وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها

وجوب الغسل على المرأة بخروج المَنِي منها

الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - الطهارة (11)

عن قتادة، أن أنس بن مالك حدَّثهم أن أمَّ سُلَيم حدَّثت أنها سألت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل))، فقالت أم سليم: واستحييتُ من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نعم، فمِن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمِن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه))[1].

عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: ((إذا رأت الماء فلتغتسل))، قالت: قلتُ: فضَحْتِ النساء، وهل تحتلم المرأة؟[2].

عن خولة بنت حكيم قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: ((إذا رأت الماء فلتغتسلْ))[3].

قال الصنعاني: (اتَّفق الشيخان على إخراجه من طرقٍ عن أم سلمة وعائشة وأنس، ووقعت هذه المسألة لنساءٍ من الصحابيات، لخولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه، ولسهلة بنت سهيل عند الطبراني، ولبُسرة بنت صفوان عند أبي شيبة)[4].

المسألة الأولى: ترجمة أم سليم:

اسمها: أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية، أم أنس بن مالك، وأخت أم حَرام بنت ملحان، لها صحبة، يقال: إنها الغميصاء، ويقال: الرميصاء.

وقال أبو داود: الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة، واسمها سهلة، ويقال: رميلة، ويقال: رميثة، ويقال: أنيفة، وقيل: مليكة، وهي أم أنس بن مالك، روت عنها عائشة، وأم سلمة، وخولة بنت حكيم، وأنس بن مالك، وأبو أمامة بن سهل[5].

تزوَّجها في الإسلام أبو طلحة زيد بن سهل، وكان إسلامُه صداقَها، كانت تغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتداوي الجرحى، وتقوم بالمرضى، وشهدت حنينًا معها خنجر[6].

المسألة الثانية: ترجمة أم سلمة:

اسمها هند بنت أبي أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، كانت تحت أبي سلمة بن عبدالأسد، فولدت له سلمة، وعمر، وزينب، فتوفِّي عنها بالمدينة بعد وقعة أُحُد، فخلف عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت من المهاجرات، عمرت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - دهرًا، وهي آخر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - موتًا، توفِّيت في أيام يزيد بن معاوية، سنة ثنتين وستين، وصلَّى عليها سعيد بن زيد - وقيل: أبو هريرة - نزل في قبرها أبناؤها: عمر، وسلمة، وعبدالله بن عبدالله بن أبي أمية، وعبدالله بن وهب بن زمعة، وقُبِرت بالبقيع.

روى عنها: ابن عباس، وعائشة، وأبو سعيد الخدري، وعمر بن أبي سلمة، وأنس، وبريدة، وأبو رافع، وأبو الطفيل، وغيرهم[7].

المسألة الثالثة: ترجمة: خولة بنت حكيم:

خولة بنت حكيم الأنصارية، فرَّق الطبراني بينها وبين خولة بنت حكيم السلمية امرأة عثمان بن مظعون - رضي الله عنه[8].

المسألة الرابعة: معاني الكلمات:

قوله: (عن قتادة) هو ابن دعامة السدوسي.

قوله: (عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل)، وفي رواية أحمد: "يا رسول الله، إذا رأتِ المرأةُ أن زوجها يُجامِعها في المنام، أتغتسلُ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نعم فلتغتسل))"[9].

قوله: (وقالت أم سليم واستحييت من ذلك)، وفي بعض الروايات أن القائلة هي أم سلمة، وفي بعضها أنها عائشة.

قال القاضي عياض: (وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم، والرادَّة عليها أم سلمة في هذا الحديث، وعائشة في الحديث المتقدِّم، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا عليها، وإن كان أهل الحديث يقولون: الصحيح هنا أم سلمة، لا عائشة، والله أعلم)[10].

(قال ابن عبدالبر: فيه دليل على أنه ليس كلُّ النساء يَحْتَلِمن، وإلا لما أنكرت عائشة وأم سلمة ذلك، قال: وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال، إلا أن ذلك في النساء أوجد وأكثر، وعكس ذلك ابن بطَّال، فقال: فيه دليل على أن كل النساء يحتَلِمْن، قال الحافظ: والظاهر أن مرادَه الجواز لا الوقوع؛ أي: فيهن قابلية ذلك، قال السيوطي: وأي مانع أن يكون ذلك خصوصية لأزواجه - صلى الله عليه وسلم - أنهن لا يحتَلِمْن كما أن من خصائص الأنبياء لا يحتَلِمون؛ لأنه من الشيطان، فلم يسلِّطه عليهم، وكذا لا يسلَّط على أزواجه تكريمًا له؟

قلت: المانع من ذلك أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وهو كغيره لم يثبت ذلك للأنبياء إلا بالدليل، وقد قال الحافظ ولي الدين العراقي: بحث بعضُ أصحابنا في الدرس، فمنع وقوعه من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - بأنهن لا يُطِعْن غيرَه لا يقظة ولا منامًا، والشيطان لا يتمثَّل به وفيه نظر؛ لأنهن قد يحتَلِمْن من غير رؤية كما يقع لكثيرٍ من الناس، أو يكون سبب ذلك شبعًا أو غيره، والذي منعه بعض العلماء هو وقوع الاحتلام من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام)[11].

قوله: (قالت: وهل يكون هذا؟)، وفي حديث أم سلمة: (قالت: قلتُ: فَضَحْتِ النِّساء، وهل تحتلم المرأة؟!)، ولمسلمٍ من حديث عائشة: (فقالت عائشة: يا أم سليم، فضَحْتِ النِّساء، تَرِبَتْ يمينُك)[12].

قوله: ((فمن أين يكون الشبه؟))، معناه: أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، فأيهما غلب كان الشبه له، وإذا كان للمرأة مني، فإنزاله وخروجه منها ممكن.

قوله: ((إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر))، هذا أصل عظيم في بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب، قال العلماء: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين، يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة، ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، وإذا خرج استعقب خروجه فتورًا ورائحة كرائحة طلع النخل.

ثم إن خواصَّ المني التي عليها الاعتماد في كونه منيًّا ثلاث:

أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه.

والثانية: الرائحة التي تشبه رائحة طلع النخل.

الثالث: الخروج بدفق ودفعات.

وكل واحدة من هذه الثلاث كافيةٌ في إثبات كونه منيًّا، ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيًّا، وغلب على الظن كونُه ليس منيًّا، هذا كله في مني الرجل.

وأما مني المرأة، فهو أصفر رقيق، وقد يَبْيَضُّ لفضل قوَّتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما: إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل.

والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه.

قالوا: ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان، والله أعلم)[13].

المسألة الخامسة: موجبات الغسل:

الغسل يجب في حالات، منها المتفق عليه بين العلماء، ومنها المختلف فيها، وسوف نذكرها مع توضيح الخلاف، وبالله التوفيق:

1- خروج المني:

المقصود بخروج المني خروجه بشهوة من ذكر أو أنثى، في يقظة أو نوم، إلا أنه يشترط في حق اليقظان الشعور بالشهوة وقت خروجه.

ومما يدل على وجوب الغسل منه حديث الباب الذي مر معنا، وكذا حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الماء من الماء))[14].

2- التقاء الختانين:

والمقصود به الجماع، فإذا جامع الرجلُ المرأة بأن غيَّب الحَشَفة - وهي رأس الذَّكَر - كاملة في فرج المرأة، فقد وجَب الغسل عليهما جميعًا، أنزل أو لم ينزل.

وفي المسألة خلاف مشهور نذكره بتفصيله في باب الإكسال، إن شاء الله تعالى.

ومما يدل على وجوب الغسل منه حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم جهَدها، فقد وجب الغسل))، زاد مسلم: ((وإن لم يُنْزِل))[15].

وحديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل))[16].

قال الحافظ: (المراد بهذه التثنية ختان الرجل وخفاض المرأة، وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبًا).

قال النووي: (اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل: هي اليدان والرِّجلان، وقيل: الرِّجلان والفخذان، وقيل: الرِّجلان والشفران، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع، والشعب النواحي، واحدتها شعبة، وأما مَن قال: أشعبها فهو جمع شعب، ومعنى (جهدها) حفرها، كذا قاله الخطابي، وقال غيره بلغ مشقَّتها، يقال: جهدته وأجهدته بلغت مشقته، قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: الأَوْلى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، والجهد الطاقة، وهو إشارة إلى الحركة، وتمكن صورة العمل، وهو نحو قول مَن قال: حفرها؛ أي: كدَّها بحركته، وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك، والله أعلم)[17].

3- انقطاع دم الحيض والنفاس[18]:

والمقصود بانقطاع الدم إما بالجفاف، وإما بالقصَّة البيضاء، وقد تقدم الكلام على أحكام الحيض والنفاس في "باب الغسل من الحيض"، فراجعه غير مأمور.

قال ابن قدامة: (ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس)[19].

4- الموت:

المقصود به تغسيل الميت، ويدل على ذلك حديث أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفِّيت ابنتُه[20]، فقال: ((اغسِلْنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك))[21].

قال المازري: (قيل: الغسل منه سنَّة، وقيل: واجب، وسبب الخلاف قوله الآتى: (إن رأيتن)، هل يرجع إلى الغسل أو إلى الزيادة في العدد، وفي هذا الأصل خلاف في الأصول، وهو أن الاستثناء أو الشرط المعقب جملاً، هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما أخرجه الدليل أو إلى الأخير)[22].

قلت: والراجح وجوب الغسل واستحباب الزيادة على الواحدة.

قال ابن بريدة: (استدل به على وجوب غسل الميت، قال ابن دقيق العيد: لكن قوله (ثلاثًا)، ليس للوجوب على المشهور من مذهب العلماء)[23].

قال ابن حزم: (وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد، فإن دُفِن بغير غسل أُخرِج ولا بد، ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل، إلا الشهيد الذي قتله المشركون في المعركة فمات فيها، فإنه لا يلزم غسله)[24].

5- الكافر إذا أسلم:

اختلف العلماء في وجوب غسل الكافر إذا أسلم، فذهب أحمد، ومالك، وأبو ثور، وابن المنذر، للوجوب.

وقال الشافعي: يستحب الغسل إلا أن يكون جُنبًا زمن كفره؛ فعليه الغسل إذا أسلم.

وقال أبو حنيفة: ليس عليه الغسل بحال، وقال: لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل مَن أسلم بالغسل، لنقل نقلاً متواترًا أو ظاهرًا.

والراجح الوجوب؛ لحديث قيس بن عاصم: (أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر)[25].

عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال - أو أثالة - أسلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمُرُوه أن يغتسل))[26].

6- غسل الجمعة:

اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحبابه، واستدلوا بعدة أدلة، منها:

1- حديث عائشة، قالت: (كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئاتهم، فكان يقال لهم: لو اغتسلتم)[27].

وأجيب: بأن الحديث ليس فيه نفي الوجوب، بل الوجوب يؤخَذ من أدلة أخرى كما سوف يذكر، بل هو تأكيد وإرشاد لمن لهم روائح أن يغتسلوا.

2- حديث عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَت، ومَن اغتسل فهو أفضل))[28].

وأجيب: بأن الحديث ضعيف.

3- عن سالم بن عبدالله قال: (دخل رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضَّأت، فقال عمر: الوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل)[29].

قالوا: ولو كان غسل الجمعة واجبًا لأمر عمرُ عثمانَ بالعودة للغسل.

وأجيب: بأن استنكار عمر على عثمان إنما يدل على الوجوب، سيما أن عثمان لم يردَّ عليه كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به، وإنما اعتذر بقوله: (يا أمير المؤمنين، إنما انقلبت من السوق، فسمعت النداء، فما زِدْتُ على أن توضأت).

أما كون عمر لم يأمره بالرجوع للغسل، فيحتمل لضيق الوقت، وأن الصلاة تصح بغير غسل؛ لأنها ليست شرطًا لصحة الصلاة اتفاقًا.

كذا مما يدل على أن غسل الجمعة واجب أن عمر قطع الخطبة وأنكر على عثمان تركه له.

حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل، لا عدم وجوبه، من جهة ترك عمر بن الخطاب الجمعة واشتغاله بمعاتبة عثمان، وتوبيخ مثله أمام الناس، فلو كان ترك الغسل مباحًا لَمَا فعل ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت؛ إذ لو فعل لفاتته الجمعة، أو لكونه كان اغتسل كما تقدَّم)[30].

4- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن توضَّأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غُفِر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا))[31].

قالوا: إن هذا يدل على أن الوضوء كافٍ، وأن المقتصر عليه غير آثم ولا عاصٍ.

وأجيب: بأنه ليس في الحديث نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ: ((مَن اغتسل))[32].

فيحتمل أن يكون الوضوء لمن تقدَّم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء؛ قاله ابن حجر[33].

5- قالوا: إن ابن عبدالبر حكى الإجماع.

وأجيب برد الإجماع لما ثبت من الخلاف كما لا يخفى.

6- حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواكٌ، ويمسُّ من الطِّيب ما قدر عليه))[34].

قالوا: إن ذكر الغسل مع الاستياك والتطيب يدل على سنية الغسل؛ لعطفه عليهما، وهما سنَّة.

وأجيب: بأنه ليس بممتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف[35].

القول الثاني: وجوب غسل الجمعة:

وهو قول أبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وعبدالرحمن بن يزيد بن الأسود، وعطاء بن السائب، وعمرو بن سليم، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عند أحمد.

واستدلوا بأدلة، منها:

1- حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم))[36].

وأجيب: بأنه منسوخ بحديث سمرة بن جندب: ((مَن توضأ فبها ونعمت، ومَن اغتسل فالغسل أفضل)).

ورد عليه: بأن هذا فيه بُعْد؛ إذ لا تاريخ معهما، وأيضًا فأحاديث الوجوب أصح وأقوى، والضعيف لا ينسخُ القويَّ؛ قاله ابن الجوزي[37].

2- قصة عثمان مع عمر في الخطبة، وقد تقدم وجه الاستدلال منها.