التعريف بالشافعية ومؤلفاتهم

التعريف بالشافعية ومؤلفاتهم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين...

أما بعد:
فهذه خلاصة موجزة عن مذهب الشافعية حاولنا من خلالها الوقوف على أهم مقاصده من حيث تاريخ نشأته وتطوره، وأبرز أعلامه ومؤلفاتهم، مع التركيز على بعض التنبيهات التي تخص طالب المذهب، وكان من أسباب وضعها عزوف كثير من طلبة العلم عن المطولات في بابها مع أهميتها وضرورتها، ومن المهم في هذا السياق أن ننبه على أمرين:
الأول: دراسة المذهب إنما هو وسيلة وليست غاية، الغرض منها التدرج في فهم مسائل الفروع، وكيفية استفادة الأحكام من الأدلة التفصيلية من خلال المناهج التي وضعها العلماء.

الثاني: جواز التقليد إذا كان مشروعاً، والتقليد هو قبول قول الغير من غير حجة[1]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة "[2]، وإنما وجه الجواز فيه أن العامي غير قادر على الاجتهاد، قال الرازي في محصوله:" يجوز للعامي أن يقلد المجتهد في فروع الشرع "[3]، علماً أن العامي يراد به معنيان: الأول: أنه غير المجتهد، وقد نص العلماء على أنه يكون ملتزماً بمذهب من المذاهب المعتبرة من غير تعصب.والثاني: أنه من غير المهتمين بالعلم وطلبه، فيكون مذهبه مذهب من يفتيه[4].

وأما التقليد الممنوع فهو المذموم، ويمكن حصره في الآتي:
- ما قامت الأدلة على خلافه.
- تقليد إمام بعينه دون سواه بحيث تقبل جميع أقواله وإن خالفت الحق.
- تقليد القادر على الاستنباط والاجتهاد والنظر، فلا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره، وهو مذهب جمهور العلماء، وهذا أصل استثنى منه بعض الأئمة جواز تقليد المجتهد لغيره إذا خاف المجتهد فوات الحادثة ولا يسعه الوقت للاجتهاد، وهو مذهب عبد الوهاب بن نصر من المالكية، وأحمد بن سريج من الشافعية[5].

التعريف بالمذهب:
المذهب يطلق ويراد به معنيان:
الأول: المنهج الفقهي الذي سلكه فقيه مجتهد أدى به إلى اختيار جملة من الأحكام.

الثاني: مجموعة من آراء المجتهد في الأحكام الشرعية استنبطها من أدلتها التفصيلية، والقواعد والأصول التي بنيت عليها.

وهو بهذا المعنى يطلق على القواعد الأصولية التي تعتبر منهجاً للاستنباط واستخراج المسائل الفرعية، وينطلق عليه أيضاً ما تم استنباطه من فروع فقهية. 

وقد اعتاد المتأخرون وضع بعض المداخل التي تسهل لطلاب المذاهب دراستها، وذلك ببيان أهم الكتب المؤلفة فيها، واصطلاحاتها، والأدوار التي مرت بها، مع الأخذ بنظر الاعتبار أهمية وقوف الطلاب على الراجح في كل مذهب؛ لئلا ينسب قول للمذهب ليس معتمداً فيه، قال النووي: " لا يجوز لمن كانت فتواه نقلاً لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته، وبأنه مذهب ذلك الإمام "[6]، ويبدوفي نظر الباحثأن أكثر المذاهب اهتماماً بهذا المسلك هم الشافعية والحنابلة دون أن تغفلها ولا شك بقية المذاهب، إلا أن الباحث لم يقف على كتب تخصصية في هذا الباب لدى متأخري الحنفية والمالكية، إلا أن الدكتور علي جمعة ذكر من كتب الأحناف التي اهتمت بهذا الباب النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير لعبد الحي اللكنوي، وحسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي لمحمد بن زاهد الكوثري.

وذكر من كتب المالكية كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون، ومقدمة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف لكتاب الأكليل شرح مختصر خليل، وهي كما ترى ليست كتباً متخصصة في المداخل.وأما كتب الحنابلة، فمنها: كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن بدران، وكتاب أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وكتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب للدكتور بكر عبد الله أبو زيد، وهذا الكتاب يعتبر أفضل ما سطر من كتب المداخل ومصطلحات المذاهب؛ إذ فيه تفصيل لكل ما يتعلق بمذهب الحنابلة، وقد وفق المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مقاصد مذهب الحنابلة بما يشفي ويكفي طالب المذهب، وهو دليل على عظيم همته وقوة عزيمته في التأليف والتصنيف، وليس هذا غريباً، فمصنفاته أشهر من أن يشار إليها في هذا السياق، ولطالما وددنا أن يكون مثل هذا الكتاب في مذهب الشافعية، إلا أن الهمم قاصرة والعزائم خائرة في جمع مصنف كمصنفه.

وأما كتب الشافعية، فمنها: مقدمة المجموع للإمام النووي التي ضمنها بعضاً من هذه المقاصد، وكتاب الفوائد المدنية في بيان اختلاف العلماء من الشافعية لمحمد بن سليمان الكردي، وكتاب الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية لعلوي بن أحمد السقاف، وكتاب معجم في مصطلحات فقه الشافعية لسقاف بن علي الكاف، والمذهب عند الشافعية للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي وهو بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز العدد الثاني، وكتاب المذهب عند الشافعية لمحمد الطيب اليوسف، والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم يوسف القواسمي، وهي من أجمع الكتب وأفضلها وأنفعها في بابها عند الشافعية، وأصلها رسالة دكتوراه من الجامعة الأردنية، وكتاب سلم المتعلم المحتاج إلى أدلة ورموز المنهاج لأحمد ميقري شميلة الأهدل، وكتاب الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج لأحمد بن سميط.

التعريف بمذهب الإمام الشافعي:
هو اجتهادات الإمام الشافعي في الأصول والفروع التي ضمنها مصنفاته كالأم والرسالة، أو ما أملاها على تلاميذه، وجعلوها في مصنفات مشهورة كمختصر المزني والبويطي.

التعريف بمذهب الشافعية:
هو الجهود العلمية في الفقه والأصول والقواعد التي قدمها كل من انتسب إلى مذهب الشافعية والتزم بمنهج الشافعي وأصوله وقواعده، ولم يخرج عنها.

فوائد دراسة المذهب:
دراسة المذهب تتجلى فيها فوائد متعددة، منها:
أولاً: فهم ألفاظ الفقهاء، قال ابن دقيق العيد: " من لم يدقق بألفاظ الفقهاء لم ينل الفقه ".

ثانياً: التدرج في فهم المسائل وربطها بالأدلة، وهي مرحلة متقدمة في دراسة المذهب، لا يصل إليها إلا من استطاع فهم الأدلة وكيفية استخراج الأحكام منها وإن لم يستطع ممارسة الاجتهاد.

مراحل تخريج الأحكام من أدلتها التفصيلية:
ربط الأحكام بالأدلة يمر بجملة من المراحل، يمكننا بيانها في الآتي:
أولاً: تصور المسائل قبل طلب الدليل لها، وهذا مبني على قاعدة منطقية معروفة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

ثانياً: فهم المسائل قبل الاستدلال لها.

ثالثاً: الاستدلال ومعناه طلب الدليل، ويقصد به الدليل الشرعي.

رابعاً: تحقيق المسائل بربطها بدليها.

خامساً: تدقيق المسائل بربطها بدليل آخر، والغرض منه الوقوف على عوارض الأدلة من الإجمال والبيان، والإطلاق والتقييد، والعموم والخصوص، والناسخ والمنسوخ.

سادساً: معرفة مناطها، والمقصود به التحقق من المحل الذي يرتبط به الحكم.

سابعاً: معرفة حكمها.

التعريف بالإمام الشافعي:
هو الإمام المجتهد محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، أبو عبد الله المطلبي الشافعي الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث فقيه الملة، ولد بغزة في فلسطين سنة 150هـ، ونشأ في عائلة اتسمت بالفقر وقد فقد والده، فتربى في حجر أمه، ثم انتقلت به إلى مكة المكرمة وهو ابن سنتين، وقد حرصت على تنشئته تنشئة صالحة، فبدأ بتعلم الرمي، ثم أقبل على تعلم العربية والشعر فبرع بهما، ثم حبب إليه الفقه، فساد أهل زمانه.أخذ العلم ببلده عن: مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وداود بن عبد الرحمن العطار، وعمه محمد بن علي بن شافع، وسفيان بن عيينة، وعدة غيرهم.ثم ارتحل إلى المدينة بعد أن تجاوز العشرين بقليل فأخذ عنه الموطأ حفظاً وعرضاً وفقهاً وأصبح من أبرز تلاميذه.

وأخذ كذلك من بعض علماء اليمن منهم مطرف بن مازن، وهشام بن يوسف القاضي.وأخذ ببغداد عن فقيه العراق محمد بن الحسن الشيباني، ولازمه، وحمل عنه.وصنف التصانيف، ودون العلم، ورد على الأئمة متبعاً الأثر، وصنف في أصول الفقه وفروعه، وبعد صيته، وتكاثر عليه الطلاب، وكان قد قدم بغداد مرتين في الأولى طالباً للعلم، وفي الثانية معلماً، ثم انتقل إلى مصر أواخر سنة تسع وتسعين ومائة للهجرةوبقي بها حتى وفاته سنة أربع ومائتين[7].

أدوار مذهب الشافعية:
مر مذهب الشافعية بعدة أدوار حتى وصل إلى صورتها المعروفة اليوم، وقد اختلف العلماء في حقيقة هذه الأدوار، فبعضهم جعلها أربعة أدوار[8]، وبعضهم زاد وجعلها ستة أدوار[9]، وليس غرضنا إلا عرض صورة موجزة حول نشأة المذهب وتطوره، وكيفية تدرجه حتى وصوله إلى صورته النهائية، ولذلك سوف نسلك منهجية الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي في تقسيمه لأدوار مذهب الشافعية؛ لأنها تعتبر أكثر سهولة من غيرها وليس بالضرورة أن تكون أفضل من غيرها، إلا أننا حرصنا على منهجية التيسير في عرض المذهب.

أولاً: دور التأسيس:
شهد هذا الدور مرحلتين:
المرحلة الأولى: المذهب القديم:
وهو اصطلاح أطلقه علماء الشافعية على مجموعة الآراء الفقهية التي صرح بها الإمام الشافعي في بغداد استنباطاً من حصيلته العلمية التي تلقاها في العراق والحجاز، ويدخل في هذه المرحلة كل ما قاله الإمام الشافعي قبل دخوله مصر كما رجح ذلك ابن حجر الهيتمي وغيره.

أبرز تلاميذ الشافعي ببغداد:
إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي:
هو الإمام الحافظ الحجة المجتهد، مفتي العراق، أبو ثور، الكلبي البغدادي الفقيه، ويكنى أيضاً أبا عبد الله، ولد في حدود سنة سبعين ومائة للهجرة، كان من أصحاب الرأي في بغداد، حتى جاء الإمام الشافعي إليها في القدمة الثانية، فحضر مجلسه وصار من أصحابه، ونقل عنه مذهبه القديم، توفي في صفر سنة أربعين ومائتين[10].

الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي:
العلامة، فقيه بغداد، أبو علي، الحسين بن علي بن يزيد البغدادي، صاحب التصانيف، تفقه بالشافعي وغيره، وكان من بحور العلم، ذكياً فطناً فصيحاً لسناً، تصانيفه في الفروع والأصول تدل على تبحره، إلا أنه حدث بينه وبين الإمام أحمد ما هُجر عليه بسببه، توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين[11].

الحسن بن محمد الصبَّاح الزعفراني البغدادي:
الإمام العلامة، شيخ الفقهاء والمحدثين، أبو علي، الحسن بن محمد الصباح، البغدادي الزعفراني، ولد سنة بضع وسبعين ومائتين.أخذ العلم من عدد كبير من العلماء، وقرأ على الشافعي كتابه القديم، وكان مقدماً في الفقه والحديث، ثقة جليلاً، عالي الرواية، كبير المحل، توفي في شعبان سنة ستين ومائتين ببغداد[12].

أحمد بن محمد بن حنبل:
هو الإمام حقاً، وشيخ الإسلام صدقاً، أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي البغدادي، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة أربع وستين ومائتين للهجرة، تفقه وتعلم على خلق كثيرين حتى بلغ عدد من روى عنهم في المسند مائتين وثمانين ونيف، ومنهم محمد بن إدريس الشافعي، قال فيه الشافعي: ما رأيت أعقل من أحمد، قال ابن الجوزي: كان الإمام لا يرى وضع الكتب، وينهى عن كتب كلامه ومسائله.ولو رأى ذلك لكانت له مصنفات كثيرة، ومع ذلك فقد خلف ثروة عظيمة في الحديث حيث صنف المسند وفيه ثلاثون ألف حديث، وله مصنفات أخرى في فنون أخرى، وقد تعرض لفتنة ومحنة خلق القرآن الذي أحدثها المعتزلة وتبناها بعض خلفاء بني العباس وثبت بفضل الله تعالى حتى توفاه الله ثابتاً على الحقنحسبه كذلك والله حسيبهسنة إحدى وأربعين ومائتين فكان إماماً لأهل السنة والجماعة بحق[13].

أهم مؤلفات الشافعي في المذهب القديم[14]:
تسمى مؤلفات الشافعي في مذهبه القديم بالمصنفات العراقية، حيث صنفها ما بين سنة خمس وتسعين للهجرة وسنة تسع وتسعين للهجرة، ومن المعلوم أن هذه المصنفات لم يصل منها شيء، إلا أنها تنسب إليه قطعاً؛ لكونها من آثاره العلمية، ومنها:
أولاً: كتاب الحجة:
وهو كتاب في الفروع الفقهية مرتب على أبواب الفقه، وسماه الزعفراني الحجة؛ لأن مقصد وضعه الرد على فقهاء الرأي من الحنفية وغيرهم من فقهاء العراق.

ثانياً: الرسالة العراقية ( القديمة ):
وهي الرسالة التي صنفها الإمام الشافعي في بغداد خلال قدمته الثانية إليها، حيث طلب منه عبد الرحمن بن مهدي أن يصنف كتاباً في الأصول، فوضعها الشافعي وأرسلها إلى البصرة حيث إقامة الإمام عبد الرحمن بن مهدي، فسميت بالرسالة بناء على ذلك.

المرحلة الثانية: المذهب الجديد:
انتقل الإمام الشافعي إلى مصر في أواخر سنة تسع وتسعين للهجرة، وهناك غير اجتهاداته فظهر ما يسمى بالمذهب الجديد، وكان من الأسباب التي دعته إلى ترك بغداد والتوجه إلى مصر[15]:
أولاً: غلبة العنصر الفارسي في بغداد، وتقريب المأمون للمعتزلة، وميله إلى مناهج بحثهم.

ثانياً: البحث عن تلاميذ يحملون فقهه وعلمه، وقد علم كيف أن تلامذة الليث بن سعد قد خذلوا إمامهم حتى قال الشافعي: كان الليث بن سعد أفقه من مالك لكن خذله طلابه.

ثالثاً: الاطلاع على بلاد جديدة.

رابعاً: إجابة دعوة العباس بن عبد الله الهاشمي للرحلة إلى مصر، من أجل نشر علمه ودعوته.

وهناك جملة من الأسباب التي دعت الشافعي إلى ترك المذهب القديم ببغداد، من أبرزها[16]:
أولاً: اطلاعه على كثير من السنن والآثار مما لم يكن قد سمعها من قبل.

ثانياً: اعتماده على قياس جديد يكون أرجح من القياس الأول القديم.

ثالثاً: اختلاف البيئة، ففي مصر رأى العادات والحالات الاجتماعية تختلف عما كانت عليه في الحجاز والعراق.

أبرز تلاميذ الشافعي بمصر:
يوسف بن يحي البويطي:
الإمام العلامة، سيد الفقهاء، يوسف أبو يعقوب بن يحي، المصري البويطي، صاحب الإمام الشافعي، لازمه مدة، وتخرج به، وفاق الأقران، كان إماماً في العلم، قدوة في العمل، زاهداً ربانياً، متهجداً، دائم الذكر والعكوف على الفقه، وقد خلفه الإمام الشافعي على حلقته بعد وفاته، وقد امتحن بفتنة خلق القرآن وسيق إلى بغداد وتوفي في السجن سنة إحدى وثلاثين ومائتين للهجرة ثابتاً صابراً محتسباً ثباته على السنة والهدى وقد وصفه السبكي بأنه قام مقام الصديقين في موقفه[17].

إسماعيل بن يحيى المزني:
الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، تلميذ الشافعي.ولد سنة خمس وسبعين ومائة للهجرة، كان رأساً في الفقه، اشتهر بمختصره في الفقه، قال عنه الذهبي: وامتلأت البلاد بمختصره في الفقه، وشرحه عدة منالكبار، بحيث يقال كانت البكر يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني، توفي سنة أربع وستين ومائتين للهجرة[18].

الربيع بن سليمان المرادي:
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل، الإمام المحدث الفقيه الكبير، بقية الأعلام، أبو محمد، المرادي، مولاهم المصري المؤذن، صاحب الإمام الشافعي، وناقل مذهبه وعلمه، وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط ومستملي مشايخ وقته، ولد سنة أربع وسبعين ومائة أو قبلها بعام، وقد طال عمره، واشتهر اسمه، وازدحم عليه أصحاب الحديث، إلا أنه لم يكن من الحفاظ، كان من كبار العلماء، ولكن لم يبلغ رتبة المزني، كما أن المزني لم يبلغ رتبة الربيع في الحديث، توفي سنة سبعين ومائتين للهجرة[19].

الربيع بن سليمان الجيزي:
الربيع بن سليمان الأزدي، مولاهم، المصري، الجيزي، الأعرج، كان رجلاً فقيهاً صالحاً، تفقه على الشافعي، توفي سنة ست وخمسين ومائتين للهجرة[20].

أهم مؤلفات الشافعي في المذهب الجديد:
بعد أن انتقل الإمام الشافعي إلى مصر في أواخر سنة تسع وتسعين ومائة، بدأ بنشر علمه ومذهبه، وقد لحق التغيير الذي اشتهر به الشافعي في فقهه كذلك كتبه ومصنفاته، ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا السياق أن تغير اجتهاد الشافعي شمل الأصول والفروع، وقد أثمر نشره لمذهبه تصنيفه لعدة مصنفات علمية يمكن تسميتها بالمصنفات المصرية، ومن محاسن الأقدار حفظ هذه الكتب وتداولها بين طلبة العلم قديماً وحديثاً، واشتهر منها[21]:
أولاً: كتاب الأم:
يعد كتاب الأم أجل كتب الشافعي، ولا عبرة بما شاع عند البعض من أن الكتاب ليس من كتب الشافعي وإنما هو من وضع تلاميذه؛ فالأدلة على كون الكتاب من وضع الإمام أشهر من يرد على هذه الشبهة في هذا المقام، ومع ذلك فقد تصدى ثلة من العلماء المعاصرين للرد على هذه الدعوى بما يكفي ويشفي، والكتاب عبارة عن ثلاثة وأربعين كتاباً فقهياً بدأ بكتاب الطهارة وانتهى بكتاب المكاتب[22].

ثانياً: كتاب الرسالة:
تبين لنا فيما مضى أن الشافعي كتب رسالة أصولية؛ كان سبب وضعها طلبٌ من عبد الرحمن بن مهدي، إلا أن الشافعي قد أعاد تصنيفها بمصر، وهي المرسومة بين أيدينا، وقد حققها العلامة أحمد شاكر بعد أن قدم لها مقدمة ضافية، جازماً فيها أن الرسالة المصرية كتبها بكاملها الربيع المرادي بإملاء شيخه الشافعي.

وهنا يعرض تساؤل في غاية الأهمية لطالب المذهب وهو: ما حكم المذهب القديم وأحكامه ومسائله؟

فنقول: استقر رأي الشافعية على أمرين:
الأول: أن القول القديم يعتبر مذهباً في حالتين: الأولى: إذا عضده نص حديث صحيح لا معارض له.الثانية: إذا لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد.

الثاني: فيما عدا ذلك فكل مسألة فيها قولان للشافعي: قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل، وهو المذهب حينئذ؛ وذلك لأن القديم مرجوع عنه، والمرجوع عنه ليس مذهباً للراجع.

قال النووي: " واعلم أن قولهم: القديم ليس مذهباً للشافعي، أو مرجوع عنه، أو لا فتوى عليه، المراد به قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد، فهو مذهب الشافعي واعتقاده، ويعمل به ويفتى عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه، وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة..وإنما أطلقوا: أن القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه؛ لكون غالبه كذلك "[23].

أصول الشافعي في مذهبه الجديد:
ذكر الشافعي رحمه الله أصول مذهبه في كتابه الأم بقوله: " والعلم طبقات شتى: الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -قولاً ولا نعلم مخالفاً منهم، والرابعة اختلاف أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -في ذلك، والخامسة القياس على بعض الطبقات، ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى "[24].

ثانياً: دور النقل:
انتهى الأمر بعد وفاة الشافعي في عام أربع ومائتين للهجرة إلى أن يخلفه تلاميذه في حلقات العلم، وأهمهم: البويطي، والمزني، والربيع المرادي، وكان عملهم منصباً على ما يأتي:
أولاً: نقل أقوال الإمام.

ثانياً: تنمية المذهب وتوسيعه باجتهاداتهم وتخريجاتهم.

ثالثاً: إيجاد تلاميذ ينقلون عنهم المذهب.

وبالفعل فقد نبغ تلاميذ هؤلاء الأئمة، ومن أبرزهم: 
أبو زرعة القاضي:
الإمام الكبير القاضي، أبو زرعة، محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة الثقفي مولاهم، الدمشقي، وكان حسن المذهب، عفيفاً، متثبتاً، ولي قضاء الديار المصرية سنة أربع وثمانين ومائتين، وكان شافعياً، وولي قضاء دمشق، وقد نشر مذهب الشافعية بدمشق، توفي سنة اثنتين وثلاثمائة للهجرة بدمشق[25].

القفال الشاشي:
الإمام العلامة، الفقيه الأصولي اللغوي، عالم خراسان، أبو بكر، محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الكبير، إمام وقته، بما وراء النهر، وصاحب التصانيف، أول من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء، وله كتاب في أصول الفقه، وشرح رسالة الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعية بما وراء النهر، وقد ذكر النووي أنه إذا ذكر القفال الشاشي فالمراد هو لا القفال المروزي، وله تفسير نصر فيه بعض عقائد الاعتزال والكمال عزيز[26].

عبدان المروزي:
عبدان بن محمد بن عيسى، الإمام الكبير، فقيه مرو، أبو محمد المروزي الزاهد، تفقه بأصحاب الشافعي، الربيع وغيره، وبرع في المذهب، وبعد صيته، صنف كتاب الموطأ وغيره، قيل إنه ولد سنة عشرين ومائتين، قال عنه الخطيب البغدادي: كان ثقة، حافظاً، صالحاً، زاهداً، نشر مذهب الشافعية بمرو وخراسان[27].

أبو عوانة الإسفراييني:
أبو عوانة، الإمام الحافظ الكبير الجوال، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري الأصل، الإسفراييني، صاحب المسند الصحيح، الذي خرجه على صحيح مسلم وزاد أحاديث قليلة في أواخر الأبواب، ولد بعد الثلاثين ومائتين للهجرة، أكثر الترحال، وبرع في هذا الشأن، أول من أدخل مذهب الشافعي وكتبه إلى إسفرايين، نقله عن الربيع المرادي والمزني، توفي سنة ست عشرة وثلاثمائة للهجرة[28].

طريقتا المذهب:
في هذا الدور ظهرت طريقتان في التصنيف في فقه الشافعية: طريقة العراقيين، وطريقة الخراسانيين، قال النووي: " واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالباً، والخراسانيون أحسن تصرفاً وبحثاً وتفريعاً وترتيباً غالباً "[29]، ومعنى هذا أن الخلاف بين الطريقتين إنما هو في طريقة عرض المسائل وأدلتها ثم التخريج عليها وكذا في مستوى الدقة.وقد صنف علماء الطريقتين كتباً كانت مداراً لنقل أقوال علماء المذهب، وقد ذكر ابن السبكي في تكملة المجموع مصنفات أعلام الطريقتين[30]، فمن كتب العراقيين وأتباعهم: تعليقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني، والذخيرة للبندنيجي، والدريق للشيخ أبي حامد أيضاً، وتعليقة البندنيجي أيضاً، والمجموع، والأوسط، والمقنع، واللباب، والتجريد للمحاملي، وتعليقة القاضي أبي الطيب الطبري، والحاوي للماوردي، والإقناع له، واللطيف لأبي الحسن بن خيران، والتقريب، والمجرد، والكفايةلسليم، والكفاية للعبدري، والتهذيب، والكافي، وشرح الإشارة لنصر المقدسي، والكفاية للمحاجري، والتلقين لابن سراقة، وتذنيب الأقسام للمرعشي، والكافي للزبيدي، والمطارحات لابن القطان، والشافي، والتجريد، والمعاياة للجرجاني، والبيان للعمراني، والانتصار،والمرشد، والتنبيه، والإشارة لابن أبي عصرون، والشامل لأبي نصر بن الصباغ، والعدة لأبي عبد الله الحسين بن علي الطبري، والبحر، والحلية للروياني، والحلية للشاشي، والتنبيه، والمهذب للشيرازي، وشرح التنبيه لابن يونس، وشرح التنبيه لابن الرفعة.ومن كتب الخراسانيين وأتباعهم: التعليقة، والفتاوى للقاضي حسين، والسلسلة، والجمع والفرق للجويني، والنهاية لإمام الحرمين، والتذنيب للبغوي، والإبانة، والعمدة للفوراني، وتنمية الإبانة للمتولي، والبسيط والوجيز والخلاصة للغزالي، وشرح الوسيط لابن الرفعة، وإشكالات الوسيط والوجيز للعجيلي، وحواشي الوسيط لابن السكري، وإشكالات الوسيط لابن الصلاح، والشرح الكبير، وغيرها.

والحق أن ابن السبكي قد خلط بين مصنفات أعلام الطريقتين وبين مصنفات من جمع بينهما، كما هو الحال بالنسبة لمصنفات أبي المعالي الجويني، والغزالي، والروياني، وابن الصباغ.

أشهر أعلام طريقة العراقيين:
أبو حامد الإسفراييني:
الأستاذ العلامة، شيخ الإسلام، أبو حامد، أحمد بن أبي طاهر، محمد بن أحمد الإسفراييني، شيخ الشافعية ببغداد، ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة للهجرة، انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد، وعلق عنه تعاليق في شرح المزني، قال النووي: تعليقة الشيخ أبي حامد في نحو من خمسين مجلداً، ذكر فيها مذاهب العلماء، وبسط أدلتها والجواب عنها، توفي سنة ست وأربعمائة للهجرة[31].

أبو الطيب الطبري:
الإمام العلامة، شيخ الإسلام، القاضي أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، الطبري الشافعي، فقيه بغداد، ولد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة بآمل، واستوطن بغداد، ودرس وأفتى وأفاد، وولي قضاء الكرخ، كان ورعاً، عاقلاً، عارفاً، بالأصول والفروع، محققاً، حسن الخلق، صحيح المذهب، له شرح على مختصر المزني، وصنف في الخلاف والمذهب والأصول كتباً كثيرة، توفي سنة خمسين وأربعمائة للهجرة[32].

أبو الحسن الماوردي:
الإمام العلامة، أقضى القضاة، أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي، الشافعي، صاحب التصانيف، ولد سنة أربع وستين وثلاثمائة للهجرة، ولي القضاء ببلدان شتى، وسكن بغداد، له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير، وأصول الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب، له كتاب الحاوي من طالعه يشهد له بالتبحر ومعرفة المذهب، وله تفسير القرآن سماه النكت، وأدب الدنيا والدين، والأحكام السلطانية، وقانون الوزارة وسياسة الملك، والإقناع مختصر في المذهب، وكان متهماً بالاعتزال، توفي ببغداد سنة خمسين وأربعمائة للهجرة[33].

أشهر أعلام طريقة الخراسانيين:
القفال الصغير:
الإمام العلامة الكبير، شيخ الشافعية، أبو بكر، عبد الله بن أحمد بن عبد الله، المروزي الخراساني، صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه، كان رأساً في الفقه، قدوة في الزهد، له في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره، وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمتن طريقة، وأكثرها تحقيقاً، توفي سنة سبع عشرة وأربعمائة للهجرة وله من العمر تسعون سنة[34].

أبو محمد الجويني:
شيخ الشافعية، أبو محمد، عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الطائي، الجويني والد إمام الحرمين، كان فقيهاً مدققاً، نحوياً مفسراً، له من المصنفات كتاب التبصرة في الفقه، وكتاب التذكرة، وكتاب التفسير الكبير، وكتاب التعليقة، وهو صاحب وجه في المذهب، توفي سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة للهجرة[35].

القاضي حسين:
الإمام المحقق أبو علي بن محمد بن أحمد المروزي، المعروف بالقاضي حسين، من أكبر أصحاب القفال، كان غواصاً في الدقائق، وكان يلقب بحبر الأئمة، وأثنى عليه الرافعي والسبكي وغيرهما، له التعليقة المشهورة في الفقه، توفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة للهجرة[36].

طريقة الجمع بين الطريقتين:
أول من جمع بين الطريقتين هو الإمام أبو علي السنجي، والفوراني، وهذا الأخير بين الأصح من الأقوال والوجوه، ويعتبر من أقدم المبتدئين لهذا الأمر، ثم قام إمام الحرمين بجمع طرق المذهب ووجوه الأصحاب المتقدمين في عمله العظيم نهاية المطلب في علم المذهب، وقام بالترجيح فيما اختلف فيه الأصحاب، في ضوء قواعد المذهب، وسار تلميذه الغزالي من بعده على نهجه وأكمل ما بدأه وهذبه، وفتح المجال لتهذيب المذهب وتنقيحه، ذلك الغرض الذي خدم وختم بجهود الإمامين الرافعي والنووي[37].

أشهر أعلام الجمع بين الطريقتين:
إمام الحرمين أبو المعالي الجويني:
الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي، عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني، ثم النيسابوري، ضياء الدين، الشافعي، صاحب التصانيف، ولد في أول سنة تسع عشرة وأربعمائة للهجرة، له كتاب نهاية المطلب في المذهب، وكتاب الإرشاد في أصول الدين، وكتاب الرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية، وكتاب الشامل في أصول الدين، وكتاب البرهان في أصول الفقه، وكتاب مدارك العقول ولم يتمه، وكتاب غياث الأمم في الإمامة، وكتاب غنية المسترشدين في الخلاف، اضطرب قوله في الاعتقاد فكانت عقيدته أشعرية مشوبة بالاعتزال، ثم رجع إلى منهج السلف في آخر حياته، توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة للهجرة[38].

أبو حامد الغزالي:
الإمام حجة الإسلام، أعجوبة الزمان، زين الدين أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، الغزالي، صاحب التصانيف، والذكاء المفرط، ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة للهجرة، كان محط رحال العلماء، له مصنفات كثيرة، منها: كتاب الإحياء، وكتاب الأربعين، وكتاب القسطاس، وكتاب محك النظر، وكتاب تهافت الفلاسفة، وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد، والمستصفى في أصول الفقه، وفضائح الباطنية، وغيرها، وقد اضطرب حال الغزالي رحمه الله إذ تأثر بمناهج الفلاسفة حتى قال عنه أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد بلغ الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع.وسلك طريق التصوف وغلا فيه، قال عنه الذهبي: قد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب التهافت، وكشف عوارهم، ووافقهم في مواضع ظناً منه أن ذلك حق، أو موافق للملة، ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل، وحبب إليه إدمان النظر في كتاب رسائل إخوان الصفا، وهو داء عضال، وجرب مرد، وسم قتال...أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء، ومنحرفي الصوفية، نسأل الله علماً نافعاً.توفي الغزالي بطوس سنة خمس وخمسمائة للهجرة[39].

الروياني:
القاضي العلامة، فخر الإسلام، شيخ الشافعية، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني، الطبري، ولد برويان من أعمال طبرستان آخر سنة خمس عشرة وأربعمائة للهجرة، وقد برع في المذهب حتى قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي.يعرف بصاحب البحر، وهو كتاب طويل جداً في المذهب، غزير الفوائد، وله مصنفات كثيرة غيره، منها: مناصيص الشافعي، وحلية المؤمن، والكافي، مات مقتولاً سنة إحدى وخمسمائة للهجرة[40].

ابن الصباغ:
الإمام، العلامة، شيخ الشافعية، أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي، البغدادي، الفقيه المعروف بابن الصباغ، ولد سنة أربعمائة للهجرة، وكان ثبتاً، ديناً، خيراً، ورعاً، وقد برع في المذهب حتى رجحوه على الشيخ أبي إسحاق، من مصنفاته: كتاب الشامل، والكامل، وتذكرة العالم والطريق السالم، توفي سنة سبع وسبعمائة للهجرة[41].

ثالثاً: دور تحرير المذهب:
بعد أن كثرت المصنفات في مذهب الشافعية، احتيج إلى تنقيحها وتحريرها، وقد قصد به تهذيب المذهب من الأقوال المرجوحة والشاذة، وبيان المعتمد عند فقهائه في الفتوى في سائر أبواب الفقه؛ وذلك توحيداً لمرجعية القضاة والمفتين من المذهب في بيان الحكم الشرعي وفقاً لاجتهادات أئمتهم[42]، وقد جرى تحرير المذهب وتنقيحه على يدي إمامين جليلين هما: الإمام الرافعي، والإمام النووي.

أبو القاسم الرافعي:
شيخ الشافعية، العلامة أبو القاسم عبد الكريم بن العلامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي القزويني، ولد سنة سبع وخمسين وخمسمائة للهجرة، كان من العلماء العاملين، يذكر عنه تعبد ونسك وأحوال وتواضع، انتهت إليه معرفة المذهب، كان إماماً في الفقه والتفسير والحديث والأصول، قال عنه النووي: إنه كان من الصالحين المتمكنين.له عدة مصنفات، منها: العزيز في شرح الوجيز، ويعرف عند المتأخرين بفتح العزيز وكذلك الشرح الكبير، وله عليه أيضاً الشرح الصغير، والمحرر في الفقه، وشرح مسند الشافعي، وأربعون حديثاً مروية، وله أمالي على ثلاثين حديثاً، وكتاب التذنيب فوائد على الوجيز، توفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة للهجرة[43].

أبو زكريا النووي:
شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين، والداعي إلى سبيل السالفين، محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري، الحزامي، النووي، الدمشقي، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة للهجرة بنوى، قال عنه الذهبي: وكان أماراً بالمعروف نهاء عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم.يواجه الملوك والجبابرة بالإنكار، وإذا عجز عن المواجهة كتب الرسائل[44].لقد جمع النووي الإمامة في كل من الفقه والحديث وبلغ فيهما من التحقيق والإتقان الغاية القصوى والدرجةالعليا، بالإضافة إلى تمكنه ودرايته التامة بغيرهما من الفنون، وأما مكانته في المذهب الشافعي فبسبب تمكنه من المذهب وفروعه وأصوله أصبح أبرز فقهاء الشافعية في زمانه شرقاً وغرباً بلا منازع، إذ كان واسع الإطلاع على كتب المذهب المتداولة في عصره، دقيق النظر فيها، مما مكنه من القيام بجهد ضخم في تنقيح المذهب[45]، قال عنه السيوطي: محرر المذهب ومهذبه، ومحققه ومرتبه، إمام أهل عصره علماً وعبادة،وسيد أوانه ورعاً وسيادة، العلم الفرد، فدونه واسطة الدر والجوهر، السراج الوهاج، فعنده يخفى الكوكب الأزهر، عابد العلماء وعالم العباد، وزاهد المحققين ومحقق الزهاد[46].

صنف النووي مؤلفات كثيرة ورسائل عديدة، لا تتناسب كثرتها مع قصر عمره، وهذا دليل على توفيق الله سبحانه وتعالى له، ومباركته له في وقته، قال ابن السبكي: لا يخفى على ذي بصيرة أن لله تبارك وتعالى عناية بالنووي ومصنفاته[47]، وقد تعددت العلوم التي صنف فيها النووي ما بين الحديث، والفقه، وأدب الطلب وأصول الاعتقاد، واللغة، وغيرها، وما يهمنا في هذا السياق أن نبين أهم مصنفاته في مذهب الشافعية، علماً أن النووي تظهر فيه خاصية نقد المذهب في مسائل كثيرة، معتمداً فيها على الأدلة الصحيحة، دون أن يتقيد بالراجح في المذهب، لذلك يعتبر النووي من المحققين في الفروع، وإن كان لا يلتزم بالمذهب ومعتمده في بعض المسائل، ولا يلتفت إلى ما نص عليه المتأخرون، كما نقل ذلك الأهدل في شرحه لمقدمة المنهاج: " واعلم: أن اختيارات الإمام النووي رحمه الله كلها ضعيفة من حيث المذهب، قوية من حيث الدليل "[48].

وفيما يأتي جملة من مصنفاته الفقهية:
روضة الطالبين وعمدة المفتين، وهو اختصار كتاب الرافعي ( الشرح الكبير )، وهو من الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي، وفيه توسع في عرض المسائل الفقهية.

تصحيح التنبيه، وهو تعليقات على كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، أحد الكتب المعتمدة في المذهب عند المتقدمين، وفيها ما يقرب من ألف مسألة استدركها النووي على الشيرازي، ورجح فيها بما يتوافق مع المعتمد أو مع الدليل، وقد وهم الشيخ عبد الغني الدقر رحمه الله حينما ذكر أن هذا الكتاب من أقدم كتب النووي[49] ، وليس كذلك بل الكتاب الذي ألفه ابتداء هو كتاب النكت على التنبيه وليس تصحيح التنبيه، فإن هذا الأخير انتهى منه النووي سنة تسع وستين وستمائة مما يدل على أنه من أواخر كتب النووي وليس من أوائلها.

كتاب الإيضاح في المناسك، وقد خصصه للحديث عن مناسك الحج، وجعل فيه من النفائس ما لا ينبغي لطالب الحج أن تفوتهكما أخبر بذلك في مقدمة كتابه .

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المشهور بشرح صحيح مسلم، وهو تعليقات مختصرةنسبياًعلى أحاديث صحيح مسلم، وقد راعى فيه بيان الألفاظ، وإظهارمشكلها، وتوضيح غامضها، مع استنباط واستخراج الأحكام، ويعتبر شرح النووي على مسلم من أشهر شروحه، وأكثرها نفعاً.

المجموع شرح المهذب، وهو من أفضل كتب الفروع، قال عنه الحافظ ابن كثير: شرح المهذب الذي سماه المجموع، وصل فيه إلى كتاب الربا فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد، وحرر الفقه في المذهب وغيره، وحرر الحديث على ما ينبغي، والغريب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه..ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه[50] .

التحقيق، وهو آخر كتبه، وصل فيه إلى باب صلاة المسافر، وقد جمع فيه جل مسائل المهذب بعبارة دقيقة مختصرة.

التنقيح، وهو حاشية على الوسيط للغزالي، وصل فيها إلى باب شروط الصلاة.

الفتاوى، المسمى: المنثورات وعيون المسائل المهمات، وهي فتاوى رتبها تلميذه العلامة ابن العطار في أبواب مختلفة من الفقه على مذهب الشافعية.

منهاج الطالبين، كتاب المنهاج يعتبر من أجل مصنفات الإمام النووي، ومن أحسن الكتب الفقهية، وذلك للأسباب التالية:
أولاً: متانة العبارة، وغزارة المادة، وتمام الفائدة.

ثانياً: تضلع صاحبه رحمه الله في العلوم المختلفة سواء في ذلك علوم الآلة وعلوم المقاصد.

ثالثاً: قد حوى جل مقاصد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.

رابعاً: اعتماد مصنفه على معتمد المذهب.

ومن المقرر عند متأخري الشافعية أن معتمد المذهب هو ما اتفق عليه الشيخان وهما: الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى، فإن اختلفا فالمعتمد ما قاله النووي رحمه الله.وقد حظي الكتاب باهتمام العلماء والفقهاء وطلاب العلم حفظاً، وتصنيفاً، وشرحاً، واختصاراً،وتحشية، وغير ذلك، ووضعت عليه الشروح الكثيرة والحواشي الطويلة، وسيأتي الحديث عنها في موضعها من هذه الدراسة. 

ومن المعلوم أن كتب النووي إذا تخالفت، فالغالب أن المعتمد التحقيق، فالمجموع، فالتنقيح، فالروضة، فالمنهاج، فالفتاوى، فشرح مسلم، فتصحيح التنبيه، فالنكت على التنبيه[51]، وهو مسلك اتخذه المتأخرون كما نص عليه الكردي في فوائده المدنية؛ اعتماداً على الترتيب الزمني لهذه المصنفات، إذ لم ينص عليها النووي رحمه الله ، وهو مسلك في نظر الباحث لا يسلم؛ لأمرين:
الأول: أن المعتمد في المذهب هو كتاب المنهاج، وهذا يقتضي أن يكون في مقدمة مصنفات النووي الفقهية، ولا يجوز الفتوى بخلافه، كما نصوا على ذلك، فما وجه ترجيح غيره من مصنفاته عليه؟

الثاني: أن بعض المصنفات ليست في ترتيبها الزمني الصحيح، كما هو الحال بالنسبة لكتاب تصحيح التنبيه، إذ نصوا على كونه من أوائل مصنفات النووي، وليس الأمر كذلك، فقد تبين لنا فيما مضى أنه من أواخر مصنفاته، ولذلك الذي يظهر للباحث أن المسلك الصحيح عند اختلاف كتب النووي في عرض المسائل واختياراته هو الترجيح فيما بينها وفق الدليل أو التعليل الذي اعتمده النووي نفسه، وهذا يتناسب ويتوافق مع منهجية النووي في كتبه.

وقد ذكر النووي في مقدمته لكتاب المجموع القواعد التي يسير عليها من كان صاحب نظر وتبحر في الأقوال والأوجه بما يتوافق مع ترجيحنا فيما مضى، وكذلك القواعد التي يسير عليها من لم يكن من أهل النظر والتبحر فيها[52]:
أولاً: اعتبار القول المستند إلى دليل صحيح لا يعارضه غيره قولاً للشافعي، سواء أكان القول قديماً أو جديداً.

ثانياً: القول الجديد هو مذهب الشافعي فيما عدا الحالتين اللتين تقدم ذكرهما.

ثالثاً: إن تساوى القولان جدة وقدماً وأدلة، عمل بآخرهما إن علم، وإلا فبالذي رجحه الشافعي.

رابعاً: إن ورد عن الشافعي قولان في حالة، ولا ترجيح بينهما، أو جهل السابق منهما، تم تحديد أرجحهما في ضوء قواعد الشافعي، وبالتطبيق على نصوصه.

وأما إذا لم يكن الناظر قد بلغ رتبة التبحر اعتمد على القرائن الآتية:
أولاً: تقديم الأكثر والأعلم والأورع من الأصحاب، ويقدم الأعلم عند التعارض.

ثانياً: اعتبار صفات الناقلين للقولين والوجهين، فعلى سبيل المثال يقدم ما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن الإمام الشافعي على ما رواه الربيع الجيزي والتجيبي.

ثالثاً: ترجيح ما وافق رأي أكثر أئمة المذاهب الفقهية الأخرى.

رابعاً: ترجيح القول المذكور في بابه ومظنته على القول المذكور في غير بابه.

رابعاً: دور الاستقرار:
وهي آخر مراحل المذهب، مرحلة استقراره وثباته، فقد تقرر عند المتأخرين من فقهاء الشافعية أن من كان من أهل الترجيح في المذهب والقدرة على التصحيح يختار في فتواه ما يظهر له ترجيحه من كلام الشيخين الرافعي والنووي، وأما من لم يكن من أهل الترجيح في المذهب، فيأخذ بكلام ابن حجر في التحفة والرملي في النهاية، إذ هما معتمد المذهب عند المتأخرين.

ابن حجر الهيتمي:
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن حجر، الهيتمي، السعدي، الأنصاري، الشافعي، الإمام، العلامة، الهمام، البحر الزاخر، ولد سنة تسع وتسعمائة للهجرة، قال عنه ابن العماد الحنبلي: " وبالجملة فقد كان شيخ الإسلام خاتمة العلماء الأعلام، بحراً لا تكدره الدلاء، إمام الحرمين كما أجمع عليه الملأ "، إلا أنه رحمه الله يؤخذ عليه تدينه بجواز شد الرحال إلى قبر النبي- صلى الله عليه وسلم - ، وطعنه بشيخ الإسلام ابن تيمية تعصباً لمذهبه ومعتقده بغير وجه حق[53]، له مصنفات كثيرة، منها: تحفة المحتاج شرح المنهاج، وشرح المشكاة، وشرحان على الإرشاد لابن المقري، وشرح الهمزية البوصيرية، وشرح الأربعين النووية، والصواعق المحرقة، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، والمنهج القويم شرح مسائل التعليم، والإحكام في قواطع الإسلام، وشرح العباب المسمى الإيعاب، وتحذير الثقات عن أكل الكفتة والقات، وشرح قطعة من ألفية ابن مالك، توفي سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة للهجرة بمكة، وقيل سنة أربع وسبعين وتسعمائة[54].

شمس الدين الرملي:
الشيخ الإمام، الحبر الهمام، شمس الدين، محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، المنوفي، المصري، المشهور بالشافعي الصغير، ولد سنة تسع عشرة وتسعمائة للهجرة، ونشأ نشأة صالحة في حجر أبيه وكان من علماء المذهب الشافعي، له مصنفات عدة في فنون متعددة، منها: نهاية المحتاج شرح المنهاج، وشرح البهجة الوردية، وعمدة الرابح شرح الطريق الواضح لأحمد الزاهد، وشرح العباب للمزجد ولكنه لم يتم، وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان، وشرح إيضاح المناسك، وشرح أبيات السيوطي في تبعية الفروع الأصول، وشرح رسالة والده في شروط المأموم والإمام، وشرح العقود في النحو، توفي سنة أربع وألف للهجرة بالقاهرة[55].

قواعد الترجيح عند المتأخرين:
تقرر عند المتأخرين كما تقدم أن الراجح في المذهب والمعتمد هو كتاب المنهاج للنووي، والمنهاج عليه شروحات كثيرة، إلا المعتمد منها شرحان، الأول هو شرح ابن حجر الهيتمي المسمى تحفة المحتاج، والثاني شرح الرملي المسمى نهاية المحتاج، قال ابن شطا في حاشيته على فتح المعين: " المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان، فما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم والأورع.ورأيت في فتاوى المرحوم بكرم الله الشيخ أحمد الدمياطي ما نصه: فإن قلت ما الذي يفتى به من الكتب وما المقدم منها ومن الشراح والحواشي، ككتب ابن حجر، والرمليين، وشيخ الإسلام، والخطيب، وابن قاسم، والمحلي والزيادي، والشبراملسي، وابن زياد اليمني، والقليوبي، والشيخ خضر وغيرهم، فهل كتبهم معتمدة أو لا؟ وهل يجوز الأخذ بقول كل من المذكورين إذا اختلفوا أو لا؟ وإذا اختلفت كتب ابن حجر فما الذي يقدم منها؟ وهل يجوز العمل بالقول الضعيف والإفتاء به، والعمل بالقول المرجوح، أو خلاف الأصح، أو خلاف الأوجه، أو خلاف المتجه أو لا؟ الجوابكما يؤخذ من أجوبة العلامة سعيد بن محمد سنبل المكي، والعمدة عليه : كل هذه الكتب معتمدة ومعول عليها، لكن مع مراعاة تقديم بعضها على بعض، والأخذ في العمل للنفس يجوز بالكل.

وأما الإفتاء فيقدم منها عند الاختلاف التحفة والنهاية، فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلاً للترجيح، فإن كان أهلاً له ففتى بالراجح.ثم بعد ذلك شيخ الإسلام في شرحه الصغير على البهجة، ثم شرح المنهج له، لكن فيه مسائل ضعيفة.فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أولاً التحفة، ثم فتح الجواد ثم الإمداد، ثم الفتاوى وشرح العباب سواء، لكن يقدم عليهما شرح بافضل.وحواشي المتأخرين غالباً موافقة للرملي، فالفتوى بها معتبرة، فإن خالفت التحفة والنهاية فلا يعول عليها.وأعمد أهل الحواشي: الزيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب..وأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير، ما لم يشتد ضعفها، ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها "[56].

وهذا التقرير على الرغم من اتفاق أغلب متأخري الشافعية عليه من الناحية التنظيرية، إلا أنه من الناحية التطبيقية لم يسلم، والدليل على ذلك ما قاله الكردي في فوائده المدنية: " إن ما قاله شيخنا المرحوم العلامة الشيخ سعيد المكي من اعتماد ما في التحفة والنهاية للمفتي وغيره بشرطه الذي نبهت عليه ظاهر لا يتوقف في صحته، وأما ما ذكره من عدم جواز الإفتاء والحكم بما يخالفهما فلا يظهر وجهه، وأغرب من حكاية الاتفاق عليه، أما أولاً: فإن سبر كلام أئمتنا يقتضي خلاف ذلك، فإن المتأخرين عن ابن حجر والرملي من زمنهما إلى عصرنا قد يخالفونهما في كثير من المسائل من غير تكبر على ذلك...وأما ثانياً فالمعروف في كلام أئمتنا الشافعية في ذلك التخيير..."[57]، وقد ذكر الكردي في كلام طويل مفاده أن المفتي إن كان من أهل الترجيح أخذ بما ترجح عنده، وأما إن كان غير ذلك فإنه يتخير[58].

اصطلاحات الشافعية:
يعرف الاصطلاح بأنه: اتفاق طائفة على أمر مخصوص بينهم[59].
والشافعية عندهم اصطلاحات خاصة بهم، ومن المهم أن يتعرف طالب المذهب على أهم هذه الاصطلاحات؛ ليتسنى له تصور المسائل وطريقة بناءها على أصولها[60]:

أولاً: اصطلاحات متعلقة بالأعلام:
الإمام: يعنون به في كتب الفروع إمام الحرمين أبا المعالي الجويني.
الإمام: يعنون به في كتب الأصول فخر الدين الرازي صاحب المحصول.
القاضي: هو القاضي حسين المروزي.
القاضيان: هما الروياني والماوردي.
الشارح: هو الجلال المحلي شارح المنهاج.
شارح: يراد به أحد الشراح لأي كتاب كان.
قال بعضهم: هو أعم من شارح.
الشيخان: هما الرافعي والنووي.
الشيوخ: هم الرافعي والنووي والسبكي.
شيخنا: إذا قال ابن حجر الهيتمي: شيخنا فهو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ومثله الخطيب الشربيني.
شيخي: إذا أطلق الخطيب الشربيني قوله: شيخي فالمراد به الشهاب الرملي.
الأصحاب: إذا أريد بهم المتقدمون فهم أصحاب الأوجه غالباً، وضبطوا بالزمن وهم من الأربعمائة، وإذا أريد بهم المتأخرون في كلام الرافعي والنووي فهم من كان بعد الأربعمائة، وأما في كلام غيرهما فهم من بعد الشيخين.
أفتى به الوالد: مراد به الجمال الرملي والده الشهاب الرملي.

ثانياً: اصطلاحات متعلقة بالمصنَّفات والمؤلفات:
الأقوال: يراد بها اجتهادات الشافعي سواء كانت قديمة أو جديدة.
القول القديم والجديد: القديم هو ما قاله الشافعي قبل انتقاله إلى مصر تصنيفاً أو إفتاء ويدخل فيه ما كان في طريقه إليها، والجديد هو ما قاله الشافعي بمصر تصنيفاً أو إفتاء، وحيث يقول الجديد، فالقديم خلافه، أو القديم فالجديد خلافه.
الأظهر: هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للشافعي إذا كان الاختلاف بين القولين قوياً، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي هو الأظهر، ويقابله الظاهر.
المشهور: هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي إذا كان الاختلاف بين القولين ضعيفاً، فالراجح من أقوال الشافعي هو المشهور، ويقابله الغريب الذي ضعف دليله ومدركه.
الوجوه أو الأوجه: هي اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي ومذهبه التي استنبطوها على ضوء الأصول العامة للمذهب، والقواعد التي رسمها الإمام الشافعي، وهي لا تخرج عن نطاق المذهب.
النص: هو نص الشافعي، سمي بذلك؛ لأنه مرفوع إلى الإمام، أو أنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه.
الطرق: يطلق على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ونقله.
المذهب: يطلق على الرأي الراجح في حكاية المذهب، وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، يقول: على المذهب فمن الطريقين أو الطرق.
الأصح: هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي إذا كان الاختلاف قوياً بالنظر إلى قوة دليل كل منهما، فالراجح هو الأصح، ويقابله الصحيح.
الصحيح: هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي إذا كان الاختلاف ضعيفاً بأن كان دليل المرجوح في غاية الضعف، فالراجح هو الصحيح، ويقابله الضعيف.
وقيل كذا: هو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه.
في قول كذا: هو الراجح خلافه، ويتبين قوة الخلاف وضعفه في قوله: وحيث أقول المذهب إلى هنا من مدركه.
الأشبه: هو الحكم الأقوى شبهاً بالعلة فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر.
التخريج: هو أن يجيب الإمام الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال قولان بالنقل والتخريج.
لا يبعد كذا: هو احتمال.
على ما شمله كلامهم: هو إشارة إلى التبري منه أو أنه مشكل، كما صرح بذلك الشارح في حاشية فتح الجواد ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه أو ترجيحه وإلا خرج عن كونه مشكلاً إلى ما حكم به عليه.
كذا قالوه أو كذا قاله فلان: هو كالذي قبله من حيث المعنى.
إن صح هذا: ظاهره عدم ارتضائه كما نبه عليه في الجنائز من التحفة.
كما أو لكن: إن نبهوا على تضعيفه أو ترجيحه فلا كلام وإلا فهو معتمد، فإن جمع بينهما، فنقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه الشيخ عمر المصري عن شيخه الشوبري أن اصطلاح التحفة أن ما بعد ( كما ) هو المعتمد عنده، وإن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد ( لكن ) في كلامه إنما هو فيما إذ لم يسبقها ( كما )، وإلا فهو المعتمد عنده، وإن رجح بعد ذلك ما يقابل ما بعد( كما )، إلا أن قال ( لكن المعتمد كذا )، ( أو الأوجه كذا ) فهو المعتمد.
على ما اقتضاه كلامهم أو على ما قاله فلان: بذكر ( على ) أو قالوا ( هذا كلام فلا ن ) فهذه صيغة تبري كما صرحوا به، ثم تارة يرجحونه وهذا قليل وتارة يضعفونه وهو كثير، فيكون مقابله هو المعتمد أي إن كان، وتارة يطلقون ذلك فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف، والمعتمد ما في مقابله أي إن كان كما سبق.
على المعتمد: هو الأظهر من القولين أو الأقوال.
على الأوجه: هو الأصح من الوجهين أو الأوجه.
الذي يظهر: أي بذكر الظهور فهو بحث لهم.
البحث: هو المستنبط من نصوص الإمام وقواعده الكليين، ولا يخرج عن مذهب الإمام.
لم نر فيه نقلاً: هو النقل الخاص لا العام.
فهو محتمل: إن ضبطوه بفتح الميم الثاني فهو مشعر بالترجيح؛ لأنه بمعنى قريب، وإن ضبطوه بالكسر فلا يشعر به؛ لأنه بمعنى ذي احتمال أي قابل للحمل والتأويل، فإن لم يضبطوا بشيء منهما، فلا بد أن تراجع كتب المتأخرين عنهم حتى تنكشف حقيقة الحال.
الاختيار: هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد، أي على القول بأنهيتحرى، وهو الأصح من غير نقل له من صاحب المذهب، فحينئذ يكون خارجاً عن المذهب ولا يعول عليه.
المختار: الذي وقع للنووي في الروضة بمعنى الأصح في المذهب لا بمعناه المصطلح عليه عنده[61].
وقع لفلان كذا: إن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف وهو الأكثر فذاك، وإلا حكم بضعفه كما حققه الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري والعلامة سليمان بن محمد بن عبد الرحمن مفتي زبيد.
أصل الروضة: المراد عبارة النووي في الروضة لخصها واختصرها من لفظ الرافعي في كتابه العزيز.
زوائد الروضة: المراد بها زيادة النووي على ما في العزيز.
الروضة: هو محتمل لتردده بين الأصل والزوائد، وربما يستعمل بمعنى الأصل.
كذا في الروضة وأصلها أو كأصلها: فهو كأصل الروضة وهي عبارة النووي الملخص فيها لفظ العزيز في هذين التعبيرين، ثم بين التعبيرين المذكورين فرق، وهو أنه إذا أتى بالواو فلا تفاوت بينهما وبين أصلها في المعنى، وإذا أتى بالكاف فبينهما بحسب المعنى يسير تفاوت.
نقله فلان عن فلان، وحكاه فلان عن فلان: هما بمعنى واحد نقل الغير هو حكاية.
سكت عليه: أي ارتضاه.
أقره فلان: أي لم يردَّه فيكون كالجازم فيه.
لم يتعقبه: عدم التعقيب لا يقتضي الترجيح، لكنه ظاهر فيه.
الاقتضاء: رتبة فوق الظاهر، وكلام الأئمة يشير إلى أن المراد بالاقتضاء الدخول في الحكم من باب أول، والظاهر رتبة دون التصريح.
نبه عليه: المراد به أنه معلوم من كلام الأصحاب.
كما ذكره: قولهم ( كما ذكره الأذرعي ) المراد أن ذلك من عند نفسه.
الظاهر كذا: فهو من بحث القائل لا ناقل له.
ظاهر ويظهر ويحتمل ويتجه: يراد بها ما لم يسبق إليه الغير ليتميز ما قاله مما قاله غيره.
الفحوى: هو ما فهم من الأحكام بطريق القطع.
المقتضى، القضية: هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة.
زعم فلان: هو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه.
قال بعض العلماء: يراد به المنقول عن العالم الذي لا زال على قيد الحياة، فلا يصرحون باسمه.
وعبارته كذا: يراد به تعين سوق العبارة المنقولة بلفظها، فلا يجوز تغيير شيء منها.
قال فلان: هو بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها، أو بمعناها من غير نقلها، لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها.
اه ملخصاً: أي مأتياً من ألفاظه بما هو المقصود دون ما سواه.
المعنى: المراد منه التعبير عن لفظه بما هو مفهوم منه.
فيرد: يراد به وما يشتق منه لما لا يندفع له بزعم المعترض.
يتوجه: وما اشتق منه أعم منه ومن غيره.
إن قيل: للمعترض ما ضعف فيه.
وقد يقال: لما فيه ضعف شديد.
لقائل: لما فيه ضعف ضعيف.
فيه بحث: ونحوه لما فيه قوة سواء تحقق الجواب أم لا.
صيغ التمريض، ولا يبعد ويمكن: كلها صيغ التمريض تدل على ضعف مدخولها بحثاً كان أو جواباً.
وأقول وقلت: هو لخاصة القائل.
حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه: ونحو ذلك هو إشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على حشو.
تنزل منزلته وأخرى أنيب منابه وأخرى أقيم مقامه: الأول في إقامة الأعلى مقام الأدنى، والثاني بالعكس، والثالث في المساواة.
تأمل، فتأمل، فليتأمل: تأمل إشارة إلى الجواب القوي، فتأمل إشارة إلى الضعيف، فليتأمل إشارة إلى الأضعف.
فيه نظر: يستعمل في لزوم الفساد.
السؤال وجوابه: إذا كان السؤال قوياً يقال: ( ولقائل )، فجوابه: ( أقول )، أو ( تقول )، وإذا كان السؤال ضعيفاً يقال: ( فإن قلت )، فجوابه: ( قلنا ) أو ( قلتَ، وقيل ).وقولهم: ( فإن قلتَ ) بالفاء، سؤال عن القريب، ( وإن قلتَ ) بالواو عن البعيد.و( قيل ) يقال فيما فيه اختلاف، ( وقيل فيه ) إشارة إلى ضعف ما قالوا.
محصل الكلام: إجمال بعد التفصيل.
حاصل الكلام: تفصيل بعد الإجمال.
التعسف: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين، وإن جوزه بعضهم، ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه والأصل عدمه.
التساهل: يستعمل في كلام لا خطأ فيه ولكن يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة.
التسامح: استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي، كالمجاز بلا قصد علاقة مقبولة، ولا نصب قرينة دالة عليه، اعتماداً على ظهور الفهم من ذلك المقام.
التحمل: الاحتيال وهو الطلب.
التأمل: هو إعمال الفكر.
التدبر: تصرف القلب في الدلائل، والأمر بالتدبر بغير فاء للسؤال في المقام، وبالفاء يكون بمعنى التقرير، والتحقيق لما بعده.
بالجملة، في الجملة، جملة القول: والفرق بين بالجملة وفي الجملة الأول يستعمل في الكليات، والثاني يستعمل في الجزئي، وقيل إن الأول يستعمل في التفصيل والثاني يستعمل في الإجمال، أما جملة القول فيراد به المجمل أي المجموع أي الإجمال بمعنى الجمع ضد التفريق، لا من الإجمال ضد التفصيل والبيان.
اللهم إلا أن يكون كذا: قد يأتي حشواً أو بعد عموم حثاً للسامع على المقيد المذكور قبلها وتنبيهاً، فهي بمثابة نستغفرك، كقولك: ( إنا لا نقطع عن زيارتك، اللهم إلا أن يمنع مانع )، ولذا لا يكاد يفارق حرف الاستثناء، وتأتي في جواب الاستفهام نفياً وإثباتاً كتأكيد فيقال: ( اللهم نعم، اللهم لا ).
وقد يفرق، وإلا أن يفرق، ويمكن الفرق: هذه كلها صيغ فرق.
وقد يجاب، وإلا أن يجاب، ولك أن تجيب: هذا جواب من قائله.
ولك رده، ويمكن رده: فهذه صيغ رد.
لو قيل بكذا لم يبعد، وليس ببعيد، أو لكان قريباً أو أقرب: هذه صيغ ترجيح.
العمدة: إذا وجدنا كلاماً في المصنَّف، وكلاماً في الفتوى، فالعمدة ما في المصنَّف.وإذا وجدنا كلاماً في الباب، وكلاماً في غير الباب، فالعمدة ما في الباب.وإذا كان الكلام في المظنة، وفي غير المظنة استطراداً، فالعمدة ما في المظنة.
لو، إن: للإشارة إلى الخلاف، فإذا لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم.
البحث والإشكال والاستحسان والنظر: لا يرد بها المنقول.
المفهوم: لا يرد به الصريح.
الأشهر كذا والعمل بخلافه: هو تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل، فيسوغ العمل بما عليه العمل.
وعليه العمل: صيغة ترجيح كما حققه بعضهم.
اتفقوا، هذا مجزوم به، لا خلاف فيه: هذه الألفاظ تقال فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير.
هذا مجمع عليه: يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة.
في صحته كذا، أو حرمته، أو نحو ذلك نظر: يدل على أنهم لم يروا فيه نقلاً.
نفي الجواز: حقيقة نفي الجواز في كلام الفقهاء التحريم، وقد يطلق على رفع الحرج أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً، أو على مستوى الطرفين، وهو التخيير بين الفعل والترك، أو على ما ليس بلازم من العقود كالعارية.
يجوز: إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل، وهو هنا بمعنى الأمرين.
ينبغي: الأغلب فيها استعماله في المندوب تارة والوجوب أخرى، ويحمل على أحدهما بالقرينة، وقد تستعمل للجواز والترجيح.
لا ينبغي: قد تكون للتحريم أو الكراهة.

تنبيهات ينبغي على دارس المذهب مراعاتها:
هذه جملة من التنبيهات التي لا يستغني عنها دارس المذهب[62]:

أولاً: الاهتمام بالسلم التعليمي عند الشافعية، وفيه ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: دراسة المتون المختصرة، وهي موضع اجتهاد، فيمكن اختيار بعض الرسائل التي تأخذ بالراجح والمعتمد من مذهب الشافعية، وهذه المرحلة على مراتب، الأولى تدرس فيه: الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة لأحمد بن زين الحبشي، ثم المختصر الصغير لعبد الله بن عبد الرحمن بافضل، ثم سفينة النجاة لابن سمير.المرتبة الثانية: ويدرس فيه المختصر الكبير لعبد الله بن عبد الرحمن بافضل المشهور بالمقدمة الحضرمية أو مسائل التعليم.المرتبة الثالثة: ويدرس فيه الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس لأحمد بن عمر الشاطري.

المرحلة الثانية: دراسة المتون المتوسطة، ويمكن للطالب أن يدرس أحد متنين: الأول: عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب.والثاني: متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، مع التنبيه إلى أن هذا المتن فيه بعض المسائل التي على خلاف الراجح في المذهب، وقد نظمه العمريطي في منظومة ماتعة ذكر فيها المسائل التي خالف الراجح في المذهب مقرراً ما هو راجح، وقد علق عليها الشيخ حسن حبنكة الميداني تعليقاً لطيفاً.

المرحلة الثالثة: دراسة متن منهاج الطالبين للنووي، ويعتبر ختام مراحل الطلب في المذهب، ويتم فيها التركيز على ثلاثة شروح: تحفة المحتاج لابن حجر، ونهاية المحتاج للرملي، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني.

ثانياً: معرفة أوجه الدراسة للمذهب، وتشتمل على ثلاثة علوم أساسية:
علم أصول الفقه: وتتم دراسة علم الأصول على مراحل: الأولى: كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني.الثانية: كتاب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي.الثالثة: جمع الجوامع لابن السبكي.
علم القواعد الفقهية: ودراسته تكون حسب المراحل الآتية: الأولى: إيضاح القواعد الفقهية لعبد الله بن سعيد اللحجي.الثانية: منظومة الأهدل.الثالثة: الأشباه والنظائرللسيوطي.
علم الفروع الفقهية.

ثالثاً: ينبغي اقتران تعلم المذهب بتعلم آداب الطلب، ويمكن دراسة مقدمة كتاب المجموع للنووي، وقد جعلها ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم.

رابعاً: دراسة مسائل المذهب على الوجه المعتبر، وهناك جهتان:
الأولى: جهة الضبط الأدنى: وهي أن يعرف طالب الفقه عن كل مسألة من مسائله أربعة أمور:
• صورة المسألة ( حقيقتها ).
• معرفة حكمها على المعتمد.
• معرفة قيود الحكم: مثال ذلك قراءة الفاتحة تعتبر عند الشافعية ركناً، قيودها: " قيودها
ترتيبهااللفظضبط المخارج ".
• الاستثناءات: مثالها قراءة الفاتحة يستثنى من مسألة اللفظ الأمي حيث تصح صلاته إذا صلى
لنفسه أو بمثله.
الثانية: جهة الضبط التام أو الأعلى، وفيها أربعة أمور: 
• معرفة الدليل، وينص عليه الإمام أو مجتهد المذهب، ولا بد أن يكون متفقاً مع قواعد الإمام
وأصوله المقررة.
• معرفة الخلاف والوفاق عند الشافعية.
• معرفة القول القديم والجديد والوجوه في المذهب 
• معرفة المنتسبين للمذهب.

خامساً: معرفة مراتب الناس في ضبط المذهب ودراسته، وهي ثلاث مراتب:
المجتهدون: وهم أربع مراتب[63]:
• المجتهد المطلق: وهو الذي يستقل باجتهاده في الأصول، والفروع، والاستنباط من الأدلة،والتصحيح، والتضعيف للأخبار، والترجيح بينها، والتعديل، والتجريح للرواة، وغير  ذلك من شروط الاجتهاد، يضع الأسس العامة لاجتهاده، ويمهد القواعد، ويوجه الأدلة، لا ينتسب إلى أحد، ولا يقلد أحداً.وهذا هو حال الأئمة المجتهدين المتبوعين في القرون الأولى كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، وغيرهم.

• المجتهد المنتسب: وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، بالأخذ من الكتاب والسنة، إلا أنه لم يصل إلى درجة الاستقلال الكامل في تأصيل الأصول الخاصة به.فهو يخرج الأحكام على أصول إمام من أئمة الاجتهاد المطلق، إلا أنه لا يكون مقلداً لإمامه، لا في المذهب، ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل.وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد، وقد يوافق الإمام، وقد يخالفه، فإن وافقه في اجتهاده، كان من قبيل الاتفاق في الأداء، لا من قبيل التقليد، وإن خالفه، كان خلافه لما رجح عنده من الأدلة والاستنباط، وكثيراً ما يخالفه.

ومن المجتهدين المنتسبين إلى مذهب الشافعية أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، وإسماعيل بن يحيى المزني، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد بن خزيمة.

• مجتهد المذهب: وهو الذي لم يبلغ درجة المجتهد المطلق، ولا درجة المجتهد المنتسب، إلا أنه بلغ من العلم مبلغاً يؤهله أن ينظر في الوقائع، ويخرجها على نصوص إمامه، بعد معرفته  بعلتها، ووقوفه على حقيقتها، وذلك بأن يقيس ما سكت عنه الإمام على ما نص عليه، أو يدخله تحت عمومه، أو يدرجه في قاعدة عامة من قواعده، وقد يقوم باستنباط الأحكام الشرعية مباشرة من نصوص الشرع، متقيداً بقواعد إمامه الأصولية، ومقتضياتها، كما يفعل المجتهد المنتسب.

وتسمى أقوال مجتهد المذهب عند الشافعية بأصحاب الوجوه.ومن مجتهدي المذهب من صحب الشافعي وتتلمذ على يديه كالبويطي، ويونس بن عبد الأعلى, والربيع المرادي، ومنهم من لم يصحبه حقيقة كالأنماطي، والاصطخري، وابن خيران، وابن أبي هريرة، والصيدلي، وغيرهم.

• مجتهد الفتوى والترجيح: وهو النوع الرابع من أنواع المجتهدين، وهم الطبقة التي تلي طبقة أصحاب الوجوه، الذين لم يصلوا درجتهم في حفظ المذهب، والتمرس بأصوله وقواعده, والارتياض في الاستنباط، وغير ذلك من مسالك الاجتهاد ووسائله.وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذهب وحرروه، وقد يستنبط هؤلاء من نصوص الإمام، ومن الأدلة الشرعية، بناء على قواعد الإمام.ومن هؤلاء المجتهدين الماوردي، وأبو الطيب الطبري، وإمام الحرمين الجويني، والشيرازي، والروياني، والرافعي، والنووي.

الضابط في المذهب: وهو الذي اشتهر ضبطه واتفق عليه، ومن أمثلته شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وابن حجر الهيتمي، والرملي.

المشتغلون بالمذهب: وهؤلاء متفاوتون في درجاتهم بين العالم بالمذهب والمبتدئ فيه.

سادساً: معرفة قواعد المذهب وأصوله:
اتباع الكتاب والسنة: الشافعية يرون الكتاب والسنة والمصدر الوحيد لهذه الشريعة، ويقرن السنة بالكتاب، كأنهما مرتبة واحدة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى، والقرآن عندهم هو المصدر العام لهذا الدين[64]، قال الشافعي: " فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها "[65]، وأما السنة فقد قال فيها الإمام الشافعي: " إذا صح الحديث فهو مذهبي "[66].

الإجماع: يعتبر الإجماع حجة بعد الكتاب والسنة، وذلك بأن يجتمع علماء العصر على أمر فيكون إجماعهم حجة، ويعتبر إجماع الصحابة من الدرجة الأولى؛ لأنه يكون دليلاً على أنهم سمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة فيما اجتمعوا عليه، وإن كان ذلك عن اجتهاد منهم، ولا يكون الإجماع في نظر الشافعية إلا من علماء المسلمين في كل الأمصار، ولذا ردوا إجماع أهل المدينة الذي أخذ به الإمام مالك.

الأخذ بالقياس: فالقياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها، بعد كتاب الله، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والإجماع، والعمل به من ضروريات التشريع، إذ أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة محصورة، وحوادث الحياة غير محصورة[67]، ويحتاج الناس أن يوقفوا على أحكامها، وهذا إنما يكون بالاجتهاد في استنباطها من الكتاب والسنة، قال الشافعي: " إذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد لا يكون إلا طلب شيء، وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل، والدلائل هي القياس "[68]، ومع ذلك فهو تبع للكتاب والسنة إذا هما دليلان أصليان، ولا دليل أصلياً سواهما، وما عداهما من الأدلة تبع لهما، وقد جعله الشافعي مرادفاً للاجتهاد، قال الشافعي: " قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد "[69]، والحق أن القياس أخص من الاجتهاد، إذ القياس فرد من أفراده.

اعتبار الأصل في الأشياء: ومعناه أن الأصل في المنافع الإباحة، والمراد بالمنافع الأشياء النافعة للإنسان، فالأصل فيها أنها مأذون في استعمالها، إلى أن يرد الدليل السمعي بتحريمها، والأصل في المضار التحريم، والمراد بالمضار ما فيه ضرر على الإنسان، والأصل فيه المنع منه إلى أن يرد الدليل على الإذن والجواز[70].

الاستصحاب: وهو عبارة عن ثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، فإذا عرفنا حكماً من الأحكام في الزمن الماضي، ولم يظهر لنا ما يدل على عدمه، حكمنا الآن في الزمان الثاني بأنه لا زال باقياً على ما كان عليه؛ لأنه لم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء[71].

الاستقراء: هو عبارة عن تتبع أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشتمل على تلك الجزئيات، حيث يستدل بإثبات الحكم للجزئيات بعد تتبع حالها على ثبوت الحكم الكلي تلك الجزئيات، وبواسطة ثبوته للكلي يثبت للصورة المتنازع في حكمها، ومثاله الاستدلال على أن الوتر مندوب وليس بواجب بأن الوتر يؤدى على الدابة في السفر ن وقد ثبت بتتبع أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ما كان يصلي الفرائض على الدابة، وإنما كان يصلي النوافل فقط[72].

الأخل بأقل ما قيل: وهو من الأصول التي اعتمدها الشافعي، وحاصله أن يأخذ بأقل ما قيل في المسألة فيثبت به الحكم، إذا كان الأقل جزءاً من الأكثر، ولم يجد دليلاً غيره، فهذا الأصل يستعمله الشافعي عند عدم وجود دليل آخر في المسألة، ومثاله دية الذمي، فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: فقيل: إنها ثلث دية المسلم.وقيل: إنها نصف دية المسلم.وقيل: إنها كدية المسلم.فأخذ الشافعي بالثلث بناء على أن الثلث أقل ما قيل في المسألة[73].

وختاماً:
بعد هذا التأصيل لمذهب الشافعية في إطاره التوصيفي لا بد من التقرير بأن مذهب الشافعية عند المتأخرين قد غلب عليه التقليد، دفع بهم إلى تقمص أقوال فقهائهمابن حجر الهيتمي والرملي على وجه الخصوصحتى كأنهم بلسان الحال لا المقال جعلوها شريعة مع الشريعة، بل قد تعاهد أهل مصر بعد عصر الرملي صاحب النهاية على عدم الخروج عما كتبه في نهايته على المنهاج، مما يؤكد عظم الأثر الذي أحدثه التقليد في مباحث المتأخرين، وقد ترتب على ذلك إشكاليات كثيرة، أخطرها: عدم كفاية المذهب في أحكامه لما يستجد من وقائع ونوازل، وقد وقف على هذه الحقيقة بعض الفقهاء المعاصرين، حينما أدركوا قصور المذهب في كثير من الأحكام المستجدة وخاصة القضائية منها، ومما قاله شيخنا العلامة عبد الرحمن عبد الله بكيرحفظه اللهفي هذا الشأن: " ولما كان المذهب الشافعي نفسه يضيق أحياناً بمتطلبات الحياة الحديثة.

وفي غيره من المذاهب سعة، ولما كان أيضاً لا يتسع صدره لبعض التطورات الزمنية، وفي غيره من المذاهب فرصة لمسايرة التطورات، وفي بعض الأحيان يكون في معتمده حرج لا يطيقه العصر ولا أبناء العصر، لما كان كل ذلك فقد فكر المفكرون من رجالات الدولة القعيطية في عهد السلطان صالح ثم فيما تبعه، فكروا في وضع المخارج من بعض التقييدات التي يأباها التطور وتضيق عن حاجة الناس ولم يخرجوا في كل ذلك عن فقه الإسلام وآراء كبار رجال الإسلام "[74]، فهذا النص ينبيك عن حجم الإشكالية التي واجهت فقهاء الشافعية في النوازل المستحدثة، وما كان ذلك إلا بسبب غلق باب الاجتهاد وادعاء كفاية أقوال المتقدمين لكل القضايا، ولذلك كان لزاماً تقرير منهجية الاتباع وتقديمها على منهجية التقليد غير المشروع، أسوة بأسلافنا من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وسلوكاً لطريق المحققين من أهل العلم، وليس ذلك دعوة إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه، وإنما هي دعوة للانضباط بمسالك العلماء ومناهجهم التي أظهروا فيها هدي السلف في الاستنباط واستخراج الأحكام، ولا يمنع ذلك من القول بجواز التمذهب كما قررنا فيما مضى؛ للتدرج في أخذ العلم والدخول إليه من أبوابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المراجع:
الاجتهاد وأنواع المجتهدين، د.محمد حسن هيتو، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية،الكويت، العدد الرابع، 1406ه/1985م.
الإمام النووي، عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، ط3، 1407ه/1987م.
البداية والنهاية، ابن كثير، دار هجر، ط1، 1419ه/1998م.
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: حوادث ووفيات 671-680، شمس الدين الذهبي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1410ه/1990م.
تاريخ التشريع الإسلامي، مناع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط5، 1422ه/2001م.
تهذيب الأسماء واللغات، النووي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم، أحمد بن حجر الهيتمي، مطابع البيان، دبي، بدون تاريخ.
حاشية إعانة الطالبين، ابن شطا البكري، دار الفكر، بيروت، 1422ه/2002م.
خلاصة الخبر عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر، عمر بن علوي الكاف، دارالمنهاج، جدة، ط1، 1423ه/2002م.
الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج، أحمد ميقري شميلة الأهدل، في مقدمة كتاب النجم الوهاج شرح المنهاج للدميري، دار المنهاج، جدة، ط1، 1425ه/2004م.
سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1402ه/1982م.
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، دار ابن كثير، دمشق، ط1، 1406ه/1986م.
صوب الركام في تحقيق الأحكام، السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، مطابع سحر، جدة، ط1، 1412ه/1992م.
الفتوى: نشأتها وتطورهاأصولها وتطبيقاتها، د.حسين محمد الملاح، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 1422ه/2001م.
الفوائد المدنية في بيان اختلاف العلماء من الشافعية، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، ط1، 1357ه/1938م.
الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية، علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف، مركز النور للدراسات والأبحاث، صنعاء، ط1، 1424ه/2003م.
كتاب الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1393ه.
المجموع شرح المهذب، محي الدين النووي، دار الكتب العلمية، بيروت،ط1، 1423ه/2002م.
مجموع فتاوى ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحفالشريف، المدينة النبوية، 1416ه/1995م.
المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، مؤسسة الرسالة، بيروت، بدون تاريخ.
المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، د.علي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، ط2، 1428ه/2007م.
المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، د.أكرم يوسف القواسمي، دار النفائس، الأردن، ط1، 1423ه/2003م.
المذهب عند الشافعية، محمد الطيب بن محمد اليوسف، دار البيان الحديثة، الطائف، ط1، 1421ه/2000م.
المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، بدون تاريخ.
معجم في مصطلحات فقه الشافعية، سقاف بن علي الكاف، ط1، 1417ه/1997م.
المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي، بيروت، دار ابن حزم، ط2، 1414ه/ 1994م.
الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، د.محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1421ه/2000م.
نماذج من فقه القضاء وفقه الفتوى بحضرموت، عبد الرحمن عبد الله بكير، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط2، 1422ه/2002م.