الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (8)

الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (8)

إن الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالِنا، مَن يهدِه الله فهو المهتدي، ومَن يُضلِل فلن تجدَ له وليًّا مرشدًا، وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبِه.

ثم أمَّا بعدُ:

فنتكلَّم اليوم -بإذن الله تعالى- عن أقسامِ الحديث المردودِ، وينقسم إلى قسمين:

1- سقْط في السند.

2- وطعْن في الراوي.

سنبدأُ في هذه المحاضرة -إن شاء الله- بالسقط في السند، ونأخذ منه فقط السقطَ الظاهرَ، وهو: معلَّق، ومُعضَل، ومُنقطِع، ومُرسَل.

أولاً: السقط في السند:

أ- السقط الظاهر: هو كاسمه، فهو سقطٌ ظاهرٌ يُدْرِكه الأئمةُ الحُفَّاظ الحاذِقون، كما يدركه غيرُهم ممن له أدنى درايةٍ بعلم مصطلح الحديث.

بمَ يُدرَك السقط الظاهر؟

يُدْرَك السقطُ الظاهرُ بأمرَين:

الأمر الأول: عدمُ التلاقِي بين الراوِي والشيخ؛ أي: إن هذا الراوي لم يَلْقَ الشيخ أصلاً، وعدمُ التلاقِي أو عدمُ الإدراك ينقسِم إلى قسمين:

1- عدمُ إدراك عصر الشيخ أصلاً.

مثال: لو قلتُ: عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، فإما أكون مدلِّسًا، أو مخطأً؛ لأنني لم أُدْرِك عصر الشيخ محمد بن عبدالوهَّاب، فهذا سقط ظاهر جَلِي.

2- إداركُ عصر الشيخ، ولكن لم يلتق مع الشيخ؛ مثال: أحدُهم أدرَك عصر الشيخ الألباني، إلا أنه لم يلتق بالشيخ الألباني، فهذا سقطٌ ظاهرٌ؛ لأنه لم يلتقِ به رغم إدراكِه لعصره.

الأمر الثاني: هو أن الشيخَ والراوي تلاقيَا، إلا أنه لم تَثْبُت لهذا الراوي روايةٌ عن هذا الشيخ.

من الأمثلة العصرية:

نحن التقينا بالشيخ "وحيد عبدالسلام بالي" في ندوة بدرٍ، فلا يصلح أن تقول: إن الشيخ "وحيد بالي" حدَّثني؛ لأنها كانت ندوةً عامَّة، فأنت التقيتَ مع الشيخ ورأيتَه، إلا أنه لم يَثْبُت عنك أنك حدَّثت عنه، فهو لم يَسُقْ لك سندًا كما يفعل الشيخ في إعطاءِ سَنَدٍ في الكتب الستة لبعض الطلبة، فيستطيعون أن يقولوا: حدَّثني الشيخ "وحيد" عن فلان عن فلان، حتى يصل لصاحب الكتاب، ولكن هذا لم يحدث معنا في الندوة العامة، فقد ثبَت لنا اللقاءُ، إلا أنه لم يثبت لنا الرواية.

تعقيبًا على الكلام السابق:

لذلك كان لا بدَّ من معرفة تاريخ الوَفَيات والمواليد، ورحلة الطلبة والشيوخ بالتواريخ.

وكما قال العلماء: كثيرٌ من الرواة ادَّعوا لأنفسهم الروايةَ عن الشيوخ، ففَضَحتهم التواريخ؛ لذلك نبَّهنا على حفظِ أسماءِ العلماء، وتاريخ الوفاة؛ لكي تتعرَّف على السقط الظاهر.

وطالبُ علمِ الحديث لا يكون طالبًا لعلم الحديث، إلا إذا كان العلمُ في ذهنِه ليس عبر الكمبيوتر، فإذا سألت أحدَهم عن مسألةٍ، فيقول: انتظر سآتي بها من الكمبيوتر، فهذا لا يُعَدُّ طالبًا لعلم الحديث، بل أنت هنا مستخدِمٌ جيِّد للكمبيوتر.

فطالب علم الحديث لا بدَّ أن يكون له باعٌ وقَدرٌ معين في حفظ أسماء الرواة، وتاريخ الوفَيات، والمواليد، وأقوال أهل العلم فيهم جرْحًا وتعديلاً.

قد يقول بعضُهم: إن هذا يتعارض مع ما ذكرنا من حفظِ الكتاب أن الراوي ينقل من كتبه.

نقول: إنه أَولَى أن يكون ضبطُه ضبطَ صدرٍ، وضبطَ كتابٍ معًا، بحيث إذا ضاعت الكتب أو احترقت، كما حدث لابن لَهِيعة، احتَرَقت كتبه، فاختلط، فأصبح ضعيفَ الحديث بعد أن كان صحيح الحديث، وإن كان في مسألة ضعفِه من عدمِه -قبل الاحتراق وبعد الاحتراق- خلافٌ، ولكنَّ كثيرًا من أهل العلم قالوا: إنه ضعيف بعد احتراق كتبه، فلو كان حفظُه حفظَ صدرٍ، ما اختلط بعد احتراق الكتب.

أقسام السقط الظاهر:

1- مُعلَّق.

2- مُعضَل.

3- مُنقطِع.

4- مُرسل.

أولاً: المُعلَّق:

تعريف المعلَّق اصطلاحًا:

هو ما حُذِف من مبتدأ إسنادِه، أو من مبدأ إسناده راوٍ، أو راويان، أو ثلاثة على التوالي، أو كل السند.

صور المعلَّق:

1- ما حُذِف كل إسناده، ولم يُضَف القولُ إلى قائلِه:

مثال: قول البخاري: "كانت أمُّ الدرداءِ تَجلِس جلسة الرجل في الصلاة، وكانت فقيهةً"، فمَن الذي قال هذا الكلام؟ لا نعرِف؛ فالبخاري حَذَف كلَّ الإسناد، ولم يُضِف القولَ إلى قائله.

2- أن يُحذَف كلُّ السند مع إضافة القول إلى قائله:

مثال: قول البخاري: "قال النبي -صلي الله عليه وسلم- في صاحب القبر: ((كان لا يَستَتِر من بَولِه)).

• وهذا حديثُ ابن عباس، وفيه أن النبي -صلي الله عليه وسلم- مرَّ بإنسانين يعذَّبان في قبرهما، وهو حديثٌ معروفٌ في الفقه في مسألة التنَزُّه من البول، فالبخاري حذَف كلَّ السند ما عدا النبي -صلي الله عليه وسلم- وهو قائل هذا القول.

3- أن يُحذَف كلُّ السند ما عدا الصحابي وقائلَ القولِ -أو الفاعل- وهو النبي -صلي الله عليه وسلم-:

مثال: قول البخاري: "قال أنسٌ: حَصَر النبي عن فَخِذِه".

هذا قول أنس، ولكنه يضاف إلى النبي؛ لأنه فعْلُ النبي، فيعتبر النبي موجودًا أصلاً، فيكون هنا أنس والنبي -صلي الله عليه وسلم- لأن هذا حديثٌ فعلي؛ أي: فعله النبي -صلي الله عليه وسلم-.

4- أن يقوم صاحبُ الكتابِ بحذف جميع السند، عدا التابعي والصحابي وقائل القول، وهو النبي -صلي الله عليه وسلم-:

مثال: قال البخاري: "قال حُميد بن أبي حُميد الطويل، عن أنس، عن النبي -صلي الله عليه وسلم-: ((لا يَبْزُق في القِبلة، أو عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه)).

1- أن يقوم صاحبُ الكتاب بحذف مَن حدَّثه "شيخه"، ثم يُحِيل القولَ على مَن هو أعلى منه "شيخ شيخه".

نرجع لسند: ((إنما الأعمال بالنيات))، عندما نقول: البخاري سيُسقِط مَنْ حدَّثه، ثم يَرْوِي عن مَن أعلى منه، فماذا يقول البخاري؟ وكيف يكون وصف الحديث معلَّقًا؟

يقول البخاري: قال سفيان، فالسند:

قال البخاري: حدثنا الحُميدي، قال: حدَّثنا سفيانُ...إلخ.

سؤال: إذا قال البخاري في حديث: ((إنما الأعمال بالنيَّات)) -بدلاً من حدَّثنا الحُمَيدي-: قال الحميدي: حدَّثنا سفيانُ، هل هذا من المعلَّقات؟ أي هل حذِفَ منه رواةٌ أم لا؟

ج: لا لم يُحذَف منه رواة، ولكن قلنا هذا؛ لأننا نحفظ السند، ولكن إن كنتَ لا تحفَظ السند وقيل لك: قال البخاري: قال الحميدي: عبدالله بن الزبير، وأنت لا تحفَظ السند، فبناءً على أيِّ شيء قلتَ: إن البخاري لم يُسقِط أحدًا؟

1- أول شيء أن الحُميدي شيخُ البخاري.

2- قولُ البخاري "قال"، بمثابة قوله "عن"، بمثابة قوله "حدَّثنا"؛ لأن البخاري غير مدلِّس، بل هو أبعد الناس عن التدليس.

ونذكر حين تكلَّمنا عن أدوات التحمُّل المباشرة، وغير المباشرة، وقلنا: الأدواتُ المباشِرة لا تحتمِل إلا: الكذب، أو الخطأ، أو التأويل.

وغير المباشرة: "قال، عن، أن"، تَحتَمِل: إما أن يكون الراوي صادقًا إن كان إمامًا غيرَ مدلِّس، أو أنه يُعرِّض -يوهِم أنه سمِع، وهو لم يسمع- إذا كان مدلسًا.

مثال: عندما يقول راوٍ: قال فلان، ولم تعلَموا أنتم أنه شيخُه، فأوَّل شيء تبحثوا فيه هو:

1- أن تنظروا هل هذا الشيخ هو شيخه أم لا؟ فإن ثبت أنه شيخه.

2- تنظروا في أقوال أهل العلم في هذا القائل، هل مدلس أم لا؟

3- فإذا كان مدلسًا، فلا يقبَل حديثُه؛ حتى يصرِّح بالتحديث -أدوات التحمل المباشرة- على تفصيلٍ في هذه المسألة، سوف يأتي في مراتب المدلِّسين.

4- إن كان غير مدلِّس يُقبَل حديثُه؛ لأن "قال"، مثل "عن"، مثل "حدَّثنا"، مثل "سمعت".

فالبخاري عندما يُحدِّث عن شيخه الذي ثَبَت أنه سمِع منه بصيغة "قال"، فليس من صور المعلَّق؛ لأن قول البخاري: "قال" بمثابة قوله: "عن"، بمثابة قوله: "حدَّثنا"؛ لأن البخاري غيرُ مدلَّس، بل هو أبعدُ الناسِ عن التدليس.

لذلك نقول: ليس من صور المعلَّق ما قال فيه البخاري: "قال فلان"، وكان هذا الرجل من شيوخ البخاري؛ لأن قول البخاري: "قال" بمثابة قوله: "عن"، بمثابة قوله: "حدَّثنا"؛ لأن البخاري غير مدلِّس، بل هو أبعد الناس عن التدليس.

مثال ذلك: قول البخاري: قال هشام بن عمَّار: حدَّثنا صدقة بن خالد، حدَّثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، حدَّثنا عطية بن قيس الكلابي، حدَّثنا عبدالرحمن بن غُنْم الأشعري، حدَّثنا أبو مالك -أو أبو عامر- الأشعري، قال: "والله ما كَذَبنِي سمعُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول: ((ليَكُونَّن من أمتي أقوامٌ يستَحِلُّون الحِرَ، والحريرَ، والخمرَ، والمعازفَ))،

الحديثُ صريحٌ في تحريمِ المعازِف، فقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: ((ليَكُوننَّ من أمتي أقوامٌ يَستَحِلُّون))، فكلمة ((يَستَحِلُّون))؛ تعني: أنها محرَّمة.

فلا التفاتَ إلى زعم أبي محمد ابن حزم الظاهري -رحمه الله- أن الحديث منقطِعٌ فيما بين البخاري وهشام، وجعل حُكمه بانقطاعه جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف:

وأخطأ -رحمه الله- في ذلك من وجوه:

1- أن البخاري لَقِي هشام ابن عمار وسمِع منه، فإذا قال: "قال هشام"، فهي بمثابة قوله: "عن"، بمثابة قوله: "حدَّثنا"؛ لأن البخاري غيرُ مدلِّس، بل هو أبعد الناس عن التدليس.

2- أنه أدخله في صحيحه محتَجًّا به، فالبخاري لم يُدخِل الحديث استئناسًا، بل جعله في معرِض الاحتجاج، فالبخاري يقول لك: المعازِف حرامٌ، والدليل كذا، فهو أدخله في صحيحه محتجًّا به، فبالتالي هو صحيحٌ عنده، والبخاري يُقدَّم على غيره في هذا الباب، فهو أمير المؤمنين في الحديث بلا منازِعٍ.

3- على فرضِ أن الحديث معلَّق، فقد علَّقه البخاري بصيغة الجَزْم.

4- لو أضربنا عن ذلك كلِّه، فقد صحَّ الحديث موصولاً عند غير البخاري، فعند الترمذي، وابن ماجه، وأبي داود: الحديث جاء موصولاً، وجاء مسندًا، والرواة ثقاتٌ، وخالٍ من العلل، والشذوذ؛ فبهذا المسألة انتهت.

حكم الحديث المعلَّق: الحديث المعلَّق حديثٌ ضعيفٌ، لماذا؟

ج: لأنه فقَد شرطًا من شروط الصحة، ألا وهو اتصال السند.

حكم المعلَّقات في البخاري:

أولاًَ: ما كان معلَّقًا في مكان، وأتى مسندًا في مكان آخر في نفس كتاب صحيح البخاري:

فهذا ليس فيه مشكلة، وإنما علَّقه البخاري اختصارًا؛ حتى لا يطولَ الكتاب، فكتاب البخاري يَمِيل إلى الفقه أكثر، والصناعة الحديثية في مسلمٍ أعلى من البخاري، إلا أن كتاب البخاري أكثر صحةً، وأكثر فِقهًا، ولهذا قال السيوطي في ألفيته:

أولُ جامع الحديث والأثَرْ ابنُ شهابٍ آمِرًا له عُمرْ وأولُ الجامع للأبواب جماعةٌ في العصر ذُو اقترابِ كابن جُريجٍ وهُشيمٍ مَالكِ ومَعمرٍ ووَلَد المُباركِ وأولُ الجامع باقتصار على الصحيح فقَط البخاري ومسلم من بعده والأولُ على الصواب في الصحيح أفضلُ ومَن يُفضِّل مُسلمًا فإنَّما تَرتيبَه وصُنعَه قد أَحْكَما وليس في الكُتْب أصَحُّ منهما بعد القُرَان ولهذا قُدِّما

فكان البخاري يستخدِم الحديثَ في أكثر من خمسةِ أو ستةِ أو سبعةِ أبوابٍ، فكان البخاري يستخدِم بعض الشواهد من الأحاديث، ويقول مثلاً، قال النبي: كذا، وكلمة "قال النبي" هذه تعليقٌ، ولكنه في أول مكان ذكر فيه الحديث أتى بسنده كاملاً، فهذا لا ليس تعليقًا، وإن سمَّيناه تعليقًا؛ لأنه علَّقه من باب الاختصار؛ حتى لا تتكرَّر الأسانيد، ويكبر حجم الكتاب - وكانت الكتب قديمًا تكتب بالمحبرة؛ أي: كبيرة الحجم - ويحمِلوه معهم في الأسفار.

ثانيًا: ما أتى معلَّقًا فقط:

تقريبًا عدة الأحاديث المعلَّقة في كتاب البخاري كما عدَّها الحافظ ابن حجرٍ تقريبًا "159" حديثًا، فهذه المعلَّقات هي التي لم تَرِدْ مسنَدَة في الكتاب نفسه، فما حكم هذه الأحاديث؟

تنقسم إلى قسمين:

1- ما علَّقه البخاري بصيغة الجزم:

كقوله: "قال، حكى، روى، ذكر، عن، أن"، فقد ضَمِن لنا البخاري مَن أسقطهم من الرواة، ثم يبقى النظر فيمَن أُبرِز من الرواة في السند، فمنهم مَن يكون على شرطه، ومنهم مَن ليس على شرطه.

أما ما كان على شرطه، فلا غُبارَ عليه، وأما ما لا يلتحق بشرطه، فقد يكون صحيحًا على شرط غيره، وقد يكون حسنًا صالحًا للحجة، وقد يكون ضعيفًا لا من جهة قدحٍ في رجالِه، بل من جهة انقطاعٍ يسيرٍ في إسنادِه.

2- ما علَّقه البخاري بصيغة التمريض:

اعكسِ الكلامَ السابقَ، واجعله مبنيًّا للمجهول؛ كقوله: حُكِي، رُوِي، ذُكِر، قِيل، يُذْكَر، يُرْوَى، وأي شيء للمجهول، فهذه الصيغة لم يضمَن لنا البخاري مَن أَسقَطهم، ولا مَن أبرزهم، وهذه الصيغة لا يُستَفاد منها الصحة ولا الضَّعف؛ ففيها: ما هو صحيحٌ على شرط الصحيح، وفيها ما هو صحيحٌ ليس على شرطه، وفيها ما هو حسنٌ، وفيها ما هو ضعيفٌ.

قال ابن الصلاح: "ومع ذلك، فإيراده له في أثناء الصحيح مُشعِرٌ بصحَّة أصله إشعارًا يؤنَس به، ويُرْكَن إليه".

وقال الحافظ ابن حجر: "الضعيف الذي لا عاضِدَ له في الكتاب، قليلٌ جدًّا، وحيث وجد ذلك تعقَّبه المصنِّف بالتضعيف، ومثال ذلك: قال البخاري: ويُذكَر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوَّع الإمام في مكانه، ولا يصح".

سؤال: هل في البخاري أحاديث ضعيفة؟

ج: لا، البخاري ليس به أحاديث ضعيفة على الإجمال، وعلى التفصيل هناك بعضُ الأحاديثِ المنتقَدة من الدارقطني، وصحَّ للدارقطني هذا الانتقاد، وهى أحاديث قليلة جدًّا، وصحَّت عند غير البخاري، والانتقادات غالبها في الأسانيد، أما المتون كلها صحيحة.

قال الناظم:

وليس في الكُتْب أصَحُّ منهما بعد القُرَانِ ولهذا قُدِّما

س:هل المعلَّقات متَّصِلة السند؟

ج: والمعلَّقات غير متَّصِلة السند، إذًا المعلَّقات ليست من صحيح البخاري؛ لأن كتاب البخاري اسمه "الجامع الصحيح المُسنَد المختَصر من حديث رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وسنَنه وأيامه"، والمعلَّقات غير مسنَدة، وإنما ذَكَرها البخاري: إمَّا في الأبواب، فكان يريد أن يستخدم الحديث حتى وإن كان ضعيفًا؛ حتى لا يبوِّب من عنده؛ مثلاً: يقول: باب الأعمال بالنيات، بدلاً من أن يَصيغ صياغةً بأسلوبه، فيستخدم الأحاديث المعلَّّقة كتبويب، وهذا أدبٌ، وكأنه يريد أن يقول لك: هذا الكتاب ما فيه كلمة من عندي، كل ما فيه آثار وأحاديث.

وكذلك كتاب صحيح البخاري ليس له مقدِّمة، فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا الحميدي عبدالله بن الزبير... إلخ، حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذه هى خطبة الكتاب، فلم يأتِ بكلمة خارج الأحاديث والآثار، ولم يُرِدْ أن يقدِّم قولاً على قول النبي -صلي الله عليه وسلم- وهذا من أدبه ووَرعه -رحمه الله- تعالى - فما بال أقوام يقدِّمون أقوالَهم وآراءهم على قول النبي -صلي الله عليه وسلم- وحُكمِه؟! وما بال أقوام يقدِّمون أقوال علمائهم على قول النبي -صلي الله عليه وسلم- – وحُكمِه؟! اللهم إننا نَبرَؤ إليك من التعصُّب.