الروم والإشمام

الرَّوْم والإشمام

يعتبر الوقف على الكلمة بالسكون المحض؛ أي: السكون الخالص الذي لا حركةَ فيه هو الأصل في الوقف؛ لأن العربَ الذين نزل القرآن بلغتهم لا يبدؤون بساكن، ولا يقفون بحركة، ولأن الوقف بالسكون كذلك أخفُّ من الوقف بالحركة.

وقد أشار الإمام ابن الجزري في الطيبة إلى هذا الأصل بقوله:

والأصلُ في الوقفِ السكونُ...

وعند الوقف بالسكون على كلمةٍ مشددة الآخر، يجبُ مراعاةُ التشديد عند الوقف، مثل: ﴿ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ ﴾ [الأنفال: 42]، وقد يسأل سائلٌ: لماذا كان السكونُ بالذات أصلاً في الوقف مع أن الأصل هو الحركة؟

والجواب: أنه لما كان الغرض من وراء الوقف هو الاستراحة، وسبق أن قلنا: إن السكون أخفُّ في النطق من الحركات كلها، وأبلغُ في تحصيل الاستراحة، عُدَّ أصلاً بهذا الاعتبار.

وقد يُعدَل عن الوقف بالسكون المحضِ إلى الوقف ببعض الحركة، ويتحقَّقُ هذا النوع من الوقف في الرَّوْم والإشمام، مع الاختلاف في كيفية الوقف بين الرَّوْم والإشمام، وإليك أحكام كل منهما بالتفصيل:

أولاً: الرَّوْم:

اعلم أن الأصلَ في هذا النوع من الوقف هو: التلقي والمشافهة، والأخذ من أفواه المشايخ المتقنين.

تعريف الرَّوْم: عرَّف علماء التَّجويد والقراءة الرَّوْم بأنه: تضعيف الصوت بالحركة، حتى يذهب معظم صوت الحركة، فَيُسْمَع لها صوت خفي، وهذا الصوت الخفي يسمعه القريبُ دون البعيد.

وقد أشار الشاطبي إلى هذا بقوله:

ورومُك إسماعَ المحرَّك واقفًا بصوتٍ خفيٍّ كلَّ دانٍ تنوَّلا

والمراد بقوله: (كل دانٍ تنوَّلا) أن الرَّوْم يجب أن يسمعَه القريب المصغي للتلاوة، دون البعيد، وهذا البعيد يعمُّ البعيد حقيقة، أو حُكمًا، فيسمع الأصم الذي لا يسمع التلاوة، والقريب إذا لم يكن مصغيًا لها.

وقد عرَّفه أيضًا بعضهم بقوله: هو الإتيان بثُلث الحركة، بحيث يسمعه القريبُ دون البعيد.

والرَّوْم لا يتحقق إلا مع القصر؛ أي: عدم المد في حالة الوقف فقط.

المواضع التي يدخلها الرَّوْم:

الرَّوْم يدخل المجرور والمرفوع من الكلمات المعربة، نحو: (الشكور)، (يقول)، كما يدخل المكسور والمضموم من المبني، نحو: (هؤلاء)، (لك)، (نحن)، (حيث).

ما يراعى عند الوقف بالرَّوْم:

عند الوقف بالرَّوْم على كلمةٍ منوَّنة فلا بد من حذف التنوين؛ لأن التنوينَ المجرور والتنوين المرفوع يحذف وقفًا، نحو: (رحيم)، فيوقف على هذه الكلمة وأمثالها بالسكون والرَّوْم، كما يراعى أيضًا عند الوقف بالرَّوْم أن تُحذَف صلةُ هاء الضمير، نحو: ﴿ لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا ﴾ [المائدة: 115]، ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ﴾.

فائدة:

الرَّوْم لا يأتي إلا في أواخرِ الكلمة، ولم يقَعْ في وسط الكلمة إلا في موضع واحد في رواية حفص، وهو قوله - تعالى -: ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ ﴾ [يوسف: 11]؛ فقد قرأ حفص هذه الكلمة: باختلاس حركة الميم، وهذا ما يراعى له عند القراءة بروايته، والفرق بين الرَّوْم والاختلاس: أن الرَّوْم يشارك الاختلاسَ في أن كلاًّ منهما تبعيض الحركة، ويخالفه في أنه لا يكون في المفتوح والمنصوب، ويكون في الوقف فقط، كما أن الثابت من الحركة في الرَّوْم أقلُّ من الذاهب منه، وقد قدَّره العلماء بثُلث الحركة.

أما الاختلاس فإنه يكون في كل الحركات، ولا يختص بالوقف؛ لأنه يكون في وسط الكلمة، والثابت فيه من الحركة أكثر من الذاهب، وقد قدَّره الأهوازي بثُلثي الحركة، ولا يُضبط إلا بالمشافهة.

الوقف بالإشمام:

عرَّف أهل الأداء الإشمام بأنه: ضمُّ الشَّفتين بُعَيد إسكان الحرف دون تراخٍ، مع مراعاة وجود فرجة بينهما لخروج النفس، والإشمام لا يظهَرُ له أثرٌ في النطق، ويراه المبصرُ دون الأعمى.

مواضع الإشمام:

لا يقع الإشمامُ إلا في المضموم والمرفوع فقط.

يقول الإمام الشاطبي في هذا النوع من الوقف:

والاِشمامُ إطباقُ الشِّفاه بُعَيْدَ ما يُسكَّن لا صوتٌ هناك فيَصْحَلا

فائدة الرَّوْم والإشمام:

قد يقول قائل: لماذا نعدل عن الأصل في الوقف إلى الرَّوْم والإشمام؟

والإجابة: أن الرَّوْم والإشمام فيهما بيان للحركة الأصلية التي تثبت في الوصل، فيُستعان بالرَّوْم والإشمام؛ لبيان حركة الموقوف عليه لتظهر للسامع في حالة الرَّوْم، وللناظر في حالة الإشمام.

ملحوظة:

1- لما كان الرَّوْم والإشمام بيانًا للحركة الأصلية، بحيث تظهر للسامع في حالة الرَّوْم، وللناظر في حالة الإشمام، فلا رَوْم ولا إشمام حينئذ في الخلوة.

2- هذا الباب لا ينضبط إلا بالتلقي والمشافهة، والأخذ من أفواه الشيوخ المتقنين.

3- الإشمام يطلق على ضم الشفتين بُعَيد إسكان الحرف عن الوقف، كما أنه يطلق على ضم الشفتين، مقارنًا لسكون الحرف المدغم في نحو: ﴿ تَأْمَنَّا ﴾، وكيفية الإشمام هنا: أن يضم القارئُ شَفتيه بعد إسكان النون الأولى مباشرة وقبل انتهاء الغنة والنطق بالنون الثانية؛ أي إنه يكون في وسط الكلمة، وهذا هو الموضع الوحيد الذي يكون الإشمام فيه في وسط الكلمة.

موانع الرَّوْم والإشمام:

هناك أربعة مواضع يمتنع فيه الرَّوْم والإشمام؛ لذا يوقَفُ عليها بالسكونِ المحض فقط، وهي:

1- الحرف الساكن سكونًا أصليًّا في الوصل والوقف، نحو: (فحدِّث)، (فاهجُرْ)، ولا رَوْم ولا إشمام هنا؛ لأنهما يكونانِ في الحرف المتحركِ دون الساكن.

2- الحرف المتحرك بحركة عارضة في الوصل: لا يدخل الرَّوْمُ والإشمام الحرفَ المتحرك بحركة عارضة وصلاً؛ لالتقاء الساكنين، نحو: ﴿ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: 166]، ﴿ امْشُوا ﴾ [ص: 6]، ﴿ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ [آل عمران: 173]، فلا رَوْم ولا إشمامَ هنا؛ لأن الحركة هنا عارضة؛ لأن الحرفَ في الأصل ساكن سكونًا أصليًّا، وإنما حُرِّك للتخلُّص من التقاء الساكنين وصلاً، فلما وقف عليه زالت الحركة.

ملحوظة:

1- يدخل في هذا الموضع كلمتا (حينئذ، يومئذ)؛ وذلك لأن الذالَ فيهما ساكنةٌ في الأصل، فأصل الكلمة (حين إذ)، (يوم إذ)، وعندما دخل عليها التنوين، وهو عبارة عن نون ساكنة، تحركت الذال بالكسر؛ تخلُّصًا من التقاء الساكنين، فإذا وقف على هاتين الكلمتين عادت الذالُ إلى أصلها، وهو السكون.

2- يدخل في هذا النوع أيضًا الأفعال المجزومة بالسكون، عندما يأتي بعدها حرفٌ ساكن، نحو: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأنفال: 13]، ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ ﴾ ؛ لأن الكسرةَ هنا لازمة، فيوقَفُ عليها بالسكونِ مع القلقلة، والرَّوْم دون قلقلة.

3- الحرف المنصوب أو المفتوح: إذا كان الحرفُ متحركًا في الوصل بالفتح من غير تنوين، نحو: (الرحيم)، أو متحركًا بحركة بناء، نحو: (لك)، فلا رَوْم ولا إشمام في هذين الموضعين؛ وذلك لخفَّة الفتحة وسرعتِها في النطق، كما أن ضمَّ الشَّفتين بعد إسكان الحرف المفتوح يدلُّ على أنه مضموم، وهذا غير جائز.

4- تاء التأنيث الوقف عليها بالهاء، نحو: (القبلة، عبرة، مرة، صلاة، القارعة) يمتنع الرَّوْم والإشمام هنا؛ لأن الهاء في الوقف مبدَلة من التاء، والتاء معدومة وقفًا.

ويراعى أن هناك كلمات يوقَفُ عليها بالتاء المفتوحة؛ لأنها مرسومة بالتاء المفتوحة في المصحف، نحو: (بغيت، نعمت)؛ لذا فالرَّوم والإشمام يدخُلها في هذه الحالة؛ لأنها تاء وصلاً ووقفًا، والحركة ملازمة لها.