صفة الأذان والإقامة وحكمهما

صفة الأذان والإقامة وحكمهما

في صفة الأذان وحكمه:

لعل صفة الأذان قد اتَّضحت من حديث ابن عبدربه المتقدِّم، ومع ذلك فللعلماء خلافٌ حول كيفية الأذان، يمكنُ حصره في أربعة فروع على التفصيل التالي:

الفرع الأول: في تربيع التبكير الأول:

اتضح لنا من حديث ابن عبدربه المتقدم، أن التكبير الأوَّل في الأذان يكون رباعيًّا، أما باقي الأذان، فيكون ثنائيًّا، باستثناءِ كلمة التوحيد في نهاية الأذان، فهي وتر، وبذلك يكون عددُ كلمات الأذان خمسَ عشرةَ كلمةً، وهو رأي جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك المالكية، فقالوا بأن التكبير الأول يكون ثنائيًّا أيضًا، وبذلك يكون عددُ كلماته ثلاثَ عشرةَ كلمةً.

واحتج الإمام مالك برواية ابن مُحَيْريز، قال: "كان الأذان الذي يُؤذِّن به أبو مَحْذورة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله))[1].

قال المالكية:

وتترجَّح رواية مذهبنا بعمل أهل المدينة، فإنها موضع إقامته - عليه الصلاة والسلام - حال استقرار أمره، وكمال شرفه، إلى حين انتقاله لرضوان ربه، والخلفاءُ بعده كذلك يسمعه الخاص والعام بالليل والنهار، برواية الخلف عن السلف روايةً متواترة، مخرجة له عن حيز الظن والتخمين إلى حيِّز العلم واليقين".

وأما الجمهور، فيستندون إلى حديث ابن عبدربه المتقدِّم، وهذا كان بلالٌ يؤذِّن به مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دائمًا، سفرًا وحضرًا، وأقرَّه النبي - صلى الله عليه وسلم - على أذانه بعد أذان أبي مَحْذورة؛ لأن حديث أبي مَحْذورة كان بعد فتح مكَّة، وقد رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الفتح إلى المدينة، فأقر بلالاً على أذان عبدالله بن زيد.

الفرع الثاني: في ترجيع الشهادتين:

• ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المعتَمَد في الأذان هو أذانُ بلالٍ الذي لا ترجيعَ فيه في الشهادتين؛ عملاً بحديث ابن عبدربِّه المتقدم.

• وذهب المالكية والشافعية إلى أن ترجيع الشهادتين سُنَّة مؤكدة، ومعنى الترجيع: أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين يخفض بذلك صوته في المرة الأولى، بحيث يسمعه مَن يقربه أو أهل المسجد، ثم يُعِيد الشهادتين رافعًا بهما صوته.

• احتجَّ الشافعية والمالكية بحديث أبي مَحْذورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّمه الأذان، فقال له: ((تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع بالشهادة))[2].

وقد أجاب الحنفية والحنابلة على ما استدل به الشافعية والمالكية بما يأتي:

1- أن الثابت أن الترجيع كان بمكة يوم الفتح، وكان سببه إغاظة المشركين بالشهادتين، والسبب قد انتفى، فينتفي الترجيع.

2- أن أبا محذورة كان شديد البغضِ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقد خرَج أبو مَحْذورة بعد الفتح إلى حُنَينٍ هو وتسعةٌ من أهل مكة، فلمَّا سمِعوا الأذان استهزؤوا بالمؤمنين فأذَّنوا مثلهم، فأرسل إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلَّم أبا محذورة الأذان، وبرَّك عليه ثلاثًا، ثم قال: ((اذهب فأذِّن عند المسجد الحرام))[3].

قالوا: فيحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بذكر الشهادتين سرًّا؛ ليحصل له الإخلاص بهما؛ فإن الإخلاص في الإسرار بهما أبلغُ من قولهما إعلانًا للإعلام.

الفرع الثالث: مشروعية التثويب:

والتثويب: هو قول المؤذِّن في صلاة الصبح بعد الحَيْعَلتينِ: الصلاة خيرٌ من النوم، مرَّتينِ، والتثويب مشروعٌ في صلاة الصبح دون غيرها.

والأصل فيه ما رُوِي عن أبي مَحْذورة قال: قلتُ: يا رسول الله، علِّمني سنة الأذان، فعلَّمه، وقال: ((فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله))[4].

والعلة في مشروعية التثويب في الصبح دون غيره أنه وقتٌ ينام فيه عامَّة الناس، ويقومون إلى الصلاة عن نوم، فاختُصَّت بالتثويبِ؛ لاختصاصها بالحاجة إليه، ومع اتفاق الحنفية مع غيرهم على مشروعية التثويب في أذان الفجر استنادًا إلى حديث أبي محذورة، فقد خالفوا بقيَّة الفقهاءِ وقالوا باستحباب التثويب المُحدَث بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أن يقول المؤذن بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة مرتين - حي على الفلاح مرتين، واستندوا إلى قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيِّئ. لطفي"[5]، وهذا قد استحسنه التابعون بعد استحداثه، فكان حسنًا[6].

هذا، ويجب أن يعلم أن التثويب ليس من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة، والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شُرِعت لإيقاظ النائم، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في الأعصار المتأخرة، عِوضًا عن الأذان الأول في الفجر[7].

الفرع الرابع: مشروعية قول: "حي على العمل" في الأذان:

اتفق الفقهاء على عدم مشروعية جملة "حي على العمل" في الأذان؛ لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها هذه الجملة، وذهبتِ العترة من الشيعة إلى مشروعيةِ هذه الجملة في الأذان، واحتجُّوا بما في كتب الشيعة من إثبات ذلك مسندًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والثابت أن هذه الجملة لم تُطرَح إلا في زمن عمر؛ كما جاء في كتبهم المعتمدة.

واحتجوا أيضًا بما رواه البيهقي في سننه الكبرى عن عبدالله بن عمر أنه كان يُؤذِّن بـ"حي على العمل" أحيانًا.

وروى البيهقي أيضًا عن علي بن الحسين أنه قال: هو الأذان الأول.

وأجاب الجمهور عن أدلة إثباته، بأن الأحاديث الواردة بذكر لفظ الأذان في الصحيحين وغيرهما، ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك، قالوا: ولو صح ما روي من أنه الأذان الأول، فهو منسوخ بأحاديث الأذان؛ لعدم ذكره فيها[8].

وبهذا يُرَدُّ أيضًا على مَن قال بإباحة قول المؤذن: "السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يرحمك الله"[9]؛ لأن كل ذلك لم تَرِدْ الأحاديث بإثباته، فالواجب الاقتصارُ على ما ورد في الأحاديث، والجزم بأن هذا كله من باب البدعة في الدين، كما قال الإمام الشوكاني[10].

حكم الأذان:

الأذان فرضٌ على الكفاية في الصلوات الخمس والجمعة، وكذلك الإقامة؛ وهذا مذهب الإمام أحمد، والظاهرية، والعترة من الشيعة، ومحمد ابن الحنفية، وغيرهم.

وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن الأذان سنة مؤكدة.

أدلة الفريق الأول:

استدل مَن قال بأن الأذان فرض كفاية بما يأتي:

1- ما روي عن أبي الدَّرداء قال: سمِعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من ثلاثةٍ لا يُؤذِّنون، ولا تقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان))[11].

2- حديث ابن عبدربه المتقدِّم في مشروعية الأذان.

3- ما روي عن مالك بن الحُوَيرِث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا حضرتِ صلاةٌ، فليُؤذِّن لكم أحدُكم، وليؤمَّكم أكبرُكم))[12].

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على الوجوب بصيغة الأمر الواردة فيها، وحديث ابن عبدربه، وإن كان رؤيا، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا شهِد بحقيقة رؤياه، ثبتَت حقيقتُها، ولَمَّا أمره بأن يأمر بلالاً ينادي به، ثبت وجوبه.

4- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليه في عمره في الصلوات المكتوبات، ومواظبته دليل الوجوب مهما قام عليه دليلُ عدم الفرضية، وقد قام ههنا الدليل على الفرضية.

أدلة الفريق الثاني:

استدل مَن قال بأن الأذان والإقامة سنة مؤكدة بما يأتي:

1- قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو يعلمُ النَّاسُ ما في النَّداءِ والصف الأول، لاستهموا عليه))، فهذا حثٌّ من باب الندب لا من باب الأمر، كما هو الحال في الصف الأول، ويمكن الإجابة عن ذلك بأن هذا مجمل بيَّنته الأحاديث السابقة.

2- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الأذان يوم المزدلفة حين جمع بالناس، وهذا قد صحَّحه كثير من الأئمة[13].

وأجيب بأن البخاري قد أخرج من حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاَّها في جمعٍ بأذانين وإقامتين، والواضح أن الحق مع الفريق الأول؛ لقوة أدلتهم ورجاحتها على أدلة المخالفين.

في صفة الإقامة وحكمها:

والإقامة: من القيام؛ لأن الناس يقومون للصلاةِ بسببها، ومعنى قد قامت الصلاة؛ أي: استقام إيقاعها، ولزم الدخول فيها.

واختلف الفقهاء في ألفاظ الإقامة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

وهو رأي الحنفية والهادوية والكوفيين وغيرهم: أن الإقامة مثل الأذان، ويزيد بعد "حي على الفلاح": "قد قامت الصلاة" مرتين؛ لما روى ابن عبدربه أن الذي علمه الأذان، أمهل هُنَيْهة، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه زاد في آخره مرتين: قد قامت الصلاة[14]، وروي عن أبي مَحْذورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّمه الإقامة سبعَ عَشْرةَ كلمةً[15]، ورُوِي أن بلالاً كان يثني الأذان والإقامة[16].

القول الثاني:

هو قول الإمام مالك بأن الإقامة كلماتها كلُّها وترٌ، إلا التكبير فإنه مثنى؛ لما رُوِي عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: "أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"[17].

القول الثالث:

وذهب الشافعي وأحمد وعامة العلماء، إلى أن ألفاظ الإقامة كلها مفردة، إلا التكبير في أولها وآخرها، ولفظ قد قامت الصلاة، فإنها مثنى واستدلُّوا بحديث أنس السابق؛ حيث ورد في رواية البخاري: "أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة"[18].

وهذا ما عليه العمل في الحجاز، والشام، واليمن، ومصر، والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام، ولا يقال: إن الرأي الأخير يستند إلى الحديث السابق لأنس، ومقتضاه أن يوتر الإقامة، فكيف يشرع تثنية التكبير عندهم؟ وذلك لأن التثنية في الإقامة وتر بالنسبة للأذان الذي هو شفع.