أقسام الحديث من حيث ورود العلة عليه

أقسام الحديث من حيث ورود العلة عليه

كتاب شرح النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول (5)

وما أُعِلَّ بالخفي فالمُعَلّْ قسمٌ من الضعيف؛ إذ به الخَلَلْ وما أُعِل بالجليِّ قد وُصِفْ باسمِ الضعيف وهْو أقسام عُرِفْ وهْو يُعَل تارةً بما خَفِي وتارة يُعِلُّه أمرٌ جلِي لذا فإطلاق المُعَل قد يَرِدْ على الضعيف كلِّه ويتَّحدْ فنحوُه المقلوبُ والمصحَّفْ وزِدْ عليه الشاذ والمحرَّفْ كذلك المزيد فيما اتَّصَلا والمرسلُ الأغلب فيما نُقِلاَ ثم المدلَّس كذا المضطربُ ثم المروي بانقطاعٍ يُحسَبُ

(وما أُعِل) من الأحاديث (بالخفي) من العلل (فـ) هو الحديث (المُعَل)، الذي سبق تعريفه، وهو عند المحدِّثين قسم (من) أقسام الحديث (الضعيف إذ به الخلل) الذي صيره ضعيفًا، وهذا الخلل هو وجود العلة القادحة، ومن شروط الحديث الصحيح ألا يكون به علَّة، فالحديث المُعَل من أقسام الضعيف، (وما أعل) من الأحاديث (بالجَلِي) من العلل القادحة، فـ (قد وصف) عند المحدِّثين (باسم الضعيف) أيضًا، (وهو أقسام) كثيرة حالها (عُرِف) فهي مذكورة في كتب مصطلح الحديث؛ كالمنكر، والمتروك، والشاذ، والمضطرب، والمصحَّف، والمحرَّف، وغيرها.

(وهو)؛ أي: الحديث الضعيف (يعل) بكل أقسامه، (تارة بما خفي) من العلل القادحة، (وتارة يعله أمر جلي)؛ أي: يعل بالعلل القادحة الظاهرة؛ فالضعيف بكل أقسامه تَرِدُ عليه تارةً عللٌ خفية، وتارة علل جلية، ومثاله: الحديث المضطرب، فالمضطرب في أقسام الضعيف، غير الحديث المعل؛ فهذا قسم، وهذا قسم، لكن اسم المعل يصدق على المضطرب من حيث حيثية الخفاء في علته، فالحديث المضطرب ترد عليه العلل الظاهرة في المتن أو السند، ومع ذلك قد تكون العلة فيه خفية كرواية مَن لا يُحتَملتفرُّدُه الحديثَ عن جمع من الشيوخ؛ فيكون الحديث مضطربًا معلاًّ، فهو مضطرب من أقسام الضعيف من حيث اضطراب سنده، ومعل في الوقت ذاته لكون العلة التي أُعلَّ بها خفية، توحي بصحته، ولذلك قال السخاوي - رحمه الله - في بداية شرح أبيات العراقي في الحديث المدرج: "لما انتهى مما هو قسيم المعل[1] من حيثية الترجيح والتساوي - كما قدمت - وكان مما يعل به إدخال متن ونحوه في متن، ناسب الإرداف بذلك المدرج"[2].

قلت: وإنما وصف المضطرب بأنه قسيم للمعل؛ لجواز دخول العلة الخفية عليه مع ثقة راويهوظهور السلامة، فهو مضطرب من جهة، ومعل من جهة أخرى، وهذا قد يصدق حتى على الحديث الموضوع، بَلْهَ الشاذ، والمنكر، والمقلوب، والمنقطع، وبقية الأقسام؛ لأن الحديث قد يُختلَف فيه على تسمية أحد رواته مثلاً من قِبَل النقَّاد؛ لعدم تصريح الرواة باسمه كاملاً، إما عرضًا أو قصدًا، فيتوهمه أحد النقاد بأنه ثقة، ويكون بقية رجال السند كلهم ثقات، فيظهر للناظر فيه على هذا الاعتبار أن رجال الإسناد كلهم ثقات؛ فيصحّح الحديث، وهو معلول بذلك الراوي الذي اختُلف على اسمه، وهذا منحصر فيما خفي بالتشابه والالتباس فقط، فهذا النوع من الإعلال الخفي يسمَّى به الحديث معلاًّ؛ لاشتماله على شروط تعريف المعل، فظاهرُه السلامة؛ لثقة رجاله ظاهرًا واتصاله، ولكون العلة فيه خفية لا تنكشف إلا بعد التفتيش والبحث.

وفي المثال السابق يختلف نوع الحديث بحسب حال الراوي المختلف على اسمه، فإذا كان ضعيفًا مثلاً، وتوهم بعضهم أنه ثقة، وخالف ذلك الثقة غيره من الثقات؛ فالحديث منكر، لكون الحديث مرويًّا من قِبَل ضعيف خالف الثقة، وإذا كان هذا الراوي كذابًا فالحديثُ موضوع، وإذا كان متهمًا بالكذب فالحديث متروك، وهكذا بحسب نوع الضعف.

ومثال الحديث المختلف على رواته، وتبين بعد التفتيش للنقَّاد أنه موضوع: ما ضعَّفه الإمام الألباني - رحمه الله رحمة واسعة - وهو حديث: ((اتقوا البول؛ فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر))، وعلة هذا الحديث هي أيوب، يرويه عن إسماعيل بن إبراهيم، قال عن إسناده المنذري - رحمه الله - في الترغيب (1/88): "رواه الطبراني - رحمه الله - في الكبير، وإسناده لا بأس به"، وقال الهيثمي:" رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثوقون"، وأشار الألباني - رحمه الله - إلى أن قولَهما مُشعِر بوجود ضعف في الحديث، ثم ذكر تصحيح المناوي في فيض القدير لهذا الحديث، ثم قال: "ومنشأ هذا الخطأ في نقدي، أنهم رأوا أيوب هذا جاء في السند غير منسوب، فتوهَّموا أنه أيوب بن أبي علقمة، وهو ثقة حجة، وساعدهم على ذلك أنهم رأوا الراوي عنه إسماعيل بن إبراهيم، فتوهموا أيضًا أنه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عُلَيَّة، وهو ثقة حافظ؛ لأنهم رأوا في ترجمته أنه روى عن أيوب، وهو السختياني، وكل ذلك خطأ، وإنما هذا أبو إبراهيم الترجماني؛ كما تقدَّم، وشيخه أيوب هو ابن مدرك، وليس السختياني؛ كما جاء مصرحًا بهذا كله في الطبراني في حديث آخر قبل هذا"[3].

وأيوب بن مدرك هذا، قال عنه ابن مَعِين: كذاب، وقال النسائي وأبو حاتم: متروك؛ كما أفاد الألباني في تخريجه لهذا الحديث، وحكم على الحديث بأنه موضوع.

قلت: فهذا الحديث الموضوع معلول بعلة خفية، خفيت على كبار الحفاظ، حتى رأوه حديثًا صحيحًا لا علة فيه كما تقدم؛ وذلك بسبب الوهم حين تشابه عليهم اسم الراوي واسم شيخه؛ فاختلف الحكم بسبب ذلك، فلما تبيَّن اسم الراوي ونسبتُه، ظهرتِ العلَّة من قبله، وحكم على الحديث بالوضع؛ لأن راويه كذَّاب، فالحديث موضوع وعلته خفية.

ويؤيِّد هذا إلحاقُ النقَّاد من المحدِّثين بعض أوجه التدليس بالعلة الخفية؛ ومن ذلك إذا سمَّى المدلِّس شيخَه باسم لا يُعرَف به، أو باسم الثقة؛ لإخفاء ضعفه، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في النزهة عند حديثه عن المعلل.

(لذا فـ) اعلم أن (إطلاق) لفظ (المعل قد يَرِد)، فيكون إطلاقه (على الضعيف كله)؛ أي: بكل أقسامه، (ويتحد)؛ أي: ويكون قسيمًا للحديث المعل؛ كما تبيَّن بالنسبة للحديث الموضوع في المثال السابق؛ فهو مُعَل باعتبار خفاء علَّته القادحة، وموضوعٌ باعتبار صفة راويه؛ إذ هو كذاب.

(ونحوه) الحديث (المقلوب)، (و) الحديث (المصحف، وزد عليه) كذلك الحديث (الشاذ والمحرف)، و(كذلك المزيد فيما اتصل) من الإسناد، وهو المزيد في متصل الأسانيد، (و)كذلك (المرسل)، وهو (الأغلب) ورودًا في العلل (فيما نقل) من النقول عن العلماء، (ثم المدلس)، و(كذا) الحديث (المضطرب)، (ثم) الحديث (المروي بانقطاع) خفي في سنده (يُحسَب) أيضًا ضمن ما يصدق عليه اسم المُعَل من الحديث، والأمثلة على هذا كثيرة.

وخلاصة هذا الباب أن العلة باعتبار صفتها قسمان: قسم جلي، وآخر خفي، وباعتبار أثرها وقدحها أقسام، هي ذاتها الضعيف وأقسامه، فما كانت صفة علته الخفاء، فهو المعل عمومًا.

وقد يسمَّى باسم أقسام الضعيف الأخرى أيضًا؛ كالشاذ، والمضطرب، والمقلوب، وغيره، وتَصدُق عليه تسمية المُعَل، باعتبار صفة العلة، كما تَصدُق عليه تسميتُه باعتبار نوع العلة؛ أي: تصدق عليه التسميتان معًا، وما كانت صفة علته الظهورَ في كل الأقسام السابقة، فلا يطلق عليه اسم المعل اصطلاحًا مطلقًا، فلا توجد مباينة مطلقة بين المعل وأقسام الضعيف؛ لأن مدار تسمية المعل على صفة علته، لا على نوعها، فمتى خَفِيت العلةُ القادحة، فذاك المعل، وإن سمي باسمٍ آخر من أنواع الضعيف، وهذا الذي ذكرْنا يوضح بدقةٍ الفرقَ بين الشاذ والمعلل مثلاً.

ومن هذا نُدرِك أن الحاجة ماسة إلى تحرير التقسيم الحديثي في علم مصطلح الحديث جملةً وتفصيلاً؛ إذ التداخل بين المسميات ناشئٌ في العمق عن خلل في منهجية التقسيم، على اعتبارات متضاربة لا تناسق بينها، وليس هنا محل بسط هذا، ولكنني أحببت الإشارة إليه في معرض الكلام عليه، والله الموفق، والله - تعالى - أعلم.