تنقيح الزركشي وأخطاؤه

تنقيح الزركشي وأخطاؤه المهولة

ألَّف الزركشي - محمد بن بهادر (ت794هـ) - كتابه: "التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح" بهدف[1]: إيضاح ما وقع في "صحيح البخاري" من لفظٍ غريبٍ، وإعرابٍ غامضٍ، ونسبٍ عويصٍ، وراوٍ يُخشى في اسمه التَّصحيف، وخبرٍ ناقصٍ يتمُّه، ومبهمٍ يحقِّقه، ووهمٍ يوضِّحه، وتلافي المستغلَق من الكلام، وتبيين مطابقة الحديث للتبويب، ومشاكلته على وجه التقريب.

وبيَّن أنه سيحرص في منهجه على: انتخاب الأقوال الصحيحة والحسنة، والمعاني الواضحة البيِّنة، وإيجاز العبارة والرمز بالإشارة، وشرح المُشكل من الأحاديث فقط.

ولكنَّ هذا الكتاب احتوى على أخطاء مهولة لم أرَ مثلها في كتاب من كتب تراثنا العربي؛ لا كمًّا، ولا كيفًا.

أولاً: حجم أخطائه:

أما عن حجم أخطائه من حيث الكم، فهذا ابن حجر وصلت حواشيه عليه - كما في كتاب "حواشي ابن حجر على تنقيح الزركشي" - إلى (342) حاشية[2]، فإذا علمنا أن عدد صفحات التنقيح في تحقيق يحيى حكمي هي (1284) صفحة، فإذا قسمناهما تبيَّن أنه كل أربع صفحات تقريبًا من التنقيح هناك حاشية لابن حجر، مع مراعاة أن هناك مواضع عليها أكثر من حاشية واحدة، كما انتقده في "فتح الباري" فيما يزيد عن أربعين موضعًا، وليس ابن حجر فقط هو الذي انتقده، بل هناك كثيرون غيره كما سيأتي.

وأما أخطاؤه من حيث الكيف، ففيها أخطاء لا تليق به وبقيمته العلمية؛ منها: قلة معرفته الدقيقة بأحاديث البخاري، وقلة معرفة رواياته، ونقل كلام لابن بطال على أنه حديث، والنقل من المصادر دون تمحيص، والعزو على مصادر أدنى، وترْك مصادر أعلى، والنقل من مصادر دون عزوٍ.

وقد ذكر الدكتور علي الزبن بعضًا من هذه الأخطاء - حسب ما ظهر له في الجزء الذي حقَّقه من حواشي ابن حجر على التنقيح - فكانت[3]:

• اتباع الشراح قبله دون تمحيص.

• الخطأ في نقل عبارات المصادر.

• عدم الإحاطة بروايات البخاري.

• الإحالة على مصادر أبعد، وترك مصادر أقرب.

• الغفلة عن بعض طرق الأحاديث التي قد تحل إشكالاً في متن البخاري.

• الخطأ في استخدام اللغة.

• الخطأ في العد.

• الخطأ في قراءة النسخ.

• اعتماد ابن حجر على نسخة غير جيدة من نسخ التنقيح، وهي ليست خطأً من الزركشي، بل من النساخ.

وبتحقيق باقي الكتاب ظهر لي ما يؤكد ما ذهب إليه الدكتور علي الزبن، وظهر لي أمور أخرى زائدة عليها، وفيما يلي تفصيل ذلك[4]:

1- الأخطاء فيما يتعلق بالقرآن الكريم؛ من حيث سياقاته وتأويل قراءاته؛ كما في الحواشي (54، 202، 246).

2- فيما يتعلق بالحديث:

فيما يتعلق بالحديث روايةً:

غفلته عما في طرق حديث؛ كما في حاشية (17)، إدخال قصة في قصة (261)، خطأ في السند (279)، تجوز في نسبة حديث (292)، إدخال راوٍ في سند الحديث وليس من رواته (37)، خطأ في اسم راوي الحديث (70، 73، 148، 213، 262) إسقاط راوٍ (212،247)، نسبة رواية لمصدر وليست فيه (56)، إدخال طريق حديث في طريق حديث آخر (9)، إثبات رواية خطأً في الحديث وشرحها على أنها الرواية الوحيدة (48، 105)، شرح كلمة ليست في متن الحديث المشروح أصلاً (15)، تصحيف كلمة في الحديث (114)، جعل كلام ابن بطال من الحديث (328)، غفلته عما في صحيح مسلم من أحاديث (198).

فيما يتعلق بالحديث درايةً:

غفلته عن المراد بالحديث وشرحه بالوجه الظاهر، وهو خطأ (137)، تفسير حديث تفسيرًا باطلاً (302)، غفلته عما ورد في حديث من أوامر (133)، الاستدلال بما لا يدل عليه الحديث (72، 163، 255)، تأويل الحديث بتأويل وحيد، وهناك احتمالات أخرى (4، 75، 256)، سبب تَكرار أسانيد حديث النعمان (135)، عدم قدرته على الجمع بين الروايات المختلفة في الظاهر (244)، تخصيص الحديث بأمر وهو أوسع منه (24)، خطأ في مصطلح الحديث (90، 111، 260، 275، 335، 336)، ادعاء التعارض بين حديثين، والغفلة عن تأويل يدفع التعارض (107، 108، 146،164)، ادعاء إدراج في الحديث وهو ثابت من رواية راويه (179)، رد إشكال بما يقويه (200)، ورد إشكال برد يصنع إشكالاً أكبر (162)، رد أمر محتمل بأمر محتمل (76)، تعليل خطأ (308).

3- عدم إحاطته بما في البخاري:

• عدم إحاطته بتراجم البخاري (25، 338)، وبمناسبات تراجم البخاري (38، 51، 61، 118)، اتهام لفظ الترجمة وهو صحيح وفقًا لحديثٍ تقدَّم (127)، أو تأخَّر (130، 150)، تعليل ترجمة بأمر ذكره البخاري نفسه في الترجمة (160)، غفلة عن تأثير السياق والباب والكتاب في اختيار تأويل للحديث دون تأويل (176)، الغفلة عن حجة الحديث على الترجمة (312، 315).

• عدم إحاطته بما في البخاري من أحاديث (11، 182، 188،223، 224، 271، 288، 308)، عدم إحاطته بما في البخاري من روايات تشرح كلمة مبهمة في موضع آخر (36،192، 266)، الخلط بين تفسير الراوي وتفسير البخاري (161)، الخلط بين قول الفِرَبْري وقول البخاري (245)، عدم إحاطته بعادة البخاري وأسلوبه في صحيحه (245)، غفلته عن شرط البخاري في الصحة (221)، غفلته عن نظائر سند في البخاري (109)، غفلته عن المواضع التي ذكر فيها أحمد بن حنبل في البخاري (139).

• عدم إحاطته بروايات البخاري: عدها رواية له وليست رواية (1،3، 28، 49، 158، 274)، تصحيف يعده رواية (16، 96، 156)، عدم الدقة في نسبة رواية (19)، نسبة رواية لواحد وهي لاثنين (20)، أو لواحد وهي لثلاثة (77،93، 265)، نسبة رواية لراوٍ وكأنه لم يُذكر عنه غيرها (206)، غفلته عما ورد في الروايات (23، 31)، نسبة رواية لراوٍ خطأً (30، 78، 80)، تقديم رواية في صحيح مسلم وهي واردة في روايات البخاري (55، 238)، وتوهيم رواية عند النسائي وهي واردة في روايات البخاري ومتجهة (84)، وكذلك (237)، ضبط رواية خلافًا للضبط الصحيح (60، 124)، جعل رواية واحدة أصلاً (65، 93، 187، 192، 290)، ذكر اختلاف في اسمٍ على أنه رواية وليس رواية (71)، تعمية نسبة الرواية (74)، عدم ذكر الروايات بما يوحي بأنه لا خلاف في الروايات في هذا الموضع (125، 268) ذكر خلاف في مصدر على أنه رواية للبخاري (126)، إجمال روايات دون تفصيل (159)، تقصير في شرح رواية مخالفة (273)، خطأ في الترجيح بين الروايات (168، 220، 314)، نفي وجود رواية في كل الأصول إلا في موضع آخر وهو يشرح في هذا الموضع الآخر (281).

• العزو الخطأ على أبواب البخاري (98، 119، 319، 321)، ويحيل على باب وهو يشرح فيه (281).

4- فيما يتعلق بالنقل والعزو: نقل من المصادر دون عزو (10، 33، 42، 132، 183، 340)، عزو لمصدر أدنى، وترك المصدر الأعلى (7، 8، 52، 269، 297، 311، 322، 325، 331، 337)، إضافة إلى نقل ما ليس منه (44)، نقل رواية توهم أنها من نفس الطريق وليس كذلك (53)، نقل الخطأ دون تمحيص الصواب (35، 57، 66،87، 154،173، 189، 190، 239، 323،334، 337، 341)، نقل دون عزو ودون تمحيص معًا (67)، تصحيف النقل (88)، ادعاء أن في مصدرٍ ما ما ليس فيه (56،136، 175)، زيادة لفظ على نقل (176)، النقل من المصدر ثم اتهامه بأنه أغفل الأمر المنقول (138)، عدم استقصاء ما في المصادر من وجوه وآراء (196)، ادعاء الاختلاف مع مصدر وليس اختلافًا (5)، تعمية المنقول عنه (185)، الخلط بين ما في المصادر من أوجه مخالفة واتفاق (140)، إهمال مصادر مهمة للشرح (151)، تقصير في العزو (153).

5- فيما يتعلق باللغة والإعراب والصرف: ذكر وجه واحد للإعراب أو الصرف وهناك غيره (22، 46، 166، 323)، ذكر وجه ضبط كأنه وجه ثالث وهو مرتبط بأحد الوجهين المذكورين (50)، إغفال الفوارق اللغوية (63، 147، 165)، ذكر وجه لغوي على أنه رواية للبخاري (64)، ذكر إشكال لغوي دون ذكر المخرج منه (94)، خطأ في سبب المنع من الصرف (115)، قصور في بيان الثلاثي والرباعي (143)، عدم الدقة في ذكر موضع الضبط (170، 186،251)، تخطيء وجه لغوي جاء في رواية وهو صواب (284)، تحجير واسع (285)، خطأ لغوي في تأنيث العدد مع المعدود المؤنث (324).

6- فيما يتعلق بالأعلام والقبائل: الخطأ والوهم في كتابة العَلَم (6، 14،73، 148، 149، 262، 263، 264، 294، 298، 313)، أو في ضبطه (12،85)، ذكر وجه ضبط على أنه الوحيد (101)، خطأ في الألقاب (27، 172)، خطأ في الكُنى (149، 167)، تصحيف قبيح لأعلام مشهورين (40، 91، 99، 112، 123، 145، 235، 326)، تصحيف قبيح لنسب قبلي (195)، جعل الأب جدًّا (102)، وضع علم مكان علم (139)، خلط بين المولى والصلب (196)، خطأ في نسبة فعل لعَلَم (48، 211، 234)، التناقض في سياق واحد بين كون الربيع بنت النضر أو أخته (310).

7- فيما يتعلق بمنهج الشرح: عدم ذكر الباب الذي يشرح فيه (34)، تكرار شرح كلمة أكثر من مرة (95، 103، 122، 141، 226، 278، 280، 289، 290، 299، 304، 317، 318، 320، 327، 330، 333)، تقدُّم في التنقيح لم يشر إليه (240،257)، إبهام موضع إحالة وهو لا يليق بالشروح (309)، خطأ في الإحالة على كتب البخاري (98، 119، 319، 321)، ترك موضع إحالة بياضًا (301)، تناقض قوله في موضعين (155،258)، تناقض قوله في موضع واحد (310)، تصحيف في كلماته (117، 184، 193، 195، 197)، إغفال كلمات تحتاج لشرح (82، 92)، شرح كلمة خاطئة (105، 305، 306)، شرح لا يلاقي المتن (329)، خطأ في الشرح (21)، إغفال تركيب به إشكال (89)، إغفال ذكر ترجمة الباب (107)، يحيل على باب وهو يشرح فيه، وينفي وجود كلمة في الأصول إلا في موضع آخر وهو يشرح في هذا الموضع (281)، شرح كلمة في موضع ليست فيه (2،15، 26، 32، 277، 282، 283)، الانتقال فجأة إلى شرح حديث سابق دون تعيين (79).

8- فيما يتعلق بتراكيب الجمل والتعبير: تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم (26)، ادعاء تقديم وتأخير وله تأويل (208)، عدم مراعاة سياق التذكير والتأنيث (47)، تعبير غير موفق باستقصار فَهم الصحابة (58)، شرح غير دقيق (59)، تطويل ويمكن الإيجاز (100)، اقتراح تعبير أفضل (171)، (303)، فجوة في مناسبة التعليل للمعلَّل (165)، تناقض سياق (214).

9- فيما يتعلق بالفقه: زعم الإجماع فيما ليس فيه إجماع (43، 199)، نسبة كلام لمذهب وليس منه (45)، نفي مخالفة عمر كتابًا ولا سنة (241)، نسبة رأي فقهي لعمر وهو خطأ (267)، ادعاء التناقض بين النفاق والأنصار (286)، غضب الرسول بسبب السائل لا بسبب الصحف في يد عمر (342).

10- فيما يتعلق بالتاريخ: خطأ في نسبة حدث لشخص؛ مثل: حضور عمارة بدرًا (28، 86،211، 233)، آخذ كف الحصى هو أمية بن خلف وليس الوليد بن المغيرة (106، و151)، ميلاد ابن الزبير (210)، معرفة الصحابة (218، 230)، جعل صاحب كتاب العرش شيخًا للبخاري وهو متأخر عنه (322).

11- فيما يتعلق بالجغرافيا: خطأ مواضع البلدان (120)، نسبة بني عبس للبصرة وهم من الكوفة (177)، تناقض جغرافي (181، 276).

12- فيما يتعلق بالحساب: (62، 190، 194).

13- فيما يتعلق بالأوزان الشعرية: (169، 180).

14- فيما يتعلق بعلامات الترقيم: (152).

وللإنصاف فإن هناك حواشيَ لا تحسب خطأً على الزركشي: فقد تكون زيادة توضيح؛ مثل: (18، 29، 39، 41، 68، 59، 81، 97، 116، 121، 128، 129، 131، 134، 142، 144، 201، 204، 205، 207، 215، 217، 219، 220، 225، 227، 229، 229، 231، 232، 234، 236، 242، 243، 249، 250، 252، 254، 259، 267، 272، 287، 293، 238)، أو فوائد مجردة: (13، 104، 110، 178، 295، 296، 200). أو اتفاقًا مع الزركشي (296)، أو خطأً محضًا من ابن حجر (248)، أو طلب تحرير من مصدر وهو صحيح (253)، أو حواشي لا وجه لها (216).

ثانيًا: أسباب أخطائه:

كمية هذه الأخطاء أمر مستغرَب جدًّا وأدهشني، وأخذت أبحث عن احتمالات تبرِّر ذلك، فوجدتها كلها مردودةً، ومن هذه الاحتمالات:

1- أن يكون الزركشي ألَّف هذا الكتاب في بداية عهده قبل اكتمال النضج العلمي، ولكن هذا الاحتمال مردود؛ حيث وجدت على النسخة الأزهرية أنَّه ألَّف كتابه التنقيح عام (788هـ)، وجاءت هذه المعلومة أيضًا من الزركشي نفسه في نهاية مخطوطة (ج) عند الحكمي (1/107)؛ أي: إنه أنهاه قبل وفاته بستة أعوام؛ حيث توفي (794هـ)؛ أي: إنه ألَّفه وهو في كامل نُضجه العلمي.

2- أن يكون ابن حجر اعتمد على نسخة غير جيدة من نسخ التنقيح، ولكن هذا الاحتمال أيضًا مردود؛ حيث جاء على طُرَّة النسخة الأزهرية أن اعتماد ابن حجر كان على نسخة مرَّ عليها الزركشي وألحق فيها بخطِّه كثيرًا، وكانت ملكًا لولده، كما أن غالب مواضع نقد ابن حجر تتفق فيها نسخ التنقيح التي اعتمد عليها الحكمي في التحقيق.

3- استغلاق خط الزركشي؛ حيث كان خطُّه صعب القراءة، كما ذكر البَرماوي في مقدمة "اللامع الصبيح"، ولكن هذا قد يكون مبرِّرًا لبعض الأخطاء ولكنه لا يبرِّر أكثرها الذي فيه عزو للأدنى وترك الأعلى، والنقل من المصادر دون عزو، وعدم معرفة حديث موجود في البخاري الذي يقوم بشرحه، وأكد عدم معرفته به مرتين في موضعين مختلفين، وإنكار بعض الروايات...إلخ، كل هذا لا دخل له بالخط.

4- فقر الزركشي وعدم اقتنائه لمكتبة، بل كان يذهب عند الوراقين ويعلق ما يريد على ورقة بسرعة، وهذا يعد مبررًا لو كانت كل كتب الزركشي تعاني من هذه الظاهرة، ولكن ليس الأمر كذلك، فمعظم مؤلفاته عمدة في بابها.

5- الكتاب منحولٌ على الزركشي وليس له، ولكن هذا مردود أيضًا؛ حيث صحَّت نسبته يقينًا من ابنه الذي كان يقتني نسخة عليها خطُّ والده، كما على طُرَّة النسخة الأزهرية التي اعتمدت عليها في تحقيق كتاب"حواشي ابن حجر على تنقيح الزركشي تحقيق ودراسة"، ومن نسخ التنقيح كلها، التي لم تختلف على نسبته ومن المصادر، وممن اعتمدوا عليه في شروحهم من بعده.

6- هذا هو مستوى الزركشي العلمي، وهذا افتراض واهٍ جدًّا؛ ففضله وقيمته العلمية معروفة، ومشهود له من الجميع، وواضح جدًّا في مصنفاته الأخرى، ومن شيوخه الذين درس عليهم؛ مثل: شهاب الدين الأذرعي (ت783هـ)، وعمر بن أميلة (ت778هـ)، والحافظ ابن كثير (ت774هـ)، والحافظ مُغلطاي (ت762هـ)، وواضح أيضًا من المناصب التي شغلها: إمامة إيوان الشافعية بالمدرسة الظاهرية، ومشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى.

7- الكتاب كان مسودةً لم يبيَّض بعدُ، خاصة أنني وقفت على مكان بياض في التنقيح (2/805)، و (3/1203)؛ كما في حاشية (301) من كتاب: "حواشي ابن حجر على تنقيح الزركشي"، وأيضًا كانت النسخة التي اعتمد عليها ابن حجر فيها إضافات كثيرة بخطِّ الزركشي؛ كما ذكر على طُرَّة المخطوطة الأزهرية التي اعتمدت عليها في تحقيق كتاب: "حواشي ابن حجر على تنقيح الزركشي"؛ ولا يضيف الزركشي بخطِّه كثيرًا إلا إذا كان الكتاب مسوَّدةً، وأيضًا لأنه لَخَّصه من كتابه "الفصيح" الذي كان مسوَّدةً لم تبيَّض[5].

ولكن هذا أمر تناقضه النسخ الخطية الكثيرة ومقدِّمة المؤلِّف، والخاتمة التي كتبها بنفسه وأرَّخ فيها لتاريخ انتهائه من الكتاب، وعدم إشارة أحد ممن انتقده من معاصريه أنه كان مسودة لم تبيَّض، كما أن هناك أخطاءً ينبغي ألا يقع فيها الزركشي حتى لو كان يكتب مسوَّدة، فهي بَدَهيَّات.

وبذلك يظل الأمر محيِّرا جدًّا في هذا الكم من الأخطاء.

ثالثًا: تأثير أخطائه:

أثَّرت هذه الأخطاء الكثيرة في حركة التأليف في شرح صحيح البخاري بعد الزركشي (ت794هـ)، فتقريبًا كل من ألَّف في شرح الصحيح بعده انتقده، ومن ذلك:

1- "مصابيح الجامع الصحيح" لبدر الدين الدَّماميني (ت827هـ)، الذي عرض فيه له بشيء من النقد والتوهيم[6].

2- "اللامع الصبيح"، لشمس الدين البَرماوي (ت837هـ) الذي جمع فيه بين شرح الكِرماني على صحيح البخاري باقتصار، وكتاب "التنقيح" بتنبيهٍ وإيضاحٍ.

3- محب الدين أحمد بن نصر البغدادي الحلبي (ت844هـ)، الذي ألَّف "التنكيت على التنقيح"، أو "حواشٍ على التنقيح"، وهو مخطوط.

4- الحافظ ابن حجر (ت852هـ) في "فتح الباري"، نقل عنه وانتقده أيضًا، وإن كان الانتقاد له أكثر بكثير من الإفادة منه، وقد قامت دراسة حديثة حول هذا الأمر هي: "اعتراضات الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري على علاء الدين مغلطاي والبدر الزركشي"؛ للدكتور محمد المفتي، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد السادس، العدد1،1431هـ،2010م، (ص25-42)، وقد ذكر فيها اعتراض ابن حجر على الزركشي في خمسة مواضع فقط، هي التي صرح فيها ابن حجر باسم الزركشي كما زعم، وهذا خلل كبير؛ لأن اعتراضات ابن حجر على الزركشي في الفتح تتجاوز أربعين موضعًا.

وبالإضافة إلى "فتح الباري" فإن له عملين في نقد تنقيح الزركشي: الأول حواش كتبها على نسخة التنقيح التي كان يملكها، والثاني كتاب: "النكت على التنقيح"، ولم يتمه، ومنه نسخة خطية بالمكتبة الأزهرية برقم 109، وقد نشر باسم كتاب "النكت على صحيح البخاري"؛ لابن حجر، ويليه "التجريد على التنقيح"، المكتبة الإسلامية بالقاهرة، ط1، 2005م^[7].

5- بدر الدين العيني (ت855هـ) في "عمدة القاري"، ينقل عنه وخاصة في المسائل النحوية ويتعقَّبُه كما قال يحيى حكمي[8].

6- الخطيب القسطلَّاني؛ أحمد بن محمد (ت923هـ)، في "إرشاد الساري لصحيح البخاري" عرض فيه لكتاب التنقيح، وأفاد منه وتعقَّب عليه، وكان أكثر المصادر نقلاً عنه؛ كما قال يحيى حكمي[9].

7- أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري المصري الشافعي (ت926هـ)، في "تحفة الباري بشرح صحيح البخاري"، طبع على حاشية "إرشاد الساري"، نقل عن الزركشي وتعقَّبه.

8- أحمد بن حسين بن حسين بن حسين الشهاب أبو الفتح بن الفتحي المكي (ت944هـ)، له "على التنقيح للزركشي والكِرماني استشكالات كمل منها مجلدًا"[10].

9- الدكتور يحيى حكمي أورد في مقدمة تحقيقه للتنقيح مسائل لم يوفَّق الزركشي في تخريجها [11].

وكل ما مرَّ يؤكد أن تنقيح الزركشي حالة فريدة في تراثنا العربي؛ من حيث ظاهرة كثرة الأخطاء فيه، والعجيب أنه رغم ذلك كان ذا منهج اقتدى به بعض الشراح من بعده، هم:

1- الدَّمَاميني (ت827هـ) صاحب "مصابيح الجامع"؛ "حيث تأثَّر كثيرًا به، فاتبع المنهج الذي سار عليه، وأكثر من النقل عنه، فلا تكاد تخلو صفحة من المصابيح من ذكر الزركشي أو كتابه"[12].

2- السيوطي (ت911هـ) في كتابه: "التوشيح على الجامع الصحيح؛ حيث تأثَّر أيضًا بمنهج الزركشي، وأعلن أنه سيتبعه قائلاً عن كتابه: "يجري مجرى تعليق الإمام بدر الدين الزركشي المسمَّى بالتنقيح"[13].