أحكام مراتب الجرح والتعديل (2)

أحكام مراتب الجرح والتعديل (2)

ثالثًا: الأحكام الأربعة لمراتب التعديل والجرح:

سبق أن ابن أبي حاتم كان له فضل السبق في ترتيب مراتب التعديل والجرح، وأن أهل العلم بعده زادوا ألفاظًا لم يذكرها ابن أبي حاتم مما يستعمله النقاد في التعديل والجرح، حيث لم يظهر أن ابن أبي حاتم قصد استيعاب تلك الألفاظ، كما أن الذين جاءوا من بعده لم يَدَّعِ أحدٌ منهم استيعابها، بل صرح الحافظ السخاوي أن ما زاده الحافظ العراقي كان بغير استقصاء، وقال: "فمن نظر كتب الرجال، ظفر بألفاظ كثيرة"[1].

ولم تقتصر الزيادات بعد ابن أبي حاتم على جمع الألفاظ المستعملة في التعديل والجرح مما لم يذكره ابن أبي حاتم، بل تعدّت ذلك إلى استنباط مراتب أخرى؛ فكانت عند ابن أبي حاتم: أربعًا في التعديل ومثلَها في الجرح، وانتهت عند الحافظ السخاوي: ستًّا في التعديل ومثلَها في الجرح[2].

إلا أن تلك الزيادات التي زادها المتأخرون في المراتب لا تُعَدّ من المقاصد، والغالب فيها مراعاة التوكيد في الصيغة، نحو مرتبة "أوثق الناس"، ومرتبة "لا يُسأل عن مثله"، ومرتبة "ثقة ثقة"، وهي ثلاث مراتب عند السخاوي فوق مرتبة "ثقة"، فلما كان ابن أبي حاتم قد ابتدأ بمرتبة "ثقة"، صارت المرتبة الأولى عنده تحلّ رابعة عند السخاوي، والخطب في ذلك يسير.

أما أحكام مراتب التعديل والجرح عند ابن أبي حاتم فقد ظلّت كما هي عند اللاحقين له كافة، ولم يظهر منهم مخالفة في تعليق هذه الأحكام بمراتبها حسب دلالات الألفاظ على تحقق شرطي الصدق والضبط في الراوي: من حيث أصل معنى اللفظ، ومن حيث مدى دلالته على ذلك.

وبذلك أضحت الأحكام بالاستقراء محصورة في:

(1) من يحتج به من الرواة.

(2) من يُكتب حديثه.

(3) من يُترك حديثه جملة.

ثم الذين يكتب حديثهم درجات، تبدأ بمن نزل عن تحقق شروط الاحتجاج فيه شيئًا، وتنتهي بمن لم يصل إلى حدّ الترك، وهي الدرجات الأكثر عددًا، نظرًا لكثرة التفاوت بين الرواة.

كما أن هذه الدرجات لما قَصُرَتْ عن تحقيق شروط الاحتجاج وارتفعت عن حد الترك صارت مجالًا لاعتبار القرائن وطلب المرجحات، وهو ما اصطلح على تسميته بالنظر والاعتبار، أي من يكتب حديثه وينظر فيه، ومن يكتب حديثه ويُعتبر به. ولذلك فإن الأحكام التي نص عليها ابن أبي حاتم، وجرى عليها من بعده، أربعة، وهي على الترتيب: الاحتجاج، ثم الكتابة للنظر، ثم الكتابة للاعتبار، ثم الترك.

قال ابنُ أبي حاتم:

"وجدتُ الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى":

فإذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو: متقن ثبت، فهو ممن يُحتجّ بحديثه.
وإذا قيل: إنه صدوق، أو: محله الصدق، أو: لا بأس به، فهو ممن يُكتَبُ حديثُه، ويُنظَرُ فيه، وهي المنزلة الثانية.
وإذا قيل: شيخ، فهو بالمنزلة الثالثة، يُكتَبُ حديثُه، ويُنظَرُ فيه، إلا أنه دون الثانية.
وإذا قيل: صالح الحديث، فإنه يُكتَبُ حديثُه للاعتبار.
وإذا أجابوا في الرجل بـ"لين الحديث"، فهو ممن يُكتَبُ حديثُه، ويُنظَرُ فيه اعتبارًا.
وإذا قالوا: ليس بقوي، فهو بمنزلة الأول[3] في كتبة حديثه.
وإذا قالوا: ضعيف الحديث، فهو دون الثاني، لا يُطرَحُ حديثُه، بل يُعتَبَر به.
وإذا قالوا: متروك الحديث، أو: ذاهب الحديث، أو: كذاب، فهو ساقط الحديث، لا يُكتَبُ حديثُه، وهي المنزلة الرابعة"[4].

فذكر ابن أبي حاتم الأحكام الأربعة، وجعل الاحتجاج لمن دلّ وصفه على توفر الصدق والضبط فيه، وهي مرتبة واحدة، وجعل آخر مراتب التجريح: الترك لمن سقطت عدالته أو وصف بما يدل على وهائه الشديد.

وأما المراتب بين هاتين المرتبتين، فقد جمع بينها في حكم الكتابة، ثم جعل لبعضها حكم النظر، ولبعضها حكم الاعتبار، مع تفاوت ما بينها في ذلك.

ثم جاء أبو بكر الخطيب فنقل كلام ابن أبي حاتم، وقال قبل ذلك: "فأما أقسام العبارات بالإخبار عن أحوال الرواة، فأرفعها أن يقال: حجة أو: ثقة، وأدونها أن يقال: كذاب أو: ساقط"[5].

ثم جاء الحافظ ابن الصلاح، فذكر كلام ابن أبي حاتم، وزاد ألفاظًا يستعملها النقاد، لكنه لم يُدخل هذه الألفاظ في المراتب، وإنما ذكرها مرسلة اكتفاء بوجود نظائرها في المراتب التي عدّها ابن أبي حاتم[6].

ثم جاء الحافظ الذهبي، فتابع التقسيم الرباعي في مراتب التعديل، مع إضافة صيغة التكرير للتوثيق، ورتب ألفاظ التجريح في خمس مراتب[7].

ثم جاء الحافظ العراقي، فتابع الحافظ الذهبي[8].

وأما الحافظ ابن حجر، فلم يسرد المراتب في "شرح النخبة"، بل اقتصر على أرفع مراتب التعديل وأدناها، وأسوأ مراتب التجريح وأسهلها[9].

ثم جاء الحافظ السخاوي، فضم هذه الزيادات، وانتهت عنده المراتب إلى ست في حالتي التعديل والتجريح[10].

وأما الأحكام، فقد بقيت على الحال التي ذكرها ابن أبي حاتم، فبعض هؤلاء لم يذكر الأحكام أصلًا، وبعضهم تابع ابن أبي حاتم في تعليق الأحكام بمراتبها، بحيث كانت الزيادات في المراتب تُعطَى أحكامُها بمراعاة ما جاء في كلام ابن أبي حاتم.

فبقي الاحتجاج حكمًا لمن كان في المرتبة الأولى من مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم، أو من وُصف بصيغة فوقها من باب أولى، كمن قيل فيه: "أوثق الناس"، أو: "أثبت الناس"، أو: "إليه المنتهى في التثبت"، ويلي ذلك من قيل فيه: "لا يسأل عن مثله"، ويليه من قيل فيه: "ثقة ثبت"، ونحوها من تكرير التوثيق، وهذا لا يضيف شيئًا إلى الأحكام، باعتبار أن تحقق الصدق والإتقان هو الوصف الذي نيط به حكم الاحتجاج.

واستقر الترك لمن كان في مرتبة دون مرتبة من قيل فيه: "ضعيف"، وهذا يوافق كلام ابن أبي حاتم من حيث المعنى، وإن كان ابن أبي حاتم قد جمع في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح ألفاظًا متفاوتة عند غيره.

وتوبع ابن أبي حاتم على الأحكام التي ذكرها فيما بين ذلك، مع توجيه بعض تلك الأحكام بما يدل على صراحة الموافقة لابن أبي حاتم.

فنقل ابن الصلاح قول ابن أبي حاتم في حكم ثانية مراتب التعديل: "يكتب حديثه وينظر فيه"، وقال: "هذا كما قال؛ لأن هذه العبارات (يعني: صدوق، ومحله الصدق، ولا بأس به) لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثه ويختبر حتى يُعرف ضبطه"[11].

وحصر السخاوي الاحتجاج في مرتبة من قيل فيه: "ثقة"، أو: "ثبت"، فما فوق، قال: "وأما التي بعدها (أي من مراتب التعديل)، فإنه لا يحتج بأحد من أهلها، لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط، بل يكتبُ حديثهم ويُختبر"[12].

وفي جانب الجرح، عدّ السخاوي مرتبة "ضعيف" وما فوقها ممن يخرج حديث أصحابها للاعتبار، وقال: "لإشعار هذه الصيغ بصلاحية المتصف بها لذلك، وعدم منافاتها له"[13].

وهذا الاستعراض المجمل يستفاد منه ما يلي:
1 - أن كلام ابن أبي حاتم هو الأصل في معرفة أحكام المراتب.

2 - أن تعليق الأحكام بالمراتب روعي فيه دلالة الألفاظ على الصدق والضبط، وأن أكثر التفاوت كان بسبب تفاوت الضبط.

3 - أن الأحكام الصريحة[14]حكمان: الاحتجاج، والترك.

4 - أن الأحكام الدالة[15]حكمان: النظر والاعتبار، وهما يصاحبان صلاحية الراوي للكتابة عنه.

5 - أن ابن أبي حاتم استند في ذلك إلى الاستقراء، كما دلّ عليه صدر عبارته، ولم يكن غرضه بيان اصطلاحه الخاص.

6 - أن هذا الاستقراء لم يدخل فيه التفصيل المبني على تشدد بعض النقاد وتساهل البعض واعتدال آخرين؛ ولذلك توبع ابن أبي حاتم على تلك الأحكام.

يُبَيِّنُ ذلك أن التشدد والتساهل يؤثر في إطلاق الوصف على الراوي، لا في أصل دلالة اللفظ.

معنى: الاحتجاج والاعتبار والترك:

وأما تفسير هذه الأحكام الأربعة التي ذكرها أهل العلم، فقد حصل اتفاق على ثلاثة منها، وهي الاحتجاج، والاعتبار، والترك، وذلك أن معانيَها معروفة مشهورة، وتجري كثيرًا على ألسنة النقاد، فيذكرون الاحتجاج على معنى قبول الراوي فيما يتفرّد به، ويعنون بالترك طرح حديثه وترك الكتابة عنه، ويعنون بالاعتبار إجمالًا: أن الراوي دون من تحصل الطمأنينة بتفرده، فيُبحَث عمن يعضده لأجل قبول روايته.

وقد يتوسعون في الاحتجاج، فيطلقونه على مطلق القبول فيشمل ما يرويه الراوي موافقًا لغيره، كما قد يتوسعون في الترك، فيعنون به ترك الاحتجاج، كما قد يتوسعون في الاعتبار، فيطلقونه على سبر حديث الراوي، أو الكتابة عنه للتعريف بحاله ومعرفة رواياته، وإنما يستدل على مثل ذلك بالسياق.

فمن إطلاق الاعتبار على معنى السبر لحديث الراوي: قول ابن عدي في الحُرَيش بن الخِرّيت، أحد المقلين: "ولا أعرفُ له كثيرَ حديثٍ، فأعتبرَ حديثَه؛ فأعرفَ ضعفَه من صدقِه"[16].

ومن إطلاق الاعتبار على معنى التعريف بحال الراوي ومعرفة رواياته: قول ابن حبان في النضر بن سلمة، شاذان، أحد المتهمين: "يسرق الحديث، لا يحل الرواية عنه إلا للاعتبار"[17]، وقوله في هارون بن زياد القشيري، أحد المتروكين: "يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار"[18].

وقول ابن حبان يحتمل المعنى الذي أشرتُ إليه، وهو التعريف بحال الراوي ومروياته، ويحتمل معنى آخر، يشبه القصة المعروفة عن الإمام يحيى بن معين حينما رآه الإمام أحمد بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه! فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان، وتعلم أنها موضوعة!! فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان، ثم تكتب حديثه على الوجه؟! فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها، وأعلم أنها موضوعة، حتى لا يجيء بعدُ إنسانٌ فيجعل بدل أبان ثابتًا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له: كذبت! إنما هي عن معمر عن أبان؛ لا عن ثابت[19]. فأنت ترى أن الإمام أحمد تعجب من كتابة يحيى هذه الصحيفة، لأن حكمها الترك، فهي موضوعة، ولكن يحيى بيّن أنه يكتبها ليعتبر بها أخطاء الرواة أو يكتشف بها كذبهم، إذا رووها بالإبدال.

ومن إطلاق الاحتجاج على معنى مطلق القبول: قول ابن حبان في ترجمة عبد الحميد بن سليمان من "المجروحين": "كان ممن يخطئ ويقلب الأسانيد، فلما كثر ذلك فيما روى، بطل الاحتجاج بما حدث صحيحًا، لغلبة ما ذكرنا على روايته"[20].

أي أنه لما غلب عليه الغلط، وصار يُخشى من غلطه حتى مع موافقة الثقات، بطل قبوله فيما وافقه غيره عليه، وتُرك جملة[21].

ومن إطلاق الترك على معنى ترك الاحتجاج: قول الدارقطني في عمر بن إبراهيم العبدي: "لين، يُترك"[22]. وليس في ترجمة عمر بن إبراهيم ما يدل على تركه[23]، ولا عبارة الدارقطني بمجموعها تدل عليه، بل قد قال الدارقطني: "إذا قلت: فلان لين، لا يكون ساقطًا متروك الحديث"[24].

وغالب إطلاقات النقاد تجري على التفريق بين الاحتجاج والاعتبار، وعلى أن الاحتجاج يراد به ما يكون عند التفرد، وعلى أن الترك يعني طرح حديث الراوي وترك كتابته، وعلى أن الاعتبار بالراوي يعني قبوله في الشواهد والمتابعات.

قال أحمد بن حنبل: "ما حديثُ ابنِ لهيعة بحجّة، وإني لأكتب كثيرًا مما أكتبُ أعتبرُ به، وهو يُقوّى بعضُه ببعض"[25].

وقال أيضًا: "ابن لهيعة، ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد"[26].

والاستدلال هنا يريد به أحمد: الاعتبار، كما هو ظاهر السياق، وجعل الاحتجاج مختصًا بحالة الانفراد.

وقال ابن أبي حاتم: "سألتُ أبا زرعة عن أبي الزبير، فقال: روى عنه الناس. قلتُ: يُحتجّ بحديثه؟ قال: إنما يُحتجّ بحديث الثقات"[27].

وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبى عن مروان بن سالم، فقال: منكر الحديث جدًا، ضعيف الحديث، ليس له حديث قائم، قلت: يُترَك حديثُه؟ قال: لا، بل يُكتَب حديثُه"[28].

وشواهد ذلك أكثر من أن تُحصى.

[1] فتح المغيث (2/ 109)، بتصرف.
[2] فتح المغيث (2/ 109 - 110)، ثم (2/ 120).
[3] أي الذي قبله، وهذا يدل على أن الذي قبله أول مراتب الجرح، وأن المراتب الأربع قبل ذلك هي مراتب التعديل.
[4] الجرح والتعديل (2/ 37). ومما يجدر التنبيه عليه: أن الإمام ابن أبي حاتم لم يذكر مراتب ألفاظ الجرح والتعديل وأحكامها في غير هذا الموضع من كتابه، وأما مراتب الرواة وطبقاتهم فقد ذكرهم في موضعين في مقدمة كتابه، كما سأشير إليه لاحقًا بإذن الله.
[5] الكفاية (ص22 - 23). 
[6] مقدمة ابن الصلاح (ص160 - 161). 
[7] ميزان الاعتدال (1/ 4). 
[8] شرح ألفية العراقي، للعراقي (2/ 3، 10)، لكن قال: "مراتب التعديل على أربع أو خمس طبقات"، فقد تردد. 
[9] نزهة النظر (ص136 - 137). وأما المراتب التي ذكرها في كتابه "التقريب"، فهي اصطلاح كتاب، وليست بيانًا لاصطلاح عام، وإن كان قد شارك الاصطلاح العام في جمهور ما شرحه من المراتب، ويكفي للدلالة على ذلك: اصطلاحه في كلمة "مقبول"، إذ لا يُعرف هذا الاصطلاح لغيره  - رحمه الله.
[10] فتح المغيث (2/ 108 - 130)، مع شرحها وبيان أحكامها وما يتصل بذلك.
[11] مقدمة ابن الصلاح (ص158).
[12] فتح المغيث (2/ 116)، والاختبار عند السخاوي هو تفسيره للنظر عند ابن أبي حاتم، وسيأتي.
[13] فتح المغيث (2/ 125).
[14] لأن الحكم منصوص عليه، فالاحتجاج قبول، والترك رد.
[15] لأن تسمية ذلك حكمًا لا يخلو من تجوز، بل هو دال على معنى يُضم إلى القرائن، مع أن ذلك المعنى يتفاوت بحسب دلالة اللفظ، لكنه دون الاحتجاج الصريح، وفوق الترك.
[16] لكامل (2/ 442).
[17] كتاب "المجروحين" (3/ 51).
[18] كتاب "المجروحين" (3/ 94).
[19] انظر: الجامع لأخلاق الراوي (2/ 192)، تاريخ ابن عساكر (65/ 25)، تهذيب الكمال (31/ 575)، شرح علل الترمذي (1/ 383).
[20] كتاب المجروحين (2/ 141)، ولم أقف على هذا الاستعمال عند غير ابن حبان.
[21] لأن مجرد الموافقة لا تدل على أن الراوي حفظ الحديث، لا سيما إذا كان الراوي يغلط في عامة ما يرويه، وكذلك المتهم في صدقه لا يُنظر فيمن تابعه، لأنه لا يوثق في صدقه حتى وإن وافق الثقات.
[22] سؤالات البرقاني (رقم349).
[23] له ترجمة مفصلة في باب الرواة الذين قال فيهم البخاري: "مقارب الحديث".
[24] الكفاية (ص23).
[25] تهذيب الكمال (15/ 493)، شرح علل الترمذي (1/ 420).
[26] شرح علل الترمذي (1/ 385).
[27] الجرح والتعديل (8/ 75).
[28] نفسه (8/ 274).