العقيدة الواسطية لابن تيمية (8/ 12)

[1] الموجود في المطبوع: "ومِن أصول أهل السُّنة والجماعة".

[2] قال العلاَّمة صالح بن فوزان الفوزان في "شرح العقيدة الواسطية" ص342:

"أقوال النَّاس في تعريف الإيمان:

1- عند أهل السُّنة والْجماعة: أنَّه اعتقادٌ بالقلب، ونُطْق باللِّسان، وعملٌ بالأركان.

2- عند الْمُرجئة: أنه اعتقاد بالقلب، ونطقٌ باللسان فقط.

3- عند الكَرَّامية: أنه نطق باللسان فقط.

4- عند الجبْرية: أنه الاعتراف بالقلب، أو مجرد المعرفة في القلب.

5- عند المعتزِلة: أنه اعتقاد القلب، ونطق اللسان، وعمل الجوارح.

والفرق بينهم- أيِ: المعتزلة- وبيْن أهل السُّنة أنَّ مرتكب الكبيرة يُسْلَب اسْمَ الإيمان بالكُلِّية، ويُخلَّد في النار عندهم، وعند أهل السُّنة لا يسلب الإيمانَ بالكلية، بل هو مؤمنٌ ناقص بالإيمان، ولا يخلَّد في النار إذا دخَلَها.

وكلُّ هذه أقوال باطلة، والحقُّ ما قاله أهل السُّنة والْجماعة؛ لأدلة كثيرة"؛ اهـ.

[3] قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- في "شرح العقيدة الواسطية" 2/214:

"ويستدلون لذلك بأدلَّة من الكتاب والسُّنة:

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة: 124]، وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ [المدثر: 31]، وهذا صريحٌ في ثبوت الزيادة.

وأمَّا النقص، فقد ثبت في "الصحيحين" أن النبِيَّ- صلَّى الله عليه وسلم- خَرَجَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّساء، وقال لَهنَّ: ((ما رأيْتُ من ناقصات عقْلٍ ودين أذْهَب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكنَّ)).

فأثبت نقْصَ الدِّين، ثُمَّ لو فرض أنه لم يوجد نَصٌّ في ثبوت النَّقص، فإن ثبوت الزِّيادة مستلزمة للنَّقص، فنقول: كلُّ نصٍّ يدل على زيادة الإيمان، فإنَّه متضمِّنٌ بالدلالة على نقصه.

وأسباب زيادة الإيمان أربعة:

الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ فإنَّه كُلَّما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته، ازداد إيمانًا.

الثاني: النَّظر في آيات الله الكونيَّة والشرعية:

قال تعالى: ﴿ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ [الغاشية: 17- 20].

وقال تعالى: ﴿ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: 101].

وكلَّما ازداد الإنسان علمًا بِما أودع الله تعالى في الكون من عجائب الْمخلوقات ومن الْحِكم البالغات، ازداد إيمانًا بالله- عزَّ وجل- وكذلك النَّظر في آيات الله الشَّرعية، يزيد الإنسانَ إيمانًا بالله- عزَّ وجلَّ- لأنَّك إذا نظرت إلى الآيات الشَّرعية، وهي الأحكام التي جاءَتْ بِها الرُّسل، وجدْتَ فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تَعْرف بِها أنَّ هذه الشريعة نـزَلَت من عند الله، وأنَّها مبنيَّة على العدل والرَّحْمة، فتزداد بذلك إيمانًا.

الثالث: كثرة الطاعات وإحسانها؛ لأنَّ الأعمال داخلة فيه، لزم من ذلك أن يزيد بِكَثْرتِها.

السبب الرابع: ترك المعصية تقرُّبًا إلى الله - عزَّ وجلَّ - فإنَّ الإنسان يزداد بذلك إيمانًا بالله - عزَّ وجلَّ -"؛ اهـ.

ويَنْقص الإيمان إذا تَمَّ التفريط في شيءٍ من أسباب زيادة الإيمان التي أوردها الشَّيخُ أيضًا، وينقص الإيمان بقَدْر مقدار التَّفريط من العبد.

[4] قال العلاَّمة صالح بن فوزان الفوزان في "شرح العقيدة الواسطيَّة" ص345:

"أيْ: وأهل السُّنة والْجماعة مع أنَّهم يرون أن الأعمال داخلة في مسمَّى الإيمان، وأنَّه يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، هم مع ذلك لا يَحْكمون بالكفر على من يدَّعي الإسلام، ويستقبل الكعبة بِمُطلق ارتكابه المعاصي التي هي دون الشِّرك والكفر كما يفعله الْخَوارج؛ حيث قالوا: مَن فعل كبيرةً فهو في الدُّنيا كافر، وفي الآخرة مُخلَّدٌ في النَّار لا يَخْرج منها.

فأهل السُّنة يرون "أن الأُخوَّة الإيمانيَّة ثابتةٌ مع المعاصي"، فالعاصي أخٌ لنا في الإيمان.

واستدلَّ الشيخ على ذلك بقوله تعالى في آية القصاص: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 178]، المعنى: أن الجاني إذا عفا عنه المَجنِيُّ عليه، أو ولِيُّه عن القصاص، ورَضِي بأخذ الْمَال في الدية، فعلى مستحقِّ المال أن يطلبه بالْمَعروف، من غير عُنْف، وعلى مَن عليه المال أن يؤدِّيه إليه من غير مُمَاطلة.

ووجه الاستدلال من الآية: أنه سَمَّى القاتل أخًا للمقتول، مع أنَّ القتل كبيرةٌ من كبائر الذنوب، ومع هذا لَم تَزُلْ معه الأخوَّةُ الإيمانية.

واستدلَّ الشيخ أيضًا بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا... ﴾ الآيتين [الحجرات: 9- 10]، ووجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين أنَّه سَمَّاهم مؤمنين مع وجود الاقتتال والبغي بينهم، وسَمَّاهم إخوة للمؤمنين بقوله: ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: 10].

ومعنى الآية إجمالاً: أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين، فعلى الْمُسلمين أن يسعَوْا في الصُّلح بينهم، ويدعوهم إلى حكم الله، فإنْ حصل بعد ذلك التعدِّي من إحدى الطائفتين على الأخرى، ولَم تَقْبل الصُّلح، كان على المسلمين أن يُقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتَّى ترجع إلى أمر الله وحكمه، فإنْ رجعَتْ تلك الطائفة عن بغْيِها، وأجابت الدَّعوة إلى كتاب الله وحُكْمِه، فعلى المسلمين أن يَعْدِلوا بين الطَّائفتين في الْحُكم، ويتَحَرَّوُا الصَّواب الْمُطابق لِحُكم الله، ويأخذوا على يد الطَّائفة الظَّالِمَة حتَّى تَخْرج من الظُّلم، وتؤدِّي ما يجب عليها للأخرى.

ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن يعدلوا في كلِّ أمورهم بعد أمرهم بِهذا العدل الخاصِّ بالطَّائفتين المقتتلتين، فقال: ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: 9]؛ أيِ: اعدلوا؛ إنَّ الله يحب العادلين.

وقوله تعالى: ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾: جُمْلة مستأنَفة مقرِّرةٌ لِما قبلها من الأمر بالإصْلاح، والمعنى: إنَّهم يرجعون إلى أمر واحد، هو الإيمان؛ فهم إخوة في الدِّين، ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾؛ يعني: كل مسلمَيْن تَخاصَما وتقاتَلا، وتخصيص الاثنين بالذِّكْر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقَهما بطريق الأَوْلَى، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ في كلِّ أموركم؛ ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: 10]؛ بسبب التقوى"؛ اهـ.

[5] زاد في بعض الْمَطبوع: (الْمُطْلق).

[6] قال العلاَّمة محمد خليل هراس- رحمه الله- في"شرح العقيدة الواسطيَّة" ص168:

"وأما الفاسق الْمِلِّيُّ الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السُّنة والْجماعة لا يَسْلبون عنه اسْمَ الإيمان بالكليَّة، ولا يُخلِّدونه في النار، كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمنٌ ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بِقَدر معصيته، أو هو مؤمنٌ فاسق، لا يُعْطونه اسم الإيمان الْمُطلق، ولا يسلبونه مطلق الإيمان.

وأدلَّة الكتاب والسُّنة دالَّةٌ على ما ذكره المؤلِّف- رَحِمه الله- من ثُبوت مطْلَق الإيمان مع المعصية، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الممتحنة: 1].

فناداهم باسم الإيمان، مع وجود المعصية، وهي موالاة الكُفَّار منهم... إلخ.

فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيَّان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدُهما بدون الآخر، بل كلَّما وُجِد إيمانٌ صحيح معتَدٌّ به، وُجِد معه إسلام، وكذلك العكس؛ ولِهذا قد يُستغْنَى بذِكْر أحدهما عن الآخر؛ لأنَّ أحدهما إذا أُفْرد بالذِّكر، دخل فيه الآخر، وأمَّا إذا ذُكِرا معًا مقترنَيْن، أريد بالإيمان التَّصديقُ والاعتقاد، وأريد بالإسلامِ الانقيادُ الظاهريُّ، من الإقرار باللِّسان وعمل الجوارح.

ولكنَّ هذا بالنِّسبة إلى مطْلَق الإيمان، أمَّا الإيمان الْمُطلق، فهو أخصُّ مطلقًا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: 14].

فأخبر بإسلامهم مع نفْيِ الإيمان عنهم.

وفي حديث جِبْريل ذِكْرُ الْمَراتب الثَّلاث: الإسلام، والإيمان، والإحسان، فدلَّ على أنَّ كلاًّ منها أخصُّ مِمَّا قبله"؛ اهـ.

[7] الإيمان المطْلَق هو الإيمان الكامل، ومُطْلَق الإيمان هو الإيمان النَّاقص.

[8] زاد في بعض المطبوع: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: 2].

[9] وقد نقَل ابنُ أبي العِزِّ- رحمه الله- في "شرح العقيدة الطحاويَّة" ص321، الإجماعَ على أنَّ مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا مُخرجًا من الْمِلَّة، فقال:

"أهل السُّنة متَّفِقون كلُّهم على أنَّ مرتكب الكبيرة لا يَكْفر كفرًا ينقل عن الْمِلَّة بالكلِّية، كما قالت الخوارج؛ إذْ لو كفر كفرًا ينقل عن الملَّة لكان مرتدًّا يقتل على كلِّ حال، ولا يُقْبَل عفْوُ ولِيِّ القصاص، ولا تُجْرَى الحدود في الزِّنا والسَّرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلومٌ بُطلانه وفسادُه بالضَّرورة من دين الإسلام.

ومتَّفِقون على أنَّه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكُفْر، ولا يستحقُّ الْخُلود مع الكافرين، كما قالت المعتزلة؛ فإنَّ قولَهم باطلٌ أيضًا؛ إذْ قد جعل الله مرتكبَ الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾، إلى أن قال: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 178]، فلم يُخْرِج القاتِلَ من الذين آمنوا، وجعَله أخًا لولِيِّ القصاص، والْمُراد أخوَّة الدِّين بلا ريب.

وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾، إلى أنْ قال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: 9- 10].

ونصوص الكتاب والسُّنة والإجْماع تدلُّ على أن الزَّاني والسَّارق والقاذف لا يُقتل، بل يُقام عليه الحدُّ، فدلَّ على أنه ليس بِمُرتدٍّ"؛ اهـ.