الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (7)

الجوهر النفيس شرح مصطلح الحديث (7)

إنَّ الحمد لله نحمَده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، من يهدِه الله فهو المهتدي، ومن يضلل، فلن تجد له وليًّا مرشدًا، وصلِّ اللهم على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.

ثم أما بعدُ:

سؤال: بداية من كلامنا عن الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، فهل كلامُنا هنا منحصر على خبر الآحاد أم المتواتر؟

الإجابة: الحديث عن الآحاد؛ لأنَّ المتواتر غيرُ داخل في علم مصطلح الحديث، ومَن أدخل المتواتر في علم مصطلح الحديث هم المتكلِّمون، فالمتواترُ: مقطوعٌ بصحَّته، ونحن في مصطلح الحديث نبحثُ عن الصِّحة وعن الضَّعف، فالمتواترُ ليس معنا في مصطلح الحديث، فبداية من كلامنا على الحديث الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره - كلامُنا هنا منحصرٌ على خبر الآحاد.

إذًا سنبدأ في كلامنا الآن عن:

خبر الآحاد المقبول المُحْتَفُّ بالقرائن:

وهذا يعني أنَّ هناك أخبارَ آحادٍ تحتَفُّ ببعض القرائن، تجعلُها قريبة من المتواتر، أو تزيدُها صحَّةً فوق صحتها؛ أي: خبر الآحاد المقبول المُحتف بالقرائن.

ما فائدة هذا البحث؟

فائدة هذا البحث أنه إذا جاءنا خبرُ آحاد محتَفٌّ بالقرائن، وخبرُ آحاد غير محتَفٍّ بالقرائن، وتعارضا مع عدم إمكان الجمع بينهما، فمَن يقدَّم؟ يُقدَّم خبر الآحاد المحتفُّ بالقرائن، إذًا يصلح هذا البحثُ في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة في حالة عدم إمكان الجمع بينهما.

القرائن التي تحتفُّ بخبر الآحاد:

أولاً: أن يُخْرِجه الشيخان "البخاري ومسلم"، أو أحدهما، لماذا؟

1- لجلالتِهما في هذا الشأن.

2- تقدُّمِهما على غيرِهما في معرفة الصحيح من الضعيف.

3- تلقي الأمَّةِ لكتابَيْهما بالقَبول.

ثانيًا: أن يكون الحديث مشهورًا، وجاء من طرُق متباينة.

ثالثّا: أن يكون الحديث مسلسلاً بالأئمَّة الحُفَّاظ:

كالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمرَ مثلاً، فهذا مسلسلٌ بالأئمَّة الحُفَّاظ، فهذه قرينة احتفت بخبر الآحاد تجعلُه مقدَّمًا على غيره عند التعارض.

خبر الآحاد المقبولُ المعمول به وغير المعمول بها:

ينقسم هذا البحث إلى قسمين:

أولاً: المحكَم، ومختلِف الحديث.

ثانياً: ناسخ الحديث، ومنسوخه.

أولاً: المُحْكَم:

تعريف الحديث المُحْكَم:

هو الحديث المقبولُ الذي سَلِم من مُعَارضة مثله، وجلُّ أحاديث النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- بفضل الله من هذا النوع.

لماذا قلنا من معارضة مثله؟

لأنَّه لا بد أن يكون في نفس مرتبة الحديث من حيث القوَّة، أمَّا إذا كان في مرتبةٍ أقلَّ، فسيُقدَّم الأصحُّ على الصحيح، وبالتَّالي فليس هناك ثمَّة معارَضة، فالمعارَضة تأتي بين حديثين في نفس القوَّة؛ لأنه لا بد للحديث المعُارِض أن يكون في نفس مرتبة الحديث المعُارَض من حيث القوَّة.

مُخْتَلِف الحديث:

تعريف مختلِف الحديث:

هو الحديث المقبول الذي عارضَهُ مثلُه "عكس المحكََم".

كيف نتعامل مع مختلف الحديث؟

أي إذا كان هناك حديثان متعارضان، وفي نفس القوَّة، فما هي الخطوات المتَّبعة للتعامل مع مثلِ هذه المسألة؟

1- إمكانية الجمعِ بينهما بدون تعسُّف: "إذا أمكن الجمعُ وجب المصير إليه بدون تعسُّف".

2- إذا لم يمكن الجمعُ بين الحديثين أبدًا، فأمامك طرُقٌ:

1- النظر في الناسخ والمنسوخ: أن تبحث في الناسخ والمنسوخ وترى: أيُّ الحديثين ناسخٌ، وأيُّهما منسوخٌ، فيُعمل بالناسخ، ولا يُعمل بالمنسوخ.

2- النظر في الترجيح: إن لم يكن هناك ناسخٌ، عليك بالتَّرجيح بوجه من وجوه الترجيح المعتبرَة.

3- التوقف في الحديثين ولا تستطيع أن تعمل بهما: وهذه المرحلة لم يصلْ إليها أيُّ عالم حسْبما نقل بعضُ علماء الحديث، وهو الشيخ الشَّريف حاتم بن عارف العوني، قال: لم نصلْ لهذه المرحلة؛ لأنَّ المائة وسبعة وجه تكون كافيةً في ترجيح أحد الحديثين على الآخر.

ثانيًا: ناسخُ الحديث ومنسوخُه:

سؤال: ما هو النسخ؟

هذا تعريف النَّسخ من كتاب الشيخ محمود الطحان، في كتابه "تيسير مصطلح الحديث" يقول:

النَّسخ اصطلاحًا هو: رفع الشارع حُكمًا منه متقدِّمًا بدليل شرعيٍّ منه متأخِّر.

التعريف ليس به بأس، ولكن لمن أراد التَّدقيق في التعريف، وجعْلَه تعريفًا دقيقًا، نقولُ: هل الحكم الشَّرعي يُرفع؟ أم تعلُّق المكَلَّف بالحكم الشرعي هو الذي يُرفع؟ تعلُّق المكلَّف بالحكم الشرعي هو الذي يُرفع، والحكم الشرعي موجودٌ لا يرفع، إنما الذي رُفع هو ارتباطُك بهذا الحكم الشرعي؛ أي: إن هذا الحكمُ الشَّرعي أصبحَ لا يقع عليك كمُكَلَّفٍ.

التَّعريف الدقيق للنسخ: هو رفع الشارع تعلُّقَ حكم شرعيٍّ بخطابٍ شرعيٍّ متأخِّر عنه.

• قلنا: رفع الشارع تعلُّق حكمٍ شرعي، ولم نقُلْ: رفع الشارع حكمًا؛ لأنَّ الحكم الشرعي لا يُرفع، إنما الذي رُفع هو ارتباطك بهذا الحكم الشرعي؛ أي: أصبح هذا الحكم الشرعي لا يقع عليك كمُكلَّف.

• وقلنا: بخطابٍ شرعيٍّ متأخر، ولم نقل: بدليلٍ شرعيٍّ متأخر؛ لأنَّ الدليل يدخل فيه الإجماع والقياس، أمَّا الخطاب فيشملُ الكتاب والسنَّة فقط، ويخرُج الإجماع والقياس والأدلة غير المتَّفق عليها؛ كالمصالحِ المرسَلة وغيرها، فالكتاب والسنَّة هما مَنْ يقومان بالنسخ، والإجماعُ والقياس لا يقومان بالنَّسخ.

بِمَ يتمُّ النسخ؟

ج: يتمُّ النسخ بخطابٍ شرعي متأخِّر، "لا بدَّ من كلمة: بخطابٍ شرعي متأخر بدلاً من كلمة: دليل شرعي متأخر؛ لأنه إذا قلنا: بدليل شرعيٍّ متأخِّر، يدخل معنا الإجماعُ والقياس، والأدلة غير المتَّفق عليها؛ كالمصالح المرسلة وغيرها.

يسأل أحدهم: هل الإجماع ينسخ؟

ج: الإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ، ولكن يدلُّ على ناسخ؛ أي: يدلُّ على خطاب شرعيٍّ، ولكن لم نعرفه، فرجع الأمرُ إلى الكتاب والسنَّة.

بِمَ يُعرف النسخ؟

1- أن ينصَّ النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- على النَّسخ:

مثال: حديث النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((كنتُ قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزُوروها))؛ فالحديثُ نفسُه دلَّ على النسخ، فكلمة ((ألا فزُوروها)) نسخَت الحكمَ الأول.

2- أن ينصَّ الصحابي على النسخ:

مثال: حديث جابر -وإن كان فيه كلامٌ- "كان آخرُ الأمرين تركَ الوضوء مما مسَّت النار"، وهذا حديثٌ منازع فيه كناسخٍ، ونقلاً عن الشيخ طارق بن عوض الله، قال: هذا الحديثُ اختصره الراوي ونقله بالمعنى: "قصة الحديث: النبي -صلَّى الله عليه وسلم- كان في جلسة، ثمَّ أكل من لحمٍ، وتوضَّأ، ثم في نفس الجلسة أكل ولم يتوضَّأ، فقال الراوي -بالمعنى-: "كان آخرُ الأمرين من رسولِ الله ترْكَ الوضوء مما مست النَّار"، فأنت عندما تسمع الحديثَ، تقول: "آخر الأمرين"؛ أي: في أوَّل الإسلام وآخره، ولكنَّ الراوي كان يقصد أنَّ آخر الأمرين في نفس الجلسة؛ فالحديث لا يصلح ناسخًا".

والدليل المطلوب حفظُه هو: حديثُ سعد بن أبي وقَّاص في التطبيق -أن يضعَ يديه بين جانبي الرُّكبتين في الركوع- ويفعلُه أكثر النساء؛ قال سعد بن أبي وقَّاص: "كنَّا نفعلُ ذلك، ثم أُمرنا بالرُّكَب؛ أي: وضع اليدين على الرُّكبتين، وهذا دليلٌ على نسْخ التطبيق، وللأسف أكثرُ النِّساء يفعلنَ هذا، وهذا خطأٌ، والصواب أنْ تُفرَّقَ الأصابعُ، وتُقبضَ على الرُّكبة نفسِها عند الركوع، فهذا أَولى من حديث جابر؛ لأنه دليلٌ صريح على النَّسخ.

3- معرفة التاريخ:

أن يكون حديث متقدِّم في التاريخ، ويعارِضُه حديثٌ متأخِّر في التاريخ، فيكون الناسخ هو المتأخِّر؛ مثال: "حديثُ شدَّاد بن أوس ((أفطر الحاجم والمحجومُ))، نُسِخ بحديث ابن عبَّاس: "احتجمَ النبي -صلَّى الله عليه وسلم- وهو صائمٌ"؛ فقد ورد في بعض طرُق الحديث: أنَّ حديثَ شدَّاد بن أوس كان في فتح مكَّة، وحديثَ ابن عباس كان في حجَّة الوداع، فبهذا عُرِف التاريخ، فحديث شداد بن أوس متقدِّم، نُسخ بحديث ابنِ عباس المتأخِّر.

4- الإجماع:

مثال: حديث شارب الخمر؛ حديث معاوية بن أبي سفيان: ((وإنْ عاد في الرابعة، فاقتلوه))، قال الترمذي: دلَّ الإجماع على نسْخه.

5- تأخُّر إسلام الراوي:

يقول البعضُ: إذا تعارضَ حديثان، وكان الرَّاوي للحديث الأوَّل أبو هريرة "متأخِّر الإسلام"، والراوي للحديث الثاني: أبو بكر "متقدِّم الإسلام"، يكون حديثُ أبي هريرة ناسخًا لحديث أبي بكرٍ، وهذا الكلامُ غير صحيح، فقول البعض: إنَّ تأخُّر إسلام الراوي يدلُّ على النسخ إذا تعارض مع حديث مَن كان إسلامُه متقدِّمًا، هذا الكلامُ غيرُ صحيح، وحتَّى يكون صحيحًا، لا بدَّ له من اجتماع ثلاثة شروط:

• أن يكون الراوي متأخِّرُ الإسلام سمِع الحديث مباشرة من النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لماذا؟

حتى نخرج من أن يكون الرَّاوي متأخِّرُ الإسلام سمِع الحديثَ من صحابيٍّ آخرَ، قد يكون متقدِّم الإسلام، والصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يسمعون الحديث من بعضِهم، ولا يذكرون أسماء بعضهم؛ لأنَّ الصحابة كلَّهم عُدول.

• ألاَّ يكون الصحابي متأخِّرُ الإسلام قد سمِع من النبي قبل إسلامه:

مثل العباس، فقد أسلم متأخِّرًا جدًّا، وسمع أغلب أحاديث النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- فهل نقول: إنَّ العباس كان متأخِّر الإسلام؟ وما أدراك؟ لعلَّه سمع الحديث حالَ كفرِه، وتكلَّمنا عن الأداء والتحمُّل، فيصحُّ أن يتحمَّل حال كفره ويؤدِّيَه بعد إسلامه؛ كحديث جُبير بن مُطعم في قراءة سورة "الطور" في صلاة المغرب.

• ألا يكون الصحابي متقدِّم الإسلام سمِع الحديث بعد إسلام الصحابي متأخِّر الإسلام.

مثال: ألا يكون أبو بكر الصديق سمع الحديث بعد 7 هـ؛ أي: بعد إسلام أبي هريرة، فبالتالي يكون حديثُ أبي بكر ناسخًا لحديث أبي هريرة.

ولكي يتحقَّق الشرط الخامس باجتماع هذه الشروط الثلاثة، فهذا صعب جدًّا، بل قد يكون مستحيلاً، هذا قول الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني، فبالتتبُّع والاستقراء لم يوجد حديثٌ نُسِخَ لمجرَّد أنَّ راويَه متأخِّر، وآخر متقدِّم.

إذًا نقطة تأخُّر إسلام الراوي غير موجودة أصلاً، ولكن ذكرناها؛ لأنَّ في بعض الكتب الفقهية يقولون: "وأبو هريرة متأخِّر الإسلام، وعمر متقدِّم الإسلام؛ فحديثُ أبي هريرة ناسخٌ لحديث عمر"، فهذا كلامٌ غير صحيح.