كتاب الحجر ( من بداية المتفقه )

كتاب الحجر

من بداية المتفقه

وفيه بابان:

1- بابُ أحكامِ الحَجْر.

2- بابُ الوَكَالةِ.

1- بابُ أحكامِ الحَجْرِ

وفيه خمسةُ ضوابطَ:

الضابطُ الأولُ: الحَجْرُ نوعان:

1- حجرٌ لحقِّ غيره.

2- حَجْرٌ لحظِّ نفسهِ.

الضابطُ الثاني: إذا سُجِن بدَيْنه فلا يُخرجُ من السجنِ إلاَّ في حالةٍ من أربع:

1- وفاء الدَّين.

2- أن يتنازلَ الدائنُ عن حقِّه.

3- أن يرضى الدائنُ بإخراجه.

4- أن يَثبُتَ إعسارُه بشهادةِ ثقاتٍ.

الضابطُ الثالثُ: فوائد الحَجْرِ أربع:

1- تعلُّقُ حقِّ الغرماء بالمال.

2- مَن وجد عين ماله بعد الحَجْر، فهو أحقُّ به ما لم يقبضْ من ثمنه شيئًا.

3- يلزمُ الحاكمَ قَسْمُ مالِه على الغُرماء بقدرِ ديونهم.

4- عدمُ جوازِ مطالبتهِ بعد ذلك.

الضابطُ الرابعُ: مَن دفع مالَه إلى صغيرٍ أو مجنونٍ أو سفيهٍ فأتلفه، لم يَضمنْه.

الضابطُ الخامسُ: علاماتُ البُلوغِ للذَّكرِ إحدى ثلاث:

1- الاحتلامُ.

2- نباتُ شعرٍ خشنٍ حول القُبُل.

3- تمام خمس عشرةَ سنةً.

وتزيدُ الأُنثى باثنتين:

1- الحَيضِ.

2- الحملِ.

2- بابُ الوكالةِ

وفيه ثلاثةُ ضوابطَ:

الضابطُ الأولُ: شروطُ الوكالةِ أربعةٌ:

1- مِن جائزِ التَّصرُّفِ.

2- فيما تدخُلُه النِّيابةُ.

3- أن يكون التصرفُ مباحًا.

4- تعيينُ الوكيلِ.

الضابط الثاني: مبطلاتُ الوَكالةِ سبعةٌ:

1- الفسخُ.

2- الموتُ.

3- الجنونُ.

4- الحَجْرُ لسفهٍ.

5- الفِسقُ فيما ينافيه.

6- الرِّدةُ.

7- بما يدل على الرجوع.

الضابطُ الثالث: الوكيلُ أمينٌ لا يضمن ما تَلِفَ بيده بلا تفريط.