الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (9)

الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (9)

إن الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يَهدِه الله فهو المُهتدي، ومَن يُضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا، وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه.

ثم أمَّا بعدُ:

هذه النقطة مهمَّة، وتلحق بالمحاضرة السابقة؛ حتى لا يتجرَّأ أحدٌ على نقدِ أحاديث في البخاري أو مسلم؛ قال الحافظ الذهبي في حديث ((من عادى لي وليًّا، فقد آذَنتُه بالحرب))، فالحديث عند الحافظ الذهبي فيه نوعٌ من أنواع الضعف، فقال الحافظ الذهبي: "والله، لولا جلالةُ الصحيح، لتكلَّمت فيه"، انظر إلى الأدب لولا أن البخاري أدخل هذا الحديث في صحيحه، لقال الحافظ: إن هذا الحديث فيه ضعْفٌ، ولكن حتى وإن كان فيه ضعف، وإن كان ضعفًا يسيرًا، فمجرد تلقِّي الأمة بالقبول لهذا الكتاب، فيدلُّ على أن أغلب أو كل أحاديثه - إن شاء الله صحيحة وخاصة المتون - ومع ذلك فقد يَعتَرِي الأسانيدَ بعضُ الضَّعف، فلا يصح لك كطالب علم أن تقول: إن البخاري فيه أحاديث ضعيفة؛ لأن المعلَّقات ليست من صحيح البخاري؛ حيث إن اسم كتاب البخاري كاملاً: "الجامع الصحيح المسنَد المختَصر من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسُننه وأيامه"، والمعلَّقات ليست مسنَدة، ومع ذلك فأغلبُها صحيحة؛ لأن البخاري أدخلها في صحيحه، ولجلالة هذا الإمام الكبير - رحمه الله - كما أن الحافظ ابن حجر تتبَّع الأسانيد المعلَّقة وأكملها، وسمَّى كتابه "تغليق التعليق".

نُكمِل كلامَنا على باقي أنواع السقط الظاهر، وسنتكلم عن المُعضَل، ثم المنقَطِع، ثم المُرسَل.

ثانيا: المُعضَل:

تعريف الحديث المُعضل: هو ما سَقَط منه راويان أو أكثر على التوالي في أي موضع من مواضع السند.

وعليه فقد يتَّفق المعضَل مع المعلَّق ومع المرسل في بعض الصور:

1- إذا سَقَط من أول السند راويان فأكثر، فهذا معلَّق ومعضَل، والأفضل أن أقول: معلَّق.

2- إذا سَقَط من آخر السند راويان فأكثر، فهذا مرسَل ومعضَل، والأفضل أن أقول مرسَل.

سؤال للتوضيح: اجعل سندَ حديثِ ((إنما الأعمال بالنيات)) معضلاً:

ج: قال البخاري حدثنا الحميدي - ونُسقِط اثنين أو ثلاثة على الترتيب، فمثلاً: بسقط راويين، هما: "سفيان، ويحيى بن سعيد الأنصاري" - ثم الحميدي يقول: عن محمد بن إبراهيم التَّيْمي.

سندٌ لحديث معضل فعلاً - للحفظ -:

روى الإمام مالك في موطَّئه، قال: بَلَغنا عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((للمملوك طعامُه وكِسوَته بالمعروف، ولا يُكلَّف من العمل إلا ما يُطيق))، هذا الحديث بمجرَّد أن تنظر إلى السند تعرِف أن السند فيه انقطاع؛ لأن الإمام مالكًا لم يُدرِك أبا هريرة، فكم راوٍ سقط من هذا الحديث؟

سقط راويان "محمد بن عجلان وأبوه"، ومن أين عرَفنا هذا الكلام؟ من رواية الحاكم، فالحاكم أبو عبدالله - الحاكم النيسابوري توفي سنة 405 - رَوَى عن مالكٍ، قال: عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((للمملوك طعامُه وكِسوَته بالمعروف، ولا يُكلَّف من العمل إلا ما يُطيق)).

إذًا عَلِمنا أن الإمام مالكًا عندما أسقط الحديث أو جعله بلاغًا، أسقط راويَين، هما: محمد بن عجلان وأبوه، ولهذا سُمِّي هذا الحديث حديثًا معضلاً.

حكم الحديث المعضَل:

أشدُّ ضَعفًا من المعلَّق إذا كان التعليق براوٍ واحدٍ فقط.

فانتبه؛ فالتعليق يُمكِن أن يكون أكثر من راوٍ، بل يُمكِن يكون بالسند كلِّه، فإذا كان التعليق براوٍ واحد فقط، فيكون المعضَل أشدَّ منه ضَعفًا.

فحسب مَنْ سقط من السند تستطيع الحكم على الحديث، هل هو أشدُّ ضعفًا، أو أقلُّ ضعفًا؟

وكلما كان الساقط من جهة صاحب الكتاب، كان الضعف أشدَّ، لماذا؟ لخيريَّة القرون الأولى، فكلما تأخَّر الزمان، فالعدالة تَقِلُّ، والحفظ يَقِلُّ.

حكم المعضل: حديثٌ ضعيفٌ، لماذا ضعيف؟

لأنه سَقَط منه راويان أو أكثر، وبالتالي عدالة هؤلاء الرواة غيرُ معلومةٍ لدينا، فيكون مجهولاً؛ لذلك حُكم عليه بالضعف.

ثالثًا: المنقطع:

للعلماء في المنقطع آراء:

1- بعضهم جَعَل المنقطِع عامًّا، بمعنى أن كل انقطاع في السند يسمَّى منقطعًا، فبالتالي: المعلَّق، والمعضَل، والمرسَل، والمدلَّس، والمرسَل الخفي، وكل أنواع السقط في السند يُطلَق عليها منقطِع.

2- وبعض العلماء - كنوع من التدقيق - أرادوا أن يعرِّفوا المنقطع تعريفًا خاصًّا، وهو:

المنقطع هو: ما سَقَط منه راوٍ واحدٌ فقط أثناء السند، ولو تعدَّدت الأماكن.

نَرجِع لسند ((إنما الأعمال بالنيات))، نجعله منقطعًا، نقولُ: قال البخاري: حدَّثنا الحميدي عن يحيي بن سعيد الأنصاري، نُسقِط سفيان.

ولو تعدَّدت الأماكن، قال البخاري: حدَّثنا الحميدي - نُسقِط سفيان - عن يحيى بن سعيد الأنصاري - نُسقِط محمد بن إبراهيم التيمي - عن عَلْقَمة بن وقَّاص الليثي، عن عمر بن الخطاب؛ فهذا منقطِع.

مثال للحفظ:

عن عبدالجبَّار بن وائل بن حُجر، عن أبيه، قال "استُكرِهت امرأةٌ على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فَدَرأ عنها الحدَّ، وأقامه على الذي أصابها، ولم يُذكَر أنه جعل لها مهرًا"، هذا حديثٌ ضعيفٌ؛ لأنه منقطِع؛ لأن عبدالجبَّار بن وائل بن حُجر لم يسمَع من أبيه، فقد وُلِد بعد موت أبيه بستة أشهر، فعبدالجبَّار لا شكَّ أنه سمِع الحديث من واسطة؛ لأنه لم يُدرِك أباه، فلا شكَّ أن هذا حديثٌ منقطِعٌ.

المنقطِع الذي فيه انقطاع براوٍ واحد فقط أقل ضعفًا من المعضَل، أمَّا إذا تعدَّدت الأماكن، اشتدَّ الضَّعف.

إذا جاءك طالبُ علمٍ، يقول لك: هذا حديثٌ منقطِعٌ، وكان الساقط منه راويان على التوالي، فلا تقل: أخطأ؛ لأنه حديثٌ معضَلٌ، لا؛ فالمعضَل يسمَّى منقطعًا أيضًا، فقوله: منقطع، صحيحٌ، وقولُك: معضَلٌ، صحيحٌ، وإنما أنت كنت أكثر منه دقَّة في التعبير بالضعف، فالحديث ضعيف - سواء بقولك، أو قوله - فلا تشنِّع على أخيك؛ لأن له سلفًا في ذلك.

حكم المنقطع:

• المنقطع حديثٌ ضعيفٌ.

ولكنه أقلُّ ضعفًا إذا كان براوٍ واحد فقط، وهو من أنواع الضعف المنجَبِر الذي يرتقي للحسن لغيره بتعدُّد الطرق.

أنواع الضعف المُنجبر:

1- بعض أنواع التدليس.

2- الانقطاع.

3- سوء الحفظ.

4- جهالة الحال.

رابعًا: المرسَل:

للحديث المرسَل تعاريفُ: منها ما هو خطأ، ومنها ما هو ناقص، ومنها ما هو صواب.

أمَّا التعريف الأول، وهو الخطأ، فهو قولُ بعضِهم: إن المرسَل هو ما سقط منه الصحابي، وهذا تعريف البيقوني في المنظومة البيقونية؛ حيث قال:

ومُرسلٌ مِنه الصحابِي سَقَطْ

وهذا التعريف خطأ؛ لأنه: لو كان الساقط الصحابي فقط، لكان الحديث صحيحًا؛ إذ إن الصحابة كلهم عُدولٌ.

وأما التعريف الثاني - وهو الناقص - هو قول بعضهم: إن المرسل هو ما قال فيه التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وهذا التعريف ناقص؛ لأن قول التابعي: قال رسول الله، تكلَّم على السنة القولية فقط، وأهمل الفعلية، والتقريرية، والوصفية، وهذا ناقص.

والتعريف الصواب أن المرسَل هو:

ما أضافه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة.

وتعديلٌ للتعريف الناقص، فالمرسل هو: ما قال فيه التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو فُعِل أمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان كذا وكذا.

حُكم المرسل:

1- بعض الفقهاء يقبلون المرسَل.

2- المحدِّثون يردُّون المرسَل؛ مثل: قول الإمام مسلم في مقدِّمة صحيحه، حيث قال: "والمرسَل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار، ليس بحجَّة، ونقل عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي عن أبيه وعن أبي زرعة الرازي، أنهما قالا: المرسَل ليس بحجَّة، وإنما الحجة في الأحاديث الصحيحة المسنَدة.

3- الشافعي توسَّط بين القولين، قال: لا نَرُدُّ المرسَل مطلقًا، ولا نقبَله مطلقًا، بل نقبَل المرسل بشروط، وهي: اشترط الشافعي لقَبول الحديث المرسَل ثلاثةَ شروطٍ في المُرسِل - أي الراوي - ويعضدهم شرطٌ رابعٌ في الحديث المرسَل:

الشروط التي لابدَّ أن تتحقَّق في المُرسِل - أي الراوي - وهو التابعي حتى أقبلَ حديثه المرسَل:

1- أن يكون المرسِل من كبار التابعين؛ قال الشافعي: لابدَّ أن يكون التابعي تابعيًّا كبيرًا؛ لأن أغلب روايتِه تكون عن الصحابة، فهذا شرط له وجاهتة؛ لأن التابعي الصغير تكون أغلب روايته عن التابعين.

2- إذا سمَّى المُرسِل راويًا في السند، لم يُسمِّ مجهولاً، ولا شخصًا مرغوبًا في الرواية عنه.

3- أن يكون المرسِل إذا شارك أحدًا من الحفَّاظ في سند أو حديث، لم يخالفهم؛ أي: لم يدمِن مخالفة الأئمة.

4- أن يكون للحديث المرسَل شاهدٌ، والشاهد هذا هو:

• أن يكون الحفَّاظ المأمونون قد رووا معناه مسندًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم.

• أن يوافَقه مرسَل غيره.

• أن يوافَقه قولٌ لبعض الصحابة.

• أن يُفتِي بمثله أكثرُ أهل العلم.

فعند الشافعي: إذا اجتمعت الشروط الثلاثة الأُوَل مع أي شرط من الشروط الأربعة الخاصة بأن يكون للحديث المرسَل شاهد، يرتقِي الحديث المرسَل إلى الحسن لغيره.

سؤال: لماذا المرسل ضعيف عند المحدِّثين؟

الإجابة: لأنه يُحتَمل أن يكون سَقَط مع الصحابي تابعيٌّ آخر أو أكثر، ونتيجة للجهالة بحال التابعي ضُعِّف الحديث، فضعف الحديث المرسل ليس لسقط الصحابي، ولكن لاحتمال أن يكون سقط تابعيٌّ آخر مع الصحابي؛ فضُعِّف لهذا الاحتمال.

الحديث المرسَل أقلُّ الأحاديث ضعفًا، حتى إن بعض الفقهاء يقبَل الأحاديث المرسلة؛ لأنه يقول: إن الغالب أن الساقط هو الصحابي، حتى وإن كان الساقط معه تابعيًّا؛ فأغلب التابعين ثقاتٌ، فتقبل الأحاديث المرسَلة من أجل ذلك.

ولكنَّ المحدِّثين أطبقوا على ضَعف الحديث المرسل، وهذا نقله الإمام مسلم في مقدِّمة صحيحه؛ حيث قال: والمرسَل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار، ليس بحجة، ونقل عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي عن أبيه وعن أبي زُرْعة الرازي أنهما قالا: المرسَل ليس بحجة، وإنما الحجة في الأحاديث الصحيحة المسنَدة.

مرسَل الصحابي:

هي الأشياء التي أخبر الصحابي بها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قولاً، أو فعلاً، أو تقريرًا، أو وصفًا، ولم يُدرِكها؛ إمَّا لأنه لم يكن موجودًا أثناء الواقعة؛ لصِغَر سنِّه، أو لانشغاله، فهذا أيضًا مرسَل؛ لأن الصحابي لا شكَّ أنه حدَّث به نقلاً عن واسطة؛ لأنه لم يُدرِك الواقعة.

مثل: حديث بَدْءِ الوحي الذي ذَكَرته السيدة عائشة، فالسيدة عائشة - رضي الله عنها - أثناء بدء الوحي لم تكن موجودةً، فعندما تذكر، وتقول: "إن أول ما ابتدئ به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤية الصالحة...إلخ"، فهذا القول مرسَل، ولكن هذا يسمَّى: مرسَل الصحابي.

وأجمع أهل العلم على قَبول مرسَل الصحابي؛ لأن رواية الصحابي في غالبها عن صحابي آخر، فالصحابة كلُّهم عُدولٌ، حتى الصحابة الذين كانت سنُّهم صغيرة عند موت النبي - صلى الله عليه وسلم.