ضوابط اعتبار السياق في الدلالة

ضوابط اعتبار السياق في الدلالة

بعد ذِكرنا لحُجية السياق وأقسامه، فمن الأهمية أن نذكر ما وضَعه الأصوليون من ضوابطَ لإعمال أثَرِه، وهي اعتبار لغة العرب، واعتبار مراد المتكلِّم في النصوص الشرعية، وهو الله سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واعتبار حال المخاطَب، وهم الصحابة، لنضع النقاط على الحروف في كيفية فَهْم الدلالة من السياق؛ فهي بمثابة الموازين التي تحفظ الفهم وتضبِطُه من خلال السياق، دونما بخسٍ أو شططٍ في النظرة إلى هذا النوعِ من الدلالة.

وهي ليست خاصة بقرينة السياق، بل عامة في سائر دلالات الألفاظ، وغيرها من القرائن التي يُحتكمُ إليها في تفسير النصوص.

فالقرينةُ لا بد أن تكون معتبرةً لتُعِين على الفهم الصحيح؛ لأن الراصد لكثير من التأويلات البعيدة في النصوص الشرعية - ولا سيما العَقَدية منها - يلحظ أنَّ من أهم أسبابها الاعتمادَ على القرينة العقلية، وذلك بمعزلٍ عن القرينة اللفظية والقرينة الحالية من مراد المتكلِّم وحالِ المخاطَب.

فلا يترك المجال مفتوحًا للعقل القاصر، ليتحكم بمفرده في فهمِ النصوص دون ضوابطَ[1].

وقد كانت هذه الضوابط حاضرةً في أذهان الأصوليين؛ ولهذا قرَّروا أن (جهات معرفة مراد المتكلِّم ثلاثة في كلام الشارع، وكلام العباد من حالف وغيره؛ أولها: العِلم بقصده من دليل منفصل؛ كتفسير السنَّة للكتاب، وتخصيص العموم، وقول الحالف: أردتُ كذا، وثانيها: سبب الكلام وحال المتكلِّم، والثالثة: وضع اللفظ مفرَدًا ومركَّبًا)[2].

وأكَّد ابن القيم على أهمية إعطاء السياق حقَّه من التأمل؛ حتى يؤتي أُكُله في بيان المراد، فكون اللفظ صريحًا أو كناية أمرٌ يختلف باختلاف عُرف المتكلم، والمخاطَب، والزمان والمكان، فكم من لفظ صريح عند قوم، وليس بصريح عند آخرين، وفي مكان دون مكان، وزمان دون زمان، فلا يلزم إذا كان صريحًا في خطاب الشارع أن يكون صريحًا عند كلِّ متكلم، وهذا ظاهر[3].

وعلى هذا نورد أهمَّ ضوابط العمل بدلالة السياق فيما يلي:

الضابط الأول: اعتبار لغة العرب:

ويقصد بالعرب الذين نزل القرآن في عهدهم، وخُوطِبوا به وبالسنَّة؛ فالواجب أن تعرف اللغة والعادة والعُرف الذي نزل به الكتاب والسنَّة، وما كان الصحابة يفهَمونه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند سماعِ تلك الألفاظ، لا بما حدَث بعد ذلك[4].

وقد قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ * وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: 192 - 196]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ﴾ [الرعد: 37]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [الشورى: 7]، وقال تعالى: ﴿ حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [الزخرف: 1 - 4].

ووجهُ الاستدلال بهذه الآيات:

أنه تعالى أخبر أنه أنزَل القرآن عربيًّا في سياق المدح والثناء، وبأنه مُبِين لا يتضمن لَبْسًا، عزيزٌ لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خَلْفه، وذلك يدل دلالةً ظاهرة على شَرَف اللغة التي أُنزِل بها، وهذا مما لا نزاعَ فيه، من حيث إن امتثالَ أحكام الله في كتابه واجبٌ، وذلك موقوف على فَهْم مضمون الكتاب، وفَهْم الكتاب متوقِّفٌ على معرفةِ اللغة التي أُنزل الكتابُ بها.

وفي هذا يقول الإمامُ الشافعي: (فإنما خاطَب الله بكتابه العربَ بلسانها، على ما تعرِفُ من معانيها، وكان مما تعرف مِن معانيها اتساعُ لسانها، وأن فِطرتَه أن يخاطب بالشيء منه عامًّا ظاهرًا يراد به العام الظاهر، ويُستغنَى بأولِ هذا منه عن آخره، وعامًّا ظاهرًا يراد به العام ويدخُله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطِب به فيه، وعامًّا ظاهرًا يراد به الخاص، وظاهرًا يُعرَف في سياقِه أنه يراد به غيرُ ظاهره، فكل هذا موجود عِلمُه في أولِ الكلام أو وسطه أو آخره، وتبتدئُ الشيءَ من كلامها يُبيِن أولُ لفظِها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيءَ يُبيِن آخرُ لفظِها منه عن أوله)[5].

الضابط الثاني: اعتبار مراد الشارع من كلامه:

فالعِلم بمعاني المفردات مجردًا لا يوصل إلى فَهْم الدلالة من السياق ما لم نأخُذْ في الحسبان مرادَ المتكلم من كلامه؛ لأن الألفاظ قد تؤدي أكثرَ من معنى، تبعًا للسياق الذي ترِدُ فيه.

ومعرفة ما أراد الله ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظ الكتاب والسنَّة، يقومُ على معرفةِ لغة القرآن التي بها نزَل، فلا يعبَّر بألفاظ الكتاب والسنَّة عن معانٍ مخالِفة لِما أراده الله ورسولُه بتلك الألفاظ[6].

وقد قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 82]، وقال تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: 29]، وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: 24].

فيُستدَل بهذه الآيات على اعتبار مراد الله سبحانه وتعالى؛ يقول ابن القيم: (الألفاظُ ليست تعبُّديةً، والعارف يقول: ماذا أراد؟ واللفظي يقول: ماذا قال؟ كما كان الذين لا يفقَهون إذا خرَجوا من عندِ النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ماذا قال آنفًا؟ وقد أنكَر الله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله: ﴿ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: 78]، فذمَّ مَن لم يفقَهْ كلامه، والفقهُ أخصُّ من الفهم، وهو فهمُ مرادِ المتكلِّم من كلامه، وهذا قدرٌ زائد على مجرد فَهْم وَضْع اللفظ في اللغة، وبحسَب تفاوُت مراتب الناس في هذا، تتفاوتُ مراتبهم في الفقه والعِلم)[7].

وقد استدلت أمُّ المؤمنين خديجةُ رضي الله عنها[8] بما عرَفتْه من حكمة الله تعالى، وكمال أسمائه وصفاته ورحمته، أنه لا يُخزِي محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنه يصِلُ الرَّحِم، ويحمِل الكَلَّ، ويَقرِي الضيفَ، ويُعِين على نوائبِ الحق، وإنَّ مَن كان بهذه المثابة، فإن العزيزَ الرحيم الذي هو أحكمُ الحاكمين، وإلهُ العالمين - لا يُخزِيه، ولا يسلِّط عليه الشيطان، وهذا استدلال منها قبل ثبوت النبوَّة والرسالة، بل استدلال على صحتِها وثبوتها في حقِّ مَن هذا شأنه؛ فهذا معرفةٌ منها بمراد الرب تعالى، وما يفعَلُه، مِن أسمائه وصفاته، وحِكمته ورحمته وإحسانه، ومجازاته المحسنَ بإحسانه، وأنَّه لا يُضِيع أجرَ المحسنين.

الضابط الثالث: اعتبار حال المتلقِّي:

وهذا الأصلُ الشرعي من أهمِّ الضوابط المتحكِّمة في فَهْم دلالات الألفاظ، التي من جملتها: دلالةُ السياق؛ فعند النظر في النصوص وتفسيرها، لا بد من ذلك؛ ليُحفَظَ للنصوص ثباتُها وشمولُها.

فقد اجتمع في الصحابة العِلمُ بلغة العرب، والعلم بمراد الله ورسوله؛ فإن الرسولَ لَمَّا خاطبهم بالكتاب والسنَّة، عرَّفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفةُ الصحابة لمعاني القرآن أكملَ مِن حفظِهم لحروفه، وقد بلَّغوا تلك المعانيَ إلى التابعين أعظَمَ مما بلَّغوا حروفَه[9].

وقد قال تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: 100]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115].

ووجه الاستدلالِ من الآيات:

أن الله تعالى أخبَر عن سَبْق الصحابة، وضرورة اتباعهم بغير زيغ ولا كَتْمٍ للحق، وبيَّن أنَّ مجانبةَ سبيلهم وعدمَ اتباعهم مُتوعَّدٌ عليه.

ومن المحال أن تكون طريقةُ السلف - وهم أسبقُ الأمة وأقربُها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - هي مجردَ الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقهٍ ولا فَهْمٍ لمراد الله ورسوله منها، مع ما شاهَدوه من التنزيل، وما عرَفوه من أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانوا عليه من الفَهْم العميق، والعِلم بلغة العرب ولسانها، وأن تكون طريقةُ الخلف هي أَوْلى منها؛ لقيامِها على استخراج معاني النصوص، وصرفِها عن حقائقها بأنواع المجازات، وغرائبِ اللغات، ومستنكَرات التأويلات[10].

وقد ورَد عن عبدالله بن مسعود[11]: "واللهِ الذي لا إله غيره ما أُنزِلت سورةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أُنزِلت آية من كتاب الله إلا أعلم فيمن نزلت"[12].

كما قال ابنُ عباس[13] للخوارج عندما ناظَرَهم: (جئتُكم من عند أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فيكم منهم أحدٌ، ومِن عند ابن عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزَل القرآن، وهم أعلَمُ بتأويله)[14].

ويقرِّرُ الشاطبيُّ أن الاعتمادَ على بيان الصحابة يترجَّح من وجهين: (أحدهما: معرفتُهم باللسان العربي؛ فإنهم عربٌ فُصَحاءُ، لم تتغير ألسنتُهم، ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتُهم؛ فهم أعرفُ في فَهْم الكتاب والسنَّة من غيرهم، فإذا جاء عنهم قولٌ أو عمَل واقعٌ موقِعَ البيان، صحَّ اعتمادُه من هذه الجهة.

والثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنَّة؛ فهم أقعدُ في فَهْم القرائن الحالية، وأعرَفُ بأسبابِ التنزيل، ويُدرِكون ما لا يدركه غيرُهم بسبب ذلك، والشاهدُ يرى ما لا يرى الغائبُ)[15].

ولذلك نجد أن مِن مصادرِ استنباطِ الحُكمِ الشرعي الإجماعَ وعَمَلَ أهلِ المدينة عند بعض المذاهبِ الفِقهية.