تحقيق منظومة الكبائر للحجاوي ( 895 : 968م ) (3/ 3)

أبي النَّجَا مُوْسَى بْنِ أَحْمَدٍ الحَجَّاوِيِّ الحَنْبَلِيِّ - رحمه الله تعالى - ( 895: 968م )

(3/3)

مع تعليقات لسماحة الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العَقيل

17- وَتَرْكٌ لِحَجٍّ مُسْتَطِيعاً وَمَنْعُهُ زَكاةً وَحُكْمُ الحاكِمِ المُتَقَلِّدِ 18- بِخُلْفٍ لِحَقٍّ وَارْتِشاءٌ وَفِطْرُهُ بِلا عُذْرِنا في يَوْمِ شَهْرِ التَّعَبُّدِ

 

الكبيرة السادسة والثلاثون: ترك الحج، والمقصود حجة الإسلام للمستطيع.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لقد هممتُ أن أبعثَ رجالاً إلى هذه الأمصار؛ فينظروا كل من له جِدَةٌ ولم يحجَّ فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين". رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة (4/1/356) وغيرهما[1].

 

السابعة والثلاثون: عدم إخراج الزكاة الواجبة.

قال تعالى: ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ... ﴾ [فصلت: 6، 7].

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته؛ مُثِّلَ له يومَ القيامة شُجاعاً أقرع له زَبيبَتان، يُطَوِّقُهُ يومَ القيامة، ثم يأخذُ بلِهْزِمَيه -يعني شِدْقَيه- ثم يقول: أنا مالُك! أنا كَنْزُك"! ثم تلا: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ [آل عمران: 180]. رواه البخاري.

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدِّي منها حَقَّها إلا إذا كان يومُ القيامة صُفِّحَتْ له صفائح من نار، فأُحْمِيَ عليها في نار جهنم، فيُكوَى بها جَنْبُه وجَبينُه وظَهْرُه، كلما بَرَدَتْ أُعيدت له.." الحديث بطوله، رواه مسلم.

 

الثامنة والثلاثون: الحكم (بخُلْفٍ لِحَقٍّ)، قال شيخنا ابن عقيل: أي بالباطل خلاف الحق.

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44]، وفي آية: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229]، وفي آية: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: 44 و45 و47].

 

التاسعة والثلاثون: الرشوة: وإن سُمِّيت بغير اسمها، مثل: هدية، أو إكرامية، أو حُلوان، أو براطيل، أو بقشيش، وغيرها.

 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي". رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه[2].

 

الأربعون: فطر شيء من نهار رمضان بلا عذر.

 

قال شيخنا ابن عقيل: لو قال (بلا عذره) كان أحسن.

 

ورُوي في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أفطر يوما من رمضان من غير عُذر ولا رُخصة لم يقضِه صيامُ الدهر ولو صامه"[3].

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص297-323).

19- وَقَوْلٌ بِلا عِلْمٍ عَلَى دينِ رَبِّنا وَسَبٌّ لأَصْحابِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ

 

الكبيرة الحادية والأربعون: الكلام في الدين والشَّرْع بلا عِلْم.

 

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ﴾ [الزمر: 60].

 

وقال تعالى: ﴿ قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [يونس: 59، 60].

 

الثانية والأربعون: سبُّ الصحابة: إن سلامة الصدر للصحابة الكرام وحبَّهم - رضوان الله عليهم جميعًا - من أهم خصائص أهل السُّنَّة والجماعة، بينما سبُّهم من علامات النفاق والبدعة، لأنَّ الصحابة اختارهم الله لنقل الدين، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، فمن طعن فيهم فإنما يطعن في الدين، وقد قال السفاريني: كونُ سبِّ أصحابه كبيرةٌ: هذا بلا خلاف، وإنما اختلفوا: هل يكفر مَنْ سبَّهم أم لا؟

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحُدٍ ذهبا ما بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نصيفه". رواه البخاري ومسلم.

 

وعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آية الإيمان حُبُّ الأنصار، وآية النِّفاق بغضُ الأنصار". رواه البخاري ومسلم.

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب". رواه البخاري.

 

وعن أبي إسحاق السَّبيعي، وإبراهيم النخعي، والمغيرة بن مقسم، وعبدالرحمن بن أبزى: أن شتم أبي بكر وعمر من الكبائر.

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص324-337).

 

20- مُصِرٌّ عَلَى العِصْيانِ تَرْكُ تَنَزُّهٍ مِنَ البَوْلِ في نَصِّ الحَدِيثِ المُسَدَّدِ

 

الكبيرة الثالثة والأربعون: الإصرار على الصغائر وعدم التوبة منها.

 

ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار"[4].

 

الرابعة والأربعون: ترك التنزُّه من البول: وهو التحفظ والتطهر منه.

 

نص الحديث المسدَّد: أي الحديث الصحيح.

 

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: "أما إنهما ليُعَذَّبان؛ وما يُعَذَّبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله".. الخ الحديث، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للبخاري: "وما يعذبان في كبير، بلى!" يعني إنه لكبير[5].

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص337-345).

 

21- وَإتْيانُ مَنْ حاضَتْ بِفَرْجٍ وَنَشْزُها عَلَى زَوْجِها مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مُمَهَّدِ 22- وَإلْحَاقُها بِالزَّوْجِ مَنْ حَمَلَتْهُ مِنْ سِواهُ وَكِتْمانُ العُلُومِ لِمُهْتَدِ

 

الكبيرة الخامسة والأربعون: وطء الحائض في الفرج، قال شيخنا ابن عقيل: قيَّد إتيان الحائض في فرجها، أما المباشرة بما دون الفرج فهذا جائز.

 

قال تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222].

 

وتحريم فعله متفق عليه، أما الوعيد ففيه حديث أبي هريرة مرفوعا: "من أتى حائضا في فرجها فقد كفر بما أُنزل على محمد"، رواه أهل السنن، وهو حديث ضعّفه الأئمة، كالبخاري وغيره.

 

السادسة والأربعون: نشوز المرأة على زوجها بلا عذر، وعدم طاعته في الفراش.

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته - وفي رواية: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها- لَعَنَتها الملائكة حتى تُصبح". متفق عليه.

 

السابعة والأربعون: خيانة الزوج في عرضه، قال شيخنا ابن عقيل: بأن تحمل من الزنا -والعياذ بالله- وتلحقه بزوجها؛ وليس بابنه.

 

ورُوي عن أبي هريرة حديث مرفوع بلفظ: "أيما امرأة أدخلت على قومٍ مَنْ ليس مِنْهم فليست مِنَ الله في شيء، ولن يُدْخِلَها الله الجنة". وهو حديث ضعيف (كما السلسلة الضعيفة 1427).

 

الثامنة والأربعون: أن يكتم العالِمُ بالأمر الشرعي عِلْمَه على السائل.

 

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة: 159].

 

ورُوي من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة". صححه جماعة من أهل العلم.

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص346-364).

 

23- وَتَصْويرُ ذِيْ رُوْحٍ وَإتْيانُ كاهِنٍ وَإتْيانُ عَرّافٍ وَتَصْدِيقَهُمْ زِدِ

 

الكبيرة التاسعة والأربعون: تصوير ذوات الأرواح.

 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوِّرون". رواه البخاري ومسلم، وأخرجا معناه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا.

 

الخمسون: إتيان الكُهّان، الذين يدَّعون معرفة المغيَّبات عن طريق الجن.

 

الحادية والخمسون: إتيان العَرّاف: قيل إنه مثل الذي قبله، فتكون كبيرة واحدة، وفرَّق بينهما السفاريني في شرحه.

 

الثانية والخمسون: تصديق الكاهن أو العراف، وهذه كبيرة أشد، والفرق بين هذه الكبيرة وما قبلها ما قاله شيخنا ابن عقيل: الإتيان ولو لم يُصَدِّق، والتصديقُ ولو لم يأتِ، هما كبيرتان مستقلتان.

 

والدليل لما سبق ما ثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين يوما". رواه مسلم.

 

وثبت عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدَّقه فيما يقول فقد كَفَر بما أُنزل على محمد"[6].

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص364-372).

24- سُجُودٌ لِغَيْرِ اللهِ دَعْوَةُ مَنْ دَعا إلى بِدْعَةٍ أَوْ لِلضَّلالَةِ ما هُدِي

 

الكبيرة الثالثة والخمسون: السجود لغير الله، وهو شركٌ بالله، فإن كان السجود بدعوى العبادة فهو كفرٌ إجماعاً، وإن كان لغير العبادة، ويُقصد به التكرمة والتذلل؛ كالسجود للوالد، أو الظلمة، أو المشايخ، فهذا كبيرة، وقد يكفر فاعله، أفاده السفاريني، ووافقه شيخنا ابن عقيل، وقال: يكفر إذا اعتقده عبادة.

 

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48 و116].

 

الرابعة والخمسون: الدعوة إلى البدعة أو الضلالة، والبدعة هي خلاف السُنَّة، والضلالة خلاف الهداية، قال شيخنا ابن عقيل: قد تكون الضلالة أهون من البدعة.

 

عن جَرير بن عبدالله البَجَلي رضي الله عنه مرفوعا إلى الني صلى الله عليه وسلم: "من سنَّ في الإسلام سُنّة سيئة: كان عليه وِزْرُها، ووِزْرُ من عَمِلَ بها؛ من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". رواه مسلم.

 

وعن جابر بن عبدالله مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "أما بعد، فإن خيرَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهَدْيِ هَدْيُ محمد، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكل بدعة ضلالة". رواه مسلم.

 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسُنَّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحْدَثات الأمور، فإن كلَّ مُحْدَثَةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة". رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، صححه الأئمة ومن يعتبر بقولهم.

 

وثبت عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "كلُّ بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة".

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص372-382).

 

25- غُلُولٌ وَنَوْحٌ وَالتَّطَيُّرُ بَعْدَهُ وَأَكْلٌ وَشُرْبٌ في لُجَيْنٍ وَعَسْجَدِ

 

قال شيخنا ابن عقيل: الغُلول من الغَنيمة، واللُّجين الفضة، والعسجد الذهب.

 

الكبيرة الخامسة والخمسون: الغُلول من الغنائم.

 

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: 161].

 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان على ثَقَلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقال له كَرْكَرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو في النار". فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غَلَّها. رواه البخاري.

 

السادسة والخمسون: النياحة على الميت، ومثلها اللطم، وخمش الخد، وتمزيق الملابس، ونتف الشعر، ونحو ذلك.

 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية". رواه البخاري ومسلم، وأخرجا معناه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

 

السابعة والخمسون: الطِّيَرَة، وهو التشاؤم بالشيء واعتقاد الشر والسوء لأجله.

 

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا عدوى ولا طيرة". رواه البخاري ومسلم، وأخرجا نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

 

الثامنة والخمسون: الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.

 

وعن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم". رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أعلّها مسلم بالإشارة: "الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة..". زاد فيها ذكر الأكل والذهب.

 

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة"[7].

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص382-396).

 

26- وَجَوْرُ المُوَصِّيْ في الوَصَايا وَمَنْعُهُ لِمِيْراثِ وُرَّاثٍ إباقٌ لأَعْبُدِ

 

الكبيرة التاسعة والخمسون: الجَوْر وعدم العدل في الميراث.

 

الستون: منع الوارث من حقه: وهذا مع كونه أشدّ داخلٌ في سابقه، ولكن أفرده الناظم، وتبعه السفاريني.

 

قال تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ * تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: 12 - 14].

 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الإضرار في الوصية من الكبائر". ثم تلا: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ... ﴾ الآيتين[8].

 

الحادية والستون: إباق وهروب العبد المملوك من سيِّده.

 

عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيُّما عَبْدٍ أَبَقَ فقد برئت منه الذِّمَّة"، رواه مسلم، وفي رواية له: "لم تُقبلْ له صلاة"، وفي رواية له: "فقد كفر حتى يرجع إليهم".

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص397-404).

 

27- وَإتْيانُها في الدُّبْرِ بَيْعٌ لِحُرَّةٍ وَمَنْ يَسْتَحِلُّ البَيْتَ قِبْلَةَ مَسْجِدِ

 

الكبيرة الثانية والستون: إتيان المرأة في دبرها.

 

قال شيخنا ابن عقيل: كان الأولى جعله مع الإتيان في الحيض، وما تهيأ له من أجل الوزن.

 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دُبُرها". وتقدم تخريجه في الكبيرة التاسعة.

 

وصحَّ التشديد في ذلك عن بعض الصحابة[9].

 

الثالثة والستون: بيع النفس الحُرَّة.

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاَ فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعْطِه أَجْرَه". رواه البخاري.

 

الرابعة والستون: استحلال البيت الحرام وانتهاك حرمته، مثل الظُّلْم والقتل.

 

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: 25].

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص404-411).

 

28- وَمِنْها اْكْتِتابٌ لِلرِّبا وَشَهادَةٌ عَلَيْهِ وَذُو الوَجْهَيْنِ قُلْ لِلتَّوَعُدِ

 

الكبيرة الخامسة والستون: كتابة الربا، ويستوي معه في الوعيد الآكل للربا، والمُوكِل، وشاهداه.

 

السادسة والستون: الشهادة على الربا.

 

هكذا أفرد الناظم هذه الكبيرة والتي قبلها، وتبعه السفاريني في شرحه، وقد تقدم أكلُ الربا في الكبيرة الثالثة، في البيت السادس.

 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء". رواه مسلم.

 

السابعة والستون: ذو الوجهين، وفِعْلُه نفاق.

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن شر الناس ذو الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه". رواه البخاري ومسلم.

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص411-413).

---

[1] صححه موقوفا ابن كثير (في تفسير آل عمران 97 وفي مسند الفاروق 1/293)، وابن حجر (في التلخيص الحبير 2/223)، وحسّنه العراقي (في تخريج أحاديث الإحياء 2/625).

ويُروى معناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كلها واهية، ونص العقيلي والدارقطني أنه لا يصح في المرفوع شيء، وقد خرَّجتُ طائفة من ذلك في كتابي: جمهرة الأجزاء الحديثية (ص122)

[2] قال الترمذي: حسن صحيح، ونقل تصحيحه عن الدارمي، وصححه ابن حبان (11/468)، والحاكم (4/103)، والبغوي (في شرح السنة 10/88)، وابن حجر (في الفتح 5/221)، والألباني (في الإرواء 2620).

[3] الحديث قال عنه الذهبي (في الكبائر ص157): لا يثبت. وضعفه ابن حجر في الفتح (4/161)، والألباني في ضعيف الجامع (5462)، وغيرهم، والحديث أعلى ما في الباب.

ولكن قال الحافظ الذهبي (ص161): وعند المؤمنين مقررٌ أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض أنه شرٌّ من الزاني والمكّاس ومدمن الخمر، بل يشكّون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال.

[4] رواه عبدالرزاق، وعبد بن حميد (كما في الدر المنثور)، وابن جرير (8/245)، وابن المنذر (2/671)، وابن أبي حاتم (3/934) في تفاسيرهم، وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن (38)، واللالكائي (6/1040)، والبيهقي في الشعب (5/456)، وغيرهم بسند صحيح موقوفاً، ورُوي مرفوعاً، ولا يصح.

[5] وانظر لهذه الزيادة فتح الباري (1/317).

تنبيه: معنى قوله: "وما يعذبان في كبير" أي أنهما لم يعذبا على أمر كان يكبر عليهما؛ أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلا، قاله الخطابي. (انظر معالم السنن 1/17).

[6] رواه الطيالسي (382)، والبغوي في الجعديات (428 واللفظ له)، وغيرهما، وهذا صحيح عن ابن مسعود، وله حكم الرفع، وجوَّد سنده المنذري (4/36) وابن حجر في الفتح (10/217)، وقال: مثله لا يُقال بالرأي. ومثله في النكت على كتاب ابن الصلاح (2/529).

قلت: ورُوي مثله عن جماعة من الصحابة مرفوعا، وفي أسانيدها ضعف.

[7] رواه النسائي في الكبرى (4/195)، وصحح إسناده الحاكم (4/141)، ووافقه الذهبي، وقواه ابن حجر في الفتح (10/97)، والألباني في الصحيحة (384).

[8] رواه النسائي في الكبرى (6/320)، وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن (42)، وغيرهما موقوفا، وهو الصحيح، ورفعه أحد الضعفاء، وصحَّح وقفه ابنُ جرير الطبري، وأبوالفتح الأزدي، والبيهقي، وابن كثير، وابن حجر، وغيرهم.

[9] بل نقل الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/46) تواتر تحريمه عن الصحابة والتابعين، وقال النووي في شرح مسلم (10/6): واتفق العلماء الذين يُعتدُّ بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها -حائضاً كانت أو طاهراً- لأحاديث كثيرة مشهورة.

قلت: ومن نُقل عنه خلاف ذلك فالغالب أنه لا يثبت عنه على التحقيق، أو أنه من أوهام الرواة في المعنى كما بيّن ابن القيم في حاشية سنن أبي داود (6/141-142)، والنادر الباقي شاذٌّ لا يُعتبر به.

[10] الحديث ضعَّفه الشافعي، وأحمد، والبخاري (كما في علل الترمذي 236)، وأبوداود (4464)، والعجلي، والطحاوي في مشكل الآثار (9/439)، وابن المنذر، والجصاص في أحكام القرآن (5/105)، وابن حزم في المحلى (11/387)، وابن العربي في أحكام القرآن (2/318)، وغيرهم.