لمع من علم الصوت في القراءات القرآنية

القراءات القرآنية هي وجوه الأداء المختلفة التي يقرأ بها القرآن الكريم؛ من همز وتسهيل، وفتح وإمالة، وإدغام وتحقيق... وما أشبه ذلك من أصول هذا الفن.

وهي سنة متبعة، يسّر الله بها على قبائل العرب المختلفة تلاوة كتابه الكريم.

وتشتمل هذه القراءات على وجوه أداء صوتية تفنن العلماء العرب المسلمون في تتبعها ودراستها وتقعيدها وتعليلها، سابقين إلى كثير من قوانين علم وظائف الأصوات phonologie التي أرستها الدراسات الصوتية الحديثة، كقانون الجهد الأقل Le moindre effort وقانون القوة Energie وقانون المماثلة Assimilation وغيرها.

يحاول هذا البحث أن يجلي بعض هذه القوانين والعلل الصوتية في القراءات القرآنية من خلال جهود عَلَم من أعلام التأليف في فن القراءات هو الإمام عبد الواحد المالَقي الأندلسي(705هـ) في كتابه النفيس "الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير".

يعود تاريخ اهتمام علماء العربية بالصوت إلى عهد تقعيدِهم القواعدَ وتأسيسِهم النحوَ، بل يكاد يسبق ذلك، ولعل خبر أبي الأسود حين وضع رموز الحركات يجلي شيئًا من هذه الأولية: ((جاء أبو الأسود إلى زياد فقال له: اِبْغِني كاتبًا يفهم عني ما أقول، فجيء برجل من عبد القيس فلم يرض فهمه، فأتي بآخر من قريش فقال له: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة على أعلاه، وإذا ضممتُ فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإذا كسرت فمي فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعت شيئًا من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتين، ففعل. فهذا نقط أبي الأسود [1] )). ومن هنا نشأت ألقاب الحركات في العربية، وعدَّت من أكثر ألقاب الأصوات توفيقًا.

ثم مضى علماء العربية يؤلفون في النحو والصرف مَشُوبَيْنِ بأحكام الصوت وعلله، حتى إن كثيرًا من ظواهر النحو والصرف لا يمكن تفسيره إلا على أساسٍ صوتي؛ إذ تكمن وراءه علةٌ صوتية تؤثّر فيه وتعمل كما يعمل العامل في النحو، وكما تبنى الأبنية والصيغ في الصرف، ولا ريب أن الصرفَ أشدُّ التصاقًا من النحو بالأصوات ونظرياتها ونظمها، إذ ضم بحوثًا كاملة حقُّها أن تُدرج في علم الأصوات كالإدغام والإمالة والإبدال... ونحوها، بل إن كثيرًا من مباحث الصرف الرئيسة تعتمد على علل صوتية بحتة عبّر عنها المتقدمون بالخفّة والاستخفاف ودفع الاستثقال وما إلى ذلك[2]...

وهكذا اختلطت بحوث الصوت بالنحو والصرف إلى حدٍّ ضاع فيه كثيرٌ من معالمها أو كاد، غير أنها عادت لتبرز على نحوٍ واضح في عِلمَيْن آخرين نشأا في رحاب القرآن الكريم، خدمةً له، وصونًا لترتيله وتلاوته، وحفظًا لوجوه أدائه، وصدعًا بالأمر الإلهي المحكم: ﴿ ورَتِّلِ القُرْآنَ ترْتِيْلاً ﴾ [المزمل: 4] وتفصيلاً لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الموحى إليه؛ ((إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف؛ فاقرؤوا ما تيسَّر منه)). وهما عِلما التجويد والقراءات، حيث تفشو الكثرة الكاثرة من قواعد الصوت العربي وعلله وأحكامه.

فقد شارك علماء القراءات والتجويد في إضافة تفصيلات صوتية إلى ما أُثِر عن الخليل وسيبويه، إذ سجّلوا خصائص صوتية تنفرد بها التلاوة القرآنية، ووضعوا أصولا وقواعد تمثل كثيرًا من هذه الخصائص[3]، مما كان لَه أعظم الأثر في علم الأصوات. وسنحاول في هذا المبحث أن نجلي بعض هذه الخصائص من خلال كتاب الدر النثير.

الدر النثير للمالَقي:

الدر النثير كتاب في القراءات القرآنية، شرح فيه مصنفه الإمام المالَقي الأندلسي (705هـ) كتابَ التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الدَّاني (444هـ) الذي كان إليه المنتهى في علم القراءات، والذي يعدُّ كتابهُ التيسير أشهرَ ما انتهى إلينا من كتب هذا الفن، ولا غروَ فهو أصل القصيدة الشاطبية، وناهيك بها من ركن مكين لعلم القراءات قيّدت شوارده، وجمعت أوابده، ولمت شعثه، وأحكمت أصوله، ووثّقت فرشه، حتى غدت أساسَهُ وعُدَّتَه، لا يكاد يؤخذ إلا عن طريقها، ولا يكاد يفهم إلا في شروحها وحواشيها.

والإمام المالَقي -مؤلف الدّرّ- على علم جمٍّ يشهد بعلوِّ كعبه في صناعة اللغة ودراسة أصواتها وأحكام بنائها... فقد جمع إلى شرف الرّواية دقّةَ الدّراية، وأُوتيَ إلى ذلك كله ذهنًا لماحًا لا يقعد صاحبه عن طلب العلة والتماس السبب والحكمة في كل ما يعرض له من أحكام القراءات ووجوه الأداء.

وثَمّةَ يكمن الجانب الأهم في دراسة الصوت لديه، فهو لم يقتصر على المنهج الوصفي في تتبّع القراءات، وإنما تعدّاه إلى المنهج التحليلي؛ إذ أولى التعليلَ والتفسيرَ عنايةً خاصة جعلته يقف عند كل ظاهرة صوتية وقفةَ تبصّرٍ وتدبرٍ، يبسط الكلام عليها فيجلو عللها، ويفسر أحكامها.

وهو يرقى في بعض تعليلاته وتحليلاته إلى مدرسة ابن جني ومن شايعه من أصحاب التعليل والتفسير في الدراسات اللسانية، هذه الدراسات التي تحمل أبلغ الردّ على أولئك الذين ينعتون منهج العلماء العرب في دراسة اللغة بالمنهج الوصفي، ويتهمونهم بأنهم اقتصروا عليه ((ولم يُولُوا الجانبَ التفسيريَّ أيَّ اهتمام))[4].

علم وظائف الأصوات: Phonologie

يدرس علم وظائف الأصوات الصوت الإنساني في سياقه، أي في تركيب الكلام، ويُعنى بأثر هذا الصوت في مستويات اللغة المختلفة: الصرفية، والنحوية، والدلالية، فموضوعه إذًا وظائف الأصوات والعلائق والفروق بينها والتبدلات الطارئة عليها؛ من أجل ذلك يطلق عليه علم الأصوات التنظيمي أو التشكيلي[5].

يعتمد هذا العلم في تحليله الأصواتَ ودراستها على تقسيمها إلى وحدات صوتية أو فونيمات، والوحدة الصوتية أو الفونيم[6] Phonème هي أصغر عنصر صوتي في السلسلة الكلامية قادر على التفريق بين معاني الكلمات، ففي العربية تؤلف الحروف الهجائية وحدات صوتية مختلفة بحيث يؤدي تغير حرف ما في كلمتين متفقتين في سائر الحروف إلى تغير المعنى، كما نجد في فعلي (عاد) و(عاذ) فالأول بمعنى رجع، والثاني بمعنى التجأ واعتصم، والفرق بينهما هو فونيم الدال والذال:

ومثل ذلك السين والصاد والطاء في الأفعال (سار، وصار، وطار) التي تختلف معانيها باختلاف هذه الوحدة الصوتية فيها. وكذلك الحركات في العربية؛ فإنها تؤلف وحدات صوتية بتأثيرها الواضح في تغير المعاني، كما نجد في تغير حركات تاء الفاعل في نحو: (درستَُِ) حيث تتغير دلالة التاء وفق تغير حركتها من المتكلم إلى المخاطب أو إلى المخاطبة، بل إن زوال الحركة منها قد يؤدي إلى معنى مختلف، وهو معنى الغائبة في (درسَتْ).

على أن الوحدة الصوتية قد تشتمل على عدة أصوات لا يؤدي واحد منها إلى اختلاف معنى؛ كالراء المفخمة والمرققة[7]، والجيم المعطشة والجيم التي كالكاف[8] (g) والنون الخفيفة أو الخفية في مثل (عنْك ومنْك) والعادية في مثل (نواة)، إن أيًّا من هذه الأصوات الفرعية لا يؤلف وحدة صوتية مستقلة؛ لأننا لا نستطيع أن نغير معنى كلمة بإحلال واحد منها محلَّ سواه، على أن الفروق بينها مهمة ولها تحليلاتها ودراساتها في علم الأصوات العام.

وعلى هذا فالوحدة الصوتية هي ذلك الصوت الأم الذي يندرج تحته عدد آخر من الأصوات، تختلف عنه صوتيًا على نحو من الأنحاء، لكنها لا تخرج عن كونها فرعًا منه؛ لأنها تؤدي الوظيفة نفسها، ويقال عن هذه الأصوات التي تتضمنها الوحدة الصوتية إنها أعضاؤها[9] Allophones أو صورها. ويمكن أن يطلق عليها مصطلح الصُّوَيْتات، وأول من استخدم مصطلح الصويت ابن جني وهو أقرب ما يكون إلى ما نحن بسبيله[10].

إن الذي يجعلنا ننطِق وحدة صوتية ما Phonème بصور مختلفة هو اختلافُ موقعها في منظومة الكلام؛ إذ يرتبط كل عضو من أعضائها بنوع من السياقات. وهذا ما يدرسه علم وظائف الأصوات ويحاول إيجاد القواعد الناظمة له.

هذا وتشتمل العربية على أربع وثلاثين وحدة صوتية تتوزع على النحو التالي:

1- ثلاث وحدات للصوائت القصيرة ( -َ ، -ُ ، -ِ ).

2- ثلاث وحدات للصوائت الطويلة (ا، و، ي).

3- وحدتان لأنصاف الصوائت (الواو والياء الساكنتان بعد فتح).

4- ست وعشرون وحدة للصوامت[11] (حروف الهجاء عدا الواو والياء).

وتجدر الإشارة إلى أن الأبجدية العربية أبجدية وظيفية (فونيمية)؛ إذ يرمز كل حرف فيها إلى وحدة صوتية مستقلة ذات أثر في تغيير المعنى. دون النظر إلى أصواتها المختلفة أو فروعها المنبثقة عنها، فللحاء رمز وللخاء رمز وللجيم رمز... الخ وللحركات رموزها الخاصة وإن لم تكن مساوقة لرموز الحروف، فإذا استثنينا رمزي الواو والياء، اللذين يرمزان لصوتين صائتين وصامتين، لم يكن فيها أي رمز مشترك.

إن لعلم وظائف الأصوات تطبيقاتٍ كثيرةً في العربية -كما هو الشأن في سائر اللغات- لا سيما ما يتعلق بصور الوحدة الصوتية المختلفة وتقلباتها وفقًا لسياق الحروف ونسج الكلمة العربية وتداخل النطق فيها Co-articulation، من أمثلة ذلك ظاهرة الإدغام في العربية إذ يؤول الحرف إلى مخرج الحرف المجاور لَه ليصيرا حرفًا واحدًا مشددًا ينبو عنهما اللسان نبوةً واحدة في مثل: (أن لا: ألاّ، لقدْ تَبَيَّنَ: لقتَّبَيَّنَ، الشمس: اشَّمس).

ومن ذلك أيضًا ظاهرة الإبدال القياسي في صيغة (افتعل) حين تكون فاؤها دالا أو ذالا أو زايًا أو أحد أصوات الإطباق، فتبدل تاؤها حرفًا يجانس ما قبله نحو: ادتعى، اذتكر، ازتهر، اصتفى: ادّعى، اذدكر، ازدهر، اصطفى[12].

ومنه ظاهرة التفخيم في بعض الأحرف، كلامِ لفظِ الجلالة (الله) إمّا سبقت بفتح أو ضم، والراء المفخمة مفتوحةً ومضمومةً...

ولا يقتصر علم وظائف الأصوات على هذا، بل يبحث في القواعد التي تنتظم الأصوات بموجبها بعضها مع بعض في كلمات (صوامت مع صوائت).

ويبحث فيما يمكن أن يأتلف من الأصوات وما لا يمكن (كتنافر الحروف المتقاربة؛ الحلقية كالعين مع الغين والهاء مع الحاء.. واللثوية كالذال مع الثاء...الخ)[13]. وكذلك يبحث في دوران الحروف وترددها في الكلمات، وما يمكن أن تبتدئ به الكلمة وما لا يمكن (كعدم البدء بالساكن في العربية)[14].

ومن الجدير بالذكر أن جلَّ هذه التطبيقات تنتظمها قوانين صوتية جامعة كقانون الجهد الأقل Le moindre effort وهو بذل أقل جهد عضلي ممكن في النطق، والتماس أسهل السبل لإبراز المعنى المراد إيصاله إلى الآخرين[15]، وقد عبّر المتقدمون من علماء العربية عن مضمون هذا القانون بتعابير مختلفة، كالخفّة، والاستخفاف، والتخفيف، ودفع الثقل، وكثرة الاستعمال[16].

وقانون المماثلة Assimilation وهي عملية تغير صوتٍ ما في السلسلة الكلامية بحيث يماثل صوتًا آخر مجاورًا له، ويعرَّف أثرها بأنه صوت أكثر قوة يؤثر في صوت أكثر ضعفًا فيحيله شبيهًا به[17]، وهذا القانون الصوتي يفسِّر ظاهرتَي الإبدال والإدغام بنوعيه الصغير والكبير في العربية على ما سنرى في تحليلنا للإدغام.

الإدغام في كتاب الدر النثير:

أولى المالقي هذا البحث عناية خاصة، إذ بسط الكلام على الإدغام مستوعبًا كل ما يتعلق به من معانٍ، ودوافع، وأصول، وأحكام، وعلل، وأنواع، وموانع، حتى بلغ مجموع الصفحات المشتملة عليه خمسًا وثلاثين ومئة صفحة (63-198) من النص المحقق، وهو عدد ليس بالقليل؛ إذ به يكون هذا الباب أكبر أبواب الكتاب، وبما تضمّنه من أحكام في الصوت وما إليه يكون أكثرها أهمية، وقد قسمه المالقي إلى قسمين؛ جعل الأول في تمهيد قواعد وتقرير أصول، فتحدث عن معنى الإدغام وأنواعه، وعرّج على ذكر مخارج الحروف وصفاتها، ثم انتقل إلى أنواع الحروف من حيث الاختلاف والتقارب، وأنواعها من حيث القوة والضعف، وختم بعرض أضرب الحروف من حيث قبول الإدغام وامتناعه. وأما القسم الثاني فقد شرح فيه عبارات الداني في باب الإدغام الكبير مقسمًا هذا الإدغام أقسامًا أربعة، مستوعبًا في كل قسم جميع أمثلته في القرآن الكريم وفق منهجه في الاستقصاء والشمول، ومعلّلا جلَّ ما فيه من أحكام الإدغام وعدمه وما إلى ذلك بعلل صوتية بلغ فيها الغاية دقةً وفهمًا.

معنى الإدغام:

جرى المالقي على سنن المؤلفين في بيان المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لما يتناولونه من أحكام، فبيّن المعنى اللغوي للإدغام؛ وهو الإدخال أو التغطية، ثم انتقل إلى المعنى الاصطلاحي، وهو يقيّده باصطلاح القراء وأهل العربية -على عادته في التزام آراء أهل اللغة والنهل من مواردهم- ويصل إلى أنه: ((إدخال الحرف في الحرف ودفنه فيه حتى لا يقع بينهما فصل بوقف ولا بحركة، ولكنك تعمل العضو الناطق بهما إعمالا واحدًا، فيكون الحاصل منهما في اللفظ حرفًا واحدًا مشددًا[18])). وهو بهذا التعريف يلتقي مع تعاريف النحاة واللغويين للإدغام من لدن سيبويه إلى متأخريهم؛ إذ هي تُجمع على أنه يُعتمد في الإدغام للحرفين المدغمين باللسان اعتمادةً واحدةً؛ لأن المخرج واحد ينبو عنه اللسان نبوةً واحدةً[19]. ولا يخرج عن تعاريف القراء والمجوّدين[20].

فمن تعاريف النحاة واللغويين قول سيبويه: ((هذا باب الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسانك لهما موضعًا واحدًا لا يزول عنه[21]))، وقول المبرد: ((وتأويل قولنا مدغم أنه لا حركة تفصل بينهما. فإنما تعتمد لهما باللسان اعتمادة واحدة؛ لأن المخرج واحد ولا فصل... ليرفع اللسان عنهما رفعة واحدة[22] ...))، وقول ابن جني: ((إنهم قد علموا أن إدغامَ الحرف في الحرف أخفُّ عليهم من إظهار الحرفين؛ ألا ترى أن اللسان ينبو عنهما نبوة واحدة[23] ...)). وقول ابن يعيش: ((... فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد يرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة[24])).

ومن تعاريف القراء قول ابن الباذش: ((الإدغام أن تصل حرفًا ساكنًا بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف، فيرتفع اللسان بالحرفين ارتفاعة واحدة[25])).

وهكذا نجد أن جملة هذه التعريفات تلتقي عند ملاحظة ارتفاع اللسان عن الصوتين المدغمين ارتفاعة واحدة، وهو ما أيّدته الدراسات الصوتية الحديثة؛ إذ قام العالم السويسري (فنتلر) منذ أكثر من خمسين عامًا ببحوث تجريبية خرج منها (بأن الناطق بحرفين متواليين إذا تماثلا أو تشابها -لدرجة أن آلات النطق لكي تنطق الحرف الثاني منهما تحتاج أن تتحرك نفس الحركة التي تحركتها لكي تنطق الحرف الأول منهما- فإن الناطق لا يجيء بهذه الحركة إلا مرة واحدة[26])).

الأمر الثاني الذي يسترعي الانتباه في تعريف المالقي للإدغام: بيانُهُ الفرقَ بين الحرف المدغم وغير المدغم؛ إذ جعل ذلك من وجهين؛ الأول: أنَّ المدغم مشدد وغير المدغم مخفّف، والثاني: أن زمان النطق بالحرف المدغم أطولُ من زمان النطق بالحرف غير المدغم بقدر ما فيه من التضعيف، كما أن زمان النطق بالحرفين المفكّكين أطول من زمان النطق بالحرف المدغم.

إن كلامه هذا على زمان النطق حريٌّ بالتأمل والتدبّر، لما ينطوي عليه من أهمية في علم الصوت الحديث، إذ أولت الدراسات الحديثة عنصر الزمن عناية بالغة، واستعانت بأجهزة التحليل المختلفة للوقوف على حقيقته.

قسم المالقي زمن النطق بالحروف -من حيث الإدغامُ وعدمُهُ- إلى ثلاثة أقسام؛ أولها: زمن النطق بالحرف مفردًا، وهو الأقصر، ويمكن أن نرمز له بـِ (ز1)، وثانيها: زمن النطق بالحرفين مفككين، وهو الأطول، ويمكن أن نرمز لَه بـ ِ(ز2)، وثالثها: زمن النطق بالحرف المدغم أو المشدد، وهو وسط بين الاثنين، ونرمز لَه بـِ (ز3). ويمكن التعبير عن ذلك بالمتراجحة التالية: ز1 < ز3 < ز2.

مثال ذلك: ز1= زمن النطق باللام من (سَلْ).

ز2= زمن النطق باللامين من (يسْلُلُ).

ز3= زمن النطق باللام المشددة من (سَلَّ).

لقد سبق بعض المتقدمين من علماء العربية والتجويد إلى تحديد عنصر الزمن، ونقل المالقي نفسه هنا شيئًا من ذلك عن الداني في كتابه (المفصح) وهو قوله: ((إلا أن احتباسه في موضع الحرف المشدد لما زاد فيه التضعيف أكثر من احتباسه فيه بالحرف الواحد المخفف[27])).

وفي ذلك يقول صاحب مراح الأرواح: ((الإدغام إلباث الحرف في مخرجه مقدار إلباث حرفين[28])) ثم يقول مفصلا: ((والمشدد زمانه أطول من زمان الحرف الواحد، وأقصر من زمان الحرفين[29])).

وتوافق الدراسات الصوتية الحديثة بتحليلاتها المخبرية ما جاء من ترتيب في أطوال هذه الأزمان الثلاثة، وفيما يأتي نتائج تحليلات لثلاث كلمات ورد فيها حرف اللام مرة مفردًا وأخرى مضعفًا وثالثة مكررًا، وهي (سَأَلَ و سَلَّمَ و يُمْلِلُ). أجريت هذه التحليلات على حاسوب Macintosh باستخدام نظام Sound Edit لتحليل الصوت، وجرى قياس زمن النطق باللام في كل منها مع حركتها فكان على النحو التالي:

زمن النطق باللام المفردة في الكلمة الأولى (سألَ): 0.30 من الثانية.

زمن النطق باللام المشدّدة في الكلمة الثانية (سلَّم): 0.44 من الثانية.

زمن النطق باللام المكررة في الكلمة الثالثة (يملِلُ): 0.65 من الثانية.

علل الإدغام الصوتية:

قبل الخوض في حديث العلل لا بد من الإلماع إلى أن عناية المالقي بالعلل لم تصرفه عن التزامه بأصل القراءة الأول؛ وهو أن القراءة سنة متبعة، بل هو ينبه عليه غيرَ مرة، كقوله في إدغام المثلين: ((وإنما أَدغم أبو عمرو ما أدغم من هذا الفصل اتباعًا لروايته عن أئمته مع الهرب من ثقل التفكيك؛ لأن المثلين إذا التقيا باتصال الكلمتين كان ذلك أطول في الكلام، وأثقل على اللسان، فكان التخفيف بالإدغام أوكدَ منه في الكلمة الواحدة))[30].

إن تعليلات المالقي الصوتية في باب الإدغام متناثرة موزعة على فصول الباب وفقراته، وهي من ثم متنوعة بتنوع الموضوعات التي اشتمل عليها والحروف التي أدغمها أبو عمرو بن العلاء سيد القراء وصاحب الإدغام الكبير، بيد أنه يمكن تصنيفها في زمر ثلاث هي: علة الإدغام الرئيسة التخفيف، والعلل الجزئية لإدغام بعض الحروف، والعلل الجزئية لعدم إدغام بعض الحروف. وفيما يلي الكلام على كلٍ منها:
أ- علة الإدغام الرئيسة التخفيف:

تتجلى علة الإدغام الرئيسة في كلام المالقي على فائدة الإدغام إذ قال: ((وفائدة الإدغام تخفيف الكلمة[31])). وعلّلَ في موضع آخر إدغام المثلين بقوله: ((وإنما أدغم أبو عمرو ما أدغم من هذا الفصل اتباعًا لروايته عن أئمته، مع الهرب من ثقل التفكيك؛ لأن المثلين إذا التقيا باتصال الكلمتين كان ذلك أطول في الكلام، وأثقل على اللسان، فكان التخفيف بالإدغام أوكد منه في الكلمة الواحدة[32])). والحق أن التخفيف ودفع الاستثقال هو مدار الأمر في جلِّ علل الإدغام كما سنرى. ولم يكن المالقي بدعًا في ذكر هذه العلة، وإنما هو منعقَد خناصر العلماء من لدن سيبويه وشيخه الخليل حتى يوم الناس هذا.

فقد حكى المالَقي عن الخليل تشبيهه تكرار الحرف بمشي المقيد: ((... إذ النطق بالحرف مرة واحدة -وإن كان مشددًا- أخفُّ من النطق به مرتين إذا فك. ولهذا شبه الخليل تكرار الحرف بمشي المقيد، ألا ترى أن المقيد إذا رفع رجله ثم وضعها عادت حيث كانت، فكذلك تكرار النطق بالحرف الواحد؛ لأن العضو الناطق يعتمد في المرة الثانية على ما اعتمد عليه في الأولى[33].

وجاء في الكتاب: ((... فإذا تحرك الحرف الآخِر فالعربُ مجمعون على الإدغام، وذلك -فيما زعم الخليل- أولى به؛ لأنه لما كان من موضع واحد ثقل عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من موضع ثم يعيدوها إلى ذلك الموضع للحرف الآخر، فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا رفعة واحدة.[34])) وقال المبرد: ((... ليرفع اللسان عنهما رفعة واحدة إذ كان ذلك أخف[35])).

وقال ابن جني: ((إنهم قد علموا أن إدغام الحرف في الحرف أخفّ عليهم من إظهار الحرفين[36])).

ثم طلعت علينا الدراسات اللسانية الحديثة بقانون لغوي عام ينتظم كل اللغات هو قانون الجهد الأقل Le moindre effort أو الاقتصاد في الجهد بالإنكليزية[37] conomy of effort، والمراد منه أن جميع اللغات تنحو في النطق خاصة نحوَ بذلِ أقل جهد ممكن، والإدغام من أكثر الظواهر اللغوية مِساسًا بهذا القانون وتحقيقًا له. يقول د. إبراهيم أنيس في معرض حديثه عن تأثر الحروف بعضها ببعض: ((والغرض من مثل هذا التأثر هو التقريب بين الصوتين المتجاورين ما أمكن تيسيرًا لعملية النطق واقتصادًا في الجهد العضلي[38])). ويقول د. عبد الصبور شاهين في معرض كلامه على الإدغام عند سيبويه: ((وأول ما يلفت انتباهنا لديه أن الإدغام ليس سوى وسيلة للاقتصاد في الجهد العضلي أثناء النطق أي طلب الخفّة، سواء كانت خفّة إعرابية أم خفة صوتية[39])). وقد أشار د. شاهين إلى علّة أخرى للإدغام الكبير تنحو هذا النحو ولكنها تبنى على أصل عربي قديم، وهو أن العربيةَ كرهتْ توالي الحركات الكثيرة؛ لأنه يجعل النطق ثقيلا من وجهة نظر القدماء، و((لأنه يضعف النظام المقطعي من وجهة نظرنا[40])).

ب- العلل الجزئية لإدغام بعض الحروف:

علل المالقي إدغام أكثر الحروف المدغمة، بعلل صوتية توزعت على هذه الحروف، وقِوام هذه العلل تبيان وجه التقارب بين كل حرف مدغم وبين ما أدغم فيه، هذا التقارب الذي لا يحصل الإدغام دونه: ((واعلم أن الحرف لا يبدل بالحرف لأجل الإدغام إلا إذا كانا متقاربين، والتقارب بين الحرفين يحصل بالاشتراك في المخرج أو الصفات[41] )) وسأسرد فيما يلي طرفًا مما ذكره المالقي من هذه العلل مقرونًا إلى حروفه مستخلصًا من عبارته:

1- القاف والكاف: الاشتراك في الشدة واتصال المخرج[42].

2- الحاء والعين: اتحاد المخرج، ولم يفترقا إلا في وجه واحد وهو البَحاح الذي في الحاء، فلو زال صارت عينًا مجهورة كما أنه لو زال الجهر عن العين صارت حاءً بَحّةً[43])).

3- الجيم والشين: اتحاد المخرج[44].

4- الجيم والتاء: الاشتراك في الشدّة[45].

5- السين والزاي: الاشتراك في المخرج والرخاوة والصفير[46].

6- الضاد والذال: لا تقارب بينهما غير أن الضاد لاستطالتها تلحق بطرف اللسان والذال من الطرف.

7- الشين والسين: الاتفاق في الهمس والرخاوة والاستفال، وأن في الشين التفشي وفي السين الصفير، وكلاهما زيادة في الحرف، وأن مخرج الشين من وسط اللسان ومخرج السين من طرفه فيلحقه الشين بما فيه من التفشّي[47].

8- الضاد والشين: لا مقاربة بين الضاد والشين غير أن الضادَ لاستطالتها تتصل بمخرج الشين[48].

9- النون مع الياء والواو: للنون غنة كما أن لحروف العلة لينًا، وكلا الصفتين زيادة في الحرف، بالإضافة إلى أن مخرج النون قريب من مخرج الياء والواو[49].

إن مدار هذه العلل -على اختلاف الحروف المدغمة- إنما هو التقارب بين الحروف، سواء كان ناشئًا عن اتحاد في المخرج أو اشتراك في بعض الصفات أو عن كليهما معًا.

ويعبِّر المحدَثون من علماء الأصوات عن مثل هذا التقارب بالانسجام الصوتي بين أصوات اللغة -أيّ لغة- أو المماثلة Assimilation ويعرّفونها بأنها ((عملية تغيّر صوتٍ ما في السلسلة الكلامية بحيث يماثل صوتًا آخر مجاورًا له[50])) ويعرّفون أثرها بأنه ((صوت أكثر قوة يؤثر في صوت أكثر ضعفًا فيحيله شبيهًا به[51])) وهي نوعان: مماثلة تقدمية Assimilation Progressive ومماثلة تراجعية Assimilation Régressive.

أما الأولى فتعني أن صوتًا أثر في صوت تالٍ لَه كما نجد في صيغة افتعل من دعا: (ادتعى) حيث يؤثر صوت الدال المجهورة في صوت التاء المهموسة -وكلاهما من مخرج واحد- فتنقلب التاء دالا وتدغم في سابقتها لتصبح الكلمة: ادّعى.

وأما الثانية وهي التراجعية فتعني أن صوتًا أثّر في صوت سابق له كما في إدغام ﴿ كلّما خَبَت زّدناهُم ﴾ [الإسراء: 97] حيث أثّر صوت الزاي المجهورة في صوت التاء المهموسة -وهما من مخرجين متقاربين- فقلبت التاء زايًا وأدغمت في لاحقتها لتصبح القراءة: (خبزِّدناهم). وعلى ذلك كل أمثلة الإدغام الصغير والكبير، بيد أن الكبير لا بد فيه من التسكين أولا؛ لأن الحركة تحول بين الصوتين المتقاربين، فتمنع المماثلة[52]، وفي ذلك يقول ابن جني: ((ألا ترى أنك إنما أسكنتَه لتخلطه بالثاني وتجذبه إلى مضامَّته ومماسَّة لفظه بلفظه بزوال الحركة التي كانت حاجزة بينه وبينه[53])).

إن قانون المماثلة (أو المشاكلة والمشابهة والانسجام الصوتي بين أصوات اللغة) قانونٌ شامل يتسع لكثير من أبواب الصرف والصوت كالإبدال والإمالة والإدغام، والذي يعنينا هنا تطبيقه على بحث الإدغام؛ إذ يمكن أن يعلِّل الكثير من أحكام الإدغام على اختلاف أنواعه وأقسامه، وإن ما ذكره المالقي من تعليلات لهذه الأحكام لا تكاد تخرج عما ذكره المحدثون في ذلك، وأكتفي هنا بالإشارة إلى ما ذكره د. إبراهيم أنيس عندما عرض لظاهرة الإدغام واستعرض الأصوات التي تدغم في مجانسها أو مقاربها كما رويت في القراءات القرآنية، فكان مما قاله مثلا في إدغام الجيم في التاء في قوله تعالى ﴿ ذِي المَعَارِجِ تَعْرُجُ ﴾ [المعارج: 3-4]: ((وهنا يجب همس الجيم أولا؛ لأن التاء صوت مهموس، ثم ينتقل مخرجها نحو الثنايا مع انحباس النفس انحباسًا كاملا لتصبح في شدة التاء وهكذا يتم الإدغام[54]))، فإذا وازناه مع كلام المالقي على هذا الإدغام وجدنا تشابهًا كبيرًا مع زيادة عند المالقي الذي يقول في صدد تعليل إدغام الجيم في الشين والتاء: ((والتقارب الذي بين الجيم والشين هو باتّحاد المخرج، وأما مقاربة الجيم للتاء فإنهما مشتركان في الشدة.

وعلّل الحافظ جواز إدغام الجيم في التاء -وإن لم تكن من مخرجها - بأن الشين من مخرج الجيم والشين تتصل بما فيها من التفشي بمخرج التاء[55]))، ومما قاله د. أنيس في إدغام القاف في الكاف: ((... لأن القاف، كما يُنطَق بها الآن، لا فرق بينها وبين الكاف إلا في أن القاف أعمق قليلا في أقصى الحنك[56]))، ويقول المالقي في ذلك: ((واعلم أن الذي أوجب التقارب بين القاف والكاف اشتراكهما في الشدة، واتصال مخرجيهما[57])).

ولا تقتصر العلاقة بين الإدغام والمماثلة على العلة والسبب، وإنما تتعداهما إلى الغاية والهدف؛ ذلك لأن المماثلة ترمي إلى ما يرمي إليه الإدغام من التخفيف ودفع الاستثقال والاقتصاد في الجهد، وفي ذلك يقول أبروكرومبي: ((وليست المماثلاث قهرية Compulasory في كثير من اللغات، بما في ذلك الإنكليزية، فقد يتجنب المتكلم القيام بها، إذا ما رغب في ذلك، لكن عندما تتحقق تولد قدرًا من الاقتصاد في الجهد Economy of effort المتعلق بنطق سلسلة من الكلمات، سواء أكانت تقدمية أم رجعية. فنتيجة المماثلة تقليل عدد الحركات والتعديلات التي تؤديها الأعضاء المنتجة للكلام حين الانتقال من كلمة إلى أخرى، أو تقليل مدى هذه الحركات والتعديلات[58])).

ج- العلل الجزئية لعدم إدغام بعض الحروف:

ثمة موانع خاصة تمنع من إدغام بعض الحروف ببعضها الآخر مع وجود سبب الإدغام وهو التقارب، وقد سمّى المالقي هذه الموانع الخاصة عللا، وذكرها تارة باسم علل الإظهار، وتارة أخرى باسم علل عدم الإدغام، وفيما يلي سرد موجز لها مستخلص من عبارة المالقي عنها:

1- علة إظهار الضاد مع الذال: أن في الإدغام إذهابَ الاستعلاء والاستطالة والتقاء الساكنين مع أن الأول حرف صحيح[59].

2- علة إظهار الشين مع السين: أن في الإدغام إذهاب التفشي والتقاء الساكنين والأول حرف صحيح[60].

3- علة عدم إدغام الكاف في قوله: ﴿ فَلاَ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ﴾ [لقمان: 23]: الإجحاف بالكلمة من جهة أن الحرف المدغم مدفون فيما أدغم فيه، فقد ذهب لفظه وحركته، والنون الخفية في حكم الذاهب أيضًا، فكأنه قد ذهب من الكلمة حرفان، ولهذا قال الإمام: ((فكأنك أدغمت حرفين وذلك رديءٌ جدًا[61])).

4- علة عدم إدغام الكاف في القاف إذا تقدمها ساكن: الاستغناء بخفة الساكن عن تخفيف الإدغام[62].

5- علة عدم إدغام الواو الساكنة بعد ضم عند ابن مجاهد وأصحابه: أنها -أي الواو- صارت حرفَ مدّ[63].

6- علة عدم إدغام الهمزتين: العدول إلى تسهيل إحداهما لما في إدغامها من الثقل الذي ليس في غيرها من الحروف[64].

يلاحظ في العلتين الأوليين (1) و (2) أنهما مبنيتان على مبدأ صفات القوة؛ إذ إن إدغام الضاد والشين يسلبهما بعض صفات القوة التي من شأنها أن تؤثر في غيرها لا أن تتأثر بغيرها كما يقتضي قانون القوة، وهذه الصفات هي الاستعلاء والاستطالة والتفشي. والمالقي في مثل هذا التعليل تابع لمن تقدمه من أرباب العربية، يقول المبرد في تعليل امتناع إدغام الشين في الجيم: ((ولا تدغم الشين في الجيم البتة؛ لأن الشين من حروف التفشي، فلها استطالة من مخرجها حتى تتصل بمخرج الطاء، والإدغام لا يبخس الحروف ولا ينقصها[65]))، ويقول ابن جني في تعليل عدم جواز (اطّبر) في (اصطبر) وجواز (اصّبر): ((لأن في الصاد صفيرًا، وتمام صوت، فلو أدغمتها لسلبتها ذلك، ومتى كان الإدغام ينقص الأول شيئًا لم يَجُزْ[66])). وقد لخَّص السيرافي هذا المبدأ بقوله المتقدم: ((الأقل تفشيًا يدغم في الأكثر تفشيًا[67]))، وحاكاه ابن جني بقوله: ((وإنما المذهب أن تدغم الأضعف في الأقوى[68])).

وقد أضاف المالقي إلى كلا التعليلين (1) و (2) التقاء الساكنين؛ لأن ما قبل الضاد والشين ساكن في جميع الأمثلة التي تناولها الكلام مثل ﴿ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاَ ﴾ [الإسراء 42] و﴿ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴾ [النور 62] فإذا ما تَمّ الإدغام اجتمع ساكنان فزادت الكلمة ثقلا، بدلا من أن تخفَّ بالإدغام.

أما العلة الثالثة (3) فالحرفان فيها متماثلان وذلك أدعى للإدغام، إلا أنه امتنع لتقدمه بنون خفية، والإخفاء ضرب من الإدغام، لذلك قال الإمام: ((فكأنك أدغمت حرفين))، وعليه فإن هذه العلة تلحق بما ورد في التشديد من موانع الإدغام[69].

وأما العلة الرابعة (4) فلا أراها تثبت على النظر، ولو صحت لامتنع إدغام كل ما وقع بعد ساكن استغناءً بخفّة هذا الساكن عن تخفيف الإدغام. ولكن شيئًا من ذلك لم يقع، فما أكثر الأمثلة التي أدغم فيها حرف تالٍ لسكون. والذي يبدو لي -والله أعلم- أن إدغام الكاف في القاف إنما امتنع في ما ذكر من الأمثلة لأن جلَّ هذه الأمثلة قد سبقت بياء ليِّنة (أي ياء ساكنة مسبوقة بفتح) نحو: ﴿ أرِني أنظرْ إلَيْكَ قالَ ﴾ [الأعراف 143] فإذا ما أدغمت كان لا بد من مد حرف اللين لأنه متلو بحرف مدغم في مثله، وفي هذا المدِّ ثقل؛ لأن الأصل في حرف اللين ألا يمدَّ إلا إن جاء قبل آخر حرف في كلمة موقوف عليها مثل (خَوْف) و(الخَيْر). وأما ما ورد من هذه الأمثلة غير مسبوق بياء فهما مثالان اثنان أولهما ﴿ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ﴾ [يس: 76] وهو يلحق بما ذكر عن قوله تعالى ﴿ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ﴾ [لقمان: 23] الوارد في العلة الثالثة، وثانيهما قوله تعالى: ﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ [الجمعة: 11] وقد أدغمه الإمام خلافًا للحافظ وبذلك يخرج عما نحن بسبيله[70].

وأما العلة الخامسة (5) فمبنية على أصل من أصول الإدغام، وهو أن العرب لا تدغم حرف المدّ الذي استقرّ بنفسه حرف مدّ[71]. وحرف الواو المقصود بهذه العلة -وإن لم يكن حرف مدّ- يغدو حرف مدٍّ بتسكينه، وذلك لوقوعه بعد ضم نحو: ﴿ جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴾ [البقرة 249][72]. هذا كله على مذهب ابن مجاهد وأصحابه ممن لا يرون الإدغام في هذا الموضع، أما من يرى الإدغام فقد علل لَه المالقي بأن حرف المد هنا لم يستقرَّ في نفسه حرفَ مدٍّ، وإنما استعمل كذلك لعارض الوقف خاصة، أما تسكينه عند الإدغام فهو حكم تقديري غير منطوق به، إذ لا ينطق به إذ ذاك إلا حرفًا واحدًا مشددًا[73].

وأما العلة السادسة (6) وهي عن إدغام الهمزتين فلكون هذا الإدغام يخرج عن غايته التي هي التخفيف إلى نقيضها وهو الثقل؛ لما في الهمزة من ثقل، من أجل هذا كان العدول عن إدغام الهمزتين إلى تسهيل إحداهما في قراءة من سهّل.

وتجدر الإشارة إلى أن ولع المالقي بالتعليل بلغ مبلغًا يورد فيه العلة ونقيضها، وذلك في مواضع الخلاف في إدغام الحرف وإظهاره، من نحو ما صنع في اختلاف أهل الأداء في إدغام المعتل: (يبتغ و يخل و يك) حيث قال: ((فمن أخذ بالإظهار راعى أن هذا الالتقاء عارض فلم يعتد به، ورأى أن المثلين في هذه المواضع في حكم المفصول بينهما بالحرف الأصلي الذي حذف للجزم مع ما في الإدغام من الإجحاف بالكلمة؛ إذ قد ذهب منها حرف بالجزم، ويذهب الثاني بالإدغام. ومن أخذ بالإدغام راعى التقاء المثلين في اللفظ، واعتد بالحذف وإن كان عارضًا، وراعى ثقل الكسرة في (يبتغِ) والضمة في (يخلُ و يكُ) ثم لَه أن يأخذ بالرَّوم فيندفع به الإجحاف؛ إذ لا يكون الرَّوم إلا مع ثبوت الحرف الأول، فترجع المسألة إلى إخفاء الحركة لا إلى الإدغام الصحيح[74])). ومثل ذلك أيضًا ما رأيناه قبل قليل من تعليله إدغام الواو وإظهارها.

خاتمة:

هذه هي مجمل علل الإدغام عند المالقي، وتبقى من دونها علل أخرى متفرقة، كعلة حذف صلة الضمير عند الإدغام[75]، وعلة بقاء الإمالة مع إدغام الراء في اللام تتعلق بأبواب أخرى من القراءات القرآنية لا يتسع لها هذا المبحث[76]. وهي تدل على مقدار عناية علماء القراءات القرآنية بعلم الصوت، وأهمية سبقهم إلى كثير من أحكامه ودقائقه.

مصادر البحث ومراجعه:

• أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، د. عبد الصبور شاهين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 1408 هـ-1987 م.

• الأصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط5، 1975 م.

• أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، د. نايف خرما، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1978 م.

• الإقناع في القراءات السبع، أبو جعفر بن الباذش الأنصاري (540 هـ)، تحقيق د. عبد المجيد قطامش، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 1403 هـ.

• التجويد والأصوات، د. إبراهيم محمد نجا، جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية، 1972 م.

• التفكير الصوتي عند الخليل، د. حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط1، 1988 م.

• الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير، عبد الواحد المالقي(705هـ) تحقيق د. محمد حسان الطيان، مجمع اللغة العربية بدمشق، 1427هـ- 2006م.

• الجمل في النحو، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (337 هـ)، تحقيق علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة-بيروت ودار الأمل-إربد، ط2، 1407 هـ-1986 م.

• الحجة للقراء السبعة، أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (377 هـ)، تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، دار المأمون للتراث، دمشق، ط1، 1404 هـ-1984 م.

• الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني (392 هـ)، تحقيق محمد علي النجار، مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت ط2.

• دراسات في اللغة، د. مسعود بوبو، جامعة دمشق، 1403 هـ- 1983 م.

• دراسة الصوت اللغوي، د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط1،

• السبعة في القراءات، ابن مجاهد (324 هـ)، تحقيق د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط2، 1400 هـ.

• سر صناعة الإعراب، عثمان بن جني (392 هـ)، تحقيق مصطفى السقا وزملائه، الجزء الأول، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط1، 1374 هـ-1954 م. نسخة ثانية دراسة وتحقيق د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط1، 1405 هـ-1985 م.

• شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي، تحقيق محمد نور الحسن والزفزاف وعبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1395 هـ-1975 م.

• شرح المفصل، ابن يعيش النحوي (643 هـ)، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي، القاهرة.

• الصوتيات، تأليف برتيل مالمبرج، ترجمة د. محمد حلمي هليل، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، الخرطوم، 1985 م.

• علم الأصوات العام-أصوات اللغة العربية، د. بسام بركة، مركز الإنماء القومي، بيروت، 1988 م.

• علم الأصوات اللغوية- الفونيتيكا، د. عصام نور الدين، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط1، 1992 م.

• علم اللغة العام-الأصوات، د. كمال محمد بشر، دار المعارف بمصر، 1975 م.

• علم اللغة-مقدمة للقارئ العربي، د. محمود السعران، دار النهضة العربية، بيروت.

• علم وظائف الأصوات اللغوية- الفونولوجيا، د. عصام نور الدين، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط1، 1992 م.

• القواعد والإشارات في أصول القراءات، أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي (791 هـ)، تحقيق د. عبد الكريم بكّار، دار القلم، دمشق، ط1، 1406 هـ-1986 م.

• كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (180 هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، عالم الكتب، بيروت، 1385 هـ-1966 م.

• الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب القيسي (437 هـ)، تحقيق د. محيي الدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 1394 هـ-1974 م.

• مبادئ علم الأصوات، ديفيد أبركرومبي، ترجمة وتعليق د. محمد فتيح، ط1، 1409 هـ-1988 م.

• المبدع في التصريف، أبو حيان النحوي الأندلسي (745 هـ)، تحقيق د. عبد الحميد السيد طلب، دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1402 هـ-1982 م.

• مدخل إلى الألسنية، د. يوسف غازي، منشورات العالم العربي الجامعية، دمشق، ط1، 1985 م.

• المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1405 هـ-1985 م.

• معاني القرآن، الأخفش (215 هـ)، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1405 هـ-1985 م.

• معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء (207 هـ)، تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1980 م.

• المعجم العربي دراسة إحصائية صوتية مخبرية، محمد حسان الطيان، رسالة ماجستير، جامعة دمشق - 1984م.

---

[ 1] مراتب النحويين 9-10، والنحو العربي للدكتور مازن المبارك 12.

[ 2] المنهج الصوتي للبنية العربية - رؤية جديدة في الصرف العربي 9، والتفكير الصوتي عند الخليل 78.

[ 3] علم اللغة للدكتور محمود سعران 69.

[ 4] من مقال "عصر المعلومات ومناهج البحث في العلوم الإنسانية" د. علي فرغلي، مجلة عالم الفكر مج12 العدد 3 ص 992 الكويت سنة 1993م.

[ 5] علم اللغة العام-الأصوات 29، والتجويد والأصوات 4، ومبادئ علم الأصوات 302، وعلم الأصوات العام 7، وفي علم اللغة العام 106، وأضواء على الدراسات اللغوية 258، والصوتيات 121-128، وعلم وظائف الأصوات اللغوية 35.

[ 6] نظرية الوحدة الصوتية Phonème اختلفت حولها الآراء اختلافًا لا يتسع المجال هنا لبيانه، يراجع علم اللغة العام-الأصوات 31-35، 155-163، وفي علم اللغة العام 115-138، والصوتيات 123، ودراسات في اللغة 84-91 وعلم وظائف الأصوات اللغوية 57-81.

[ 7] ومثل ذلك في الفرنسية الراء الملثوغة في اللهجة الباريسية والراء العادية، كلتاهما بمعنى، في حين هما في العربية تؤلفان وحدتين صوتيتين مختلفتين هما الراء والغين في مثل رمس وغمس. انظر مدخل إلى الألسنية 146-147، والصوتيات 123.

[ 8 ] وهي التي عدّها سيبويه مع الحروف غير المستحسنة. الكتاب 4/ 432 2/ 404 وما تزال سائدة في اللهجة العامية المصرية.

[ 9 ] مبادئ علم الأصوات 133، وأضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 269.

[ 10] انظر الخصائص 1/ 57-58، والصوتيات 123 حاشية رقم 1.

[ 11] ذهب الدكتور مختار عمر إلى أن عدد الوحدات الصوتية في العربية خمس وثلاثون وحدة، ولعله عدَّ الألف مرتين في الصوائت والصوامت. دراسة الصوت اللغوي 267، وكذا صنع الدكتور سلمان العاني في التحليل اللغوي 9، أما الدكتور مراياتي فقد نص على أن الحرف التاسع والعشرين في الصوامت هو اللام المفخمة التي يندر أن تستعمل. انظر مقاله معالجة الكلام 8.

[ 12] الأصوات اللغوية 180-182.

[ 13] بسطت الكلام على هذا في أطروحتي للماجستير "المعجم العربي دراسة إحصائية صوتية مخبرية" حيث جمعتُ كل قوانين التنافر في اللسان العربي.

[ 14] أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 270.

[ 15] سمّى د. إبراهيم أنيس هذه الظاهرة نظرية السهولة، انظر الأصوات اللغوية 234-237، وعلم الأصوات العام 96.

[ 16] التفكير الصوتي عند الخليل 77-78، وانظر أثر القراءات في الأصوات 211.

[ 17] أثر القراءات في الأصوات 87.

[ 18] الدر النثير 63.

[ 19] انظر الكتاب 3/ 530 2/ 158 و4/ 104-105 و437، و454 2/ 254 و41. والمقتضب 1/ 197، والجمل 414، والخصائص 2/ 227-228، وسر الصناعة 1/ 189، وشرح الشافية 3/ 233، وشرح المفصل 10/ 121، والممتع 2/ 631، والمبدع 245 …

[ 20] انظر السبعة 125، والكشف 1/ 134، والإقناع 1/ 164، والقواعد والإشارات 44.

[ 21] الكتاب 4/ 437 2/ 407.

[ 22] المقتضب 1/ 197.

[ 23] الخصائص 2/ 228.

[ 24] شرح المفصل 10/ 121.

[ 25] الإقناع 1/ 164.

[ 26] أثر القراءات في الأصوات 213.

[ 27] الدر النثير 64.

[ 28] مراح الأرواح 82. نقلا عن المدخل إلى علم اللغة 99.

[ 29] مراح الأرواح 83. نقلا عن المدخل إلى علم اللغة 99.

[ 30] الدر النثير 99.

[ 31] الدر النثير 64.

[ 32] الدر النثير 99.

[ 33] الدر النثير 64-65.

[ 34] الكتاب 3/ 530 2/ 158.

[ 35] المقتضب 1/ 197.

[ 36] الخصائص 2/ 228. وانظر أيضًا في فائدة الإدغام معاني القرآن للفراء 2/ 353 ومعاني القرآن للأخفش 1/ 106، والسبعة 125، والحجة للفارسي 1/ 159، وسر الصناعة 1/ 189، ومقدمة ما ذكره الكوفيون من الإدغام 30-32.

[ 37] مبادئ علم الأصوات العام 196. وقد سمّى الدكتور إبراهيم أنيس هذا القانون نظرية السهولة. انظر الأصوات اللغوية 234-237.

[ 38] الأصوات اللغوية 184.

[ 39] أثر القراءات 211.

[ 40] المنهج الصوتي للبنية العربية 174.

[ 41] الدر النثير 65.

[ 42] الدر النثير 147.

[ 43] الدر النثير 155-156.

[ 44] الدر النثير 159.

[ 45] الدر النثير 159.

[ 46] الدر النثير 163.

[ 47] الدر النثير 160-161.

[ 48] الدر النثير 162.

[ 49] الدر النثير 136.

[ 50] علم الأصوات العام 180.

[ 51] أثر القراءات 232.

[ 52] انظر أثر القراءات 239.

[ 53] الخصائص 2/ 140.

[ 54] الأصوات اللغوية 195.

[ 55] الدر النثير 159.

[ 56] الأصوات اللغوية 200.

[ 57] الدر النثير 147.

[ 58] مبادئ علم الأصوات العام 196. وقد عقد أبروكرومبي للمماثلة فصلا مفردًا في كتابه هذا وهو الفصل الثامن 193-201، وانظر في المماثلة أيضًا الصوتيات لمالمبرغ 86-88، والأصوات اللغوية 178-206، وأثر القراءات 231-239، وعلم الأصوات العام 94-96 و180، والدراسات اللهجية 341-344، والمنهج الصوتي للبنية العربية 205-213، ومعجم اللسانية 22.

[ 59] الدر النثير 162.

[ 60] الدر النثير 160.

[ 61] الدر النثير 129.

[62 ] الدر النثير 151.

[ 63] الدر النثير 142.

[ 64] الدر النثير 100.

[ 65] المقتضب 1/ 211، وأصل العبارة مأخوذ من كتاب سيبويه 4/ 448 2/ 412 ولكنها هنا أوفى لغرضنا وأتمّ.

[ 66] المنصف 2/ 328.

[ 67] شرح السيرافي على الكتاب 6/ 506 نقلا عن مقدمة ما ذكره الكوفيون من الإدغام 34. وانظر في هذا أيضًا دراسة الصوت اللغوي 319.

[ 68] المنصف 2/ 328.

[ 69] انظر ما مضى.

[70 ] الدر النثير 158.

[ 71] الدر النثير 143.

[ 72] الدر النثير 141-142.

[ 73] الدر النثير 144.

[ 74] الدر النثير 135.

[ 75] الدر النثير 105.

[ 76] الدر النثير 182.