صفحات في معرفة الحديث الموضوعي

صفحات في معرفة الحديث الموضوعي

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله، وعلى آله وصحْبه ومن اهتدى بهداه.

تمهيد:

عصرًا بعد عصر، زاد عمقُ دراسة المُحدِّثين وعلماء الحديث لعلوم الحديث الشريف، وتنوَّعت أنواعه، وازدادت كمًّا ونوعًا.

ففي حين كانت خمسين نوعًا عند الإمام أبي عبدالله الحاكم النيسابوري في كتابه "معرفة علوم الحديث"[1] بلغت خمسةً وستين نوعًا عند الإمام ابن الصلاح في "مقدِّمته"[2]؛ ثم زادها الإمام السيوطي إلى ثلاثة وتسعين نوعًا في "تدريب الراوي"[3]!

بل إن ابن الصلاح قال في مقدِّمة "مقدمته"، بعدما عدَّدَ ما وصل إليه اجتهادُه من أنواع علوم الحديث الخمسة والستين:

"وليس بآخِرِ الـمُمكِن في ذلك؛ فإنه قابلٌ للتنويع إلى ما لا يُحصى؛ إذ لا تنحصِر أحوالُ الرواة وصفاتُهم، وأحوالُ متون الحديث وصفاتُها"[4].

وفي هذا العصر ظهرت إلى الوجود مصطلحاتٌ تدلُّ على أنواعٍ متجدِّدة من العلوم المتعلِّقة بالحديث الشريف، ومما ظهر واستُعمل مصطلَح "الحديث الموضوعي".

الحديث الموضوعي لغةً واصطلاحًا:

الحديث الموضوعي اصطلاح مُستحدَث، وهو مركَّبٌ وصفيٌّ يحتاج لبيان جُزأيه قبل محاولة تعريفه[5].

أما "الحديث"، فهو في اللغة: "نقيضُ القديم"[6].

والحديث: هو اسم من التحديث، وهو الإخبار، ثم سُمِّي به قولٌ، أو فعل، أو تقرير نُسِب إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - ويُجمَع على "أحاديث" على خلاف القياس"[7].

وقال الحافظ ابن حجر:

المراد بالحديث - في عُرْف الشرع -: ما يُضافُ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وكأنه أُريدَ به مقابَلة القرآن؛ لأنه قديم[8].

ولكن الحافظ قال في "شرْح النُّخبة":

الخبَر عند علماء الفن مرادِف للحديث، وقيل: الحديث: ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخبر: ما جاء عن غيره، ومن ثَمّة قيل لمن يشتغِل بالتواريخ وما شاكَلها: الإخباري، ولمن يشتغِل بالسنة النبوية: المُحدِّث[9].

وأما "الموضوعي"، فهو نِسبة إلى "الموضوع"، مأخوذ من "الوضْع"، وهو ضد الرفع، وهو لفظ يدلُّ على الخفض للشيء والحطِّ له[10].

وفي "المعجم الوسيط": الموضوع: المادة التي يَبني عليها المُتكلِّمُ أو الكاتب كلامَه[11].

و"الموضوع: هو عبارة عن المبحوث بالعِلم عن أعراضه الذاتية"[12].

مما سبَق تتبيَّن معاني الحديث الموضوعي من جِهة الاصطلاح؛ حيث إنه "اصطلاحٌ جديدٌ شاع على ألسنة العلماء حديثًا، وأُطلِق اسمًا على مادة تُدَرَّس في كليات أصول الدين بأقسامها المختلفة، وصار عنوانًا للونٍ من ألوان دراسة الحديث الشريف"[13].

وقد وضع عددٌ من العلماء المعاصرين المشتغِلين بعلم الحديث تعريفاتٍ مختلفةً له.

فهو: "جمْع الأحاديث المتعلِّقة بموضوع واحد مع محاولة تصنيفها تصنيفًا جزئيًا، مع التركيز على التأليف بين المتعارِضات إن وجدت، تارة بالجمع، وتارة بالنَّسخ، وتارة بالترجيح، وتارة بالتوقف"[14].

أو "الأحاديث التي تعدَّدت أساليبُها وأماكنُها، ولها جِهة واحدة يمكن أن تَجتمِع فيها، سواء عن طريق المعنى الواحد، أو الغاية الواحدة"[15].

أو هو "علمٌ يبحث في القضايا التي تناوَلتها النصوص والأحاديث المتَّحدة في المعنى، أو في الغاية، أو فيهما معًا، وذلك بجمْعها من مصادرها المتعدِّدة، ووضْعها في مكان واحد، والنظر فيها على هيئة مخصوصةٍ، بشروط مخصوصةٍ؛ لبيان معانيها، واستخراج عنَاصرها، والرَّبط بينها برباطٍ جامع"[16].

أو "هو علمٌ يبحث في الموضوعات التي تناوَلتها السُّنة النبوية الشريفة، والمتحدة معنىً، أو غاية، من خلال جمْع أحاديث الموضوع من مصدر حديثي أصلي، أو عدة مصادر، أو في ضوء السُّنة النبوية، بحيث يقوم الباحث بتحليل النصوص الحديثية المقبولة ومقارنتها ونقْدها ثم محاولة ربْطها للوصول إلى روح النصِّ النبوي من أجل تطبيقه في الواقع المعاصر"[17].

أنواع الحديث الموضوعي ومناهج دراسته:

يمكن تقسيم الحديث الموضوعي إلى نوعين:

الأول: الحديث الموضوعي العام:

وهو الذي بين أطراف موضوعه وحدة في الغاية فقط، لا في أصْل المعنى.

بمعنى أن هذا الموضوع يكون له أصل في الأحاديث، ولكن تحته قضايا كثيرة مُتعدِّدة، لا يربِط بينها إلا وحدة الغاية، وهي وحدة محقَّقة، حتى وإن كانت بعيدة.

من ذلك مثلاً قضية الأدب، فهي تشمَل الأحاديث التي تتناوَل الأدب النبوي، في قضايا متعدِّدة، يَجمَع بينها أنها من جملة الأدب.

الثاني: الحديث الموضوعي الخاص:

وهو الذي يقوم على وَحدة المعنى والغاية بين أطرافه وأفراده، فتكون الرابطة بينهما خاصة وقريبة.

من ذلك كل موضوع خاصّ من الموضوعات التي تناوَلها كتاب "الأدب المفرَد" للإمام البخاري، وكذلك موضوع "آداب النيَّة والإخلاص"، وموضوع "آداب المُجالَسة"، ونحو ذلك.

ومن ذلك كتب الإمام الحافظ أبي بكر بن أبى الدنيا الكثيرة، ككتاب: "الصَّمت"، و"الشكر"، و"التوكل على الله"، و"التواضع والخمول"، وغيرها من كتُبه وكتب غيره من مشاهير العلماء، ومن ذلك موضوع "اليهود في السنة النبويَّة المطهرة"، وموضوع "منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم"، ونحو ذلك[18].

هذا وإن من المهم الانتباه إلى أنّ الحفّاظ - عليهم رحمات الله - أسهموا منذ مُصنَّفاتهم الأولى في تبويب موضوعاتِ صِحاحهم وسُننهم وجوامِعهم تبويبًا موضوعيًّا؛ وأكثرَوا من جمْع الأحاديث التي على شرائط كتُبهم في أبواب واحدة، أو أبواب متتالية مُتقارِبة.

هذا وإن ثَمَّةَ مناهج عديدةً لدراسة الحديث الموضوعي أهمها:

أولاً: منهج الدراسة الموضوعيَّة التي تقوم على استقصاء ما في كتُب السنة النبوية من أحاديث عن موضوع الدراسة.

ثانيًا: منهج الدراسة الموضوعية التي تَعتمِد على جمْع أحاديث في موضوع الدراسة من مصادر مُحدَّدة من كتُب السُّنة.

ثالثًا: منهج الدراسة الموضوعية التي تَعتمِد على جمْع روايات حديثٍ واحد مع دراسة موضوعه[19].

فوائد الحديث الموضوعي:

للحديث الموضوعي - جمعًا كان أو شرحًا - فوائد كثيرة متعدِّدة:

1- أن جمْع الأحاديث في الموضوع الواحد في مكانٍ واحدٍ يُعين على الفَهْم الصحيح للسُّنة، قبل أن يعمل الإنسان أو يُفتي بمقتضى واحدٍ منها، فيُخطئ.

فقد يَرِدُ الحديث في مكان، وتمامُ الغرض منه في مكان آخر، أو تأتي رواية بحكم، وتمامُ المقصود في رواية أخرى، فلا بد عندئذٍ من جمْع طرق الحديث ورواياته؛ ليَسهُل فَهْمُه ويَصِحّ، وقد يَرِد في الموضوع عدة أحاديث، لا يمكن فَهْم أحدها إلا في ضوء الأحاديث الأخرى، وإلا حصَل الغَلَط وسوء الفَهْم.

2- أن جمْع أحاديث الموضوع الواحد في مكان واحد يُعين على إزالة ما قد يبدو من تعارُض بين بعض الأحاديث، فيتبيَّن المطلَق من المُقيَّد، والخاص من العام، والناسخ من المنسوخ، ويُنَزَّل كلُّ حديث منزلتَهُ اللائقةَ به، ويُفْهَم المقصود منه على الصواب.

3- أن جمْع أحاديث الموضوع الواحد في مكان واحد قد تكشِف سببًا لورود الحديث يُساعد على حُسْن الفَهْم، وقد تَبيَّن ارتباط الحكم في بعض الأحاديث بعلَّة مُعيَّنة، وربما كان هذا السبب وهذه العِلَّة مُزيلاً لتعارُضٍ يظهَر بين أحاديث الباب.

4- أن جمْع أحاديث الموضوع الواحد في مكان واحدٍ يُساعِد على حُسْن الجمع بين ما قد يبدو بين معانيها من تَضادّ وتَناقُض، وعليَّ ترجيح بعضها على بعض إذا لم يمكن الجمع بحمل أحدهما على الآخر، أو توجيه كل منهما توجيهًا صحيحًا مناسِبًا.

5- أن جمْع أحاديث الموضوع الواحد، وروايات الحديث المُتعدِّدة في مكان واحد، يُساعِد على كشْف ما قد يكون في بعض الأحاديث أو الطُّرق من عِلل، كالإرسال، أو التدليس، أو الشذوذ، أو الإدراج، أو غير ذلك مما يكون له أعظم الأثر في معرفة درجة الحديث، ومن ثَمَّ الاحتجاج أو عدم الاحتجاج به.

6- أن جمْع الطرق والنصوص في موضوع واحد قد يؤدِّي إلى تقوية الحديث من خلال معرفة متابعاته وشواهده المتعددة.

7- أن جمْع الطرق والمتون في مكان واحد يُساعِد في الترجيح عند التعارُض وعدم إمكان الجمع.

8- أن الدراسة الموضوعيَّة للسنة النبويَّة المطهرة تكشِف لنا عن عَظمة هذه السنة وشمولها وكفايتها مع القرآن الكريم؛ لصُنْع الحياة الفاضِلة في مختلَف المجالات.

فالأحاديث الكثيرة في الموضوع الواحد، والتي قيلت في مناسبات متعدِّدة، وظروفٍ مُتنوِّعة، وأوقات مُتفاوِتة، ولأشخاص مختلفين، إذا ضُمَّ بعضُها إلى بعضٍ، كشَفت عن شمول رسالة الإسلام، وتمام وفائها بحاجة الموضوع[20].

9- أن هذا النوع من الدراسات يتَّفِق مع روح العصر الحاضر الذي تتجدَّد فيه حاجات المجتمعات، وتَبرُز فيه أفكار ونظريات جديدة مع التقدم العلمي والتقني، حيث تُعطي هذه الدراسات رؤىً وحلولاً صحيحة، وتخرج للناس أحكامًا عامَّة تُغنيهم عن اللجوء إلى القوانين الوضعيَّة.

10- أن هذه الدراسات تُساعِد في إبراز جوانِب متعدِّدة من الإعجاز في السُّنة النبوية الصحيحة، والتي تؤكد بوضوح أن السّنة النبوية وحيٌ من عند الله تعالى، وإن كان بالمعنى دون اللفظ؛ لأن مِثلَ هذا الإعجاز لا يتسنَّى لبشرٍ معرفته قبل قرون إلا عن مصدر إلهي.

11- أن هذه الدراسات تُساعِد في تأصيل العلوم الشرعية الجديدة التي نشأت حديثًا لتلبية حاجات المسلمين العلميَّة في شتى مجالات المعرفة الإنسانية والإعلام الإسلامي، والاقتِصاد الإسلامي، وغيرها.

12- أن هذه الدراسات تُقدِّم الفوائد الجليلة لكلٍ من الدعاة والباحثين، بل أفراد المجتمع المسلم كله، من إحاطة تامة بيسر وسهولة بكل ما يتعلَّق بموضوع الدراسة في مكان واحد[21].

والله تعالى أعلم

وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم