أحاديث التكبير في صلاتي الفطر والأضحى

أحاديث التكبير في صلاتي الفطر والأضحى

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعدُ.

فإنَّ السنة النبويَّة - على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم - أصلٌ أصيلٌ ودليلٌ عظيمٌ من أدلة الأحْكام في الشريعة الإسلاميَّة الغَرَّاء.

وبالتالي فإنَّ العناية بها؛ تخريجًا وتحقيقًا لا يقلُّ أهميَّة عن العناية بها؛ فَهْمًا واستنباطًا، بل إنَّ التفقُّه في السنة النبويَّة فرعٌ عن ثبوتها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وإلا فإنَّ كثيرًا من المشتغلين بالفقه يغفُل عن ضرورة التمييز بين صحيحِ الحديث وسقيمِه، فيُشغل نفسَه بالاستنباط والتفقُّه، ومحاولةِ الجمْع بين النصوص التي ظاهرُها التعارُض بغيْر طائل؛ إذ لم يحرِّرْ ألفاظَ الحديث - ما صحَّ منها وما لم يصحّ - ولم يحقِّقْ في ثبوت طُرق الحديث وصحَّة الأسانيد.

لأجْلِ ذلك كانتْ مادة دراسة الأسانيد من الأهميَّة بمكان؛ فهي تُعِين الباحثَ على النظر في أسانيد الحديثِ، وما له من الشواهد والمتابعات، وتحقيق ما يصحُّ من هذه الطرقِ، وما لا يصحُّ بضوابطَ عِلميَّة رصِينة، وقواعدَ عَمَليَّة مَتِينة.

وقد كنتُ ممن شَرَّفني اللهُ - تعالى - بدراسة هذه المادة على يَدِ أستاذنا الدكتور: أحمد عبدالله أحمد، أستاذ الحديث وعلومه في كلية أصول الدين جامعة العلوم الإسلاميَّة العالميَّة، عمّان.

وقد أوْكلَ إليَّ أستاذُنا الدكتور أحمد عبدالله دراسةَ أسانيد حديثِ تكبيرات الصلاة في العيدَيْن، وتحقيقَ الكلامِ فيها، فكانتْ هذه الورقاتُ ثمرةَ المطالعة في عشرات الكتب والمصنَّفات لمدةٍ تزيد على الشهرين، أُدِيمُ النظرَ فيها بتأنٍّ وتجرُّدٍ، وأُعمِلُ ما تيسَّر لي من القواعد الحديثيَّة والضوابط العلميَّة في الحُكْم على الأسانيد وتحقيقِ القوْل فيها، وأسألُ اللهَ - تعالى - أنْ أكونَ قد وُفِّقتُ إلى ذلك، والله المستعان وعليه التُّكْلان.

ومن خلال البحث وَجَدْتُ أنَّه وردتْ في عدد تكبيرات صلاة العيدَيْن أحاديثُ وآثارٌ؛ منها:

- عن عائشة أمِّ المؤمنين - رضي الله عنها - وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن عوف المزني، وابن عباس، وابن عمر، وعبدالرحمن بن عوف، وجابر بن عبدالله، وسعد القَرظ، وأبي هريرة - رضي الله عنهم أجمعين.

فجَعلتُ حديثَ كلِّ صحابي في فقرة خاصة به كالفصل، وعلى النحو التالي:

أولاً: حديث عائشة - رضي الله عنها.

ثانيًا: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص.

ثالثًا: حديث عمرو بن عوف المزني.

رابعًا: حديث أبي هريرة.

خامسًا: حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب.

سادسًا: حديث عبدالله بن عباس.

سابعًا: سعد القَرظ.

ثامنًا: حديث عبدالرحمن بن عوف.

تاسعًا: حديث جابر بن عبدالله الأنصاري.

- رضي الله عنهم.

وأنا ذاكرٌ تفصيلَ ما وقفْتُ عليه من طُرق الحديث، مع بيان درجته صحةً وضَعْفًا، والله الموفِّق وهو يهدي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبيِّنا محمد والنبيين، وعلى آله وصَحْبه أجمعين.

أولاً: حديث عائشة - رضي الله عنها:

أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُكَبِّرُ في الفِطْرِ والأضْحَى؛ في الأُولى سَبْعَ تَكبيراتٍ، وفي الثانية خَمسًا، سوى تَكبيرَتَي الرُّكُوعِ؛ رواه ابن لَهِيعَة، واختُلِف عليه فيه على النحو التالي:

1- ابن لَهِيعَة، عن خالد بن يزيد، عن الزُّهْري، عن عُروة، عن عائشة به، نحوه.

أخرجه أبو داود في الصلاة من "سُنَنِه"، باب التكبير في العيديْن، (1150)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، (4/ 343)، والدارقطني في "السنن"، (2/ 385)، (1726)، والبيهقي في "السنن الكبرى"، (3/ 287)؛ من طريق عبدالله بن وهْب.

وأخرجه الطحاوي في "شرْح معاني الآثار"، (4/344)؛ من طريق أسد بن موسى.

وأخرجه الدارقطني في "السنن"، (2/ 382)، (1720)[1]، والحاكم في "المستدرك"، (1/ 298)؛ من طريق إسحاق بن عيسى بن الطَّبَّاع.

وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، (40/ 473)، (24409)؛ عن يَحيى بن إسحاق السَّيْلَحِينِي.

وخالفَ الإمامَ أحمدَ بِشْرُ بنُ موسى الأسدي[2]؛ فرواه عن السيلحيني عن ابن لَهِيعَة، عن خالد بن يزيد، قال: بَلغَنَا عن ابن شهاب، فذكَرَه.

أخرجه البيهقي في "الكبرى"، (3/ 287).

أرْبعتُهم: عبدالله بن وهْب، وأسد بن موسى، وابن الطَّبَّاع، والسَّيْلَحِينِي عن ابن لَهِيعَة به.

قلتُ: وابن وهْب، والسَّيْلَحِينِي، وابن الطبَّاع من قُدَماء أصحاب ابن لَهِيعَة، وأثْبَتهم فيه ابن وهْب؛ كما سيأتي.

2- ابن لَهِيعَة، عن عُقَيل، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة به، نحوه.

أخرجه أبو داود في الصلاة من سُنَنِه باب التكبير في العِيديْن (1149)، ومن طريقه: البيهقي في "معرفة السُّنن والآثار"، (5/ 71)، (6866)، والفريابي في "أحْكام العيدَيْن"، ص (142)، (104)؛ من طريق قُتيبة بن سعيد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، (4/ 334)؛ من طريق أسد بن موسى.

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند"، (40/ 422)، (24362)، عن أبي سعيد مَوْلى بني هاشم.

وأخرجه الدارقطني في "السُّنن"، (2/ 383)، (1721)، والحاكم في "المستدرك"، (1/ 298)، والبيهقي في "الكبرى"، (3/ 286)؛ من طريق عمرو بن خالد.

أربعتُهم؛ قُتيبة، وأسد بن موسى، وأبو سعيد، وعمرو بن خالد، عن ابن لَهِيعَة به.

قلتُ: وقُتيبة بن سعيد ممَّن تتبَّع أصولَ ابن لَهِيعَة، وتحمَّلها منه.

وكذا أبو سعيد، فإنَّه سَمِعَ من ابن لَهِيعَة قبل احتراق أصولِ كُتبه، وسيأتي تفصيله.

3- ابن لَهِيعَة، عن خالد وعُقَيل، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة به، نحوه.

أخرجه ابنُ ماجه في إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها من سُنَنِه، باب كمْ يكبِّر الإمامُ في صلاة العيديْن؟ (1280)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، (4/ 344)[3]؛ عن عبدالله بن وهْب به.

4- ابن لَهِيعَة، عن يزيد بن أبي حبيب ويونس، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة به، نحوه.

أخرجه الطبراني في "المعْجم الأوسط"، (3/ 270)، (3115)، والدارقطني في "السُّنن"، (2/ 384)، (1722)؛ من طريق عبدالله بن يوسف به.

قلتُ: وعبدالله بن يوسف التنيسي ليس من قُدماء أصحاب ابن لَهِيعَة.

قال الطبرانيُّ: لم يَروِ هذا الحديثَ عن الزهْري إلا يُونسُ، ويزيد بن أبي حبيب، وخالد بن يزيد، تفرَّد به ابنُ لَهِيعَة.

قلتُ: غابَ عن الطبراني - ها هنا - رواية عُقيل عن الزهْري، وقد تقدَّمتْ.

5- ابنُ لَهِيعَة، عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن، عن عروة، عن عائشة وأبي واقد الليثي، بنحوه.

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، (4/ 343)، والطبراني في "المعجم الكبير"، (3/ 278)، (3298) من طريق سعيد بن كثير بن عفير، عن ابن لَهِيعَة به.

ورواه الحسن بن الفرات عن ابن لَهِيعَة، به، لكن جعَلَه من مسند أبي واقد الليثي فحسْب، لم يذكر عائشة - رضي الله عنها - أخرجه الحسن بن رشيق في جزء من حديثه، ص (77)، رقم (71)، وذكَرَه ابنُ أبي حاتم في "العِلل"، (2/ 568 - 569)، (598).

ونقلَ ابنُ أبي حاتم عن أبيه قولَه: هذا حديثٌ باطلٌ بهذا الإسناد؛ أ.هـ.

قلت: وسعيد بن كثير، والحسن بن الفرات ليسا من قُدماء أصحاب ابن لَهيعَة.

فهذه خمسة أوْجه في الاختلاف على ابن لَهيعة، وثَمَّ وجهٌ سادسٌ سأذكره في مسند أبي هريرة - رضي الله عنه - إن شاء الله تعالى.

حالُ حديث ابن لَهيعة وأقوال العلماء فيه[4]:

ابن لَهيعة: هو عبدالله بن لَهيعة بن عُقبة بن فُرْعان بن ربيعة بن ثَوبان الحَضْرميّ الأُعدُوليّ - ويقال: الغافقي من أنفسهم - أبو عبدالرحمن، المصري الفقيه قاضي مصر.

روى له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وتَنكّبَ حديثَه البخاريُّ، والنسائيُّ.

وقد اختُلِف في ابن لَهيعة اختلافًا كثيرًا بين موثِّقٍ له ومضعِّف[5].

ومنهم مَن توسَّط فيه، فاعتَبرَ من حديثه ما رواه من أصوله القديمة قبل أنْ تحترقَ، أو قبل أنْ يختلطَ ويقبل التلقين، ويردَّ من حديثه ما رواه عنه متأخرٌ وأصحابه، والله أعلمُ وأحكم.

الحُكْم على الحديث من هذا الوجْه:

قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: المحفوظ عندنا حديثُ خالد بن يزيد؛ لأن ابنَ وهْب قديمُ السماع من ابن لَهيعة، ومَنْ سَمِعَ منه في القديم فهو أوْلى؛ لأنّه خَلطَ بأَخَرَةٍ[6].

وقال الترمذي في "العلل الكبير": وسألته - يعني البخاري - عن حديث ابن لَهيعة، عن عُقيل؛ ورواه بعضُهم عن ابن لَهيعة، عن خالد بن يزيد، عن الزهْري، عن عروة، عن عائشة، فضعَّف الحديثَ، قلتُ له: رواه غيرُ ابن لَهيعة؟ قال: لا أعْلمه[7].

وقال الدارقطني في "العِلل"، (14/ 110)، يرويه الزهْري وأبو الأسود، واختُلِف فيه، فأمَّا الزهْري، فروى حديثَه عبدُالله بن لَهيعة، واختلف عنه:

فرواه يحيى بن إسحاق السيلحيني عن ابن لَهيعة، عن خالد بن يزيد، قال: بَلَغَنَا عن الزهْري.

ورواه ابن وهْب، وأسد بن موسى، ومحمد بن معاوية، عن ابن لَهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب ويونس، عن الزهْري[8].

وقيلَ: عن ابن لَهيعة، عن عُقَيل، عن الزهْري.

وقال إسحاق بن الفرات، وسعيد بن عُفير: عن ابن لَهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة وأبي واقد الليثي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.

والاضطراب فيه من ابن لَهيعة؛ أ. هـ.

وقال الحاكم: هذا حديث تفرَّد به عبدالله بن لَهيعة، وقد استشهد به مسلمٌ في مَوْضِعين[9].

قلتُ:

الراجح - عندي - أنَّ الحديث ثابت عن ابن لَهيعة من طريق خالد بن يزيد، وكذا من رواية عُقيل فحسب؛ إذ جاءت من طريق قُدماء أصحابه[10].

أمَّا سائر الوجوه الأخرى التي رُويت عن ابن لَهيعة، فهي ضعيفة واهية لا تقوى على معارضة هذين الطريقين، وبالتالي فلا مُبرِّر لوصف رواية ابن لَهيعة بالاضطراب هنا؛ فالاضطراب إنما أتى من رواية متأخِّري أصحاب ابن لَهيعة عنه، أمَّا قُدماء أصحابه، فرووه على وجْهين فحسب، وهما روايته عن خالد بن يزيد، وعُقيل.

غير أنَّ رواية ابن لَهيعة - هنا - تحتاجُ إلى دعامة، فإنّ حديثَه قبل احتراق كُتبه - أو اختلاطه - مضطربٌ، كثيرُ الوهْمِ، كثيرُ التدليس.

أمَّا قولُ مَن صَحّحَ روايةَ العبادِلَة وغيرهم ممن سَمِعَ من ابن لَهيعة قديمًا، فمعناه - والله أعلم - أنَّ حديثَهم عن ابن لَهيعة صحيحٌ ثابتٌ، فمن أرادَ سبْرَ حديث ابن لَهيعة واعتبارَه، فينبغي أنْ ينظرَ في حديثه من طريق قُدماء أصحابه فحسب.

وليس في هذا تصحيحٌ لحديثه في نفسه، بل غاية ما فيه صحةُ نسبة حديث هؤلاء عنه، وأنهم يروون عنه ما وُجِد في أصوله.

أما النظرُ في حديثه بعْدُ؛ فإنَّ له شأنًا آخر، ولعلَّ خيرَ مَنْ فَصَّلَ حالَه مِن نُقّاد الحديث الإمامُ الحافظُ ابن حِبَّان في قوله:

قد سَبَرتُ أخبارَ ابن لَهيعة من رواية المتقدمين والمتأخِّرين عنه، فرأيتُ التخليطَ في رواية المتأخِّرين عنه موجودًا، وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيرًا، فرجعتُ إلى الاعتبار فرأيته كان يدلِّس عن أقوام ضَعفَى على أقوام رآهم ابن لَهيعة ثِقات، فالْتزقتْ تلك الموضوعات به[11].

قلتُ: فمثله لا يُحتمَل منه التفرُّدُ بمثْل هذا الإسناد: الزهْري، عن عروة، عن عائشة.

فالحديث - بهذا الإسناد - ضعيفٌ؛ لتفرُّدِ ابن لَهيعة به، والله أعلم.

ثانيًا: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما:

أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ في عيدٍ ثِنتَي عشْرة تكبيرة؛ سَبْعًا في الأُولى، وخَمْسًا في الآخِرة، ولَمْ يُصَلِّ قَبْلَها، ولا بَعْدَهَا.

رواه عبدالرزاق في "المصنَّف"، (3/ 292)، (5677)، ومن طريقه: ابن المنذر في "الأوسط"، (4/ 279)، (2169).

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، (3/ 25)، (5740)، وأحمد في "المسند"، (11/ 283)، (6688)، وفي مسائل ابنه عبدالله، (467)[12]؛ عن وكيع.

وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة من السنن، (1278)؛ من طريق عبدالله بن المبارك.

وأخرجه الفريابي في "أحْكام العيدَيْن"، ص (181)، (135)؛ من طريق الوليد بن مسلم.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"، (262)، والدارقطني في "السنن"، (2/ 387)، (1730)، والبيهقي في "معْرفة السنن والآثار"، (5/ 67 - 69)، (6861)؛ من طريق أبي نعيم: الفضل بن دكين.

وأخرجه الطحاوي في "شرْح معاني الآثار"، (4/ 343)، (7262)، والبيهقي في "الكبرى"، (3/ 285)؛ من طريق أبي أحمد الزبيري.

وأخرجه الدارقطني في "السنن"، (2/ 386)، (1728)؛ من طريق عثمان بن عمر، وأبي أحمد الزبيري.

كلهم (عبدالرزاق، ووكيع، وابن المبارك، والوليد بن مسلم، وأبو نعيم، وأبو أحمد الزبيري، وعثمان بن عمر)، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، واللفظ لأحمد.

وخالف الجماعةَ سليمانُ بن حيان، والمعتمرُ بن سليمان.

أمَّا سليمان بن حيان، فرواه عن عبدالله الطائفي، به، إلا أنَّه ذكر في حديثه: سبعًا في الأولى، وأرْبعًا في الثانية.

أخرجه أبو داود في الصلاة من السنن، (1152).

قلتُ: سليمان بن حيان هو الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي، لخّص حالَه الحافظُ ابن حجر في "التقريب"، (2547)، فقال: صَدوق يخطئ؛ أ.هـ.

فمَثَلُه لا يحتملُ منه مخالفة الأئمة الثِّقات الذين تقدَّم ذِكرُ روايتهم.

وقد نبّه على خطأ رواية سليمان بن حيان البيهقيُّ في "السنن الكبرى"، (3/ 286)، ولله الحمد والمنَّة.

وأمَّا المعتمر بن سليمان، فرواه عن عبدالله الطائفي به، بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التكبير في الفِطْر سبْع في الأولى، وخمْس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما)).

جَعَلَه سُنَّة قَوْليَّة.

أخرجه أبو داود في "السُّنن"، (1151).

قلت: معتمر بن سليمان التيمي البصري: أحد الثِّقات الأعلام، أخرج حديثَه الجماعةُ[13]، لكن لعلَّ هذا الحديثَ حدّث به من حَفِظَه فوهمَ، فقد رُوي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: إذا حَدَّثكم المعتمرُ بشيء فاعرضوه؛ فإنَّه سيءُ الحِفْظ.

فهذا محمول على أنه ربَّما يروي من حفظه فيُخْطِئ، وإذا حدَّث من كتابه، فهو ثقة مُتْقِن؛ كما قال ابن خراش[14].

حال الإسناد:

الحديث مدارُه على عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه.

سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه:

1- عمرو بن شعيب هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، أبو إبراهيم ويُقال: أبو عبدالله، القرشي السهمي.

وقد لخَّص حالَه الحافظُ ابن حجر في "التقريب"، (5050)، فقال: صَدوق.

2- وأبوه شعيب، قال فيه الحافظُ في "التقريب"، (2806): صَدوق ثَبَتَ سماعُه من جَدِّه.

وقال الذهبي: ما علمتُ به بأْسًا[15].

3- وجَدُّه: هو الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه.

وهذه السلسلة مشهورة؛ قد كَثُرَ الكلامُ عنها، وأُفْرِدَ في مصنفات ودراسات[16].

ويُروى بها صحيفة عبدالله بن عمرو التي سمَّاها: الصحيفة الصادقة، وتسمَّى أيضًا: الصحيفة اليرموكيَّة[17].

وقد اختلفَ النقّاد في الحكم على أحاديث هذه السلسلة على أربعة أقوال[18]، أرجحها أنها من قَبيل الحَسن، بل من أعلى درجاته - إنْ شاء اللهُ[19].

وأمَّا عبدالله الطائفي، فهو: عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي، أبو يعلى الثقفي[20].

اختلفت عبارة ابن مَعين فيه، قال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: صالح.

وقال في رواية يزيد بن طهمان عنه: ليس حديثُه بذاك القوي.

وقال في رواية الدارمي عنه: صويلح، وفي مَوْضع آخرَ منه: ضعيف.

وقال البخاري: مقارب الحديث.

وقال أبو حاتم الرازي: ليس هو بقوي، هو ليّن الحديث، بابه طلحة بن عمرو، وعمر بن راشد، وعبدالله بن المؤمل.

وقال العجلي: ثِقة.

وقال النسائي: ليس بذاك القوي، ويَكتبُ حديثَه.

وقال الدارقطني: طائفي، يُعتبَر به.

ولخّص حالَه الحافظُ ابن حجر، فقال: صدوق، يخطئ ويهم.

قلت: لكنّه في عمرو بن شعيب - خاصة - مستقيمُ الحديث؛ فقد قال الحافظُ ابن عدي:

يروي عن عمرو بن شعيب أحاديثَ مستقيمة، وهو ممن يَكتُب حديثَه[21].

الحكم على الحديث:

اختُلف في الحُكْم على الحديث بين مُصحِّحٍ له ومُضعِّف، وإليك البيان:

المصحِّحون:

الحديثُ صحّحه الإمامُ البخاري؛ فقد نقلَ الترمذيُّ عنه في العلل الكبير قولَه: حديث عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه في هذا الباب هو صحيح أيضًا، وعبدالله بن عبدالرحمن الطائفي مقارب الحديث[22].

وقال الإمام النووي في الخلاصة[23]: رواه أبو داود وآخرون بأسانيد حسنة، فيصير بمجموعها صحيحًا؛ أ.هـ.

وقال الحافظ العِراقي: إسناده صالح[24].

وقال الحافظ ابن حجر: حسن صحيح[25].

المضعِّفون:

الحديث ضعّفه الطحاوي بقوله: حديثُ عبدالله بن عمرو إنما يدور على عبدالله بن عبدالرحمن، وليس عندهم بالذي يُحْتَجّ بروايته، ثم هو أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذلك عندهم أيضًا ليس بسماع، فكيف يحتجون على خصمهم بما لو احتجَّ به عليهم لم يسوغوا ذلك؟![26].

وضعّفه - أيضًا - الحافظُ ابن القطَّان في بيان الوهْم والإيهام[27]، وتكلّف في ردِّ تصحيح البخاري إيّاه، فقال: وهذا أيضًا لَعَلَّه من كلام الترمذي، فهو الذي عُهِدَ يُصحِّح حديثَ عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جدِّه، إذا روى عنه ثِقة.

وحين ذَكَرَ الترمذيُّ هذا الحديثَ لم يُصَحِّحْه، وأستبعدُ أيضًا على البخاري أنْ يُصحِّحَ حديثَ عبدالله بن عبدالرَّحمن الطرائفي[28] عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه .

فقد ضَعّف الطرائفيَّ المذكورَ ناسٌ؛ منهم: ابن مَعين، ولقد لقَّبوه: الطرائفي؛ لاستطرافهم طرائفَ يأتيهم بها[29]؛ أ.هـ.

وضعّفه كذلك الإمامُ ابنُ حزم، فقال: لا يصحّ[30].

قلتُ: مَنْ ضَعّف الحديثَ نظرَ إلى ظاهر الإسناد، وحَكَمَ بضَعْف الحديث لضَعْف الطائفي، ولم يلتفتْ إلى استقامة روايته عن عمرو بن شُعيب.

ومن صحَّحه من المتأخِّرين، فكذلك صحَّحه لشواهده.

والحديث لا ينزل عن رتبة الحَسَن بحال، وعليه يَتنزّل كلامُ الإمام البخاري، والله أعلم.

ثالثًا: حديث عمرو بن عوف المزني - رضي الله عنه:

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَبّرَ في العيدَيْن: في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة.

رواه ابن وهْب في "الجامع"، (214)، ومن طريقه: ابن خزيمة في "صحيحه"، (1357)، والطحاوي في "شرْح معاني الآثار"، (4/ 344).

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من مسنده"، (290)، وابن خزيمة في "صحيحه"، (1358)، وابن المنذر في "الأوسط"، (4/ 279)، (2170)[31]، وابن قانع في "معجم الصحابة"، (2/ 198)، (ت: 697)، والطبراني في "المعجم الكبير"، (17/ 14)، (8)، وابن عدي في "الكامل"، (7/ 189)، والدارقطني في "السُّنن"، (2/ 387)، (1731)، والبيهقي في "السنن الكبرى"، (3/ 286)، وفي "معرفة السُّنن والآثار"، (5/ 69 - 70)، (6863)؛ من طريق إسماعيل بن أبي أويس.

وأخرجه الترمذي في العيدَيْن من "جامعه"، (536)، واللفظ له - ومن طريقه: البغوي في "شرْح السُّنة"، (1106)، وابن الجوزي في "التحقيق"، (1/ 508)، (817)؛ من طريق عبدالله بن نافع الصائغ.

وأخرجه ابن ماجه في "السنن"، (1279)، والبزَّار في "مسنده"، (8/ 317)، (3389)؛ من طريق محمد بن خالد بن عثمة.

كلهم (عبدالله بن وهْب، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن أبي أويس، ومحمد بن خالد بن عثمة)، عن كثير بن عبدالله المزني، عن أبيه عبدالله بن عمرو بن عوف، عن جدِّه عمرو بن عوف المزني – رضي الله عنه.

قال الترمذي: حديثُ جدِّ كثيرٍ حديثٌ حسنٌ، وهو أحسن شيءٍ رُوِي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عوف المزني، والعمل على هذا عند بعض أهل العلْمِ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أ.هـ.

ترجمة رجال الإسناد:

عمرو بن عوف بن زيد، أبو عبدالله المزني: صحابي جليل قديم الإسلام[32].

عبدالله بن عمرو بن عوف المزني: ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"، (5/ 154)، وابن أبي حاتم في "الجرْح والتعديل"، (5/ 118)، ولم يذْكراه بجرح أو تعديل، وابن حِبَّان في "الثِّقات"، (5/ 41).

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال"، (2/ 467): لم يروِ عنه سوى ابنه كثير أحد التلفى.

ثم عادَ فقال في "الكاشف"، (1/580): وُثِّق، وهذا منه تليينٌ لتوثيقه، إشارة إلى توثيق ابن حِبّان إياه.

أمَّا الحافظ فقال في "التقريب"، (3503): مقبول.

كثير بن عبدالله بن عمرو المزني[33]: ضعيف جدًّا، اتفقتْ كلمةُ القوم على توهين أمرِه، ونَسَبَه بعضُهم إلى الكذب.

ولم أجدْ أحدًا يذكره بنوع تعديلٍ سوى ما يُفهم من كلام البخاري - رحمه الله - إذ سأله الترمذيُّ عن حديث كثير بن عبدالله عن أبيه عن جدِّه في الساعة التي تُرجى في يوم الجمعة: كيف هو؟

قال: حديثٌ حسن، إلا أنَّ أحمد بن حنبل كان يحمل على كثير يضعِّفه، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري - يعني على إمامته - عن كثير بن عبدالله؛ أ.هـ.

وقال في حديثنا هذا: ليس في الباب شيءٌ أصحّ من هذا.

قلت: وتحسين البخاري والترمذي لحديث كثير هذا يدلُّ على أنه - عندهما - ممن يَكتُب حديثَه للاعتبار، والله أعلم.

الحكم على الحديث:

الحديثُ حسّنه الترمذي في "الجامع" كما تقدَّم.

وقال في "العلل الكبير"، (153): سألتُ محمّدًا عن هذا الحديث، فقال: ليس في الباب شيءٌ أصحّ من هذا، وبه أقول؛ أ.هـ[34].

وردّه النووي في "المجموع"[35]، فقال: هذا الذي قاله فيه نَظَرٌ؛ لأنَّ كثير بن عبدالله ضعيفٌ، ضعّفَه الجمهورُ؛ أ.هـ.

لكنّه أجابَ عن ذلك في الخلاصة[36]، فقال: لعلَّه اعتضد بشواهدَ وغيرها؛ أ.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"[37]: أنكرَ جماعةٌ تحسينَه على الترمذي؛ أ.هـ.

قلْتُ: الحديث ظاهرُه الضَّعف الشديد؛ لتفرُّد كثير بن عبدالله المزني به، ولعلَّ البخاري والترمذي حسّناه لما له من الشواهد؛ كما قال النووي، والله أعلم.

رابعًا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه:

وله عن أبي هريرة وجوه:

1- الوجْه الأول: عبيدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن أبي هريرة:

أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبّرُ في العيدين سبْع تكبيرات في الأولى، وخمْس تكبيرات في الركعة الثانية، كلُّهن قبلَ القراءة.

أخرجه ابن عدي في "الكامل"، (8/ 254 - 255)؛ من طريق نعيم بن حماد: ثنا عبدالله بن المبارك، وعبدة بن سليمان، عن عبيدالله، به، وقال نعيم: وهذا قول أهل الحجاز.

قال ابن عدي: وهذا لم يرفعْه عن عبيدالله، عن نافع، عن أبي هريرة غير نعيم هذا عن ابن المبارك وعبدة، والحديث موقوف؛ أ.هـ.

وقد سُئِلَ عنه الدارقطني، فقال: حدَّث به نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، وعبدة بن سليمان، عن عبيدالله، عن نافع، عن أبي هريرة، مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم. والصحيح: عن مالك، وشعيب بن أبي حمزة، عن نافع: أنه صلَّى خلف أبي هريرة موقوفًا؛ أ.هـ[38].

وقال الحافظ الذهبي: المحفوظ أنه موقوف[39].

قلتُ: الحديث مُنْكر الإسناد، لا يصح رفعُه بوجه.

والبليّة فيه من نعيم بن حمَّاد، وهو الخزاعي أبو عبدالله المروزي، الإمام العلامة، الحافظ الشهير، فهو وإن وثَّقه جماعة وأثنوا على دينه وصلابته في السُّنَّة، إلا أنَّه كثيرُ الخطأ، يروي عن الثِّقات مناكير[40].

ولله درُّ الإمام الحافظ أبي زُرعة الدمشقي؛ إذ قال: يَصلُ أحاديثَ يُوقفُها الناسُ[41].

فهذا من الأحاديث التي رفعَها، والصوابُ وقْفُها؛ فقد رواه الثِّقات الأثْبَات عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن أبي هريرة موقوفًا.

قال الدارقطني في "العلل"[42]: حدّثَ بهذا الحديث نُعيمُ بن حماد من حِفْظِه، عن عبدالله بن المبارك، وعبدة بن سليمان، عن عُبَيدالله، عن نافع، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ووَهِمَ في رفعِه.

وخالفه الثوري، ويحيى القطَّان، رَوَيَاه عن عُبيدالله، عن نافع، عن أبي هريرة مَوْقوفًا، وهو الصواب.

وكذلك رواه موسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق، ومالك بن أنس، وليث بن سعد، عن نافع، عن أبي هريرة مَوقوفًا. وهو الصواب؛ أ.هـ.

قلتُ: وهذا كلام قويٌّ محرَّرٌ.

فالحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنَّف"، (3/ 27)، (5749)، وعبدالله بن الإمام أحمد في مسائله، (468)[43]، والفريابي في "أحْكام العيدَيْن"، (112- 113)، والدارقطني في "العلل"، (9/ 47)؛ من طُرقٍ عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن أبي هريرة موقوفًا.

وقد تُوبِعَ عبيدُالله بن عمر عليه موقوفًا.

فقد ثبت عن نافع من غير وجْه أنه قال:شهدتُ الأضحى والفطرَ مع أبي هريرة، فكَبّر في الركعة الأولى سبعَ تكبيرات قبْلَ القراءة، وفي الآخرة خمْسَ تكبيرات قبلَ القراءة.

رواه مالك في "الموطَّأ"، (1/ 254)، (495)، وقال: وهو الأمرُ عندنا.

ومن طريقه: الشافعي - كما في "مسنده"، (1/ 469)، (347) - وعبدالرزاق في "المصنَّف"، (3/ 292)، (5680)، والفريابي في "أحْكام العيدَيْن"، (110)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، (4/ 344)، (7270)، والبيهقي في "الكبرى"، (3/ 288).

وأخرجه الفريابي في "أحْكام العيدين"، (109)؛ من طريق الليث بن سعد.

وعبدالرزاق في "المصنف"، (3/ 292)، (5681)، والفريابي في "أحكام العيدين"، (111)؛ من طريق أيوب.

وعبدالرزاق في "المصنف"، (3/ 293)، (5682)، والفريابي في "أحكام العيدين"، (114)؛ من طريق موسى بن عقبة.

كلُّهم (مالك، والليث، وأيوب، وموسى بن عقبة)، عن نافع، عن أبي هريرة، فعله.

وإسناده صحيحٌ غاية.

قال الإمام أحمد: وبهذا آخذ بحديث أبي هريرة.

2- الوجْه الثاني:

ابن لَهيعة: حدَّثنا الأعرجُ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التكبيرُ في العيدين: سبْعٌ قبل القراءة، وخمْسٌ بعد القراءة)).

أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، (14/ 309)، (8679)، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"، (1/ 508)، (815)؛ عن يحيى بن إسحاق السيلحيني، عن ابن لَهيعة، به.

وإسناده ضعيف، ومتنُه منكر كما ترى، فقوله: وخمْس بعد القراءة مما لا يتابَع عليه.

وعلَّتُه ابن لَهيعة، ولا ينفعه كونُ الحديث من رواية السيلحيني - وقد قيل: هو من قُدماء أصحابه - ولا كون ابن لَهيعة قد صرّح بالتحديث؛ فهذا كلُّه من تخليطات ابن لَهيعة التي ذكرْنا جانبًا منها في حديث عائشة - رضي الله عنها[44].

3- الوجْه الثالث:

الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُكبّر في العيدين سبْعًا وخمْسًا.

أخرجه ابن عدي في "الكامل"، (2/ 226)؛ من طريق بركة بن محمد: ثنا مبشّر بن إسماعيل، عن الأوزراعي، فذكَرَه.

قال ابن عدي: وهذه الأحاديث عن الأوزاعي التي ذكرتُها عن الوليد عن الأوزاعي، وعن مبشر عن الأوزاعي، لا يرويها غير بركة، وسائرُ أحاديث بَرَكة مناكيرُ أيضًا، باطلٌ كلُّها، لا يرويها غيرُه، وله من الأحاديثِ البواطيلِ عن الثِّقات غيرُ ما ذكرته وهو ضعيفٌ.

قلتُ: بركة بن محمد، هو أبو سعيد الحلبي: مُتَّهَم بالكذب[45].

قال ابن حِبَّان: كان يسرق الحديث، وربَّما قَلَبَه.

وقال الدارقطني: متروك.

وقال أيضًا: يَضَعُ الحديث.

وقال صالح جزرة: ليس هو بركة، إنَّما هو نقمة وعذاب.

قلتُ: وهذا مما افترته يداه قَطْعًا؛ فالحديث لا يصحّ عن أبي هريرة إلا مَوقوفًا، والله أعلم.

خامسًا: حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما:

أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُكبّر في صلاةِ العيدَين ثِنْتَي عَشرة تَكبيرة؛ سَبْعًا في الأولى، وخَمْسًا في الآخرة.

أخرجه البزَّار في "مسنده"، (12/ 234)، (5963)، وأبو بكر بن البهلول في ستة مجالس من "أماليه"، رقم (118: مخطوط)؛ من طريق عمر بن حبيب: ثنا عبدالله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فذكرَه.

قلتُ: عمر بن حبيب، هو العدوي البصري قاضيها[46].

لخّص حالَه الحافظُ ابنُ حجر في "التقريب"، فقال: ضعيف.

قلتُ: نعم، تابعه فَرَجُ بن فَضَالة، فرواه عن عبدالله بن عامر به.

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"، (1/ 325)، (209 - بغية الباحث)؛ من طريق عبدالله بن عون: ثنا فرج بن فضالة، فذكَرَه.

لكنَّ فرج بن فَضَالة - وهو التنوخي القضاعي، أبو فضالة الشامي - ضعيف[47].

ومما يدلّ على ضَعفه تخليطُه في هذا الحديث؛ فقد رواه على وجوه:

الوجه الأول: كما أسلفنا.

الوجه الثاني: رواه عن عبدالله بن عامر، به، لكن قال: التكبيرُ في العيدين، في الركعة الأولى سَبْعُ تكبيرات، وفي الآخرة خمْسُ تكبيرات.

جَعَلَه سُنّة قَوْليَّة.

أخرجه من هذا الوجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، (4/344)، (7268)، والدارقطني في "السُّنن"، (2/ 388)، (1732)، والخطيب في "تاريخ بغداد"، (6/ 242- 243)[48]، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (54/ 379)؛ من طرق عن فرج بن فضالة به.

والوجْه الثالث من أوجه تخليط فَرَج بن فَضَالة: أخرجه الدارقطني في "السُّنن"، (2/ 388)، (1732)، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"، (1/ 508 - 509)، (818)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (54/ 379)؛ من طريق سعد بن عبدالحميد، عن فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد - يعني الأنصاري - عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التكبير في العيدين ..))، فذَكَرَه.

قلتُ: والخطأ معصوبٌ بسعد بن عبدالحميد، وهو الحكمي، أبو معاذ المدني، فهو صَدوق، له أغاليطُ؛ كما قال الحافظ في "التقريب"، (2247).

أو أنَّه من أوجه الاضطراب والتخليط في حديث فرج بن فضالة.

قال الترمذي: حديث فرج بن فضالة، عن عبدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خطأ.

قال البخاري: الفرج بن فَضَالة ذاهب الحديث، والصحيحُ ما روى مالكٌ وعبيدالله[49]، والليث، وغيرُ واحدٍ من الحُفَّاظ، عن نافع، عن أبي هريرة فعله؛ أ.هـ[50].

وعلى كلِّ حالٍ، فحديث عبدالله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر ضعيفٌ لا يصحّ.

وعبدالله بن عامر: هو الأسلمي أبو عامر المدني، اتفقتْ كلمةُ القوم على تضعيفه[51].

قلت: ولحديث ابن عمر طريقُ آخرُ غريبٌ جدًّا:

أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد"، (12/ 91)، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (21/ 259 - 260)، من حديث يحيى بن عبدك، عن عبدالله بن عبدالحكم المصري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبّر في العيدين سبْعًا في الأولى، وخمْسًا في الآخرة، سوى تكبيرة الافتتاح.

ولا يصحّ عن مالك بحال!

والوهْم - عندي - من يحيى بن عبدك أو من ابن عبد الحَكَم.

أمَّا يحيى بن عبدك، فهو الإمام الحافظ الثِّقة، مُحَدِّث قزوين، أبو زكريا يحيى بن عبدالأعظم القزويني[52].

قال أبو يَعْلى الخليلي: ثِقة، كبير المحل، متفق عليه.

ثم قال في آخر ترجمته: وروى عن عبدالله بن الجراح القُهُسْتانيّ أحاديثَ يتفرَّد بها.

وقال ابن أبي حاتم: كتبتُ عنه، وهو ثِقة صَدوق.

وذكره ابن حِبَّان في الثِّقات، وقال: يُغْرِب.

قلتُ: وهذا الحديثُ مما يدلُّ على دِقَّة عبارة الحافظ ابن حبَّان، فلله درُّه ناقدًا!!

وأمَّا ابن عبدالحكم، فهو: عبدالله بن عبدالحكم بن أعين، أبو محمد المصري المالكي، الإمام الفقيه، مُفتي الديار المصرية، صاحب مالك.

وثَّقه أبو زُرعة، وقال أبو حاتم: صَدوق، وقال ابن وارة: شيخ أهل مصر.

ولخّصَ حالَه الحافظُ في "التقريب"، فقال: صَدوق، أنكر عليه ابنُ مَعين شيئًا.

فتعقَّبه صاحبا "التحرير"[53] بقولهما: بل ثِقة ...، ثم ذكرَا ما لا طائلَ تحتَه!

نعم، هو عدلٌ في نفسه، لكنَّه لم يكنْ من أحلاس الحديث وحُفّاظه، وهو بفقه الإمام مالك ألْصق، ولم يكن له بحديث مالك اختصاصٌ، وليس له عن مالك كبيرُ حديثٍ.

وتأمَّل قولَ الإمام ابن حبَّان فيه، إذ ذكرَه في الثِّقات[54]، وقال: الفقيه من أهل مصر ... كان ممن تفقَّه على مَذْهَب مالك، وفرّع على أصوله؛ أ.هـ.

وهذا فيه إشارة إلى أنَّ ابن عبدالحكم ألْصقُ بفقه مالكٍ منه بحديثه.

وقال البخاري في ترجمته من التاريخ الكبير[55]: سَمِعَ الليثَ.

ولم يَزدْ على ذلك، وهذا تليين لروايته عن مالكٍ - عند التأمُّل - فكونه سمع الليثَ أمرٌ مشهور معروف، وكأنَّه يشيرُ إلى صحة روايته عن الليث دون مالك، والله أعْلم.

ومما يَزيد هذا المعنى جلاءً تنكُّبُ أصحاب المصنَّفاتِ الأصولِ عن هذه الترجمة: (ابن عبدالحكم، عن مالك)، فلم يُعرِّجوا لها، وإنما نجدُها في كتب التواريخ والمعاجم، ونحوها.

فهذا الحديث خطأ بلا شك، والصحيحُ ما رواه مالكٌ وغيرُه من الحُفَّاظ، عن نافع، عن أبي هريرة من فعله؛ كما قدَّمنا، والله أعلم.

سادسًا: حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما:

وله طُرقٌ:

1- الزهْري، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس:

أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُكَبِّر في العيدين ثنْتَي عشرة، في الأولى سبْعًا وفي الثانية خمْسًا، وكان يذهب في طريق ويرجعُ من آخرَ.

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، (10/ 294)، (10708)؛ من طريق سليمان بن أرْقم، عن الزهْري به.

وهو مُنْكرٌ جدًّا، شِبهُ الموضوع على الزهْري، لم يروه الزهْريُّ قطُّ.

والآفة فيه سليمان بن أرْقم، أبو معاذ البصري[56].

قال الذهبي في "الكاشف"[57]: متروك.

وقال ابن حجر في "التقريب"[58]: ضعيف.

قلت: عبارة الذهبي فيه أصحّ؛ فهو متروكُ الحديث.

وحديثُنا هذا يدلُّ على وَهنه الشديد؛ فهو كما قال ابن حبَّان فيه: كانَ ممن يقلبُ

الأخبار، ويروي عن الثقات الموضوعات[59].

2- محمد بن عبدالعزيز بن عمر، عن أبيه، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، قال: سألتُ ابن عباس عن السُّنة في صلاة الاستسقاء، فقال: السُّنة في صلاة الاستسقاء مثل السُّنة في صلاة العيد، خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فصلى ركعتين، وقرأ فيهما، وكبَّرَ في الأولى سبعَ تكبيرات، وفي الثانية خمْسَ تكبيرات.

أخرجه البزَّار في "مسنده"؛ كما في "كشف الأسْتار"، (1 /316 - 317)، (659)، والطبراني في "الدعاء"، (2204 - 2205)، والبيهقي في "الكبرى"، (3/ 348)؛ من طريق روح بن عبادة، عن محمد بن عبدالعزيز به.

قال البزَّار: لا نعلمه بهذا الإسناد عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.

وقال البيهقي: محمد بن عبدالعزيز هذا غيرُ قوي، وهو بما قبله من الشواهد[60] يَقْوَى؛ أ.هـ.

وأخرجه أبو بكر بن زياد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني، (135)، والدارقطني في "السنن"، (2/ 422- 423)، (1800) - ومن طريقِه: ابن الجوزي في "التحقيق"، (1/ 518)، (842) - والبيهقي في "السنن الكبرى"، (3/ 348)؛ من طريق سهل بن بكار، عن محمد بن عبدالعزيز به، بلفظ:

سُنّةُ الاستسقاء سنةُ الصلاة في العيدين، إلا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَلَبَ رِداءَه، فجعل يمينَه على يساره، ويسارَه على يمينه، وصلى ركعتين، وكبَّرَ في الأولى سبعَ تكبيرات، وقرأ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]، وقرأَ في الثانية: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَة﴾ [الغاشية: 1]، وكبّرَ فيها خمْسَ تكبيرات، واللفظ للدارقطني.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، (1/ 326) عن سهل بن بكار: ثنا محمد بن عبدالعزيز بن عبدالملك، عن أبيه، عن طلحة بن يحيى، قال، فذكرَه.

وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وقال: الذهبي في التلخيص: ضُعِّفَ عبدالعزيز!

قلتُ: وقَعَ للحاكم - وتبعه الذهبي - خَلْطٌ في مَوْضِعين:

الأول: قولُه: محمد بن عبدالعزيز بن عبدالملك.

وإنما هو محمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف الزهْري المدني القاضي، منكر الحديث، قاله البخاري.

واتفقتْ كلمتُهم على تضعيفه وتوهينه، وهو الذي بمشورته جُلِد مالك[61].

وكذا قول الذهبي: ضُعِّف عبدالعزيز؛ إنما أرادَ عبدالعزيز بن عبدالملك، أما عبدالعزيز بن عمر، فهو مجهول، لا يُعْرَف[62].

الثاني: قولُه عن طلحة بن يحيى.

وإنَّما هو طلحة بن عبدالله بن عوف القُرشي الزهْري القاضي، الملقَّب بطلحة الندى، ثِقَة مُكْثِر فقيه[63].

وكأنَّ هذا التحريف قديمٌ، وقعَ فيه الحاكمُ نفسُه، فقد نَبَّه عليه الحافظُ ابن الملقِّن في "البدر المنير"، (5/ 146)، فقال: كأنَّه وَهِمَ، والمعروف عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ولم يُنبّهْ الذهبي في اختصاره "للمستدرك" على هذا، بل قال: فيه عبدالعزيز بن عبدالملك، وقد ضُعِّف، وليس بجيِّدٍ منه، وكان ينبغي أن يعترضَ عليه من الوجه الذي ذكرتُه، فَتنبَّهْ لذلك؛ أ.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة"، (7/ 308): وقعَ في نسخةٍ: (طلحة بن سعيد)، والصواب: (طلحة بن عبدالله)، كذا وقعَ في سنن البيهقي الكبير، وأخرجه من وجْه آخرَ عن محمد بن عبدالعزيز، وقال: ليس بالقوي؛ أ.هـ.

قلتُ: الحديثُ لا يصحّ عن ابن عباس مرفوعًا؛ فالسندُ منكرٌ جدًّا؛ لضَعف محمد بن عبدالعزيز، وجهالة أبيه[64].

قال ابن القطَّان في "بيان الوهْم والإيهام"، (2/ 118): ثلاثة إخوة ضعفاء، ليس لهم حديث مستقيمٌ، وهم: محمد بن عبدالعزيز، وعبدالله بن عبدالعزيز، وعمران بن عبدالعزيز، وبمشورة محمد بن عبدالعزيز هذا جُلِد مالك - رحمه الله - فيما قال البخاري، وحالُ عبدالعزيز هذا - والد محمد المذكور - مجهولة.

وقال الذهبي في "تنقيح التحقيق"، (1/ 298): هذا مُنْكرٌ، ومحمد ضعيفٌ.

وقال أبو الطيِّب العظيم آبادي في "التعليق المغني"، (2/ 423) بعد ذكرِه تصحيحَ الحاكم: وفي تصحيحه نظر؛ لأن محمد بن عبدالعزيز هذا قال فيه البخاري: مُنْكَرُ الحديث، وقال النسائي: متروكُ الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن القطان: أبو عبدالعزيز مجهول الحال، فاعتلَّ الحديث بهما؛ أ.هـ.

وانظر: "إرواء الغليل"، (3/ 134)، و"السلسلة الضعيفة"، (12/ 298)، (5631).

نعم، الحديث إنما يصحّ عن ابن عباس - رضي الله عنه - موقوفًا، وله عنه طُرق:

1- أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنَّف"، (3/ 27)، (5747)، والفريابي في "أحْكام العيدين"، (130)، والطحاوي في "شرْح معاني الآثار"، (4/ 347) عن هشيم.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"، (1/ 325)، (210- بغية الباحث) عن يزيد بن هارون.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، (3/ 288- 289) عن زائدة.

ثلاثتُهم (هشيم، ويزيد بن هارون، وزائدة) عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس أنَّه كان يكبِّرُ في العيدين ثِنْتَي عشرة تكبيرة؛ سبْعًا في الأولى، وخمْسًا في الآخرة.

قال البيهقي: هذا إسناد صحيحٌ، وقد قيل فيه: عن عبدالملك بن أبي سليمان: ثلاث عشرة؛ سبعٌ في الأولى، وستٌّ في الآخرة، فكأنه عدَّ تكبيرة القيام؛ أ.هـ.

وعبدالملك بن أبي سليمان، لخّص حالَه الحافظُ ابن حجر بقوله: صَدوق، له أوهام[65].

قلتُ: تعنَّتَ الحافظُ في الحُكْم على عبدالملك ها هنا، والراجح أنه ثقة حافظ، أخطأ في أحاديثَ، وكان راويةً عن عطاء بن أبي رباح[66].

نعم، وقعَ في وهْمٍ في بعض الأحاديث، وكذلك وقع شُعْبةُ ومالكٌ وسفيانُ في بعض الأوهام، فكان ماذا!؟

ومع ذلك فقد تُوبِع عبدالملك في روايته عن عَطاء.

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنَّف"، (3/ 27- 28)، (5748، 5750)، ومن طريقه: ابن المنذر في "الأوْسط"، (4/ 276)، والفريابي في "أحْكام العيدين"، (126- 127- 128)؛ من طريق ابن جريج.

وأخرجه الفريابي في "أحكام العيدين"، (124- 125)، والطحاوي في "شرْح معاني الآثار"، (4/ 374)؛ من طريق عمرو بن دينار.

وأخرجه ابن المنذر في "الأوْسط"، (4/ 274)، (2154)؛ من طريق قيس بن سعد.

ثلاثتُهم (ابن جريج، وعمرو بن دينار، وقيس بن سعد) عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا.

وقد رُوي الحديث من وجه آخرَ عن ابن عباس - رضي الله عنه - موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، (3/ 32)، (5770)، والحارث في "مسنده"، (1/ 325)، (210- بغية الباحث)، والفريابي في "أحْكام العيدين"، (129)، وابن المنذر في "الأوْسط"، (4/ 274)، (2156)، والبيهقي في "الكبرى"، (3/ 289)؛ من طُرق عن حميد، عن عمار بن

أبي عمار، عن ابن عباس موقوفًا.

قلتُ: فالحديث ثابتٌ صحيح عن ابن عباس موقوفًا عليه، كما رأيت، والحمدُ لله على توفيقه وإحسانه.

سابعًا: حديث سعد القَرظ - رضي الله عنه:

أن السُّنّة في الأضحى والفطر: أن يكبِّرَ الإمامُ في الركعة الأولى سبعَ تكبيرات قبل القراءة، ويكبرَ في الركعة الثانية خمْسَ تكبيرات قبل القراءة.

أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"، (4/ 253) (2255)، والفريابي في "أحكام العيدين"، (105)، والطبراني في "المعْجم الكبير"، (6/ 40)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"، (1/ 383)، والحاكم في "المستدرك"، مختصرًا، والبيهقي في "السنن الكبرى"، (3/ 28)؛ من طريق بقية بن الوليد، عن الزبيدي، عن الزهْري، عن حفْص بن عمر بن سعد القَرظ: أنَّ أباه وعمومته أخبروه عن أبيه سعد - وكان القَرظ مؤذِّنًا لأهل قباء، فانتقله عمر بن الخطاب فاتَّخذه مؤذنًا - أنَّ السُّنَّة في الأضحى... فذَكَرَه.

وإسناده ضعيفٌ؛ لجهالة حفْص بن عمر وأبيه وعمومته.

فحفْص بن عمر بن سعد، ذكَرَه البخاري في "التاريخ الكبير"، (2/ 364)، وابن أبي حاتم في "الجرْح والتعديل"، (3/ 177)، ولم يذكرا فيه جَرْحًا ولا تعديلاً، وذكره ابن حِبَّان في "الثِّقات"، (4/ 153) على عادته في إدراج المجاهيل والمساتير في ثقاته؛ لذا لم يعبأ الذهبي بتوثيقه، فذَكَرَ حفْصًا في "الميزان"، (1/ 560).

وقال فيه الحافظ في "التقريب"، (1413): مَقْبُول.

وهو يَعني بذلك أنه ليّنُ الحديث؛ حيث لم يتابعْ.

وللحديث متابعات مضطربة لا تخلو من مقال، مدارُها على عبدالرحمن بن سعد بن عمار، وإليكَ بيانها:

فقد رواه عبدالرحمن بن سعد بن عمار، عن عمر بن حفص بن عمر بن سعد القَرظ، عن أبيه عن جدِّه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّرَ في العيدين، ... فذَكَرَ الحديث.

أخرجه البيهقي في "الكبرى"، (3/ 288).

ورواه عبدالرحمن قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُكبِّرُ في العيدين... فذَكَرَه.

أخرجه ابن ماجه في "السُّنن"، (1277)، والطبراني في "الصغير"، (1173).

ورواه - أخرى - عن عبدالله بن محمد بن عمَّار بن سعد القَرظ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يكبِّرُ في العيدين، في الأولى سبْعًا، ... الحديث.

أخرجه الدارمي في "مسنده"، (2/ 999)، (1647)، والدارقطني في "السُّنن"، (2/ 385)، (1727)، ومن طريقه: ابن الجوزي في "التحقيق"، (1/ 509)، (819)، والبيهقي في "الكبرى"، (3/ 288).

قلتُ: وفي هذه الأسانيد عِللٌ وبلايا.

أمَّا عبدالرحمن بن سعد بن عمار[67]، فقد ضَعَّفه البخاري، فقال في التاريخ الكبير[68]: فيه نَظَر، وقال في: لم يصحّ حديثُه.

وقال أبو أحمد الحاكم: حديثُه ليس بالقائم.

لذا قال ابن الملقِّن فيه: مُنْكَرُ الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": ضعيف.

وأمَّا الأسانيد الأخرى، فيجمعها قولُ الإمام يحيى بن مَعين في عبدالله بن محمد بن عمار بن سعد، وعمار، وعمر ابنَي حفْص بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادِهم: ليسوا بشيء[69].

والحاصل أنَّ حديث سعد القَرظ - رضي الله عنه - لا يصحّ عنه بحالٍ، والله أعلم.

ثامنًا: حديثُ عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه:

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تُخرَجُ له العَنَزةُ في العِيدَين؛ حتى يُصلِّي إليها، وكان يُكَبِّرُ ثلاثَ عشرة تَكبيرة... الحديث.

أخرجه البزَّار في "مسنده"، (3/ 234)، (1023)، والهيثم بن كليب الشاشي في "مسنده"، (1/281)، (251)، والدارقطني في "الغرائب والأفراد"، (1/ 136)، (549 - أطرافه)، من طريق الحسن بن عمارة البجلي، عن سعد بن إبراهيم الزهْري، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه.

قال البزَّار: وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوى عن عبدالرحمن بن عوف، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، والحسن البجلي هذا فلَيِّنُ الحديث وقد سكت الناس عن حديثه، وأحسبه الحسنَ بن عمارة؛ أ.هـ[70].

وقال الدارقطني في "الأفراد": تفرّد به الحسنُ بن عمارة عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة وحميد، عن أبيهما؛ أ.هـ.

قلتُ: الحسن بن عمارة: هو ابن المضرب البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي الفقيه، كان على قضاء بغداد في خلافة المنصور.

وقد أطبقوا على تضعيفه وتوهين حديثِه، ولخّص حالَه الحافظُ ابن حجر، فقال: متروك[71].

وقد سُئِلَ الدارقطني عن الحديث في "العِلل"، فقال: يرويه الحسنُ بن عمارة، عن سَعد بن إبراهيم، عن حُميد بن عبدالرحمن، عن أبيه.

وخالفه إبراهيمُ بن سعد، واختُلِف عَنه؛ فرواه إسحاقُ بن أبي إسرائيل، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حُميد بن عبدالرحمن مُرسَلاً.

وخالفه محمد بن حسَّان السمتي، فرواه عن إبراهيم بن سعد، عن بريهة بنت عتيق، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبدالرحمن؛ مُرسلاً أيضًا.

ورواه أحمد بن يونس، عن إبراهيم بن سعد، قال: حدثتني امرأةٌ من أهْلي، يُقال لها: أمُّ إبراهيم بنت عمير، عن حميد بن عبدالرحمن مُرسلاً أيضًا، والمرسل أصحُّ؛ أ.هـ[72].

قلتُ: فالحديث لا يصحّ عن عبدالرحمن بن عوف مرفوعًا، لحالِ الحسن بن عمارة، وقد تفرَّد به، والله أعلم.

تاسعًا: حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما:

قال: مضت السُّنةُ أن يكبرَ للصلاة في العيدين سبْعًا وخمْسًا، يذكر اللهَ ما بين كلَِّ تكبيرتين.

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، (3/ 292)؛ من طريق علي بن عاصم التيمي، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن جابر.

وهذا إسناد ضعيف[73].

علي بن عاصم: هو ابن صهيب الواسطي، أبو الحسن القرشي التيمي مولاهم الإمام العالم، شيخُ المحدِّثين، مسند العراق[74].

وهو مع تقدُّمه وجلالته كان كثيرَ الغلط؛ لذا قال فيه الحافظ الذهبي في "الكاشف"[75]:

ضَعّفوه؛ أ.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر: صَدوق، يخطئ ويصرّ، ورُمِي بالتشيُّع[76].

فتعقبه صاحبا التحرير، فقالا: بل ضعيف يعتبرُ به في المتابعات والشواهد[77].

قلتُ: ما أتيا بطائل، فالصدوق الذي يخطئ: ضعيفٌ منْ قِبَل حِفْظه، فيعتبر به في المتابعات والشواهد.

وعلى كلِّ حال، فعلي بن عاصم تَفرَّدَ - ها هنا - بما لا يُحتملُ منه التفرُّد، فالحديثُ به ضعيف.

وفي الباب أخبارٌ معضلةٌ ومُرْسَلةٌ، وموقوفاتٌ، يطول المقام بذكْرِها.

وفيما أوردناه كفاية، ومن الله التوفيق والهداية، نسأل الله حُسْنَ الختام

وصلى الله على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الخلاصة وأهم النتائج:

تبيّنَ مما سبق من التخريج ودراسة أسانيد الباب أنَّ الحديثَ يُروى من حديث عائشة، وعبدالله بن عمرو، وعمرو بن عوف المزني، وأبي هريرة، وعبدالله بن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وسعدٍ القَرظ، عبدالرحمن بن عوف، وجابر - رضي الله عنهم أجمعين.

وقد ظهرَ من خلال هذه الدراسة:

1- أنَّ حديث عائشة - رضي الله عنها - ضعيفٌ؛ لاضطراب ابن لَهيعة فيه، وتفرُّده به.

2- أنَّ حديثَ عبدالله بن عمرو بن العاص جيِّدٌ قَوِي، لا ينزل عن رتبة الحَسَن، وقد صحَّحه البخاري وغيره.

3- أنَّ حديثَ عمرو بن عوف المزني حديثٌ ضعيفُ الإسناد، ومع ذلك فقد حسَّنه الترمذي تبعًا للإمام البخاري، ولعلَّهما مَشَّياه لما له من الشواهد، أو أنهما اطَّلعا على ضبطِ كثير بن عبدالله له، والله أعلم.

4- أنَّ حديثَ أبي هريرة لا يصحّ عنه مرفوعًا، وإنما صحّ موقوفًا من فعله - رضي الله عنه.

5- أنَّ حديث عبدالله بن عمر لا يصحّ عنه بحال.

6- أنَّ حديثَ عبدالله بن عباس مرفوعًا غير صحيح، وإنَّما صحّ الحديثُ موقوفًا عليه.

7- أنَّ حديثَ سعد القَرظ ضعيفٌ، لا يصحّ.

8- أنَّ حديثَ عبدالرحمن بن عوف غير صحيح.

9- أنَّ حديث جابر ضعيفٌ، لا يصحّ عنه.

وبالجملة فإنَّ تكبيرات صلاة العيدين، في الأولى سبْع تكبيرات، وفي الثانية خمْس تكبيرات - ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جُملةٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورَضِي عنهم، وكذا ما ورد في ذلك من الآثار عن التابعين وغيرهم، فهذا مما يَثبُتُ به الخبرُ - إن شاء الله تعالى - وهو أعلى وأعلم.

وصلَّى الله على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

جريدة المصادر والمراجع:

1- الآحاد والمثاني؛ تأليف: الإمام الحافظ ابن أبي عاصم (287هـ)؛ تحقيق: د. باسم فيصل الجوابرة، نشر: دار الراية، الرياض 1411هـ.

2- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ)؛ تحقيق الدكتور زهير بن ناصر الناصر وجماعة، نشر: مركز خدْمة السُّنة والسيرة بالمدينة المنورة 1415هـ.

3- أحكام العيدين؛ للحافظ أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي (301هـ)؛ تحقيق: أبي عبدالرحمن مساعد بن سليمان بن راشد، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 1406هـ.

4- الإرشاد في معرفة علماء الحديث؛ للحافظ أبي يعْلى الخليل بن عبدالله بن أحمد الخليلي القزويني (446هـ)؛ تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض 1409هـ.

5- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ تأليف: العلاَّمة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني (1420هـ)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت 1399هـ.

6- أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني؛ تأليف: الإمام الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي؛ تحقيق: جابر بن عبدالله السريع، نشر: بلا، 1428هـ.

7- ألفية السيوطي في علم الحديث؛ صحَّحه وشرحه: الأستاذ أحمد محمد شاكر، نشر: المكتبة العلميَّة.

8- الأوْسط في السنن والإجماع والاختلاف؛ لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (318هـ)؛ تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، نشر: دار طيبة، الرياض 1405هـ.

9- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير؛ للإمام الحافظ سراج الدين ابن الملقن (804هـ)؛ تحقيق: ياسر بن كمال وزملائه، نشر: دار الهجرة، الرياض 1425هـ.

10- بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبدالرحمن؛ تأليف: أبي إسحاق الحويني الأثري، نشر مكتبة التربية الإسلاميَّة، القاهرة 1410هـ.

11- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ تأليف: الإمام الحافظ نور الدين علي بن سليمان الهيثمي (807هـ)؛ تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري، نشر مركز خدمة السُّنة والسيرة، المدينة المنورة 1413هـ.

12- بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب؛ تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (1205هـ)؛ تحقيق: عبدالفتاح أبو غُدَّة، نشر مكتب المطبوعات الإسلاميَّة، حَلَب 1408هـ.

13- بيان الوهم والإيهام الواقِعَيْن في كتاب الأحكام؛ للحافظ أبي الحسن ابن القطَّان الفاسي (628هـ)؛ تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، نشر دار طيبة، الرياض 1418هـ.

14- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ لمؤرخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ)؛ حقَّقه وضبط نصَّه وعلَّق عليه: الدكتور بشار عوَّاد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت.

- نسخة أخرى؛ بتحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري. نشر دار الكتاب العربي، بيروت.

15- تاريخ دمشق؛ تصنيف: الإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، المعروف بابن عساكر (571هـ)؛ دراسة وتحقيق: محب الدين عمر بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر، بيروت 1415هـ.

16- تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (280هـ) عن الإمام يحيى بن معين (233هـ)؛ تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، نشر: دار المأمون للتراث، دمشق.

17- التاريخ الكبير؛ تأليف الحافظ النقَّاد شيخ الإسلام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (256هـ)، نشره بالأوفسيت: دار الكتب العلميَّة، بيروت.

18- تاريخ مدينة السلام بغداد؛ تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (463هـ)؛ تحقيق: الدكتور بشار عوَّاد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت 1422هـ.

19- تحرير تقريب التهذيب؛ تأليف: د. بشار عوَّاد معروف، والشيخ شعيب الأرنؤوط، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 1417هـ.

20- التحقيق في أحاديث الخلاف؛ تأليف: الحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي (597هـ)؛ تحقيق: مسعد عبدالحميد محمد السعدني، نشْر دار الكتب العلمية، بيروت 1415هـ.

21- تدريب الراوي في شرْح تقريب النواوي؛ للحافظ أبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (911هـ)؛ تحقيق: طارق عوض الله محمد، نشْر دار العاصمة، الرياض 1423هـ.

22- التعليق المغني على الدارقطني؛ للمحدِّث العلاَّمة محمد شمس الحق العظيم أبادي؛ انظر: سنن الدارقطني.

23- تقريب التهذيب؛ للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ)؛ تحقيق: محمد عوّامة، نشر دار الرشيد، سوريا، حلب 1411هـ.

24- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ تأليف: الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ)؛ تحقيق: حسن عباس قطب، نشر مؤسسة قُرطبة، القاهرة 1416هـ.

25- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق؛ تصنيف: الإمام الحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (748هـ)؛ تحقيق: مصطفى أبو الغيط، نشر دار الوطن، الرياض 1421هـ.

26- تهذيب التهذيب؛ للإمام: أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي (852هـ)، دار الفكر، بيروت.

27- تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج المزِّي (742هـ)؛ تحقيق: الدكتور: بشار عوَّاد معروف، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت 1983م.

28- الثقات؛ للإمام محمد بن حِبَّان بن أحمد أبي حاتم التميمي البُسْتي (354هـ)، دار الفكر، بيروت؛ تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.

29- الجامع؛ تأليف: الإمام عبدالله بن وهْب المصري (197هـ)؛ تحقيق: د. رفعت فوزي عبدالمطلب، ود. علي عبدالباسط مزيد، نشْر دار الوفاء، القاهرة 1425هـ.

30- جامع الترمذي؛ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (279هـ)؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرين، نشْر مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.

- طبعة أخرى؛ حقَّقه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: الدكتور بشار عوَّاد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت 1998م.

31- الجرح والتعديل؛ للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (327هـ)؛ تحقيق: العلامة عبدالرحمن المعلمي اليماني، نشْر دار إحياء التراث العربي، بيروت، عن نسخة دائرة المعارف العثمانيَّة بحيدرآباد الدكن، الهند.

32- جزء الحسن بن رشيق العسكري عن شيوخه؛ تحقيق: جاسم بن محمد بن حمود الفجي، نشْر دار غراس، الكويت 2005هـ.

33- جُنّة المرتاب بنقْد المغني عن الحفظ والكتاب؛ تصنيف: أبي إسحاق الحويني الأثري، نشْر دار الكتاب العربي، بيروت 1407هـ.

34- حقوق الجار؛ للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ)؛ تحقيق: رياض حسين الطائي، نشر دار المغني، الرياض.

35- خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام؛ تأليف: الإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ( 676هـ)؛ تحقيق: حسين إسماعيل الجمل، نشْر مؤسسة الرسالة، بيروت 1418هـ.

36- الدراري المضية شرْح الدرر البهيَّة؛ كلاهما للإمام الشوكاني (1250هـ)؛ نشْر كنوز للإنتاج الإعلامي، القاهرة.

37- الدعاء؛ للحافظ الإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360هـ)؛ دراسة وتحقيق: د. محمد سعيد بن محمد حسن البخاري، نشْر دار البشائر الإسلامية، بيروت 1407هـ.

38- الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني؛ تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، نشْر المكتب الإسلامي، بيروت 1405هـ.

39- الزيادات على كتاب المزني؛ لأبي بكر بن زياد النيسابوري (324هـ)؛ تحقيق: خالد بن هايف المطيري، نشر دار أضواء السلف، الرياض 2005م.

40- ستة مجالس من أمالي أبي بكر بن البهلول، (مخطوط).

41- سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ تأليف: المحدِّث العلاَّمة محمد ناصر الدين الألباني (1420هـ)، نشْر مكتبة المعارف، الرياض.

42- سنن أبي داود؛ تصنيف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (275هـ)، حَكَمَ على أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه: العلاَّمة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، نشر مكتبة المعارف، الرياض.

43- سنن الدارقطني؛ للحافظ الكبير علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي (385هـ)؛ تحقيق: شعيب الأرنَؤوط وجماعة، نشْر مؤسسة الرسالة.

44- السنن الكبرى؛ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (458هـ)، نشْر مجلس دائرة المعارف العثمانيَّة بحيدرآباد الدكن، الهند.

45- السنن؛ لابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (273هـ)، حَكَمَ على أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه: العلاَّمة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، نشْر، مكتبة المعارف، الرياض.

46- سؤالات أبي بكر البرقاني؛ للإمام أبي الحسن الدارقطني (385هـ) في الجرح والتعديل وعلل الحديث؛ تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، نشْر الفاروق الحديثة للطباعة والنشْر، القاهرة 1427هـ.

47- سؤالات حمزة بن يوسف السهمي؛ للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرْح والتعديل؛ دراسة وتحقيق: د. موفق عبدالله عبدالقادر، نشْر مكتبة المعارف، الرياض 1404هـ.

48- سير أعلام النبلاء؛ تصنيف: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ)؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وجماعة، نشْر مؤسسة الرسالة، بيروت.

49- الشذا الفيَّاح من علوم ابن الصلاح؛ تأليف: برهان الدين الأبناسي (802هـ)؛ تحقيق: صلاح فتحي هلل، نشر مكتبة الرشد، الرياض 1418هـ.

50- شرْح التبْصِرة والتذكرة؛ للإمام الحافظ زين الدين العراقي (806هـ)، مع فتح الباقي؛ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (925هـ)؛ تحقيق: محمد بن الحسين العراقي الحسيني، نشْر دار الكتب العلمية، بيروت.

51- شرح السنة؛ للبغوي (494هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، وشعيب الأرنؤوط، نشر المكتب الإسلامي.

52- شرح معاني الآثار؛ للإمام أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبي جعفر الطحاوي (321هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت؛ تحقيق: محمد زهري النجار.

53- صحيح ابن خزيمة؛ لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (311هـ)؛ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، نشْر المكتب الإسلامي، بيروت 1400هـ.

54- الضعفاء؛ تأليف: أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي (322هـ)؛ تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، نشر دار الصميعي، الرياض 1420هـ.

55- كتاب العِلل؛ تأليف: الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ تحقيق: فريق من الباحثين، بإشراف د. سعد بن عبدالله الحُمَيِّد، نشْر خالد الجريسي 1426هـ.

56- علل الترمذي الكبير، رتَّبه على كتاب الجامع؛ أبو طالب القاضي؛ تحقيق: السيد صبحي السامرائي، ومحمود محمد خليل، نشْر الدار العثمانية، عمان 1428هـ.

57- العلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ تأليف: الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (385هـ)؛ تحقيق وتخريج: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي، نشْر دار طيبة، الرياض 1405هـ فما بعدَها، مع تكملة العلل؛ تحقيق: محمد بن صالح الدباسي، نشْر دار ابن الجوزي 1427هـ.

58- علوم الحديث؛ للإمام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن، ابن الصلاح الشهرزوري (643هـ)، نشْر دار الفكر، دمشق؛ تحقيق: نور الدين عتر.

59- غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود؛ تأليف: أبي إسحاق الحويني الأثري، نشر دار الكتاب العربي، بيروت 1408هـ.

60- فتْح المغيث بشرْح ألفيَّة الحديث؛ تأليف: الحافظ المؤرخ شمس الدين السخاوي (902هـ)؛ تحقيق: د. عبدالكريم الخضير، نشْر مكتبة دار المنهاج، الرياض 1426هـ.

61- الفتوحات الربانيَّة على الأذكار النوويَّة؛ تأليف: محمد بن علان الصدّيقي الشافعي المكِّي (1057هـ)، نشْر دار إحياء التراث، بيروت.

62- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي (748هـ)، اشترك في التحقيق: محمد عوامة، وأحمد محمد نمر الخطيب، نشْر دار القبلة للثقافة الإسلاميَّة بجدة، ومؤسسة علوم القرآن بجدة.

63- الكامل في ضعفاء الرجال؛ تأليف الإمام الحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني (365هـ)؛ تحقيق: عادل أحمد عبدالوجود، وعلي محمد معوض، نشْر دار الكتب العلمية، بيروت.

63- كشف الأستار عن زوائد البزَّار؛ تأليف: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (807هـ)؛ تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت 1399هـ.

64- الكشف الحثيث عمن رُمِيَ بوضْع الحديث؛ تأليف: برهان الدين الحلبي (841هـ)؛ حقَّقه وعلَّق عليه: السيد صبحي السامرائي، نشْر عالم الكتب، بيروت 1407هـ.

65- لسان الميزان؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسْقلاني (852هـ)؛ اعتنى به: الشيخ العلاَّمة عبدالفتاح أبو غُدَّة، نشْر مكتب المطبوعات الإسلاميَّة.

66- المجروحين من المحدِّثين؛ لابن حبَّان (354هـ)؛ تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، نشْر دار الصميعي، الرياض 1420هـ.

67- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ تأليف: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، نشْر دار الفكر، بيروت 1412هـ.

68- المجموع شرْح المهذب للشيرازي؛ للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي؛ حقَّقه وعلَّق عليه وأكمله بعد نُقْصانه: محمد نجيب المطيعي، نشْر مكتبة الإرشاد، جدة.

69- المحلى؛ تصنيف: الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ( 456هـ)، نشْر إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة 1349هـ.

70- مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبدالله؛ تحقيق: زهير الشاويش، نشْر: المكتب الإسلامي، بيروت 1401هـ.

71- المستدرك على الصحيحين؛ للإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري (405هـ)، طبع (أوفسيت عن النسخة الهندية)، دار المعرفة، بيروت.

72- المسند؛ لأبي سعيد الهيثم بن سعيد الشاشي (335هـ)؛ تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي، نشر مكتبة العلوم والحِكَم، المدينة المنورة 1410هـ.

73- مسند الإمام أحمد بن حنبل (241هـ)؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، نشْر مؤسسة الرسالة، بيروت 1416هـ.

74- مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي، حقَّقه وعلَّق عليه: د. رفعت فوزي عبدالمطلب، نشْر دار البشائر، بيروت 1426هـ.

75- مسند البزَّار؛ تأليف: الحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزَّار (292هـ)؛ تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، نشْر مكتبة العلوم والحِكَم، المدينة المنورة.

76- مسند الدارمي؛ تأليف: الإمام الحافظ أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (255هـ)؛ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، نشْر دار المغني، الرياض 1421هـ.

77- المصنف؛ للحافظ الكبير أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (211هـ)؛ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، نشْر المكتب الإسلامي، بيروت 1403هـ.

78- المصنف؛ للإمام الحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (235هـ)؛ تحقيق: حمد بن عبدالله الجمعة، ومحمد بن إبراهيم اللحيدان، نشْر مكتبة الرشد، الرياض 1425هـ.

79- المعجم الأوسط؛ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360هـ)؛ تحقيق: طارق بن عوض الله، وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، نشْر دار الحرمين، القاهرة 1415هـ.

80- معجم الصحابة؛ لأبي الحسين عبدالباقي بن قانع (351هـ)؛ تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي، نشر مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة.

81- المعجم الصغير؛ للطبراني = الروض الداني.

82- المعجم الكبير؛ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، نشْر مكتبة العلوم والحِكَم، الموصل 1404هـ.

83- المعجم المفهرس؛ للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ)؛ تحقيق: محمد شكور محمود الحاجي أمرير المياديني، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت 1418هـ.

84- معرفة الثِّقات؛ للعجلي؛ ترتيب: الهيثمي والسبكي؛ تحقيق: د. عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، نشر مكتبة الدار، المدينة المنورة 1405هـ.

85- معرفة السنن والآثار؛ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (458هـ)؛ تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، نشْر دار الوعي، حلب.

86- المعرفة والتاريخ، تأليف: أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي؛ تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، نشْر مكتبة الدار بالمدينة المنورة 1410هـ.

87- معرفة النسخ والصحف الحديثيَّة؛ تأليف: بكر بن عبدالله أبو زيد (1429هـ)، نشر دار الراية، الرياض 1412هـ.

88- المنتخب من مسند عبد بن حميد؛ تحقيق: صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي، نشر مكتبة السُّنة، القاهرة 1408هـ.

89- المنتقى من السنن المسندة؛ للإمام عبدالله بن علي بن الجارود أبي محمد النيسابوري (ت: 307)، غوث المكدود.

90- من كلام أبي زكريا يحيى بن مَعين في الرجال، رواية أبي خالد الدقاق ويزيد بن الهيثم؛ تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، نشْر دار المأمون، دمشق.

91- الموطَّأ؛ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس (179هـ)؛ تحقيق: د. بشار عوَّاد معروف، نشْر دار الغرب الإسلامي، بيروت 1417هـ.

92- ميزان الاعتدال في نقْد الرجال؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748هـ)؛ تحقيق: علي محمد البجاوي، نشْر دار المعرفة، بيروت.

93- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي؛ تأليف: أبي الفتح محمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعمري (734هـ)؛ دراسة وتحقيق: د. أحمد معبد عبدالكريم، نشر دار العاصمة، الرياض 1409هـ.

94- النقْد البَنَّاء لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين للنساء؛ تأليف: أبي معاذ طارق عوض الله، نشر مكتبة ابن تيميَّة، القاهرة 1422هـ.