دور تضافر الأدلة في فهم مشكل الحديث

دور تضافر الأدلة في فهم مشكل الحديث

مقدمة:

الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات، خالق الأرض والسماوات، أنزل الماء الفرات من المعصرات، فأخرج به الحب والنبات، وقدر الأرزاق والأقوات، وحفظ بالمأكولات قوى الحيوانات، وأعان على الطاعات والأعمال الصالحات بأكل الطيبات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الباهرات، وعلى آله وأصحابه صلاة تتوالى على مر الأوقات، وتتضاعف بتعاقب الساعات، وسلم تسليما كثيرا.

وبعد:

إن أهمية تضافر الأدلة في فهم مشكل الحديث تظهر فيما يصعب على كثير من الناس من فهم للآيات أو الأحاديث المختصة بالعقيدة وغيرها، التي قد يظهر لقارئها على أنها تتعارض فيما بينها، وقد تقرر عند أبي اسحاق الشاطبي جواز التعارض في الظاهر من النصوص، وفي أنظار المجتهدين لا في نفس الأمر الذي تعارضت فيه[1]؛ "لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة، فالمتحقق بها متحقق بما في نفس الأمر؛ فيلزم أن لا يكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم"[2] مما يفيد على أن التعارض وإن ورد فهو حاصل فقط في فهم المجتهد الذي ظهر عنده أن الأدلة قد تعارضت في المسألة التي يبحث عن حكمها، أما من حيث أصل الدليل فلا تعارض بين الأدلة، إذ لو تصور هذا الأمر في الشريعة لأدى إلى تكليف العبد بما لا يطاق، من جهة أن يقال له افعل ولا تفعل في الأمر الواحد[3].

قال ابن قيم الجوزية في هذه المسألة:" فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضا، ويشهد بعضه لبعض، فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الإفهام، إلا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام، والواجب على كل مؤمن أن يَكِل ما أشكل عليه إلى أصدق قائل، ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأنه لو اعترض على ذي صناعة أو علم من العلوم التي استنبطتها معاول الأفكار ولم يحط علما بتلك الصناعة والعلم، لا ندرى على نفسه وأضحك صاحب تلك الصناعة"[4].

لذا فإن الغرض من هذه المقالة أن تُظهر جانب تضافر الأدلة في فهم الدليل، ورفع ما قد يشكل عليه من تعارض يضع المكلف في حيرة من أمره، أو يوهم أن في الشريعة تناقضا في مصادرها، فيفتح الباب للمنتقدين لها بالقول: أن الشريعة تفتقر للكمال.

كما تهدف هذه المقالة إلى إثارة أهمية تضافر الأدلة في فهم الأدلة الشرعية، وخاصة ما يخدم قضايا العقيدة الإسلامية، لتنبيه الباحثين لمثل هذه الدراسات من أجل جرد الأحاديث المشكلة وجمع ما يمكن أن يتضافر معها من أدلة تساعد في رفع ما وقع فيها من الإشكالات العلمية والعقدية.

وكذلك إن أهمية هذا الموضوع تتجلى في أنها تنبه على أن فهم كلام الله ورسوله له أهله العلماء المشتغلون ببيان مدلوله، وأن ذلك لا يتأتى في كثير من الأحيان للمبتدئين في علم الشريعة، أو من يقرأون النصوص ويحكمون بظاهر ألفاظها، وهو ما يجعلهم _ في بعض الأحيان_ يقعون في الضلالة أو الإضلال، أو يقعون في تكفير الناس أو تبديعهم "عدوا بغير علم" ومراد الله في ذلك على خلاف ما ظهر لهم؛ بسبب عدم توقيرهم لكلام رسول الله وتجرؤهم عليه بدون علم.

ولمعالجة هذا الموضوع فإني سأتناوله وفق العناوين الآتية:

أولا: المقدمة، وقد عرضت فيها مدخلا للموضوع وإبراز أهميته.

ثانيا: تمهيد أظهر فيه مفهوم التضافر ومشكل الحديث.

ثالثا: لبيان دور التضافر في فهم الدليل اخترت ان اشتغل على نموذج تطبيقي أبرز فيه دور التضافر في فهم مشكل الحديث.

رابعا: خاتمة فيها نتيجة بحث ومذيلة بفهرس للموضوعات ولائحة المصادر والمراجع.

ثانيا: بيان مفهوم التضافر ومشكل الحديث:

أ: مفهوم التضافر:

تطلق هذه الكلمة على التعاون، قال ابن فارس: "قولهم: تضافروا عليه، أي تعاونوا."[5] وانطلاقا من هذا التعريف يكون القصد من التضافر في هذا البحث هو أن تتعاون مجموعة من الأحاديث لحل حديث مشكل قد اجتمعت معه في عدة خصائص تمكنها من نقل المشكل إلى واضح الدلالة.

ب: مفهوم مشكل الحديث:

المشكل في اللغة: مشتق من الفعل أشكل، وهو يطلق على المشابهة والتباس الأمر، قال ابن فارس:" ومن ذلك يقال أمر مشكل، كما يقال أمر مشتبه، أي هذا شابه هذا، وهذا دخل في شكل هذا"[6].

وعرف نور الدين عتر مشكل الحديث في الاصطلاح بقوله: "وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلا، أو تعارض مع نص شرعي آخر"[7].

وما يستفاد من هذا التعريف أن أسباب الحديث المشكل منها ما يرجع إلى وجود تعارض بين حديثين أو أكثر، ومنها ما يرجع إلى دلالة الحديث التي يظهر منها معنى باطل أو مخالف لكليات الشريعة، وهو ما جعل نور الدين عتر يؤكد على أهمية دراسته بقوله" وهو من أهم ما يحتاج إليه العالم والفقيه، ليقف على حقيقة المراد من الأحاديث النبوية، لا يمهر فيه إلا الإمام الثاقب النظر"[8].

ولبيان دور التضافر في فهم الدليل فقد اخترت ان اشتغل على النموذج التطبيقي الآتي:

ثالثا: النموذج التطبيقي:

من الأدلة التي يمكن أن تكون نموذجا تطبيقيا لهذا الموضوع قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"" حدثني رَسول اللَّهِ صلّى اللّه عليهِ وَسلم وهوَ الصّادق الْمصدوق قَالَ: إِنّ أَحدكم يُجمع خلقه في بطن أُمّه أَربعين يوما ثمّ يكون علقة مثل ذلك ثمّ يكون مضغة مثل ذلك ثمّ يبعث اللَّه ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقَال له اكتب عمله ورِزقَه وأَجلهُ وشقيّ أَو سعيد ثمّ ينفخ فيه الروح فإِن الرّجل منكم ليعمل حتّى ما يكون بينه وبين الْجنّةِ إِلَّا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أَهل النّار ويعمل حتّى ما يكون بينه وبين النّار إِلّا ذراع فيسبق عليه الْكتاب فيعمل بعمل أَهل الْجنّة"[9].

الذي يظهر منه أن العباد مجبرون على صالح وفاسد أعمالهم، أي أنهم لا يفعلونها باختيارهم؛ ومحل هذه العقيدة في قول القائل أن الأمور بخواتمها؛ أي سواء فعل الخير أم فعل المعصية فإنه إن كان مقدرا عليه الختم بصالح الأعمال أو بعكسها فسيختم له بما قدره الله عليه[10]، وكأنه يقول لنفسه ففيما العمل إذا؟

وهو مشكل لأنه يتعارض مع قول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [11] أي أن الله عز وجل لما حرم الظلم على نفسه، فهو لا يعذب أحدا لا يستحق العقاب، لكن ظاهر دلالة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فيسبق عليه كتابه فَيعْملُ بعمل أهل النّار" يفيد أن قضية النار والجنة محسوم فيها بقضاء الله وقدره، ولا اعتبار لما يبذله المكلف من طاعات.

ولذلك فإن من خلال تضافر الأدلة حول هذا الموضوع سيُكشف لنا ما يمكن أن يستفاد من قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: "فَإِنّ الرّجل منكم ليعمل حتَّى ما يكون بينه وبين الجنّة إِلَا ذراع فيسبق عليه كتابه فَيعْملُ بعمل أهل النّار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النَّار إِلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الْجنة".

التضافر الأول وما ينتج عنه من معنى: أن التغيير من الأحسن لا إلى الأسوأ هو الغالب على حياة المسلمين.

إن من أهم ما ينبه عليه هذا الحديث المشكل في ظاهرة دلالته إذا تضافر مع الأحاديث التي اختصت ببيان رحمة الله تكون النتيجة أن التغيير إلى الأحسن لا إلى الأسوأ هو الغالب على أهل الإسلام وليس العكس، بل إن هذا التغيير غير ممتنع أو منقطع أو مخصوص بفئة من المسلمين دون فئة؛ لأن رحمة الله سبحانه وتعالى تسبق غضبه وتشمل جميع مخلوقاته، وكذلك لأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا.

قال الإمام النووي: "قوله صلى الله عليه وسلم: "فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة" إلى قوله: "فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم، ثم أنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة، وهو نحو قوله تعالى:" إن رحمتي سبقت غضبي وغلبت غضبي[12]"[13]

وفي الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه: " قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي[14]، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته، فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولده"[15]

دليل على شمول رحمة الله لعباده التي تجعلهم يستبشرون بالخاتمة الحسنة لا بالخاتمة السيئة، لكن هذا التضافر لا يكتمل إلا بما يليه من الأحاديث التي ستتضافر معه وما ستسفر عنه من معان.

التضافر الثاني وما ينتج عنه من معنى: أن التخويف بجريان القدر بسوء الخاتمة وارد على أهل الطاعة حتى لا يتكبر أحد منهم بها ويزكي نفسه:

يتجلى هذا المعنى في أنه لا يمكن لأي أحد من خلقه أن يخرج عن مقادير الله عز وجل ؛ وذلك لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وخاصة أن كثيرا من أهل العلم من أكد على ذلك في معنى الحديث[16] الذي نحن بصدد البحث عن مراد رسول الله منه بعرضه على أحاديث وأدلة أخرى، وهو ما يجعل الصالح من العباد في خوف شديد من جريان القدر عليه إلى الأسوأ، فينقلب حاله، وتتغير خاتمته، فيكون من أهل النار.

وهو ما يدفع العبد المسلم إلى عدم الاغترار بصالح أعماله وتزكية نفسه بسبب جهل خاتمته، وفي هذا الأمر معنى جميل جدا، وهو أن العبد حينما يجهل خاتمته، يصير بذلك في منزلة الخوف من الله عز وجل والمسارعة إلى الخيرات، والرجاء في طلب النجاة من العقاب والتثبيت على الطاعات.

قال أبو حامد الغزالي:" اعلم أن الخوف محمود، وربما يظن أن كل ما هو خوف محمود فكل ما كان أقوى وأكثر كان أحمد وهو غلط، بل الخوف سوط الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى"[17].

ولا يستقيم الخوف المحمود الذي ذكره أبو حامد الغزالي إلا بالرجاء في توفيق الله وطلب رحمته، قال ابن القيم الجوزي نقلا عن أبي علي الروذباري: "الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه. وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص. وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت"[18].

من هاهنا فإن الخوف من سوء الخاتمة لا يكمل إلا بالرجاء في تغيير القدر بالدعاء الذي ثبت في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يرد القضاء إلا الدعاء"[19].

وهذا نوع آخر من التضافر الذي يفيد أن من دلالات قوله عليه الصلاة والسلام:" فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أَهل النّار" أن ينزل العبد منزلة الخوف والرجاء فيسارع إلى الخيرات والعبادات دون أن يخطر في باله أنه قد بلغ منزل النجاة.

التضافر الثالث وما ينتج عنه من معنى: أنه لا ينبغي الحكم على الناس بأنهم من أهل الجنة أو أنهم من أهل النار بظاهر أعمالهم.

يتضح هذا الفهم من الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: أَنّ رجلًا على عهد النّبِى - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد اللّهِ، وكان يلقّب حمارا، وكان يضحك رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشّراب، فأتى به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من الْقَوم اللَّهمّ الْعنه ما أَكثر ما يؤتى به. فقَال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تلعنوه، فواللّه ما علمت أنه يحب الله ورسوله،"[20]

ولبيان معنى "فَوَ اللّهِ ما علمت أنه يحب الله ورسوله" قال ابن حجر العسقلاني: وقال أبو البقاء في إعراب الجمع‏:‏ ما زائدة أي فوالله علمت أنه والهمزة على هذا مفتوحة‏.

إلى أن قال:"" قلت‏:‏ وقد حكى في ‏"‏ المطالع ‏"‏ أن في بعض الروايات ‏"‏ فو الله لقد علمت ‏[21]

وبهذا الكلام يظهر على أن الرجل الذي لعن شارب الخمر حكم على ما رآه من معصية، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن بسبب أن الرجل وإن كان ظاهره السكر فإنه يحب الله والرسول في باطن قلبه، ولذلك دل الحديث أنه على المسلم أن لا يغلب ظاهر أفعال الناس على حقيقة قلوبهم التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، أو ما يقومون به في السر كما سيأتي بعد هذا التضافر الثالث، وفي هذه الفائدة تربية على اجتناب مقت فاعل المعصية وتيئيسه من رحمة الله، فيصدق نفسه ويعتقد على أنه من أهل اللعنة والخلود في النار، وعلى أنه لا مكان له في محبة الله ورسوله فييأس من رحمة الله ويزيد من معصيته.

وفي هذا كله إشارة إلى عدم استقذار العصاة والنظر إليهم بنظرة استعلاء، بل على المسلم الذي نجاه الله عز وجل من المعصية ووفقه إلى الطاعة أن يدعوهم برفق ولين، ويدعو بالتوبة والمغفرة والهداية ليُرحم العصاة كما رحمه الله ووفقه لطاعته، خشية أن ينقلب الطائع إلى المعصية وينقلب العاصي إلى الطاعة.

قال ابن حجر تعليقا على تبويب البخاري:" ‏باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة"، وعبر بالكراهة هنا إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب لا إذا قصد معناه الأصلي وهو الإبعاد عن رحمة الله، فأما إذا قصده فيحرم ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب الله ورسوله ولا سيما مع إقامة الحد عليه، بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة كما تقدم تقريره في الباب الذي قبله في الكلام على حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب"[22]

التضافر الرابع وما ينتج عنه من معنى: أن سوء الخاتمة أو حسنها إنما هو نتيجة لحقيقة علاقة العبد بربه لا بما يطلع عليه الناس.

والدليل عليه ما ورد في الصحيحين "عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو من أهل النار " فقال رجل من القوم: أنا أصاحبه، فاتبعه، فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة""[23]

ولبيان معناه قال ابن رجب: وقوله: "فيما يبدو للناس "إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت، وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره، فتوجب له حسن الخاتمة"[24]

وبهذه الرواية وما أعقبها من شرح لابن رجب رُفع التعارض بين الحديث والآية القرآنية؛ لأنه جاء شارحا للذي يسبق عليه الكتاب، وبيّن أن خواتم الأعمار بيان لبواطن القلوب، وأن الحال يغلب ظاهر الأعمال، والخواتم تصدق السر أو تكذبه.

وبناء عليه فلا تعارض بين الحديث والآية القرآنية؛ لأن كلا منهما له سياقه ودلالته التي تحكمه، وهو ما يجب اعتباره في فهم كل دليل ظهر منه ما يشبه ذلك.

رابعا: الخاتمة

وختاما يمكن القول على أن التعامل مع مثل هذه الأحاديث المشكلة يحتاج إلى كثير من الدراسة والبحث وتدقيق النظر من أجل تحقيق مناطها وتأويل ظاهرها بما يتناسب معها من أدلة لرفع اللبس على ما استشكل في دلالتها اللغوية.

كما أن التعامل مع هذه الأحاديث المشكلة يقتضي الرجوع إلى أهل الاختصاص الراسخين في العلم الذين يتوفرون على أهلية الاجتهاد في مثل هذه المواضيع.

وهذا كله حتى يعرف المراد من كل حديث مشكل دون الوقوع في الزيغ والضلال أو الحكم على الناس من خلال قراءة زلت فيها فرق وجماعات، وهو ما يدل كذلك على أن تضافر الأدلة لا غنى عنه فيما يشكل على قراءته من أحاديث نبوية شريفة، أو كما قال أبو اسحاق الشاطبي وهو يتحدث عن تضافر الأدلة التي تفيد القطع: "فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق[25]".

لائحة المصادر والمراجع:

• القرآن الكريم

• إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ات: 790هـ)، الموافقات، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: دار ابن عفان، الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.

• أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثانية، 1392 هـ.

• أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت:505) إحياء علوم الدين، ج: 4، ص: 157، ط: دار المعرفة - بيروت.

• أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت: 852هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379هـ.]

• أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت: 395هـ)معجم مقاييس اللغة،تحقيق:عبد السلام محمد هارون، ط: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م.

• الدكتور نور الدين عتر، نهج النقد في علوم الحديث، ط: دار الفكر، دمشق – سورية الطبعة: الثالثة، 1401 هـ -1981م.

• سنن الترمذي، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975 م الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975م.

• صحيح البخاري تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ.

• عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت: 795هـ)، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس ط: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: السابعة، 1422هـ - 2001م.

• فخر الدين الرازي خطيب الري (ات: 606هـ)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، تحقيق: علي سامي النشار الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت].

• محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ( ت: 751هـ) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ج: 2، ص: 37، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، ط: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1416 هـ - 1996م.

• محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ط: ار الكتب العلمية - بيروت.

• محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: 1250هـ)، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، ج: 1، ص: 33- 34، تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية، ط: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1419: هـ - 1999م