ختان الخنثى

ختان الخنثى

اختلف العلماء في ختان الخنثى:

فقيل: يختن الخنثى، ولكن لا يختنه أجنبي بعد المراهقة، وهو مذهب الحنفية[1].

وقيل: لا يجوز ختانه، وهو وجه في مذهب المالكية[2]، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية[3].

وقيل: يختن نفسه، اختاره بعض المالكية[4].

وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وجب ختان فرجيه، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية[5]، والمشهور من مذهب الحنابلة[6].

فتلخص من هذه الأقوال أربعةُ أقوال:

♦ أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمَته أو زوجته، وأما قبل المراهقة فيجوز مطلقًا.

♦ أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.

♦ أنه لا يجوز ختانه مطلقًا.

♦ أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقًا، فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.

دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته:

قالوا: لا يجوز للرجل أن يختنه؛ لاحتمال أنه أنثى، ولا يحل له النظر إلى عورتها، ولا يحل لامرأة أجنبية أن تختنه؛ لاحتمال أنه رجل، فلا يحل لها النظر إلى عورته، فيجب الاحتياط في ذلك، وذلك أن يشترى له من ماله جارية تختنه إن كان له مال؛ لأنه إن كان أنثى، فالأنثى تختن الأنثى عند الحاجة، وإن كان ذكرًا فتختنه أمته؛ لأنه يباح لها النظر إلى فرج مولاها، وإن لم يكن له مال، يشتري له الإمام من مال بيت المال جارية ختانة، فإذا ختنته باعها، ورد ثمنها إلى بيت المال؛ لأن الختان من سنة الإسلام، وهذا من مصالح المسلمين، فيقام من بيت مالهم عند الحاجة والضرورة، ثم تباع ويرد ثمنها إلى بيت المال؛ لاندفاع الحاجة والضرورة [7].

دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة:

قالوا: لأنه إن كان ذكرًا، فللمرأة أن تختن زوجها، وإن كان أنثى فالمرأة تختن المرأة عند الحاجة[8].

وتعقب هذا بقولهم: إن زوجناه كان عقد النكاح مشكوكًا فيه، فإن صح، كانت المرأة معلقة لا يمكنها الخلاص منه، ولا يتيقن أيضًا وجوب المهر بالعقد، ولا وجوب الميراث إن مات وهو مشكل، ولا يدرى هل تلزمه نفقة أم لا؟[9].

دليل القائلين: لا يجوز ختانه مطلقًا:

قال البغوي: لا يختن الخنثى المشكل؛ لأن الجرح على الإشكال لا يجوز. قال النووي: وهذا الذي ذكره البغوي هو الأظهر والمختار، والله أعلم[10].

دليل من قال: يجب ختان فرجيه بعد البلوغ:

قالوا: إن ختن أحد فرجيه واجب، ولا يتوصل للواجب إلا بختنهما جميعًا، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب[11].

الراجح:

يترك الأمر للطبيب الثقة، فلا شك أن الطب تقدم في هذا المجال، وأصبح باستطاعته أن يتحقق من الخنثى، هل هي رجل أو امرأة؟ وكان بالإمكان إجراء جراحة طبية لتغليب أحد الجنسين، فإذا قال الطبيب: إن هذا الخنثى امرأة؛ إما لوجود رحم في جوفها، ووجود مبايض، ونحو ذلك من جريان الحيض ونحوه، كان الحكم فيها حكم ختان الأنثى.

وإن قال الطبيب: إنه رجل، إما لوجود خصيتين مختفيتين، ولوجود هرمون الذكورة فيه، فيكون الخلاف فيه كالخلاف في ختان الرجل.

وإن عجز الطب عن تحديد جنس الرجل، كان ختانه إن كان الأمر يتعلق بالطهارة من النجاسة، فله حكم الرجل، وإلا كان له حكم ختان الأنثى، والله أعلم.

فرع

حكم ما لو كان للرجل ذكران

قال النووي: لو كان لرجل ذكران:

قال صاحب البيان: إن عرف الأصلي منهما، ختن وحده.

قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلي بالبول.

وقال غيره: بالعمل، فإن كانا عاملين أو يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على السواء، وجب ختانهما[12].