بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

« حكم بيع العملات بنظام الفوركس والمتاجرة بالهامش »

وهو المبحث الثالث لباب بيع العملات والذهب عبر الانترنت المشتمل على عدة مباحث:

• علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمهما.

• حكم القبض بالقيد المصرفي.

• حكم بيع العملات بنظام الفوركس والمتاجرة بالهامش.

• حكم التعامل بالعملات الرقمية (البتكوين).

• حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية.

• حكم بيع الذهب والفضة والألماس عبر الانترنت.

• حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع.

• حكم أجهزة الجوالات والأقلام المطلية بالذهب.

أسأل الله القبول والتوفيق والتيسير إنه على ذلك قدير.

المدخل إلى المسألة

♦ كل قرض جر نفعًا زائدًا متمحضًا للمقرض على المقترض فهو ربا.

♦ من أبرز شروط المتاجرة بنظام الربح بالهامش ألّا يشتري المقترض بهذا القرض إلا من خلال منصة المقرض، وهذا من القرض الذي جر نفعًا، وهو موجود حتى فيما يسمى بالفوركس الإسلامي.

♦ المستثمر لا يستطيع قبض العملة المشتراة حتى يتم تحويلها إلى عملة المنصة فلا يتحقق في العملة المشتراة القبض يدًا بيد لا حسًا ولا حكمًا، وهذا موجود أيضًا فيما يسمى بالفوركس الإسلامي.

♦ الرافعة المالية التي تعطي للمستثمر قدرة على الشراء بمبلغ أكبر ليست إيداعًا حقيقيًا، وإنما هي أرباح وخسائر مضروبة مقدار الرافعة.

الفوركس:

كلمة مستخرجة من عبارة باللغة الإنجليزية وهي: سوق العملات الأجنبية Foreign Exchange Market[1]، ويقصد به المضاربة بالعملات في بورصاتها الدولية بنظام الهامش عبر وسائل الاتصال الالكترونية[2].

والربح بالهامش:

هو أن يقوم المستثمر بدفع جزء من قيمة ما يرغب شراءه ويسمى (هامشًا)، ويقوم الوسيط (مصرفًا أو غيره) بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهنًا بمبلغ القرض، وغالب هذه العقود ما تكون في شراء العملات أو الأوراق المالية (أسهم أو سندات) ^[3].

كيفية عمل الفوركس

المضاربة بالعملات الأجنبية عبر الفوركس ليس له مركز معين تقوم التداولات عليه وإنما هو موزع بين مئات المنصات المتصلة فيما بينها بشبكات الانترنت أو الهاتف عبر العالم، والتداول عبر الفوركس يتم من خلال بورصات التداول غير المباشر (OTC)، ويعد تداول العملات عبر الفوركس الأكبر والأسرع نموًا في العالم وبعمليات تقدر بتريليونات الدولارات يوميًا.

وعدم المركزية في هذه التداولات وتأثرها الحاد بالعوامل الداخلية والخارجية مع صعوبة التوقع لأسعارها المستقبلية جعلها من أكثر المنصات الاستثمارية خطورة لا سيما على المستثمرين، فالمنصات لا تتكفل للمستثمرين بأي تعويض في حال خسارتهم أو إفلاسهم.

والمنصة تعمل على مدار 24 ساعة، مما يحتم على المستثمر المتابعة المستمرة لحركة أسعار الصرف العالمية حتى يتجاوب مع أي تغير طارئ، ويعتري البيع والشراء عبر الانترنت تحديات انقطاع الاتصال بالإنترنت فقد لا تستجيب المنصة لأمر إغلاق الصفقة فيترتب على ذلك تغير الأسعار ورسوم تأخير.

ومن طبيعة المضاربة في العملات أن الأرباح لا تكون مجزية إلا برؤوس أموال كبيرة نسبيًا فهي تقوم على التربح بفارق الأسعار بين البيع والشراء، ولذا حرصت منصات الفوركس على توفير هذه الأموال بتمويل المتاجرة بالهامش، فمن أراد أن يستثمر مائة ألف دولار مثلًا وليس لديه إلا عشرة آلاف دولار فيمكنه أن يودع العشرة آلاف دولار ويتاجر بمائة ألف دولار من خلال نظام الربح بالهامش ويكون المبلغ الفارق دينًا على المستثمر، وتعرف نسبة القرض الذي تقدمه المنصة بالرافعة المالية (Leverage)، ففي مثالنا هذا تكون الرافعة المالية (1:10) وهذا النوع من التمويل لا يكاد تنفصل منصة عنه، وتكون هذه العملات المشتراة مرهونة لدى المنصة ويحق لها بيعها إن نقصت قيمة المحفظة عن رقم يتفق عليه مع المستثمر[4].

وحقيقة الربح بالهامش أنها متضمنة لعدد من العقود:

♦ الإقراض: وطرفاه المستثمر (المقترض)، والمنصة أو المصرف (المقرض).

♦ والمتاجرة المشروطة: من قبل المنصة، وغالب ما تكون في الأوراق والعملات المالية.

♦ والرهن: بين المقرض والمقترض على الأوراق المالية أو العملات المشتراة.

♦ والسمسرة: بحيث يكون المقرض (مصرفًا أو منصة) وسيطًا في المتاجرة، إما بمباشرة المتاجرة نيابة عن المستثمر، أو بتأجير خدمات المنصة الوسيطة على المستثمر ليضارب في السوق المالي من خلاله.

♦ والقرض المشروط: ومن أبرز شروطه: ألّا تنزل نسبة الرهن إلى القرض عن قدر معين، فإن نزلت عنه باع المُقرض ما للمستثمر في حساب المنصة.

والهامش في الفوركس ينقسم إلى:

هامش مستخدم Used margin)):

ويسمى بالهامش المحجوز وهو المبلغ المقطوع من حساب المستثمر ويقدم للمنصة الوسيطة كعربون مسترد، ويتم حجزه حتى الانتهاء من الصفقة، فإذا انتهت الصفقة تقوم المنصة بإرجاع المبلغ إلى حساب المستثمر بغض النظر عن نتيجة الصفقة من ربح أو خسارة.

الهامش المتاح (Usable margin):

وهو المبلغ الذي يتبقى في حساب المستثمر بعد اقتطاع الهامش المستخدم منه، وهو أقصى مبلغ يسمح بخسارته في الصفقة، بخلاف الهامش المستخدم الذي يخرج من حساب الصفقة تمامًا كأنه غير موجود ولا يعود للحساب إلا بعد الانتهاء من بيع الصفقة[5].

وشراء العملة المختارة عبر منصة الفوركس لا يتحقق بشكل مباشر للعملة المشتراة، فالمستثمر لا يستطيع قبض العملة المشتراة حتى يتم تحويلها إلى عملة المنصة، فلو اشترى المستثمر مبلغًا من عملة اليورو مثلًا على الفوركس فإنه لا يستطيع أن يقبضها باليورو وإنما يلزمه أن يحولها إلى الدولار (عملة المنصة)، فاليورو المشترى لم يخصم خصمًا حقيقيًا من السوق في الشراء ولا في البيع.

وفي حالة زيادة خسارة المستثمر عن الهامش المتاح فإن المنصة تقوم تلقائيًا بإغلاق الصفقة، ويصبح كل ما يتبقى في حساب المستثمر هو الهامش المحجوز فقط.

أنواع الفوركس:

تنقسم منصات الفوركس من حيث تكييف عقود الإقراض إلى مُسَميين:

1-الفوركس العادي:

وهو ما تعمل عليه معظم المنصات المقدمة لخدمات الفوركس، وذلك بأخذ فائدة ربوية مشروطة على القرض الذي تقدمة للمستثمرين، فكلما استمر عقد الصرف ولم ينفذ المستثمر أمر إنهاء للصفقة زادت الرسوم الربوية عليه، كما أن بعض هذه المنصات تقرض مع اشتراط نسبة من الربح مع عدم المشاركة مع المستثمر في الخسارة.

2= الفوركس الإسلامي:

تقوم هذه المنصات على التداول بالعملات بنفس آلية الفوركس العادي إلا أنها لا تأخذ فوائد على القروض الممنوحة للمستثمرين، ولا تأخذ رسوم تبييت على الصفقات المتداولة حتى لو استمرت الصفقة مفتوحة أيامًا،

ولكنها تشترط في القروض المقدمة للمستثمرين أن يكون الاستثمار عبر منصاتها.

حكم المتاجرة بنظام الفوركس:

إن المتاجرة بالفوركس يتخللها عدد من المحاذير الشرعية:

♦ اشتمالها على الربا؛ وذلك بقرض المنصات الوسيطة للمستثمر بنظام المتاجرة بالهامش مع (رسوم تبييت)، وهي فائدة مشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، وهذه الرسوم قد تكون نسبة من قيمة القرض أو مبلغًا مقطوعًا.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278 -279].

♦ إبرام قرض بشرط؛ وذلك أن المقرض يشترط على المقترض أن تكون تجارته عبر منصته وهذا موجود حتى في ما يسمى بالفوركس الإسلامي، فهو سلف وبيع، وكل قرض جر نافعًا زائدًا متمحضًا للمقرض على المقترض فهو ربا.

♦ وكذلك فإن الرافعة المالية التي تعطي للمستثمر قدرة على الشراء بمبلغ أكبر ليست إيداعًا حقيقيًا، وإنما هي أرباح وخسائر مضروبة مقدار الرافعة كعشرة مثلًا.

♦ والمنصات بنوعيها العادي والشرعي لا يتحقق فيها القبض الشرعي للعملات؛ لأن المستثمر لا يستطيع أن يقبض العملة التي اشتراها حتى يحولها إلى عملة المنصة المعتمدة، فلم يتحقق التسليم يدًا بيد حسًا ولا حكمًا، إذ إن القبض الحكمي لا يعتبر قبضًا شرعيًا حتى يكون مآله إلى التسليم الفعلي وهذا غير متحقق في العملات التي تم شراؤها، ولا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

♦ وكذلك فإن منصات فوركس الوسيطة تبيع العملات وهي غير داخلة تحت ضمانها بل لم تتملكها بعدُ وهذا محرم فالخراج بالضمان، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) ]إسناده حسن[.^[6].

كما لا تخلو هذه المنصات من أخطار اقتصادية على المستثمرين ممن يبحث عن الثراء السريع؛ لما تتضمنه من التوسع في الإقراض مع المجازفات العالية والتذبذب السريع في أسعار العملات فقَلَّ من يخرج من هذه المضاربات رابحًا، وتحويل هذه الأموال إلى أنشطة مثمرة أولى لاقتصاد المسلمين من بذل الأموال في هذه الاستثمارات.

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم المتاجرة عبر الفوركس وفيه ما نصه:

"أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي:

1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح )، وهذه المتاجرة تتم غالبًا في العملات الرئيسية، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.

2- القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفًا، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفًا.

3- الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت )، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغًا مقطوعًا.

4- السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.

5- الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهنًا بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.

ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعًا للأسباب الآتية:

أولًا: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278 -279]..

ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة )، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعًا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل سلف وبيع...) وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم.

ثالثًا: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالبًا ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعًا، ومن ذلك:

1- المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة.

2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.

3- بيع وشراء العملات يتم غالبًا دون قبض شرعي يجيز التصرف. التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعًا، لأن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.

4- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعًا.

رابعًا: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصًا العميل (المستثمر)، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالبًا من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة.

ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثارًا اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق"[7]، والله أعلم.