في تطهير الأعيان المتنجسة

في تطهير الأعيان المتنجسة

1- التطهير بالماء المطلق:

والماء المطلق: هو الماء الباقي على أصل خِلقته، دون إضافة أو تقييد، ويحصل به الطهارة من النجس ومن الحدث بالاتفاق؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: 48]، ومعنى أنه طهور: أي يُتطهَّر به، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الماء طهور، لا ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونَه أو طعمه أو ريحه))[1].

وأما ما سوى الماء من المائعات الطاهرة، فالأصل عند الجمهور[2]: أنه لا تحصل بها الطهارةُ الحقيقية من النجاسة، ولا الطهارة الحُكمية من الحدث، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف أنها تطهر بها النجاسةُ الحقيقية دون الحكمية إذا كانت مما تنعصر بالعصر؛ كالخلِّ وماء الورد، وماء الليمون، وأما إن كانت مما لا تنعصر بالعصر كالعسل، والزيت، فإنه لا يجوز التطهير بها بالاتفاق[3].

وجه قول أبي حنيفة: أن الماء إنما جُعل سببًا للتطهير؛ لكونه مائعًا رقيقًا يدخل في ثنايا الثوب النجس، فيجاور أجزاء النجاسة، فيرقِّقها إن كانت كثيفة، ويستخرجها بواسطة العصر.

وهذه المائعات مثل الماء في المداخلة والمجاورة والترقيق، فكانت مثل الماء في إفادة التطهير، بل أَولى ألا ترى أن الخل يعمل في إزالة بعض الألوان التي لا تزول بالماء، فكان في معنى التطهير أبلغ[4]، فكأن الطهورية عند أبي حنيفة معلولةٌ بعلة القلع والإزالة، والمائع قالع كالماء، بل أولى كما بيَّنا[5].

وحجة الجمهور في عدم جواز التطهير بغير الماء، أن الشرع قد نص على التطهير بالماء في قوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض: ((حتِّيه ثم اقرصيه بالماء، ثم رُشيه وصلي فيه))[6]، والأمر إذا ورد مقيدًا بشرط لم يسقط إلا بوجود ذلك الشرط [7].

وأما ردُّهم على قياس أبي حنيفة للمائع على المائع بجامع الدقة واليسر واللطافة، فهو أن هذا الدليل غيرُ سالم لهم؛ بدليل أن الخبز لا يفرِّق أجزاءَه الخلُّ ولا الليمون، بخلاف الماء، وكذلك فإن الليمون إذا وُضع في مواضع العرق، سدَّها لِلزُوجته، ومنَعها من الخروج، بخلاف الماء.

وأما قولهم: إن المائع أبلغُ في التنظيف بدليل إزالته لألوان المطبوع، فيجاب عنه بأن ذلك لإحالته اللونَ، لا للطافته[8].

الترجيح:

يبدو مما تقدم رجاحة رأي الحنفية؛ إذ العبرة إنما هي بإزالة النجاسة[9]، ولا فرق في ذلك بين المائع والماء.

وأما القول بالاقتصار على الماء فقط، فإنه يعني أن الغسل بالماء واجبٌ لعينه لا لغيره، وهذا ممنوع؛ بدليل أنه لو قطع موضع النجاسة من الثوب وصلى به، جازت الصلاة بلا خلاف[10].

فيتبين بذلك أن المطلوب هو إزالة عين النجاسة بكل قالع لها، وهذا يحصل باستعمال المائع والماء على حد سواء، كما يحصل بغير ذلك؛ كالأحجار في محل الاستجمار[11].

ويؤيد ذلك أيضًا ما رُوي أن عائشة - رضي الله عنها - أصاب ثوبَها دم، فبلَّته وقرصته بريقها[12]، فدل ذلك على أن الريقَ يزيل النجاسة.

هذا، والتطهير بالماء إنما يكون بواحد من ثلاثة أمور:

إما الغسل، وإما النضح، وإما المكاثرة، ولسوف نفصل ذلك فيما بعد في مبحث مستقل.

2- الدلك:

وهو مسح المتنجس على الأرض مسحًا قويًّا، ومثله الحتُّ، وهو القشر بالعُود أو باليد[13]، والقائلون بالتطهير بالدلك، قصَروه على الخفاف والنعال دون الأبدان والثياب، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف[14]، ورواية للإمام أحمد.

والأصل في ذلك ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أتى أحدُكم المسجد، فليقلب نعليه، فإن كان بهما أذًى، فليمسحهما بالأرض، فإن الأرض لهما طهور))[15]، وقيَّد الحنفية ذلك بالصُّلب من النجاسة دون المائع، وبكون النجاسة مما لها جِرم؛ كالروث والدم الغليظ، دون ما ليس له جِرم، كالبول والخمر، والماء النجس[16]، وقول الحنفية، هذا هو مذهب الشافعي في القديم[17].

وسبب التفرقة بين اليابس والرَّطب عندهم: أنه بمسح الخفِّ على الأرض تزول العين بالكلية في حال اليُبس، بخلاف حالة الرطوبة؛ لأن العينَ وإن زالت فإن النجاسة موجودة ببقاء الرطوبة في النعل، وأما تجويز ذلك في النعل دون الثياب، فلأن أجزاء النجاسة تتخلَّل في الثوب؛ لتخلخل أجزائه، بخلاف النعل [18].

ومذهب الشافعي في الجديد عدم جواز التطهير في ذلك كله إلا بالماء؛ إذ لا فرق عنده وعند الإمام محمد، بين الثوب والبدن والنعال؛ إذ إن الدلكَ لا يزيل جميع أجزاء النجاسة في كل ذلك، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد [19].

وعند المالكية أنه تجُوز الصلاة بالنعال والخفاف، إذا أصيبت بأرواث البهائم وأبوالها في موضع يكثر فيه ذلك؛ لعُسر الاحتراز منه، بخلاف فضلات الآدمي والكلب والهرِّ ونحوها؛ حيث لا يجزئ فيها الدلكُ، بل لا بد من الغسل؛ لإمكان الاحتراز عنها [20].

والشرط عندهم لجواز الصلاة مع الدلك، أن يتمَّ التدليك بخِرقة، أو تراب، أو حجر، أو مدَرٍ، دلكًا لا يبقى معه شيء من العين، ويعرف ذلك بأن لا يخرج المسح شيئًا[21].

غير أن المالكية لا يعتبرون الدلكَ تطهيرًا، بل يعتبرونه من قَبيل ما عفا عنه الشرع من النجاسات؛ لعدم إمكان التحرز عنه، وهذا هو مذهب بعض الحنابلة.

وهل يطهر الشيء الصُّلب بالمسح؟

مذهب الحنفية والمالكية أن المسح في الشيء الصُّلب الثقيل الذي ليس له مسام كالسيف والمُدية والمرآة، ونحو ذلك مما لا تتداخله النجاسة - يجزئ عن الغسل؛ إما لأنه لم يبقَ من النجاسة شيء، وإما لأن الغسل يفسدها[22]، وهذا رواية عن الإمام أحمد[23]، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجسم رَطبًا أو يابسًا، وأجازه بعضُ الحنفية في اليابس دون الرطب [24].

ومذهب الشافعي - والمعتمد من مذهب الإمام أحمد - أنه لا يطهر شيءٌ من ذلك بالمسح، بل لا بد فيه من الغسل، واستثنى الشافعية وبعض الحنابلة من ذلك وجه التنُّور إن تنجس بدخان وقودٍ نجس؛ حيث يطهر عندهم إن مُسح بخِرقة يابسة، بخلاف ما لو مُسِح بخِرقة رطْبة؛ حيث يتعين الغسل[25].

وبِناءً على رأي الحنفية والمالكية، فلو كان على ظفره نجاسة، فمسحها، طَهُرت[26].

وأضاف الحنفية والمالكية - إلى كلِّ ما تقدم مما يمكن مسحه - موضعَ الحجامة؛ حيث يجوز عند المالكية مسحُه بخِرقة ونحوها إلى أن يبرأ؛ لمشقة غسله قبل برء الجرح.

وعند الحنفية، أنه يمسح بالماء في محاجمه ثلاثًا بثلاث خِرَق طاهرة، إذا خاف سيلان الماء إلى الثقب[27].

ومما يطهر بالمسح بالتراب عند بعض المالكية، والحنابلة[28]: ذيل المرأة الطويل، إذا قصد به السترُ لا الخُيَلاء، وإذا أصابته نجاسة في الطريق، فإنه يطهر بمروره على طاهرٍ يزيلها، والأصل في ذلك حديث أم سلمة أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني امرأة أُطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يطهِّره ما بعده))[29].

والمعتمد في مذهب مالك حملُ التطهير في هذه الحالة على ما إذا أصاب الثوبَ القشبُ اليابسُ[30]، وقيل: يطهِّر الخفَّ ما بعده؛ سواء كان رَطبًا، أو يابسًا؛ تخريجًا على مسألة الخف السابقة، وهذا ما رجحه الإمام القَرافي بسبب أن المشقة التي هي في الثوب أعظمُ من الخف؛ إذ إن كلَّ واحد يمكنه نزع خفِّه ليجفَّ بعد الغسل، وليس كل أحد يجد ثوبًا غير ثوبه حتى ينزعَه[31].

ويدل على ذلك ما رُوي أن امرأة من بني عبدالأشهل قالت: يا رسول الله، إن لنا طريقًا إلى المسجد مُنتنة، فكيف نفعل إذا مُطرنا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أليس بعدها طريقٌ هي أطيب منها))، قالت: بلى، قال: ((فهذه بهذه))[32].

وبالمعتمد من مذهب المالكية في المرور على النجاسة اليابسة، أخذ الإمامُ الشافعي[33].

والراجح: أنه يطهر بالمرور على طاهر بعده؛ سواءٌ كان رطبًا، أو يابسًا؛ لأن الحاجة إليه أشدُّ من مسألة الخف؛ كما قال الإمام القرافي، وللخبر السابق الوارد في هذه المسألة.

ولا يجوز حمل الحديث على اليابس دون الرَّطب؛ لأنه لا فائدةَ من الخبر حينئذ؛ إذ اليابسُ لا يعلق بالثياب، كما سبق وبيَّنا.

3- الاستنجاء بالحجر في موضع البول والغائط:

الاستنجاء في اللغة: طلب إزالة النجو.

وشرعًا: إزالة ما على السبيلين من النجاسة [34].

وهو كما يكون بالماء، يكون بالمسح بالحجر في موضع النجو[35] بالاتفاق.

ويعبر عن الاستنجاء بالاستطابة، والاستجمار، والأول والثاني، يعمَّان الماءَ والحجرَ، وأما الثالث وهو الاستجمار، فإنه يختص بالحجر.

وقد ذهب عامة العلماء إلى أن قلع عين النجاسة في موضع البول والغائط كما يكون بالماء، يكون بالحجر أيضًا، وإلى جواز الصلاةِ مع المسح بالحجارة؛ لاقتلاع عين النجاسة، مع العفو عن أثرها.

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الاجتزاء بالأحجار للصلاة، ووجوب الماء وتعيُّنه.

وممن قال بذلك: العترة من الشيعة، والحسن البصري، وابن أبي ليلى[36]، واحتجوا بقوله - تعالى -: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43]، وبقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - للنساء: "مُرْنَ أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله"[37].

واحتج الجمهور بحديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط، فليستطِبْ بثلاثة أحجار، فإنها تُجزئ عنه))[38].

وأما استدلال المخالفين بالآية، فأجيب عنه بأن الآية في الوضوء، لا في الاستنجاء، فلا تكون حجة علينا في ذلك، وأما الحديث، فليس فيه إلا مجرد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يُنقل عنه الأمرُ به، ولا حصر الاستطابة عليه[39].

وهل يجوز المسح بغير الحجر؟

مذهب بعض الظاهرية أن الاستجمار بغير الحجر لا يجوز؛ لنصه - صلى الله عليه وسلم - عليها، فلا يجزئ غيرها.

ومذهب الجمهور: أن الحجر ليس متعينًا للمسح، بل تقوم مقامه الخِرقة والخشب، وغير ذلك من كل جامد طاهر مزيل للعين، ليس له حُرمة[40]، ولا هو بمطعوم، كجلد الميتة، وأما ما كان مطعومًا كالخبز، فلا يُجزئ.

وبِناءً على ذلك فلا يجزئ عند الشافعي والحنابلة الاستجمارُ بالروث والبعر والعظم، وأما الحنفية والمالكية، فيجزئ عندهم الاستطابةُ بذلك كله مع كراهة التحريم[41].

وسبب عدم الجواز في البعر والروث واضح؛ إذ إنها نجسة والنجاسة لا تُزال بمثلها.

وأما العظم، فلأنه طعام الجِن[42]، وقد ثبت النهي عن الاستنجاء بذلك في عدة أحاديث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - نذكر منها:

1- ما رواه جابر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسَّح بعظم أو ببعر" [43].

2- وعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن يستطيبَ أحدكم بعظمٍ أو رَوْث" [44].

ما يشترط للاستنجاء بالحجر:

يشترط الإنقاء عند الجمهور في الاستنجاء بالحجر، ومعنى الإنقاء: زوال عين النجاسة وبلَّتها، بحيث يخرج الحجر نقيًّا، وليس عليه أثرٌ إلا شيئًا يسيرًا.

وعند الشافعية والحنابلة: يشترط بالإضافة إلى الإنقاءِ العدد، فلا بد من الاستنجاء بثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان قال: أمَرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار" [45]، ويجزئ عن ذلك حجر واحدٌ له ثلاث شُعب [46].

وعند الحنفية والمالكية أن الشرط هو الإنقاء دون العدد، والثلاثة أفضل؛ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من استجمر فليُوتِر، من فعل، فقد أحسن، ومن لا، فلا حرَج))، والإيتار يقع على واحد [47].

وعارض الحنفيةُ ما استدل به غيرهم مما يدل على التثليث، بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: أتى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالثَ، فلم أجِدْه، فأخذت رَوثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الرَّوثة، وقال: ((هذه ركس))[48]، فلما ألقى الروثة، دل على أن الاستنجاءَ بالحجرين يجزئ "[49].

حكم الاستنجاء بالحجر في حالة انتشار الخارج عن موضعه:

ما قلناه سابقًا من جواز الاستنجاء بالحجر في موضع النجو، مشروطٌ بعدم انتشار البول والغائط عن مخرجه، فإن انتشر ذلك عن المحل بما لم تجرِ به العادة، كما لو انتشر إلى الصفحتين، تعيَّن الماء باتفاق الفقهاء؛ لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة؛ لتَكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره مما لا يتكرر فيه النجاسةُ؛ حيث يصير هو وسائر البدن سواءً، فلا يجوز فيه إلا الغسل؛ ولذلك قال علي- رضي الله عنه- : إنكم كنتم تبعَرون بعرًا، وأنتم اليوم تثلطون ثلطًا، فأتبعوا الماء الأحجار[50].

ولا يجوز عند المالكية الاستنجاءُ بالحجر من بول المرأة مطلقًا، بكرًا كانت أو ثيبًا؛ لتعدِّيه المخرجَ إلى جهة المقعدة[51]، وعند الشافعية والحنابلة أن البِكر كالرجل في جواز الاستطابة بالحجر من البول والغائط، وأما الثيب، فإن نزل البول إلى مدخل الذكر، لم يُجزئ الحجر، وإلا أجزأ[52].

وأما الحنفية، فيرون عدم التفرقة بين الذكر والأنثى، فإذا جاوزت النجاسة المخرجَ من أي منهما وزادت على قدر الدرهم، وجَب الغسل.

وهل يطهر المحل بالاستنجاء بالحجر؟

مذهب المالكية والشافعية أن الأثرَ الباقي على محل الاستنجاء بعد الإنقاء بالحجر - معفوٌّ عنه مع نجاسته، وهذا هو الظاهر من مذهب الحنفية، وهو قول ضعيف عند الحنابلة.

وبِناءً على ذلك فلو عرق، كان عرقُه نجسًا، ولو لاقى المحلُّ ماءً قليلاً، نجَّسه، ولو حمله مصلٍّ، بطَلت صلاته على أصح القولين عند الشافعية، خلافًا للمالكية[53].

واحتج هؤلاء بأن موضع الاستنجاء لم يطهُر بالكلية بإمرار الماء عليه، وإنما عُفي عنه؛ لأن التحرزَ عن القليل من النجاسة فيه حرجٌ ومشقة، والقاعدة أن: "المشقة تجلب التيسير".

واحتج غير الحنفية أيضًا بأن المسح لا تطهر به النجاسة عندهم؛ إذ لا تزال النجاسة عندهم بغير الماء [54].

والصحيح ما ذهب إليه الإمامُ أحمد في المشهور عنده، من أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تستنجوا برَوْث ولا عظم؛ فإنهما لا يطهِّران))[55]، ومفهوم ذلك أن غيرهما يطهِّر؛ لأن الصحابة - رضي الله عليهم - كان الغالب عليهم الاستجمار [56].

وقد رجَّح ابن الهمام من الحنفية القولَ بطهارة المحل، وقال: أجمع المتأخرون أنه لا ينجس بالعرق، حتى لو سال العرقُ منه، وأصاب الثوبَ والبدن أكثرُ من درهم، لا يمنع [57].

4- الفرك:

وهو الحك باليد حتى تتفتت النجاسة، وهو خاص عند الحنفية بالمني إذا كان يابسًا، فإن المحلَّ يطهر به بشرط أن تكونَ رأس الحشفة طاهرةً قبل نزوله، بأن يكون مستنجيًا بالماء، لا بالحجر، وإلا وجَب غسله [58].

والأصل في جواز ذلك: ما رُوي عن عائشة قالت: "كنت أفرك المنيَّ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يذهب، فيصلي فيه" [59].

ولا فرق عند الحنفية بين مني الرجل ومني المرأة، في جواز التطهير بالفرك [60]، وكذلك لا فرق في رواية الكرخي عن أبي حنيفة بين الثوب والبدن؛ لأن البلوى في البدن أشد، لكن لا بد من المبالغة في الدلك [61].

وأما المالكية، فمع قولهم بنجاسة المني كالحنفية، إلا أنهم اشترطوا الغسل للمني؛ سواءٌ كان في البدن أو الثوب، واستدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يخرج إلى الصلاة، وأثرُ الغَسل في ثوبه بقعُ الماء" [62].

وأما الشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم، فقد ذهبوا إلى طهارة المني، احتجاجًا برواية الفرك؛ إذ لو كان نجسًا، لغسله، وأما رواية الغسل، فحملوها على الاستحباب والندب[63].

وأجاز بعض الفقهاء تطهيرَ المني الرَّطب بالسلت أو الحك؛ لِما روي عن ابن عباس حين سئل عن المني يصيب الثوب، فقال: "إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، فأمِطه عنك ولو بإذخرة" [64].

والراجح هو مذهب الحنفية؛ لأنه لا معنى للأمر بإزالة الشيء عن ثوب المصلي، أو بدنه، أو مكان سجوده، إلا لنجاستِه، وأما قياس الرَّطب على اليابس، فليس بصحيح؛ لأن الرَّطب لا يُزال إلا بالغسل، وأما الحديث الذي يدل على جواز مسح الرَّطب منه ولو بإذخرة، فرفعُه غير ثابت، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، ولئن سلِم رفعه، فالمحرِّم مقدَّم على المبيح [65].

5- الجفاف بالشمس أو الهواء، أو النار:

وهذا خاص بالأرض، وبما كان ثابتًا بها، كالشجر، والبلاط، والخص المغصوب على السطوح، والكلأ غير المقطوع، بخلاف المنفصل من ذلك كلِّه؛ حيث لا يطهر إلا بالغسل؛ مثل: البساط والحصير، والشجر المقطوع [66].

وهذا هو مذهب الحنفية، خلافًا لزُفَر، غير أنه يشترط عندهم لطهارة الأرض بالجفاف، أن يذهبَ عنها أثرُ النجاسة؛ سواء كان الأثر لونًا، أو ريحًا، والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ذكاةُ الأرض يُبسها))[67]؛ أي: طهارتُها جفافُها، إطلاقًا لاسم السبب على المسبب، وأيضًا فإن ابن عمر روى أن الكلاب كانت تبول، وتُقبِل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشُّون شيئًا من ذلك"[68].

ولئن طهُرت الأرض عند الحنفية بالجفاف كما تقدم، فإنها تفقد صفة الطهورية، فلا يجوز التيمُّم بالمحلِّ الذي أصابته النجاسةُ بعد جفافه؛ لأن طهارة الصعيد ثبتَت بنص قطعيٍّ، هو كتاب الله؛ لقوله - تعالى -: ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43]، والطهارة بالجفاف ثبتت بخبر الواحد الظني، بخصوص هذا الموضع.

وأيضًا: فإن الصعيد عُلم قبل تنجسه طاهرًا، وطَهورًا، وبالتنجس عُلم زوال الوصفين، ثم ثبت بالجفاف شرعًا أحدهما - أي: الطهارة - فيبقى الآخر وهو الطُّهورية على ما عُلم من زواله، وإذا لم يكن طهورًا، لا يتيمم به [69].

ومذهب الأئمة الثلاثة، وزُفَر من الحنفية، أن الأرض لا تطهر بالجفاف، بل لا بد فيها من الغسل [70].

واحتجوا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بال الأعرابيُّ في المسجد؛ حيث قال: ((دعوه، وهريقوا على بوله سَجْلاً من ماء، أو ذَنُوبًا من ماء)) [71].

وأيضا، فإنه محل نجس، فلم يطهر بغير الغسل كالثياب.

والراجح في ذلك مذهب الحنفية؛ إذ إن في القول بوجوب الغسل للأرض وما يتصل بها من أشياء ثابتة - حرجًا شديدًا للأمَّة، وبخاصة في زماننا هذا الذي ابتُلي الناسُ فيه بالمفروشات الملتصقة بالأرض، والذى قد يترتب على إلقاء الماء عليها تلفُها، فتكون والحالة هذه كالنعال، يجوز تطهيرُها بالدلك، بسبب المشقة، ولا معنى للتطهير غير هذا.