العفو عن النجاسة للعجز أو العذر

العفو عن النجاسة للعجز أو العذر

ذكر الفقهاء صورًا يعفى عن النجاسة فيها بسبب العجز أو العذر، وإليك البيان:

الصورة الأولى: مَن لم يجد ما يزيل به النجاسةَ من ثوبه، فإنه يصلي فيه ولا يعيد، عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، فإن صلى عاريًا، لم يجز عند الجميع.

وحجة هؤلاء: أن ستر العورة أوكدُ من إزالة النجاسة، فكان الستر أَولى، وأما عدم التعرِّي؛ فلأنه شرط للصلاة عجز منه، فسقط كاستقبالِ القبلة [1].

ويرى الشافعية أنه يصلي عريانًا في هذه الحالة ولا يعيد؛ لأن الصلاة بالنجاسة لا تجوز مطلقًا؛ لمنافاتها لها[2].

ولو حبس في موضع نجس، فإنه يصلي ولا يعيد عند الأئمة الثلاثة[3]، خلافًا للشافعي حيث يرى أن عليه الإعادةَ في هذه الحالة خلافًا للحالة الأولى، كما أنه لا يجوز له عند الشافعية والحنابلة أن يضع جبهتَه على الأرض، بل يتجافى عن النجس قدر ما يمكنه، وينحني للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه، لاقى النجس[4]، وأما لو كانت النجاسة على بدنه، وعجز عن غسلها؛ لعدم الماء أو لخوف الضرر، فعند الحنفية والحنابلة، أنه يتيمَّم ويصلي ولا يعيد [5].

وعند المالكية يصلي على حاله ولا يعيد، وعند الشافعية يصلي على حاله ويعيد[6].

احتج من قال بعدم جواز التيمم، بعدم ورود ذلك في الشرع، كما أن التطهُّر بالتراب ليس في معنى التطهر بالماء، وأيضًا فإن المقصود من الغسل إزالة النجاسة، ولا يحصل ذلك بالتيمم [7].

واحتج من قال بالتيمم بقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: ((إن الصعيد الطيب طهورٌ، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين))[8]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((جُعلت لي الأرض مسجدًا، وطهورًا))[9].

والصحيح ما ذهب إليه المالكية، أنه يصلي على حاله ولا يعيد؛ لأن الشرع لم يَرِد بإيجاب التيمم عند فَقْد الماء، إلا في حالة الحدث أو ما في معناه، كالطُّهر من الحيض، والعاجز عن إزالة النجاسة ببدنه هو في حكم العاجز منها في ثوبه، فإذا أسقطنا عنه اشتراط الطهارة هناك، فيجب أن يسقط عنه هذا الشرطُ هنا.

الصورة الثانية: إذا خفِيت النجاسة في فضاء واسع، صلى حيث يشاء، ولا يجب غسل جميعه؛ لأن ذلك يشق عليه، ولو منع من الصلاة في هذه الحالة، فلن يجد موضعًا يصلي فيه، بخلاف ما لو كانت النجاسةُ في موضع أو بيت صغيرين، حيث يجب غسلُه كله لعدم المشقة، قياسًا على نجاسة الثوب[10].

الصورة الثالثة: إذا صلى ثم رأى عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه، ولا يعلم أنها كانت في الصلاة أو لا ؟ فصلاته صحيحة، لأن الأصلَ عدمُها في الصلاة [11].

وإن علم أنها كانت في البدن أو الثياب، وقت الصلاة، لكنه لم يطَّلع على ذلك إلا بعد الفراغ، فصلاته صحيحة عند المالكية، لكن يندب له الإعادةُ إن كان في الوقت، وإلا فلا يعيد، وبصحة الصلاة وعدم الإعادة مطلقًا، ذهب الحنابلة في إحدى الروايتين عندهم[12].

وعند عامة العلماء، أنه يعيد؛ لظهور خطئه بيقين، ولا يُعتدُّ بنسيانه في هذه الحالة؛ لأن هذه طهارة مشترطة للصلاة، فلا تسقط بحال، كطهارة الحدَث[13].

وحجة من قال بصحة الصلاة، ما رواه أبو سعيد قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ((ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟))، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، قال: ((إن جبريلَ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا))[14]، فلو كانت الطهارة شرطًا مع عدم العلم بها، لزمه استئناف الصلاة، بخلاف طهارة الحدث؛ لأنها آكد، حيث لا يُعفى عن يسيرها، وتختص بالبدن [15].

هذا، ولا فرق عند جميع الفقهاء، بين الجهل بالنجاسة عند الدخول في الصلاة، وبين العلم بها مسبقًا، مع نسيانه لها عند الدخول في الصلاة، وعند الحنابلة رواية: أن الصلاةَ تبطل في الحالة الأخيرة، والرواية الأولى أصح؛ لأن ما عُذر فيه بالجهل، عذر فيه بالنسيان [16].

الصورة الرابعة: من وقعت عليه نجاسة أثناء صلاته، دون اختيار منه، أو تقصير، ولم تستقرَّ عليه بأن انحدرت عنه، أو نفضها دون لمسٍ، فصلاته صحيحة عند الجميع، وكذلك لو وقع عليه ثوب نجس، فألقاه عنه في الحال، وهذا لأن النجاسةَ يعفى عن يسيرها، فيعفى عن يسير زمنها، وأما لو نحاها بيده، أو كُمه، أو احتاج في إزالتها إلى زمن - فإن صلاته تَبطل.

ومن ذلك أيضًا: إذا كانت النجاسة متعلقة بأسفل نعله، ثم سل رجله من نعله بلطف دون أن يرفعها بالنعل، فإن صلاته تصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَما علم بالنجاسة في نعليه، خلَعهما، وأتم صلاته.

وأما إذا رفع رجله بالنعل، فإن صلاته تبطل؛ لأنه يصير حاملاً للنجاسة[17].

الصورة الخامسة: كل ما غلب على الظن نجاسةُ مثله من الثياب، جاز له أن يصلي فيه عند عامة العلماء، كثوب الكافر، ومدمن الخمر من المسلمين، والكنَّاف[18]، والصبي الذي لا يتوقى النجاسة، والثوب الذي ينام فيه غيرُ مريد الصلاة، وما حاذى فرج غير العالِم بأحكام الطهارة، كالإزار، والسراويل، غير أن الحنفية يكرهون الصلاة في الإزار والسراويل لهؤلاء جميعًا؛ لقربهما من موضع الحدث، وعسى أن يكونوا لا يستنزهون من البول، بخلاف العمامة والقَلنسوة ونحو ذلك.

وحجة من قال بجواز الصلاة في الثياب المتقدمة: أن الأصل في الثياب الطهارة، فلا تثبت النجاسة بالشك، ولأن التوارث جارٍ بين المسلمين بالصلاة في الثياب المغنومة من الكفرة قبل الغسل [19].

وذهب المالكية إلى عدم جواز الصلاة في ذلك كله، وبنوا ذلك على أنه إذا تعارض الأصل والظاهر، قدِّم الظاهر، وهذا رأي عند الشافعية أيضًا [20].

هذا ويجب أن يعلم أن محل الخلاف بين العلماء، إنما هو في حالة غلبة الظن في مثله، وأما لو غلب على الظن نجاسةُ عينه، كما لو رأى أثرًا يشبه الخمر على ثوب الكافر أو السكِّير - فلا تصح الصلاة عند الجميع [21].