تحقيق تخريج مسألة ( أمر النبي بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )

تحقيق تخريج مسألة ( أمر النبي بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي

قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عثمان بن صالح[1] المصري، عن ابن لهيعة، عن عُقيل، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

قال أبو زرعة: هذا حديث منكر.

رجال الإسناد:

• عثمان بن صالح بن صفوان السهمي، أبو يحيى المصري (ت219).

روى عن ابن لهيعة، وابن وهب، ومالك، والليث، وغيرهم.

روى عنه البخاري، وأبو حاتم، وابن معين، والذهلي، وغيرهم.

وثقه ابن معين، والدارقطني. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال أبو حاتم: كان شيخاً صالحاً سليم الناحية. قيل له: كان يُلقن؟ قال: لا.

قيل: ما حاله؟ قال: شيخ.

وقال ابن رشدين: رأيته عند أحمد بن صالح متروكاً.

وقال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن يكذب، ولكن كان يكتب مع خالد بن نجيح، وكان خالد يملي عليهم مالم يسمعوا من الشيخ، فبُلوا به.

وقال ابن حجر في الهدي: هذا بعينه جرى لعبدالله بن صالح كاتب الليث. وخالد بن نجيح هذا كان كذاباً، وكان يحفظ بسرعة، وكان هؤلاء إذا اجتمعوا عند شيخ فسمعوا منه، وأرادوا كتابة ما سمعوه اعتمدوا في ذلك على إملاء خالد عليهم.

وأما ما رواه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أحمد بن صالح أنه ترك عثمان بن صالح فلا يقدح فيه؛ أما أولاً: فابن رشدين ضعيف لا يوثق به في هذا.

وأما ثانياً: فأحمد بن صالح من أقران عثمان، فلا يقبل فيه إلا ببيان واضح.

والحكم في أمثال هؤلاء الشيوخ الذين لقيهم البخاري وميز صحيح حديثهم من سقيمه، وتكلم فيهم غيره، أنه لا يُدَّعى أن جميع أحاديثهم من شرطه؛ فإنه لا يخرج لهم إلا ما تبين له صحته، والدليل على ذلك أنه ما أخرج لعثمان هذا في صحيحه سوى ثلاثة أحاديث، أحدها متابعة في تفسير سورة البقرة، وروى له النسائي وابن ماجه. انتهى.

وقال في التقريب: صدوق.

انظر التهذيب 7/122، هدي الساري (444) ، التقريب (4480).

• ابن لهيعة: عبدالله، ضعيف، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 506.

• عُقَيل: هو ابن خالد الأيلي، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 501.

• الزهري: محمد بن مسلم، ثقة حافظ، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 501.

• أنس بن مالك، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 502.

تخريج الحديث:

روي هذا الحديث عن أنس من طريقين:

1- فرواه ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس.

2- ورواه عدد من الثقات، عن أبي قلابة، وقتادة، عن أنس.

الوجه الأول:

أخرجه ابن المنذر في الأوسط 3/17، رقم 1166، عن علي بن عبدالرحمن.

والنسفي في القند في ذكر علماء سمرقند (ص108) ، رقم 168، من طريق عبدالله بن أحمد بن شَبُّوبَة.

كلاهما عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، به.

وذكره المصنف في هذه المسألة من رواية عثمان بن صالح، به.

كما ذكره ابن هانيء في مسائل الإمام أحمد 2/237، من رواية ابن لهيعة، به.

الوجه الثاني:

أخرجه البخاري في مواضع منها 2/98 (مع الفتح) ، كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى رقم 605، 606، 607، ومسلم 1/286، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، رقم 378، وغيرهم، من طرق عدة، عن أبي قلابة، عن أنس، مثله.

وأخرجه أبو عوانة 1/328، 329، من طريق قتادة، عن أنس[2].

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أن هذا الحديث روي عن أنس من طريقين:

1- فرواه ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس.

2- ورواه عدد من الثقات، عن أبي قلابة، وقتادة، عن أنس.

وابن لهيعة كما تقدم ضعيف، ولم أجد من تابعه على هذا الوجه، في حين روي هذا الحديث من طرق أخرى صحيحة عن أنس، وليس فيها أنه من رواية عقيل، عن الزهري، عن أنس، وعليه فرواية ابن لهيعة له على هذا الوجه منكرة.

ومنه يتضح صحة ما ذهب إليه أبو زرعة من قوله: هذا حديث منكر.

قلت: يعني من هذا الطريق.

وإلى هذا التوجيه ذهب ابن الملقن في البدر المنير (1ق 335/أ) فبعد أن نقل هذه المسألة وذكر قول أبي زرعة، قال: ومراده بقوله: هذا حديث منكر، بالنسبة إلى هذه الطريق التي سئل عنها فقط.

وقد وافق أبا زرعة على هذا الإمام أحمد؛ ففي مسائل الإمام أحمد، رواية ابن هانئ 2/237، رقم 2310[3] ، بعد أن سئل عن رواية ابن لهيعة هذه، قال: هذا باطل.

والحديث من وجهه الراجح صحيح، متفق عليه، كما تقدم أثناء التخريج، والله أعلم.