الكلام أثناء الوضوء

الكلام أثناء الوضوء

قيل: ترك التكلُّم بكلام الناس أثناء الوضوء، من آداب الوضوء، وهو مذهب الحنفية[1]،والمالكية[2].

وقيل: يكره الكلام أثناء الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية[3]، والمشهور من مذهب الحنابلة[4].

وعد النووي من سنن الوضوء ترك الكلام من غير حاجة[5].

دليل من كره الكلام أثناء الوضوء:

الدليل الأول:

(937-166) ما رواه الدارقطني من طريق صالح بن عبدالجبار، ثنا البيلماني، عن أبيه، عن عثمان بن عفان أنه توضأ بالمقاعد، والمقاعد بالمدينة حيث يصلى على الجنائز عند المسجد، فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا، واستنثر ثلاثًا ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل قدميه ثلاثًا، وسلم عليه رجل، وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى فرغ، فلما فرغ كلمه معتذرًا إليه، وقال: لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من توضأ هكذا، ولم يتكلم، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، غفر له ما بين الوضوءين))[6].

[ضعيف جدًّا] [7].

الدليل الثاني:

(938-167) ما رواه أحمد، قال: حدثنا روح، حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن عن حضين أبي ساسان الرقاشي، عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان، قال: سلمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ، فلم يرد علي، فلما فرغ من وضوئه قال: ((لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء)).

[إسناده صحيح، إلا أن المحفوظ من الحديث أن المهاجر سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول، كما أن التعليل في الحديث يؤكد أن المانع من رد السلام ليس كراهة الرد أثناء الوضوء، وإنما كونه على غير طهارة، فلا يكون فيه دليل على مسألتنا، والله أعلم][8].

الدليل الثالث:

قال في مراقي الفلاح: ولا يتكلم بكلام الناس؛ لأنه يشغله عن الدعاء المأثور.

قلت: الدعاء المأثور في أثناء الوضوء، لا أصل له، وقد بينت ذلك في مسألة مستقلة.

الدليل الرابع:

حكاية الإجماع على كراهة الكلام أثناء الوضوء.

قال النووي: قد نقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل.

وهذا المنقول يجاب عنه بما عقب عليه النووي، فقال: وهذا الذي نقله من الكراهة محمول على ترك الأولى، وإلا فلم يثبت فيه نهي، فلا يسمى مكروهًا إلا بمعنى ترك الأولى[9].

وقال ابن مفلح: قال جماعة: يكره الكلام أثناء الوضوء، والمراد بغير ذكر الله تعالى، كما صرح به جماعة، والمراد بالكراهة ترك الأولى وفاقًا للحنفية والشافعية.

وقال أيضًا: وظاهر الأكثر لا يكره السلام ولا الرد، وإن كان الرد على طهر أكمل لفعله - عليه السلام[10].

دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء:

الدليل الأول:

لا يوجد نهي من الشارع عن الكلام أثناء الوضوء، والأصل في الأفعال الإباحة، فمن ادعى النقل عن الإباحة بحكم آخر - سواء الكراهة، أو الحكم بأن ذلك من آداب الوضوء وسننه - فعليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الثاني:

(939-168) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك بن أنس، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: ((من هذه؟))، فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: ((مرحبًا بأم هانئ))، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد... الحديث. ورواه مسلم[11].

فهذا في الكلام أثناء الغسل، والوضوء مثله.

الراجح من الخلاف:

إن صح نقل الإجماع على كراهة الكلام أثناء الوضوء، فالدليل الإجماع، وإلا فالأصل الإباحة، وقد يقال: إن كان سكوت الإنسان أثناء الوضوء من أجل تصور امتثال أوامر الشرع، فإذا غسل وجهه تذكَّر أنه عبد لله يمتثل أمر الله - سبحانه وتعالى - بقوله: ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾، كما يحاول أن يكون هذا الفعل مطابقًا لما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يفعل ما فعله، وفي غسل اليدين يتصور امتثاله لأمر الله - سبحانه وتعالى - بقوله: ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾، وهكذا في كل أفعال الوضوء، إذا كان هذا لذلك، فقد يكون السكوت مطلوبًا، وإن كان السكوت من أجل استصحاب النية في الوضوء، فهذا له بحث آخر سوف يذكر - إن شاء الله تعالى - في فروض الوضوء، وما عداه فيكون الكلام وعدمه على الإباحة، والاستحباب والكراهة لا بد فيهما من دليل شرعي، وقد سبق كلام النووي بأنه لم يرد نهي من الشارع عن الكلام، والله أعلم.