: "القواعد"؛ لابن رجب، و"القواعد والفوائد الأصولية"؛ لابن اللحام، ثمَّ "القواعد والأصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة"؛ لابن سعدي.

• وفي المذهب الشافعي: "الأشباه والنظائر"؛ للسيوطي، وكتاب "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"؛ للإسنوي، وغيرهما.

• وفي المذهب الحنفي: كتاب "الأشباه والنظائر"؛ لابن نجيم.

• وفي الفقه المالكي، إضافة إلى القواعد المتفرِّقة في كتاب "الموافقات"؛ للشاطبي: كتاب "الفروق"؛ للإمام القرافي الصنهاجي، وكتاب "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك".

وهناك كتب معاصرة، سبق منها كتاب الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وهو "القواعد والأصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة"، وهناك كتاب "القواعد الفقهية"؛ للشيخ أحمد الزرقا.

كما صدر كتاب يتحدَّث عن "أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء"؛ لمصطفى الخن.

ولمعرفة الفَرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية راجع مُقدِّمة "الفروق"؛ للقرافى، و"أصول الفقه"؛ للشيخ أبي زهرة وغيرهما.

3- كتب الفقه المستقلَّة التي لا يلتزم أصحابها بمذهب من المذاهب الأربعة المُشتهِرة، ولا غيرها؛ بل يختارون ما يترجَّح لديهم من الأقوال، وذلك ككتب المُحدِّثين، والفقه الظاهري وخاصة كتاب "المُحلى"؛ لابن حزم، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الكُبرى، ومجموع الفتاوى، وكتاب "الدرر البهية"؛ للشوكاني، وشرحه المسمى بـ"الروضة الندية"؛ لصديق حسن خان القنوجي البخاري.

ويدخل في ذلك الكتب التي جمعها المتأخِّرون، حاويةً لفقه الأئمة المتقدمين كـ"فقه الإمام الأوزاعي"، الذي جمعه عبدالله بن محمد الجبوري، و"فقه الإمام سعيد بن المسيب" الذي جمعه هاشم جميل عبدالله، و"فقه الإمام أبي ثور" الذي جمعه سعدي حسين علي جبر، وغيرها.

4- كتب الفقه المذهبي:

• ففي المذهب الشافعي: كتاب "الأم"؛ للإمام الشافعي، ثم كتاب "المجموع"؛ للإمام النووي، و"مغني المحتاج"، و"روضة الطالبين"، وغيرها.

• وفي المذهب المالكي: كتاب "المدوَّنة الكُبرى"، و"بلغة السالك"، و"بداية المجتهد" وغيرها.

• وفي المذهب الحنبلي: كتاب "المغني"، و"المنتهى"، و"الإقناع"، و"المبدع" وغيرها.

• وفي الفقه الحنفي: "المَبسوط" و"شرح فتح القدير"، و"حاشية ابن عابدين"، و"بدائع الصَّنائع"، وغيرها.

5- كتب "الإجماع":

وهي التي تَحكي إجماع الأئمة على المسائل الفرعية، ومنها كتاب "الإجماع"؛ لابن المنذر، ومن الكتب المعاصرة: "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي" لسعدي أبي حبيب.

ومثلها الكتب التي عُنيت بتدوين الخلاف بين المذاهب وحكايته؛ ككتاب "الإشراف على مذاهب العلماء"؛ لابن المُنذِر، وكتاب "الإنصاف في مسائل الخِلاف" للمرداوي، وكتاب "حلية العُلماء في معرفة مذاهب الفقهاء"؛ للشاشي القَفَّال، وكتاب "اختلاف الفقهاء" لمحمَّد بن جرير الطبري، وغيرها.

وهذه الكتب أشبه ما تكون بـ "الفقه المقارن" - بلغة العصر - حيث ينقل أصحابها أقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم مِن المُجتهِدين.

6- كتُب الفتاوى - على سائر المذاهب - سواء كانت فتاوى إمام واحد جُمعت في عصره أو بعده؛ كفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، والفتاوى الهِندية، والفتاوى الحديثة لابن حجر الهيثمي، وكتاب "المعيار المُعرب، والجامع المغرب، عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب"؛ جمعه الإمام أبو العباس الونشريسي من فتاوى الأئمَّة المالِكيَّة، وغيرها.

7- كتب الفقه المتخصص:

وهي التي تبحث موضوعًا واحدًا، أو موضوعات مُرتبطًا بعضها ببعض، بحثًا مستفيضًا؛ ككتاب "الأموال"؛ لأبي عبيد، وكتب "الخراج"، و"السير"، و"أحكام أهل الذمة"، وغيرها.

8- الكتب التي تبحث الأحكام مِن خلال الأحاديث النبوية، سواء كانت كتبًا خاصة بالفقه كـ "نيل الأوطار" للشوكاني، وكتابي ابن دقيق العيد: "الإلمام في أحاديث الأحكام"، و"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"، أو كانت شروحًا عامة للأحكام الفقهية وغيرها: كشروح الكتُب الستَّة والموطَّأ، ومجموعات السنَّة الأخرى.

ومِن أهم هذه الكتُب؛ بل لعله أجمعها وأوسعها وأنفعها: كتاب "فتح الباري"، حتى قيل فيه: "لا هِجرة بعد الفتح!"، وكذلك "معالم السنن" للخطابي، وشرح النووي على مسلم، وشروح ابن عبدالبرِّ على موطأ مالك، وغيرها كثير.

والحق أن هذه الكتب ثروة عظيمة يَنبغي العناية بها في مجال الدِّراسات الفقهية؛ لقربها من الأحاديث النبوية، وكون مؤلفيها - في الغالب - من الأئمة المُنصِفين المُحقِّقين؛ إلى جوار العناية بكتب الفقه التي سبقَت الإشارة إليها.

9- الكتب التي تبحث في الأحكام المُستنبَطة من القرآن الكريم، وهي كتب التفسير بعامة: كالطبري وغيره، وكتب "أحكام القرآن" خاصة؛ ككتاب ابن العربي، والقرطبي، والكيا الهراسي، والجَصاص، وكتاب "أحكام القرآن" للشافعي، الذي جمعه الإمام البَيهقي، وغيرها.

10- ومن الكتب المفيدة - عمومًا - الكتب التي تُترجِم للفقهاء، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيها فوائد جمَّة يعرفها المطَّلع عليها، ومنها: "طبقات الشافعية" للسبكي، وللإسنوي، ولابن قاضي شهبة، وغيرهم.

ومنها: "ترتيب المدارك" للقاضي عياض، و"الدِّيباج المُذهب في أعيان المَذهب"؛ لابن فرحون المالكي، و"شجرة النور الزكية في طبقات المالكية"؛ لابن مخلوف.

ومنها: "طبقات الحنابلة" لأبي الحسين بن أبي يَعلى، ثم "الذيل على طبقات الحنابلة"؛ لابن رجب، ومن الكتب الحديثة: "علماء نجد خلال ستة قرون"؛ لابن بَسَّام.

ومنها: "الجواهر المُضيَّة في طبقات الحنفيَّة"؛ للقرشي، ومنها: تراجم الفقهاء في الكتب العامة، والكتب المُخصَّصة لتراجم الفقهاء؛ ككتاب: "طبقات الفقهاء"؛ لأبي إسحاق الشيرازي، وغيرهما.

11- أما بالنسبة للفنون المتعلقة بالفقه من قريب أو من بعيد، فيُرجع إليها في كتبها الخاصة، فالحديث في السنن والمسانيد والمجموعات والمصنَّفات والمَعاجم، والرجال في كتُب الجَرح والتعديل، وهكذا.

وبعد، فهذه الصفحات بين يدَيك - أخي القارئ الكريم - ما هي إلا "مُحاوَلة" يَسيرة لرسم خطة عملية مُتكاملة للدراسات الفِقهية المُعاصِرة، حاولتُ فيها أن أُبيِّن أهمية الفقه وضرورته، ثم أن أَعرِض لأهمِّ الجوانب الإيجابية، أو السلبية، التي تُلحَظ على الدراسات الفقهية قديمِها وحديثِها؛ تمهيدًا لوضع الصورة السليمة التي أراها.

وكان أهمُّ ما في البحث هو مُحاوَلة وضع الضوابط العامة للباحِث في هذا الميدان، سواء الضوابط المُتعلِّقة بشخص الباحث، أو بطريقة تناول الموضوعات، أو بمنهج البحث والدراسة، أو بالنتائج.

وسجَّلتُ في نهاية الضوابط العامة بعض المعلومات الشخصيَّة المتعلقة بالمَراجِع التي يحتاجها الباحث المُتخصِّص.

ويَكفيني أن يكون هذا البحث مُحاوَلة على الطريق؛ إذ لم يَرِد في خاطري أن ما كتبتُه كان كافيًا، أو أنني جئتُ بجديد يُذكَر.

وكل ما في الأمر أنني أرجو أن أكون وضعتُ قدمي على الطريق الصحيح، وإني لأرجو الله العليَّ القدير أن يَستفيد إخواني المسلمون من هذا البحث، وأن يُقيِّض الله لهذه الأمة مَن يُجدِّد لها دينها، ويُحيي نَضارة شَرعها، ويدفع عنها كيدَ الكائدين مِن الأقرَبين أو الأبعدين!

وأسأله - سبحانه وتعالى - بأسمائه الحُسنى، وصفاته العُليا، وباسمه الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب: أن يغفر لي زلاتي وخطيئاتي وجرأتي على ما لا أحسن ولا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.