تحقيق تخريج مسألة ( لا وتران في ليلة )

تحقيق تخريج مسألة ( لا وتران في ليلة )

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي

قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: قال أبو محمد: سألت أبي عن حديث رواه مُلازم بن عمرو، ومحمد ابن جابر، فاختلفا:

فروى مُلازم بن عمرو، عن عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه: طلق بن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وتران في ليلة".

وروى[1] محمد بن جابر، عن عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولم يقل: عن أبيه. ولم يبين أيهما أصح.

ووجدت أيوب بن عتبة قد وافق مُلازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث عن قيس ابن طلق نفسه، فقال: عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.

فدل[2] أن الحديث موصلاً أصح.

رجال الإسناد:

• مُلازم بن عمرو بن عبدالله بن بدر الحنفي، أبو عمر اليمامي، من الثامنة.

قال أحمد - في أكثر من رواية -، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والعجلي، ويعقوب ابن سفيان، والدارقطني، وابن حزم: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال أبو حاتم: لابأس به، صدوق. وقال أبو داود: ليس به بأس.

وقال أحمد مرة: حاله مُقارب.

وقال أبو بكر الضبعي - شيخ الحاكم -: فيه نظر.

قال ابن حجر: صدوق.

قلت: الذي يظهر أنه ثقة، لاتفاق أكثر الأئمة على ذلك، وقول الضبعي غير مفسر، وأبو حاتم متشدد، وأما أحمد فقد وثقه في أكثر من رواية، والله أعلم.

انظر تهذيب الكمال 29/188، التهذيب10/384، التقريب (7035).

• محمد بن جابر بن سَيَّار بن طارق الحنفي، أبوعبد الله اليمامي، مات بعد السبعين.

قال الذهلي: لا بأس به. وقال أبو الوليد الطيالسي: نحن نظلم ابن جابر بامتناعنا من التحديث عنه.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: هو صدوق إلا أن في حديثه تخاليط، وأما أصوله فهي صحاح. قال: وقال أبو زرعة: محمد بن جابر ساقط الحديث عند أهل العلم. وقال سألت أبي عنه فقال: ذهبت كتبه في آخر عمره، وساء حفظه، وكان يلقن.

وكان عبدالرحمن بن مهدي يحدث عنه ثم تركه بعد.

وقال أيضاً: سئل أبي عن محمد بن جابر، وابن لهيعة؟ فقال: محلهما الصدق، ومحمد ابن جابر أحب إلي من ابن لهيعة.

وقال عمرو بن علي: صدوق كثير الوهم، متروك الحديث.

وقال ابن معين: كان أعمى، واختلط عليه حديثه، وهو ضعيف.

وقال أحمد: كان ربما ألحق، أو يلحق في كتابه - يعني الحديث.

وقال أحمد أيضاً، وأبو حاتم: يروي أحاديث مناكير، وهو معروف بالسماع، جيد اللقاء رأوا في كتبه لحقاً، وحديثه عن حماد فيه اضطراب.

وقال ابن عدي: وقد روى عن محمد بن جابر كما ذكرت من الكبار: أيوب، وابن عون وهشام بن حسان، والثوري، وشعبة، وغيرهم ممن ذكرتهم، ولولا أن محمد بن جابر في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم، وقد خالف في أحاديث، ومع ما تكلم فيه من تكلم، يكتب حديثه.

وقال البخاري: ليس بالقوي، يتكلمون فيه، روى مناكير. وقال أبو داود: ليس بشيء.

وقال النسائي، والعجلي، والفسوي: ضعيف. وقال الدارقطني: ليس بالقوي، ضعيف.

وقال العقيلي: لا يتابع على عامة حديثه. وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه، ويسرق ما ذوكر به، ويحدث به.

وقال أحمد: لا يحدث عنه إلا شر منه.

قال ابن حجر: صدوق ذهبت كتبه، فساء حفظه وخلط كثيراً، وعمي فصار يلقن.

انظر تهذيب الكمال 24/564، الميزان 3/496، التهذيب9/88، التقريب (5777).

• عبدالله بن بدر بن عَمِيرة الحنفي، اليمامي، جد ملازم بن عمرو، من الرابعة.

ثقة، متفق على توثيقه. قال ابن حجر: كان أحد الأشراف، ثقة.

انظر تهذيب الكمال 14/324، التهذيب 5/154، التقريب (3223).

• قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي، من الثالثة.

روى عن أبيه طلق. وعنه عبدالله بن بدر، ومحمد بن جابر، وأيوب بن عتبة، وغيرهم.

وثقه ابن معين - مرة -، والعجلي. وذكره ابن حبان في الثقات.

واحتج به ابن خزيمة، وابن حبان، والضياء، كما سيأتي في التخريج.

وقال الخلال عن أحمد: غيره أثبت منه. وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: قيس ليس ممن تقوم به حجة، ووهاه. وقال ابن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني: ليس بالقوي.

وقال الذهبي: ضعفه أحمد، ويحيى، في إحدى الروايتين عنه. وقال ابن القطان:

يقتضي أن يكون خبره حسناً لا صحيحاً.

قال ابن حجر: صدوق، وَهِمَ من عده من الصحابة.

قلت: ولعله الصواب إن شاء الله، وأما قول الذهبي أن أحمد ويحيى قد ضعفاه ففيه نظرحيث تقدم نقل قوليهما، وليس فيه التضعيف، بل قال أحمد: غيره أثبت منه، وأما يحيى فقد وثقه مرة، وفي الأخرى نقل عن غيره قولهم فيه، وليس هذا بتضعيف منهما.

ويبقى قول أبي حاتم - مع تشدده -، والدارقطني، في مقابل من وثقه مطلقاً وصحح حديثه واحتج به، والله أعلم.

انظر الميزان 3/397، التهذيب 8/398، التقريب (5580)، الجامع في الجرح 2/400.

• طَلْق بن علي بن المنذر الحنفي، أبو علي اليمامي، صحابي جليل، كان أحد الوفد الذين قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليمامة، وعمل معه في بناء المسجد.

انظر الاستيعاب 5/258، أسد الغابة 3/63،  الإصابة 5/240.

• أيوب بن عتبة اليمامي، أبو يحيى القاضي (ت160).

ضعيف، ضعفه معظم من متكلم عنه.

فقال ابن معين - في أكثر من رواية -، وابن المديني، ومسلم، والجوزجاني، والنسائي.

وعمرو بن علي، ومحمد بن عمار: ضعيف. وزاد عمرو: وكان سيء الحفظ، وهو من أهل الصدق. وقال ابن معين مرة: ليس بشيء. وقال مرة: لا بأس به. وقال البخاري:

هو عندهم لين. وقال النسائي في موضع آخر: مضطرب الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: محمد بن جابر، وأيوب بن عتبة ضعيفان، لا يُفرح بحديثهما. وقال الدار قطني: يُترك وقال مرة: يُعتبر به، شيخ. وقال ابن عدي: في حديثه بعض الإنكار، وهو مع ضعفه يُكتب حديثه. وقال أبو داود: منكر الحديث. وقال الترمذي عن البخاري: ضعيف جداً لا أحدث عنه، كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه. وقال ابن حبان: كان يخطيء كثيراً، ويهم، حتى فحش الخطأ منه. وقال أحمد: مضطرب الحديث عن يحيى، وفي غير يحيى. وضعفه غيرهم.

وقال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: قال لي سليمان بن داود بن شعبة اليمامي: وقع أيوب ابن عتبة إلى البصرة وليس معه كُتب، فحدث من حفظه، وكان لا يحفظ، فأما حديث اليمامة ما حدث به ثمة فهو مستقيم.

وقال أيضاً: سمعت أبي يقول: أيوب بن عتبة فيه لين، قدم بغداد ولم تكن معه كتب، فكان يُحدث من حفظه على التوهم فيغلط، وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة عن يحيى ابن أبي كثير، قال لي سليمان بن شعبة هذا الكلام، وكان عالماً بأهل اليمامة، فقال: هو أروى الناس عن يحيى بن أبي كثير، وأصح الناس كتاباً عنه.

وقال أيضاً: قيل لأبي: عبدالله بن بدر أحب إليك أو أيوب بن عتبة؟ فقال: أيوب أعجب إلي، وهو أحب إلي من محمد بن جابر.

وقال أيضاً: وسئل أبو زرعة عن أيوب بن عتبة، فقال ضعيف.

وقال ابن حجر: ضعيف.

قلت: ولعله الصواب إن شاء الله؛لا تفاق معظم النقاد على ذلك، وما ذهب إليه أبو زرعة وأبو حاتم في اعتبار قول سليمان بن داود فيه، فإنه وإن كان عارفاً بأهل اليمامة، إلا أن معظم الأئمة قد ذهبوا إلى تضعيفه، كما أن أبا زرعة لما سُئل عنه، قال: ضعيف، مما يدل على عدم اعتماده لقول سليمان.

ولعل ما ذهب إليه ابن أبي حاتم في هذه المسألة من اعتماده على متابعة أيوب، وقبوله لها، -مع ضعفه-، إنما كان لموافقته لما ذهب إليه والده من توثيقه لحال أيوب، والله أعلم.

انظر تهذيب الكمال 3/484، التهذيب 1/408، التقريب (619).

تخريج الحديث:

روى قيس بن طلق هذا الحديث، واختلف عليه، وعلى بعض الرواة عنه:

أولاً: رواه ملازم بن عمرو، واختلف عليه:

1- فرواه عدد من الثقات، عن ملازم، عن عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه.

وتوبع عبدالله بن بدر؛ تابعه أيوب بن عتبة.

2- ورواه عفان، عن ملازم، عن عبدالله بن بدر، وسراج بن عقبة، عن قيس بن طلق عن أبيه.

ثانياً: ورواه محمد بن جابر الحنفي، واختلف عليه:

1- فرواه محمد بن يزيد، عن محمد بن جابر، عن عبدالله بن بدر، عن طلق بن علي.

2- ورواه موسى بن داود، عن محمد بن جابر، عن عبدالله بن بدر، عن علي بن طلق.

3- وروي عن محمد بن جابر، عن عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.

وفيما يلي تفصيل ما تقدم:

أولاً: رواه ملازم بن عمرو، واختلف عليه:

1- فرواه عدد من الثقات، عن ملازم، عن عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه:

أخرجه أبو داود 2/140، كتاب الصلاة، باب في نقض الوتر، رقم 1439، -ومن طريقه البيهقي في الكبرى 3/36، وابن حزم في المحلى 3/50-، عن مسدد.

والترمذي 2/333، في الصلاة، باب ما جاء لا وتران في ليلة، رقم 470، والنسائي 3/229، في قيام الليل، باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوترين في ليلة، رقم 1679، عن هناد.

وابن خزيمة 2/156، رقم 1101، عن أحمد بن المقدام.

وابن حبان 6/201، من طريق نصر بن علي.

والضياء في المختارة 8/156، رقم 166، من طريق محمد بن زياد بن فروة.

وابن أبي شيبة في المصنف 2/286.

والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/342، وابن المنذر في الأوسط 5/201، رقم 2699، من طريق أبي نعيم.

والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/342، من طريق أبي الوليد.

كلهم عن ملازم، عن عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي.

وقال الترمذي: حسن غريب.

وتوبع عبد الله بن بدر، تابعه أيوب بن عتبة:

أخرجه أحمد - كما في أطراف المسند 2/623، والمختارة 8/157، وجامع المسانيد 6/543-، وأبو داود الطيالسي في مسنده (147)، رقم 1095-ومن طريقه ابن نصر في قيام الليل (المختصرص283) -، ورواه الطبراني في الكبير 8/400، رقم 8247، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/342، وابن سعد في الطبقات 5/552، من طرقٍ، عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه.

2- ورواه عفان، عن ملازم، عن عبدالله بن بدر، وسراج بن عقبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه:

أخرجه أحمد 4/23 - ومن طريقه الضياء في المختارة 8/157، رقم 167 - عن عفان، ثنا ملازم بن عمرو، به[3].

قلت: ولعل الوجه الأول أرجح؛ حيث رواه عدد من الثقات كذلك، في حين لم أجد من تابع عفان على الوجه الثاني، والله أعلم.

ثانياً: ورواه محمد بن جابر الحنفي، واختلف عليه:

1- فرواه محمد بن يزيد، عن محمد بن جابر، عن عبدالله بن بدر، عن طلق بن علي:

أخرجه أحمد - كما في أطراف المسند 2/622، وجامع المسانيد6/540 -، عن محمد ابن يزيد، عن محمد بن جابر، به.

2- ورواه موسى بن داود، عن محمد بن جابر، عن عبدالله بن بدر، عن طلق بن علي.

عن أبيه:

أخرجه أحمد[4] 4/23، عن موسى بن داود، به.

3- ورواه محمد بن جابر، عن عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

ذكره ابن أبي حاتم في هذه المسألة، ولم أقف على من أخرجه.

قلت: وكل هذه الوجوه مرجوحة؛ لأجل حال ابن جابر، حيث تقدم أنه ساء حفظه، وخلط كثيراً، وعمي فصار يلقن، لاسيما والرواة عنه ثقات أو محتج بهم، فمحمد بن يزيد، هو الواسطي: ثقة ثبت، وموسى بن داود، هو الضبي: صدوق له أوهام (التقريب 6403، 6959)، فلعل هذا الحديث مما خلط فيه محمد بن جابر، فكان يرويه على هذه الأوجه كلها، والله أعلم.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أن قيس بن طلق روى هذا الحديث، واختلف على من دونه:

1- فرواه ملازم بن عمرو - في الراجح عنه - عن عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.

وتابع عبدالله بن بدر على هذا الوجه: أيوب بن عتبة.

2- ورواه محمد بن جابر، عن عبدالله، واضطرب فيه، فكان يرويه على عدة أوجه.

وتقدم أن كلها ضعيفة، ولم أجد من تابعه عليها.

وعليه فالوجه الأول أرجح؛ فملازم تقدم أنه ثقة، فلا يقدم عليه ابن جابر، وهو كما تقدم قد ساء حفظه، وخلط كثيراً، ولعل روايته هنا مما خلط فيها.

وظاهر كلام ابن أبي حاتم أن أباه لم يرجح أياً من الوجهين، فحاول هو الترجيح من جانبه فوجد متابعاً لملازم على الوجه الأول، وهو أيوب بن عتبة، ومع تضعيف الأكثرين له، إلا أنه كان يراه محتجاً به، كما يفهم مما نقله عن أبيه وأبي زرعة بشأنه، مما تقدم في ترجمته.

وفي ما ذهب إليه ابن أبي حاتم نظر؛حيث تقدم إن أيوب - على الراجح - ضعيف، ومثله لا يصلح للترجيح، ولكن رجحان الوجه الأول راجع لثقة راويه المخالف لابن جابر، ولو لم توجد متابعة أيوب، والله أعلم.

والحديث من وجهه الراجح إسناده حسن؛فيه قيس بن طلق، تقدم أنه صدوق، وبقية رجاله ثقات.

وتقدم تصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، والضياء المقدسي لهذا الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر: في الفتح 2/558: وهو حديث حسن. وكذا قال في رسالته:

كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر (ص47-49)، وهو كما قال، والله أعلم.