تمام المنة - الصلاة (10)

مبطلات الصلاة

(1) الكلام عمدًا:

عن زَيْد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: "كنَّا نتكلَّم في الصلاة؛ يُكلِّم الرَّجل منَّا صاحبَه، وهو إلى جنبه في الصَّلاة، حتَّى نزلَتْ: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: 238]، فأُمِرْنا بالسُّكوت، ونُهِينا عن الكلام"[1].

الحديث دليلٌ على تَحْريم الكلام في الصَّلاة، ولا خِلافَ بين أهل العلم أنَّ من تكلَّم في صلاته عامدًا عالِمًا، فسدَتْ صلاته.

قال ابنُ المنذر: "أجمعَ أهلُ العلم على أنَّ من تكلَّم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاحَ صلاته: أنَّ صلاتَه فاسدة"[2]، واختلَفوا في حُكْم الجاهل والنَّاسي.

فقد ذهبَ بعضُ أهل العِلْم إلى تَسْوية الجاهل والنَّاسي بالمتعمِّد، ولكن الأرجَح التَّفرقة بين النَّاسي والجاهل وبين العامد، فالنَّاسي والجاهل لا تَبْطل صَلاته بالكلام، بخلاف العامد، والدَّليل على ذلك:

(1) قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الله تجاوز عن أمَّتِي الخطأَ والنِّسيان وما استُكْرِهوا عليه))[3].

(2) حديثُ معاوية بن الحكَم السُّلَمي - رضي الله عنه - قال: بينما أنا أُصلِّي مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذْ عطس رجلٌ من القوم، فقلتُ: يرحَمُك الله، فرَماني القومُ بأبصارهم، فقلت: واثُكْل أُمّيَاه! ما شأنكم تَنْظرون إلَيَّ؟ فجعَلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلمَّا رأيتُهم يُصَمِّتونني، لكنِّي سكَتُّ، فلما صلَّى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فبأبي هو وأمِّي، ما رأيتُ مُعلِّمًا قبله ولا بعده أحسنَ تعليمًا منه، فوالله ما كَهَرني ولا ضربَني ولا شتَمني، قال: ((إنَّ هذه الصَّلاة لا يَصْلح فيها شيءٌ مِن كلام النَّاس، إنَّما هو التَّسبيح والتكبير وقراءة القرآن))[4].

وفي هذا الحديث دليلٌ على تَحْريم الكلام في الصلاة مطلقًا، سواء كان لحاجةٍ أو لغير حاجة، وسواء كان لإصلاحِ الصَّلاة، أو لغيرها.

وأمَّا مَن ذهب إلى جواز الكلامِ للمَصْلحة مستدِلاًّ بحديث ذي اليدَيْن[5]، فلا تقوم به الحُجَّة على ما ذهَبوا إليه.

ولكن يُستفاد من حديث ذي اليدين أنَّه إذا تكلَّم وهو يظنُّ أنَّ صلاته قد انتهَتْ - أنَّ ذلك لا يُبْطل صلاتَه.

ولَم يثبت دليلٌ على أنَّ خروج حرفٍ أو حرفين لِبُكاء أو نَفْخ أو نَحْوه مُبْطِل للصلاة؛ لأنَّ هذا لا يكون كلامًا، بل هو مِثْل البصاق، وقد اتَّفقوا على أنَّ البصاق لا يُبطل الصلاة.

بل ثبتَ خِلافُ ذلك؛ فعَنْ عبدالله بن عمرٍو - رضي الله عنهما - أنَّ النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "نفَخَ في صلاة الكسوف"[6].

قال الحافظُ نقلاً عن ابن بطَّال: "ليس في النَّفخ من النُّطق بالهمزة والفاء أكثَرُ مِمَّا في البصاق من النُّطق بالتاء والفاء، قال: وقد اتَّفقوا على جواز البصاق في الصلاة؛ فدلَّ على جواز النفخ فيها؛ إذْ لا فرقَ بينهما"[7].

(2، 3) الأكل والشرب عمدًا:

قال ابن المنذر: "أجمعَ أهل العلم على أنَّ مَن أكل أو شرب في صلاة الفَرْض عامدًا - أنَّ عليه الإعادة"[8].

وكذا في صلاة التطوُّع عند الجمهور؛ لأنَّ ما أبطلَ الفرض يُبْطِل التطوُّع.

والرَّاجح أنَّ الأكل يبطل الصَّلاة، سواء كان قليلاً أو كثيرًا، حتَّى لو كان بين أسنانِه شيءٌ فابتلعَه عمدًا، بطلَتْ صلاته، فإنِ ابتلع شيئًا مغلوبًا، أو كان ناسيًا، لَم تبطل صلاته[9].

(4، 6) تَرْك ركنٍ أو واجب أو شرط:

والدَّليل على ذلك حديثُ المسيءِ صلاتَه، وأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال للأعرابِيِّ: ((ارجِعْ فصَلِّ؛ فإنك لم تُصلِّ))، وقد تقدَّم.

فهذا يدلُّ على أنَّه لو تركَ رُكنًا عمدًا بطلَتْ صلاتُه في الحال، "وأمَّا إنْ ترَكَها سهوًا، فإنْ تذَكَّره في الصلاة أتى به، وإن لَم يذكُرْه حتَّى فرغَ من الصلاة، فإن طال الفَصْل ابتدأ الصَّلاة، وإن لم يَطُل الفصل بنَى عليها، نصَّ أحمدُ على هذا في رواية جماعةٍ، وبِهذا قال الشافعيُّ، ونحوه قال مالكٌ، ويُرْجَع في طول الفصل وقِصَره إلى العادة والعُرْف"[10].

والحكم في الواجبات: إنْ ترَكَها عمدًا، بطلَتْ صلاته كذلك، وأمَّا إنْ ترَكَها سهوًا، سجد للسَّهو، ولا يَلْزمه الإتيانُ بالمَتْروك[11].

والشُّروط متَى أخَلَّ بها، لم تَصِحَّ صلاتُه.

(7) العمل الكثير عمدًا:

والمقصود به أعمالٌ ليست من جِنْس الصَّلاة.

قال النوويُّ: "إنَّ الفعل الذي ليس من جِنْس الصَّلاة إن كان كثيرًا، أبطَلَها بلا خلاف، وإن كان قليلاً، لَم يُبطِلْها بلا خلاف، وهذا هو الضَّابط... قال: والجُمْهور أنَّ الرُّجوع فيه إلى العادة؛ فلا يضرُّ ما يعدُّه الناس قليلاً كالإشارة بِرَدِّ السَّلام، وخَلْع النَّعل، ورَفْع العمامة ووَضْعها، ولبس ثَوْبٍ خفيف ونَزْعه، وحَمْل صغير ووضعه، ودَفْع مارٍّ، ودَلْك البُصاق في ثوبه، وأشباه ذلك"[12].

ثُمَّ ذكرَ مثالاً للعمل الكثير، وهو الخطوات المُتَتالية، بخلافِ ما إذا خطا خُطْوة، ثم وقف، ثم أخرى، ثم وقَف.

وأقول: ليس في الخُطوات المتتالية دليلٌ على بطلان الصَّلاة؛ لحديث صلاته على المنبر ونزوله القهقَرى، ولِمَا ثبت في "البخاريِّ" تعليقًا أنَّ عمر رأى رجلاً يصلِّي بين الساريتَيْن، فأمسكَ به حتَّى أقامَه خلف السَّارية، وقال: صَلِّ ها هنا، ولِحَديث مَنْعِه البهمةَ من المرور بين يدَيْه، حتَّى لصق بطنَه بالحائط[13]، ولا يخلو كلُّ ذلك من خطواتٍ متتالية، وهو دليلٌ على الإباحة، وعلى هذا؛ فالأَوْلى أن يُقال: كلُّ عملٍ يَنْشغل به ولَم يُبِحْه له الشَّرع في الصلاة، يكون مُبطِلاً لِصَلاته، وأمَّا ما أذن له فيه الشَّرع، أو كان فيه إصلاحًا للصَّلاة، فلا يعدُّ مبطلاً.

(6) الضحك في الصَّلاة:

قال ابن المنذر: "الإِجْماع على بُطْلان الصَّلاة بالضَّحِك"[14]... وقال أكثرُ أهل العلم: لا بأسَ بالتبَسُّم؛ أيْ: إنَّ التبسُّم لا يُبْطِل الصلاة.

قلتُ: وليس معنى ذلك إباحةَ التبسُّم في الصلاة؛ لأنَّ ذلك يُنافي حال الخشوع والإقبال على صلاته، لكنَّه لو تبسَّم، فلا تَبْطل صلاته.