حديث أسماء في كشف الوجه

[1] في الأصل [خامسة]، وهو ذهول من الناسخ.

[2] وقفت للحديث على أربعة طرق، الطريق الأولى:

رواها أبوداود (4104) وأبوبكر الخلال (كما في المغني 7/79) والطبراني في مسند الشاميين (2739) وابن عدي (3/1209) والبيهقي في السنن الكبرى (2/226 و7/86) وفي شعب الإيمان (13/485 رقم 7409 السلفية، 6/165 رقم 7796 العلمية) وفي المعرفة (3/144) وفي الآداب (738) وابن مردويه (كما في الدر المنثور 5/42) وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (ق145 كما في الحجاب للسندي ص17) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دُرَيك، عن عائشة بالقصة المذكورة أعلاه.

وهذا ضعيف جدا، فيه علل:

الأولى: أن الوليد يدلس التسوية، ولم أره صرح بالتحديث فيما وقفت.

الثانية: سعيد بن بشير ضعيف على الصحيح، ولا سيما في روايته عن قتادة، وهذا منه، وقد تفرد عنه بهذا السياق، واضطرب فيه أيضا، قال ابن عدي (3/1209) -وقد أورد الحديث في مناكير سعيد: "وهذا لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة"! واحتج بكلامه ابن القطان في أحكام النظر (102) والمنذري في مختصر السنن (6/58).

الثالثة: قتادة مدلس، وقد عنعن.

الرابعة: قد اختُلف على قتادة سندا ومتنا، فرواه أبوداود في المراسيل (437 الأرناؤوط، 424 الزهراني) بسند صحيح إلى هشام الدستوائي عن قتادة مرفوعا بلفظ: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل".

وهشام من حفاظ أصحاب قتادة الأثبات، ولم يذكر خالدا ولا عائشة، ولا قصة أسماء، وتوبع على ذلك السند:

فرواه عبدالرزاق في تفسيره (2/56) -ومن طريقه ابن جرير الطبري (18/118)- عن معمر عن قتادة بلاغا بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ههنا" وقبض نصف الذراع.

ولكن هذا اللفظ شاذ، لأن معمرا وإن كان ثقة إلا أن في روايته عن البصريين ضعف كما نص غير واحد، بل قال ابن أبي خيثمة في التاريخ (1/327 الفاروق): سمعت يحيى يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ أسانيده. وروى البيهقي في شعب الإيمان (9/109 رقم 4477 السلفية) عن البخاري أنه قال: ما أعجب حديث معمر عن غير الزهري، فإنه لا يكاد يوجد فيه حديث صحيح!

الخلاصة أن المحفوظ عن قتادة سندا ومتنا رواية هشام عنه، وقتادة من صغار التابعين، فروايته معضلة غالبا، وبهذا حكم ابن القطان (105).

العلة الخامسة: خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وقال أبوداود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يُدرك عائشة. وزاد في رواية ابن العبد (كما في طبعة دار القبلة لسنن أبي داود رقم 4101): وسعيد بن بشير ليس بالقوي.

وقال أبوحاتم في (العلل 1463): هذا وهم، إنما هو: قتادة عن خالد بن دريك أن عائشة مرسلا.

العلة السادسة: نكارة متنه كما أفاد سماحة الشيخ، ولم أجد من سبقه من القدماء إلى هذا التنبيه.

• والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/26) وفي أحكام النظر (101)، والمنذري في مختصر السنن (6/58) وفي الترغيب (3/69)، والمزي في تحفة الأشراف (11/392 رقم 16062)، وابن التركماني في الجوهر النقي (7/86 مع السنن الكبرى)، والزيلعي في نصب الراية (1/299)، وابن كثير في تفسيره (3/284)، وابن الملقن في البدر المنير (6/675)، وابن حجر في التلخيص الحبير (3/43)، وفي الدراية (1/123).

أما البيهقي في سننه والذهبي في المهذب من السنن (2/665 رقم 2858) فجعلا الحديث يعتضد بأقوال الصحابة في الباب! وفي ذلك نظر، لأنه لا يصلح للتقوية كما تقدم بيانه، إلا إن قصدا الحكم الفقهي فذاك أمر آخر.

وللتنبيه فقد عدّ بعض العلماء والباحثين المعاصرين مرسل قتادة يقوّي رواية خالد بن دريك، وقد اتضح أن الطريقين عبارة عن اختلاف على راو واحد، وليسا حديثين لهما مخرج مختلف حتى يُنظر في صلاحيتهما للاعتبار، والكمال لله وحده.

الطريق الثانية:

رواها الطبراني في الكبير (24/143) من طريق عمرو بن خالد الحراني،

ورواها الطبراني في الأوسط (8/199 رقم 8394) والبيهقي (7/86) من طريق محمد بن رمح،

كلاهما عن ابن لهيعة، عن عياض بن عبدالله، أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه، يظنه عن أسماء بنت عميس، قالت:

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمة، فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخرج، فقالت لها عائشة: تنحي، فقد رأى منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كرهه، فتنحت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عائشة لم قام؟ فقال: "أولم تري إلى هيأتها؟ إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هكذا": وأخذ كميه فغطى بهما ظهور كفيه حتى لم يُبدِ من كفيه إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه لم يُبدِ إلا وجهه.

قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن أسماء بنت عميس إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة.

• قلت: سنده واه، فيه أكثر من علة: ابن لهيعة ضعيف، وقد تفرد به، والراويان عنه لم يُذكرا ضمن من كان يتتبع أصول ابن لهيعة؛ فضلا عن أن يكونا ممن أخذ عنه قبل احتراق كتبه -على رأي من يصحح روايته هذه-، ثم عياض ضعيف.

قال البيهقي: إسناده ضعيف. ونقل تضعيفه ابن التركماني في الجوهر النقي، والذهبي في المهذب من السنن (5/2658 رقم 10807) وأقراه.

وقال الهيثمي في المجمع (5/137): فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح!

الطريق الثالثة:

قال عبدالملك بن حبيب في أدب النساء (126): حدثني [الحزامي]، عن موسى بن أبي كثير، عن أبي بكر الهمذاني، عن أسماء بنت [عميس] قالت: قال صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا: وأمسك بكفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه، ثم وضع يده على صدغيه حتى لم يبد منه إلا وجهه".

قلت: تقدم في التعليق على الحديث السادس عشر التنبيه على حال الكتاب وعبث ناسخه وضعف مؤلفه، وتفرده بالغرائب.

والحزامي أراه إبراهيم بن المنذر الثقة، فهو من شيوخ عبدالملك، وذكروا له رواية عن غير واحد من أسرة موسى الأنصاري، وهذا صدوق، أما أبوبكر فلم أتبينه، وقد نص المحقق على اشتباهه برسم اسمه، وأخشى أن يكون محرفا عن [أبي الصباح الهمداني، أو الكبير الهمداني]، لأن موسى يعرف بموسى الكبير، ونسبه بعضهم الهمداني، ولم أجد من شيوخه ولا من الرواة عن أسماء من يشبه رسمه المثبت في المطبوع، ثم موسى من أتباع التابعين، ورأيته يرسل عن بعض الصحابة، كعمر وابن عباس. (انظر مصنف ابن أبي شيبة 19495 وتاريخ دمشق 60/416).

وكدت أقول باحتمال تحرّف السند عن الطريق الثانية من رواية ابن لهيعة، لولا أن ابن حبيب أورد متن ذاك في كتابه (رقم 133) دون سند، والسياقان مختلفان.

وعلى كل حال فهذا السند غريب جدا، تفرد به عبدالملك في القرن الثالث! فلو كان ثقة لما قبل تفرده في هذه الطبقة، كيف وهو ضعيف صاحب غرائب؟ وفوق ذلك فالإسناد إما منقطع، أو فيه من لم أعرفه، فهذا الإسناد منكر لا يصلح للاعتبار.

الطريق الرابعة:

رواها الحسين بن داود سنيد في تفسيره (كما في الدر المنثور 5/41) -ومن طريقه ابن جرير الطبري (18/119)- عن الحجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: قالت عائشة: دخلت عليَّ ابنة أخي لأمي عبدالله بن الطفيل مزيّنة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، فقالت عائشة: يا رسول الله! إنها ابنة أخي وجارية! فقال: "إذا عركت المرأة لم يحل أن تُظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا".

وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى.

وعزاه في المغني (7/79) لأبي بكر الخلال.

قلت: وهذا معضل واه، وابن جريج كان يدلس الضعفاء والكذابين عن شيوخه من التابعين، فكيف إذا روى المعضلات؟ وقد نص الإمام أحمد أن فيما يُرسله ابن جريج أحاديث موضوعة، وأنه كان لا يبالي من أين يأخذ. (انظر العلل لعبدالله بن أحمد 2/551 رقم 3610).

نعم، في رواية سنيد عن الحجاج عن ابن جريج كلام، لكنه لا يضر إن شاء الله.

فتلخص مما سبق أن الحديث روي من مرسل قتادة بلا قصة -وهذا هو المحفوظ من روايته-، ومن مسند أسماء بنت عميس، ومعضل ابن جريج.

فالأول ضعيف، والآخران واهيان، فلا يتقوى الحديث بمجموع طرقه لقصورها عن درجة الاعتبار، هذا من الناحية الإسنادية.

أما من ناحية المتن ففيه النكارة التي أبداها سماحة الشيخ، ثم بين المتون المروية اختلاف واضطراب، ففي رواية سعيد بن بشير أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، وعليها ثياب رقاق، أما في رواية ابن لهيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الداخل عليها وعليها ثياب شامية واسعة الكمين، ثم خرج، فتنحّت، ثم دخل وقال الحديث، أما رواية ابن جريج فالقصة فيها مغايرة تماما، فهي في ابنة أخي عائشة، وأنها كانت مزينة، وليس للثياب ذكر في القصة.

ومن جهة أخرى فقد حُدِّد المسموح به في رواية قتادة بالكف إلى المفصل، وفي رواية عنه -وإن كانت غير محفوظة- إلى نصف الذراع، وفي طريق ابن لهيعة الأصابع فقط، وفي طريق ابن جريج ما بعد مفصل الكف بمقدار قبضة.

فلو قلنا بصلاحية الأسانيد للتقوية لما جاز تقوية المتون -بشكل مطلق- وفيها هذا الاختلاف، والله أعلم.

على أنه ثبت عن أسماء أنها لم تعمل بهذه الرواية المزعومة، وأنها كانت تغطي وجهها عن الرجال في الإحرام، فكيف في غيره؟ (انظر جلباب المرأة المسلمة للألباني ص108).

والحديث أفرده غير واحد بالبحث والتصنيف، منهم: خالد العنبري في "فتح الغفور بتضعيف حديث السفور"، وصالح بن عبدالله العصيمي في: "كشف النقاب عن ضعف حديث عائشة في الحجاب"، وعبدالقادر بن حبيب الله السندي في: "تكحيل العينين في رد طرق حديث أسماء في كشف الوجه والكفين"، وطارق بن عوض الله في "النقد البناء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء"، وذهب جميعهم إلى ضعفه.

وفي المقابل ثبّته الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الأثري في: "تنوير العينين في طرق حديث أسماء في كشف الوجه والكفين"، تبعا لاجتهاد شيخه الإمام الألباني رحمه الله تعالى.

والحقُّ -إن شاء الله- ما قاله سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله بأن الحديث ضعيف جدا، فطرقه لا تصلح للتقوية لا سندا ولا متناً كما بيّنت، والله تعالى أعلم.