إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي الأخيار (WORD)

روى الإمام البخاري في صحيحه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، ذهبًا ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه".

ويقول الله تعالى في كتابه عن منزلة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ * يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة: 20-22].

ويقول تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: 100].

ينبه الأستاذ "إبراهيم سعيداي إدريس محمود" في دراسته "إعلام الأجيال باعتقاد عدالة أصحاب النبي الأخيار" على عدالة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبرائتهم ساحة الصحابة من كل مزاعم وشبهات الطاعنين قديمًا، وحديثًا.

وفد كثر مؤخرًا الطعن في أصحاب رسول الله - عليه الصلاة والسلام - بحجة النقد الحديث للتاريخ، وتحقيق المواقف وتبينها، وأغلب هؤلاء الذين يتعللون بتلك الدعاوى المفضوحة، حيث أغلبهم يريد النيل في الإسلام وأهله، عن طريق الطعن في صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث عثر عليهم الطعن في رسول الله ذاته - صلى الله عليه وسلم، فاتجهوا لأصحابه.

ويرى الكاتب أن هذا المسلك في الطعن في صحابة رسول الله هو مذهب الجماعات الهدامة قديمًا كالرافضة والمعتزلة قديمًا والعلمانيون حديثًا.

وقد جاءت خطة هذه الدراسة مبنية على خمس مباحث، وخاتمة. سبقتهم مقدمة.

• المبحث الأول: كان محوره عن حكم عدالة الصحابة عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

• المبحث الثاني: وقد كان موضوعه حكم عدالة الصحابة عند أهل السنة والجماعة، من خلال المراجع المعتمدة عندهم.

• المبحث الثالث: سجلنا فيه بعض شبه الرافضة، والعلمانيين، والتي أثاروها على عدالة الصحابة فقد أوردنا شبههم من مراجعهم المنشورة، ثم ناقشناهم فيها بشكل وثائقي مركز ومختصر.

• المبحث الرابع: جاء يحدثنا عن الحكم الشرعيّ فيما وقع بين بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

• المبحث الخامس: كان موضوعه بيان الحكم الشرعيّ على من طعن في جماعة الصحابة أو أفرادهم.

• الخاتمة: احتوت على مجمل ما توصلنا إليه من نتائج من خلال المباحث السابقة.

وأرورد الكاتب بخاتمته في حكم الطاعنين في صحب رسول الله الكرام قول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) ص586، حيث قال: (أما من سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل: وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك؛ فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. وأما من لعن وقبح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد.

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرًا قليلاً لا يبلغون بضعة عشرة نفسًا، أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضًا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم، والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا، فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارًا أو فساقًا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها.

وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم. وقد ظهرت لله فيهم مثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات، وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك، وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي كتابه في ((النهي عن سبِّ الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب)) وبالجملة: فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من تردد الأمر فيه.) أ. هـ.