ما ينجس منه الماء

ما يُنجِّسُ الماءَ

الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - الطهارة (1)

(الطهارة)

معنى الطهارة:

في اللغة: النظافة، والنزاهة من الأقذار.

وفي الاصطلاح:

رفع الحَدَث، وزوال الخَبَث.

أنواع الطهارة:

• طهارة حكمية: هي الطهارة عن الحدث، أو الطهارة عن النجاسة حكمًا، وهي ثلاثة أنواع: (الوضوء، والغسل، والتيمم).

• طهارة حقيقية: وهي الطهارة عن النجاسة حقيقة، وهي ثلاثة أنواع: (طهارة البدن، وطهارة المكان، وطهارة الثياب).

عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، قال: سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبُه من الدوابِّ والسِّباع، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا كان الماء قُلَّتينِ، لم يحمِلِ الخَبَث))[1].

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

• قوله: (وما ينوبُه من الدوابِّ)؛ أي: سئل أيضًا عن الماء الذي ينوبه الدواب؛ أي: تقصده، يقال: نابه ينوبُه نَوْبًا، وانتابه: إذا قصده مرَّة بعد أخرى، ويقال: معنى تنوبه الدواب؛ أي: تنزل به للشرب.

• والدوابُّ: جمع دابة، وهي اسم ما يدبُّ على وجه الأرض في اللغة، وفي العرف: الدابة تطلق على ذوات الأربع مما يُركَب، وقال في الصحاح: الدابة التي تركب.

• والسباع: جمع سبع، وهي كل حيوان عادٍ مفترس ضار ممتنع.

• قوله (إذا كان الماء قُلَّتينِ): القُلَّتان تثنية قُلَّة، وهي الحُب العظيم، والجمع قِلال، واختلفوا في تفسير القُلَّة، فقيل: خمس قِرَب، وكل قِرْبة خمسون منًّا، وقيل: القُلَّة جرَّة تسع فيها مائة وخمس وعشرون منًّا، وقيل: القلتان خمسمائة رطل بالبغدادي، وقيل: القلتان خمسمائة منٍّ.

وقال الخطابي:

(قد تكون القُلَّة الإناء الصغير الذي تنقله الأيدي، ويتعارض فيه الشراب كالكيزان ونحوها، وتكون القُلَّة الجرة الكبيرة التي ينقلها القوي من الرجال، إلا أن مخرج الخبر قد دلَّ على أن المراد ليس النوع الأول؛ لأنه إنما سُئِل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض في المصانع والوهاد والغدران ونحوها، ومثل هذه المياه لا يُحدُّ بالكوز والكوزين في العرف والعادة؛ لأن أدنى النجس إذا أصابه نجَّسَه، فعُلِم أنه بمعنى الثاني، وقد روي في غير طريق أبي داود من رواية ابن جريج: ((إذا كان قلتين بقلال هجر))[2]، وقِلال هجر مشهورة الصنعة، ومعلومة المقدار، وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها؛ ولذلك قيل "قُلَّتين" على لفظ التثنية، ولو كان وراءها قُلَّة في الكبر لأشكلت دلالته، فلما ثنَّاه دلَّ على أنه أكبر القِلال؛ لأن التثنيةَ لا بدَّ لها من فائدة، وليست فائدتها إلا ما ذكرناه)[3].

• قوله: ((لم يحملِ الخَبَث)): بفتح الخاء والباء؛ أي: لم يحمِلِ النَّجَس، واحتجَّ الشافعي وأصحابه بهذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قُلَّتين لا ينجُسُ إلا بالتغيير، وهو مذهب أحمد وأبي ثور، وفسَّروا قوله: ((لم يحملِ الخَبَث))؛ أي: يدفعُه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم، إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه، ويؤكِّد ذلك الرواية الأخرى: ((فإنه لا ينجس))[4].

المسألة الثانية: حكم الماء إذا خالطته نجاسة:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال؛ منها:

القول الأول: أن الماء لا ينجس مطلقًا وإن تغيَّر لونه وطعمه وريحه، وهو مذهب الظاهرية، واستدلوا بحديث: ((الماءُ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ))[5].

القول الثاني: أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه، وهو مذهب المالكية، واستدلوا:

أن عمر بن الخطاب خرج في ركبٍ فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل تَرِدُ حوضَك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تُخبِرنا، فإنا نَرِدُ على السِّباع وتَرِدُ علينا[6].

القول الثالث: أنه إن كان الماء قُلَّتين لا يتنجس، وإلا تنجس، وهو مذهب الشافعية، واستدلوا بحديث الباب الذي مرَّ معنا.

القول الرابع: فرَّقوا بين قليل الماء وكثيرِه، فقالوا: إذا كان قليلاً تنجَّس، وإذا كان كثيرًا لا يتنجَّس، وهو مذهب الحنفية، واختلفوا فيما بينهم في تحديد القليل والكثير، فمنهم مَن قال: التحديد بالكدرة، ومنهم مَن قال: التحديد بالصبغ، ومنهم مَن قال: التحديد بالسبع في السبع، ومنهم مَن قال: التحديد بالثمانية في الثمانية، ومنهم مَن قال: عشرون في عشرين، ومنهم مَن قال: العشر في العشر، ومنهم مَن قال: خمسة عشر في خمسة عشر، ومنهم مَن قال: اثنا عشر في اثني عشر، ومنهم مَن قال: بالتحريك باليد أو الغسل أو الوضوء، وكلها تحديدات لا دليل عليها.

القول الخامس: فرَّقوا بين بَوْل الآدمي وعَذرته المائعة وغيرها من النجاسات، فقالوا: إذا خالط الماء، تنجَّس إذا كان دون القُلَّتين أو بلغ القُلَّتين، تغير أم لم يتغير.

أما غيره من النجاسات، فجعلوا المعتبر فيه القُلَّتين، فإذا بلغ قُلَّتين ولم يتغير، فطهور، وإن لم يبلغ القلتين، فنجسٌ بمجرد الملاقاة.

واعتمَدوا في التفريق بين بَوْل الآدمي وعذرته المائعة وغيرها من النجاسات على قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه))[7].

ورُدَّ عليه بأن الحديث لم يتعرَّض للنجاسة لا من قريب ولا من بعيد، ولكن نهى عن البول في الماء، ثم الاغتسال فيه؛ لأنه كيف يغتسل في ماء بال هو فيه، وهذا نظير قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يجلد أحدُكم امرأتَه جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم))[8].

فالحديث ليس فيه النهي عن المضاجعة (أي: الجماع)، ولكن النهي عن الجمع بين الضرب والمضاجعة؛ لأنه تناقض.

• والراجح من هذه الأقوال أن الماء قليلاً كان أم كثيرًا، إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة (الطعم - اللون - الرائحة)، فهو على طهوريته، ولم يخرج من كونه ماءً طاهرًا مطهِّرًا، ولا فرقَ بين نجاسة وأخرى، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضَّأ من بئر بُضَاعة، وهي بئر يُطرَح فيها الحَيض ولحم الكلاب والنَّتْن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الماء طهور لا يُنجِّسه شيء))[9].

• وقد نقل الإجماعَ ابنُ المنذر، فقال: (أجمعوا على أن الماء القليلَ أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسةٌ فغيَّرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا، أنه نجسٌ ما دام كذلك)[10].

• وقال ابن القيم: (إن الذي دلَّت عليه سنةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآثارُ أصحابه أن الماء لا ينجُسُ إلا بالتغير وإن كان يسيرًا، وهذا قول أهل المدينة، وجمهور السلف، وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، ومالك بن أنس، وبه قال أهل الظاهر، ونصَّ عليه أحمد في إحدى روايتيه، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم: ابن عقيل في مفرداته، وشيخنا أبو العباس ابن تيمية، وشيخه ابن أبي عمر)[11]،[12].

إشكال:

قال بعضهم: إن حديث القلتين يعارض حديث: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)).

نقول - وبالله التوفيق -: إن للعلماء مسالكَ في التوفيق بين الحديثين على النحو التالي:

المسلك الأول: قالوا بضعف حديث القلتين؛ للاضطراب في متنه وسنده، فلا تعارض حينئذٍ؛ لأن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.

المسلك الثاني: قالوا: الحديث صحيح، وذهبوا إلى الترجيح، فقالوا إن حديث: ((الماء طهور لا ينجِّسه شيء))، صريح بمنطوقه على أن الماء طاهر لا ينجسه شيء.

أما حديث القلتين، فمفهومه يدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث، وعلماء الأصول يقولون: إن دلالة المنطوق إذا تعارضت مع دلالة المفهوم، قُدِّم دلالة المنطوق.

• وسلك بعضهم مسلكًا آخر للترجيح، وهو أن حديث: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) عامٌّ، وحديث (القلتين) خاصٌّ، وعلماء الأصول عندهم: (إذا تعارض العام والخاص، قُدِّم الخاص).

فأصبح عندنا الآن منطوق عام، ومفهوم خاص، ولكن العلماء يقدِّمون دلالة المنطوق على دلالة المفهوم؛ لأنه أقوى في الدلالة، وهذا نظير قولِه - تعالى -: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 80]، فمفهوم الآية أنه لو استغفر لهم واحدًا وسبعين غُفِر لهم، لكن هذا مفهوم معارَض بقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48]، إذًا لو استغفر لهم ألفَ مرَّة ما غفر لهم، فألغينا دلالة المفهوم هنا؛ لأنها معارَضة بدلالة المنطوق، وما قلنا: إن عموم قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ مخصوص بمفهوم قوله: ﴿ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾.

المسلك الثالث: ذهب بعضهم إلى الجمع بين الحديثين، فقالوا: إن حديث (القلتين) يُفِيد أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر، فإنه لا ينجس؛ لأن كثرته تَحُول بينه وبين النجاسة ولا تأثير في الماء، وهذا موافق لحديث (الماء طهور).

وأما ما دون القلتين، فإن الحديث لم ينصَّ على أنه يحمِلِ الخبث يقينًا، ولكن يُفِيد مظنَّة واحتمال حمل الخبث، فيكون المعنى: أن الماء طهور لا ينجِّسه شيء، إلا إذا تغيَّر أحد أوصافه الثلاثة.

قال صديق حسن خان:

(إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملاً استلزم تغيُّر ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر المُوجِب للنجاسة والخروج عن الطهورية، وإن حمل حملاً لا يُغيِّر أحد تلك الأوصاف، فليس هذا الحمل مستلزمًا للنجاسة)[13]،[14]،[15].

المسألة الثانية: حكم سؤر السباع:

السُّؤر: بالهمز، هي ما يبقى في الإناء بعد الشرب، وجمعها آسار.

• اعلم أن المتبقي من الشرب لا يخلو أن يكون من آدمي أو من حيوان.

• أما سؤر الآدمي، فلا يخلو أن يكون مسلمًا أو غير مسلم، فالمسلم سؤره طاهر بل خلاف، والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن المؤمنَ لا ينجُسُ))[16].

• وكذا سؤر الحائض طاهر، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنتُ أشرب وأنا حائضٌ، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيَّ، فيشربُ، وأتعرَّق العَرْق وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيَّ"[17].

وأما غير المسلم، ففيه خلاف، والراجح طهارة سؤره كذلك؛ لما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ من مزادة مشركة[18].

وربطه - صلى الله عليه وسلم - ثمامة بن أثال وهو مشرك في سارية المسجد[19].

وأما مَن قال بنجاسة سؤر الكافر، فتعلق بقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: 28]، فالمقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الاعتقاد.

أما الحيوان، فإما مأكول اللحم، وإما غير مأكول اللحم؛ فمأكول اللحم سؤره طاهر بلا خلاف، والدليل على ذلك الإجماع، قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به)[20].

وأما غير مأكول اللحم، فسؤرها طاهر عدا الكلب والخنزير على الراجح، وفي المسألة تفصيل على النحو التالي:

1- الهرة:

قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن بالكراهة، وقال أبو يوسف، والشافعي، ومالك، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيدة - رحمهم الله - بعدم الكراهة، وهو الراجح؛ لما ثبت في الحديث عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة دخل فسكبتْ له وضوءًا، فجاءت هرَّة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوَّافين عليكم والطوافات))[21].

قال الترمذي: (وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومَن بعدهم؛ مثل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يَرَوا بسؤرِ الهرة بأسًا).

قال ابن قدامة: (السِّنَّوْر وما دونها في الخلقة - كالفأرة وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض - سؤرها طاهر، يجوز شربه والوضوء به ولا يُكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي، إلا النعمان، فإنه كره الوضوء بسؤر الهرة، فإن فعل أجزأه)[22].

2- البغال والحمير:

قال مالك: لا بأس بسؤرهما، وعن يحيى بن سعيد وبُكير بن عبدالله بن الأشج أنهما كانا يقولان: لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل الحمير والبغال وغيرهما من الدواب، وقال ابن شهاب مثله في الحمار، وقال عطاء بن أبي رباح، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، وأبو الزِّناد في الحمار والبغال مثله، وتلا عطاء قوله - تعالى -: ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 8].

قال ابن قدامة:

(والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركبها وتُركَب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا لبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك؛ لأنهما لا يمكن التحرُّز منهما لمقتنيهما، فأشبَهَا السِّنَّور)[23]، وهو قول الشافعي، وكره أبو حنيفة والثوري الوضوء به.

3- الكلب:

قد اختلف في سؤره اختلافًا كبيرًا، فجمهور العلماء على نجاسته، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((طهورُ إناء أحدكم إذا ولَغ فيه الكلب أن يغسلَه سبع مرات، أُولاهن بالتراب))[24].

وقالوا: فالأمر بالغسل دليل على النجاسة، وقد ورد في بعض الروايات: ((فليُرِقْه))[25]، وهو الراجح.

وذهب مالك إلى القول بطهارة سؤره، معلِّلاً ذلك بأن الأمر بالغسل في الحديث للتعبد لا للتعليل، وهناك أقوال عند المالكية بنجاسته، وهو قول مالك في رواية ابن وهب، وبعض المالكية فرَّق بين الكلب المأذون في اتخاذِه وغير المأذون باتخاذه، وقالوا بأن العلة التي من أجلها أبيح سؤر الهرة هي عدم التحرُّز منها، وهي موجودة في الكلب المأذون باتخاذه، وفرَّق ابن الماجشون بين الكلب البدوي والحضري[26].

وأجيب بأن الكلب معرَّف بالألف واللام يتناول جنس الكلاب، سواء كان كلب البدوي أو الحضري، أو كلب الصيد أو كلب الزرع أو غير ذلك[27].

قال صاحب عون المعبود:

(لكن القول المحقق نجاسة سؤر الكلب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((طهورُ إناءِ أحدكم))، والطهارة تُستَعمل إما عن حدثٍ أو خبث، ولا حدث على الإناء، فتعيَّن الخبث، وقد ثبت عن ابن عباس التصريحُ بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس؛ رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح، ولم يصحَّ عن أحد من الصحابة خلافه، فلا يجوز التوضي به)[28].

4- الخنزير:

لم يأتِ نص في نجاسة سؤر الخنزير ولا طهارته، ولكن هناك أدلة على نجاسة الخنزير نفسه؛ منها قوله - تعالى -: ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145].

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديثٍ عن أبي ثعلبة الخشني، أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنا نُجاوِر أهل الكتاب وهم يطبُخون في قدورِهم الخنزير، ويشربون في آنيتِهم الخمر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن وجدتم غيرَها، فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها، فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا))[29]، فالحديث فيه الأمر برحض القدور التي طُبخ فيها الخنزير بالماء، والرحض هو الغسل.

• فمَن قال بنجاسة سؤره بناه على نجاسته ونجاسة ما تولَّد فيه، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وهو الراجح، وذهب مالك والأوزاعي وداود إلى طهارة سؤره.

5- سؤر السباع:

قد اختُلِف في سؤره كثيرًا على النحو التالي:

القول الأول: ذهب أبو حنيفة والثوري وإسحاق بن راهويه والشعبي وابن سيرين إلى نجاسة سؤره، واستدلوا:

1- بحديث القُلَّتين الذي مرَّ معنا في الباب، وقالوا: لولا أن سؤر السباع والدواب نجسة، لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول.

2- قالوا: إن السباع حيوانات حرم أكلُها مثلها مثل الكلاب، وإن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتة والنجاسات؛ فتُنجس أفواههم.

القول الثاني: ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وداود، والحسن البصري، وعطاء، وربيعة، ورُوِي عن عمر بن الخطاب، إلى طهارة سؤرها، واستدلوا بأحاديث، منها:

1- عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تَرِدُها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة منها، فقال: ((لها ما حملت في بطونِها، ولنا ما غبر طهور))[30].

2- عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركبٍ فيهم عمرو بن العاص، حتى وَرَدُوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل تَرِدُ حوضَك السباعُ؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تُخبِرْنا؛ فإنا نَرِدُ على السباع وتَرِدُ علينا[31].

3- عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سُئل: أنتوضَّأ بما أفضلتِ الحُمُر؟ قال: ((نعم، وبما أفضلت السباع كلها))[32].

4- عن ابن عمر قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فسار ليلاً، فمرُّوا على رجلٍ جالس عند مُقْراةٍ له، فقال عمر: يا صاحب المقراة أَوَلَغتِ السباعُ الليلةَ في مُقراتِك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يا صاحب المُقراةِ، لا تُخبِره، هذا متكلِّف، لها ما حملتْ في بطونها ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ))[33].

• مناقشة ورد القول بنجاسة سؤر السباع:

دليلهم الأول وهو حديث القلتين نقول: إن الحديث له منطوق وله مفهوم، أما منطوقه، فهو: (إن الماء الذي يبلغ القلتين لا يتنجَّس بحلول النجاسة فيه)، وهذا المنطوق لا يُفيدهم في القول بنجاسة سؤر السباع والدواب.

أما مفهومه، فهو أن الماء الذي يقل عن القلتين يتنجَّس بحلول النجاسة فيه، وهذا المفهوم أيضًا لا يفيدهم في القول بالنجاسة، وما قالوه: إنه لولا أن سؤر السِّباع والدوابِّ نجسٌ، لَمَا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث.

فنقول: إن هذا احتمال ليس عليه دليل صريح، والقاعدة الأصولية: (أن الاحتمال يُسقط الاستدلال)، إذًا هذا الحديث غاية ما هنالك أن فيه شبهة دليل فحسب.

أما قياسهم السباع على الكلاب وإعطاؤها حكمها، فنقول:

إن القياس في العبادات لا يجوز، إلا أن يكون هناك علة ظاهرة في النص، ولا علة ظاهرة هنا، وإن كان لا بد لهم من القياس، فإنه يتوجَّب أن يستوي في طرفيه التماثل، وإلا فلا قياس، فالكلاب نجاسة آسارها تجبُ إزالتها بغسل ما أصيب منها سبع مرَّات مع التراب، فهل يُفعل ذلك بآسار السباع والدواب؟!

أما قولهم: إنها تأكل النجاسات ولا مُطهر لها، فتكون نجسة:

فنرد عليهم بأن الضِّباع تأكل النجاسات؛ لأنها حيوانات مفترسة طعامُها الجيف النجسة، وهي لا مطهِّر لها، فلماذا أحلَّ الله لنا أكله؟

فعن ابن أبي عمار قال: قلتُ لجابرٍ: الضَّبُع أصيدٌ هي؟ قال: نعم، قال: قلتُ: آكُلُها؟ قال: نعم، قال: قلتُ: أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم[34].

وعليه؛ فالراجح القول بعدم نجاسة سؤر السباع والدواب؛ وذلك للبراءة الأصلية، وعدم وجود دليل قوي معتَبر ينهض للقول بالنجاسة، والله أعلم.

وقد ردَّ الخطابي الاستدلال بحديث القُلَّتين على نجاسة سؤر السباع والدواب؛ حيث قال: (وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن السباع إذا وردت المياه خاضتها وبالت فيها، وتلك عادتها وطباعها، وقلما تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها، وقد ينتابها في جملة السباع الكلابُ، وآسارُها نجسةٌ ببيان السنة)[35].