اشتراط الضبط في راوي الحديث

اشتراط الضبط في راوي الحديث

المطلب الأول: تعريف الضبط لغة واصطلاحًا:

الضبط لغة: تدل كلمة الضبط في اللغة على عدة معان، فتأتي بمعنى لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، فيقال: ضبط الشيء يضبطه من باب ضرب؛ أي: لزمه لزومًا شديدًا، لذا يقال: هو أضبط من الأعمى، وأضبط من نملة[1].

والمعنى واضح الدلالة على شدة الملازمة وعدم المفارقة، وتأتي بمعنى آخر، فيقال: ضبط الشيء إذا حفِظه بالحزم؛ أي: حفِظه حفظًا بليغًا، ومنه قيل: ضبطت البلاد وغيرها: إذا قمت بأمرها قيامًا ليس فيه نقص[2]، ومن المجاز: هو ضابط للأمور، وفلان لا يضبط عمله: لا يقوم بما فوض إليه، ولا يضبط قراءته: لا يحسنها[3]، ومما يدل على عدم الحفظ بالحزم والقوة.

الضبط في الاصطلاح: ملكة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان، وأول مَن بيَّنه خيرُ بيان الإمام الشافعي[4] رحمه الله تعالى، فقال: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا؛ منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفًا بالصدق في حديثه، عاقلًا لما يحدث به، عالِمًا بما يحيل معاني الحديث مِنَ اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى[5]، لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل به معناه، لم يدر لعله يُحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجهٌ يخاف فيه إحالته الحديث، حافظًا إن حدث به من حفظه، حافظًا لكتابه إن حدَّث مِنْ كتابه، إذا شَرِكَ أهلَ الحفظ في حديث وافَق حديثهم، بريئًا من أن يكون مدلسًا، يحدِّث عمن لقِي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي[6].

وذكر ابن الأثير[7] في مقدمة الجامع أن الضبط عبارة عن احتياط في باب العلم، وله طرفان: العلم عند السماع، والحفظ بعد العلم عند التكلم، فلو سمع ولم يعلم، أولم يفهم، لم يكن ضابطًا، وكذا إذا شك في الحفظ بعد العلم أو السماع[8]، إذًا: فهذا يعني أنه ليس المقصود بالضبط والإتقان - عند المحدثين - سعة الحفظ وكثرة المحفوظات، وإنما المقصود به التثبُّت، وأن لا يروي الراوي إلا ما حفِظه، وأن يؤديه كما سمعه، وأهل الضبط بهذا المعنى يتفاوتون.

وقال الحاكم في ذكر طبقات المجروحين: الطبقة التاسعة من المجروحين: قوم ليس الحديث من صناعتهم، ولا يرجعون إلى نوع من الأنواع العشرة التي يحتاج المحث إلى معرفتها، ولا يحفظون حديثهم، فيجيئهم طالب العلم فيقرأ عليهم ما ليس من حديثهم، فيجيبون ويقرون بذلك وهم لا يدرون[9].

والأدلة على اشتراط صفة الضبط في الراوي كثيرة، منها قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ﴾ [الإسراء: 36].

والمعنى[10]: لا تقل رأيت ولم تر، وسمعتُ ولم تسمعْ، وعلمت ولم تعلم. ويفهم من هذا أنه على العبد أن يتحقق من الخبر ويضبطه كما سمعه أو رآه أو بأي وسيلة تحمله بها، ثم بعد ذلك يؤديه كما سمعه أو رآه.

وفي السنة عن زيد بن ثابت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ)) ^[11].

قلت: أي أدى الخبر كما سمعه، وهذا لا يتحقق إلا بكون الراوي واعيًا ضابطًا لما يسمع حتى يؤدي ما تحمله بدقة وأمانة، وكل دليل يوجب اشتراط العدالة يوجب اشتراط الضبط.

قلت: لأن العلة بينهما واحدة، وهي تحقيق الأداء السليم بعد التحمل.

أما عن اشتراط الضبط إلى جانب العدالة، وعدم الاكتفاء بالعدالة وحدها لقبول رواية الراوي، فأقول: من المصطلحات الدارجة، والكثيرة الاستعمال في علم مصطلح الحديث - مصطلح الثقة؛ حيث نجد المحدثين يعبرون عن أحكامهم على بعض الرواة بأنهم ثقات أو بأن فلانًا ثقة.

ومن أشهر معاني هذا المصطلح أن الراوي الذي منَحه المحدثون هذا الوصف - أي؛ قالوا فيه: ثقة - يكون موصوفًا بوصفين:

الوصف الأول: العدالة.

الوصف الثاني: الضبط والإتقان.

لأن الرواية تحتاج إلى الأمرين معًا، فلا يقبل الخبر إلا ممن كان ديِّنًا تقيًّا لا يتعمد الكذب، ولا الإخبار بخلاف الواقع، مع التثبت في النقل للأخبار، فقد يكون غير متعمد للكذب، لكنه ليس ممن يحفظ الحديث على وجهه، فيخطئ عن غير قصد حال الأداء؛ لهذا اشترط المحدثون رحمهم الله لقَبول الحديث من الراوي أن يكون موصوفًا بهذين الوصفين.

وذكر أبو الزناد[12]عن أبيه، قال: أدركتُ بالمدينة مائة كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال: ليس من أهله[13].

وقال الإمام مالك[14] رحمه الله: "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعين عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون: قال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئًا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أمينًا؛ لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيداللَّه بن عبداللَّه بن شهاب، وهو شاب، فنزدحم على بابه"[15].

وعندما قيل له: ولم يا أبا عبدالله؟ فقال: "لم يكونوا يعرفون ما يُحدثون"[16].

ولا يثبت الخبر إلا بضبط رواته له، والضبط غالبًا عليه مدار التصحيح والتعليل، والجرح والتعديل؛ وذلك لأن صحة الحديث لا تحصل إلا بالعناية به من حين سماعه وحتى أدائه، وهذا هو الضبط.

فلا يُظَنُّ أن العدالة ليست هي العامل الوحيد لقبول الرواية، وإنما يجب أن تشفع بالحفظ والضبط والإتقان، وهذا أمر يختلف باختلاف المواهب والقدرات الشخصية للراوي.

المطلب الثاني: أنواع الضبط:

قسم العلماء الضبط إلى قسمين:

الأول: ضبط صدر.

والثاني: ضبط كتاب.

وقد قال يحيى بن معين رحمه الله: "هما ثبْتان: ثبت حفظ، وثبت كتاب[17].

أولًا: ضبط الصدر:

تعريفه: هو الحفظ بأن يثبت الراوي ما سمعه في صدره، بحيث يبعد زواله عن القوة الحافظة، مع القدرة على استحضار المحفوظ إن حدث حفظًا.

وقد جاء في النزهة عن ابن حجر تعريف ضبط الصدر، فقال: هو أن يُثْبت ما سمعه، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء[18].

واشترطوا له أن يكون الراوي حازمَ الفؤاد، يقظًا، غير مغفل لا يُميز الصواب من الخطأ؛ كالنائم، أو الساهي، إذ الموصوف بذلك لا يحصل الركون إليه، ولا تميل النفس إلى الاعتماد عليه[19].

الأصل أن ضبط الصدر إنما يشترط في حالة الأداء، فإن جمع مع ذلك الضبط حال التحمل وما بعده؛ فهو أفضل، وقد يوجد من الناس من يتحمل ولا يؤدي ما تحمل، كمن اشتغل بالعبادة والزهد، وأعرض عن التحديث، فهذا في الغالب يختل ضبطه، ولا يُحتج به، وقد يوجد من يتحمل وهو صغير لا يضبط، ثم يحفظ ما كتَبَ أو كُتِبَ له، ويُتقن حفظه، ثم يؤديه من حفظه، فإن أدَّى حال اختلال ضبطه؛ لا يُقبل، وإن أدى حال ضبطه بأخرة، قُبِل منه.

وأكثر الرواة كانوا يعتمدون على هذا النوع في أداء الحديث، ولم يكونوا يكتبون، وقد صدرت منهم خوارق في ذلك قد يشك فيها ويستغربها من لم يُجربها، ولم يشاهد أصحابها، ورُويتْ عنهم أخبارٌ في قوة الحفظ يستغربها الإنسان في هذا العصر الذي انصرفت فيه النفوس عن الحفظ والاستحضار، واعتمد فيه على الكتب والأسفار، والحق أن تلك الروايات المتعلقة بالحفاظ وقدرتهم على الحفظ، إنما هي وقائع وليست ضروبًا من الظنون[20].

ومن أعجب ما رُوي في ذلك: قصة الإمام البخاري[21] رحمه الله عندما قدم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، والقصة مشهورة، وقد قال الحافظ ابن حجر معلقًا على هذه الحكاية: "قلت: هنا يخضع للبخاري! فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب؛ فإنه كان حافظًا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة"[22].

وهذا الإمام الجهبذ يحيى بن معين[23] يقول عن وكيع بن الجراح[24]: "ما رأينا أحفظ من وكيع"[25].

قلت: ولعل سبب شيوع ظاهرة الحفظ وذيوعها، يرجع إلى قوة الحافظة، وسيلان الأذهان، واتِّقاد الذواكر، وكثرة المذاكرة، ويضاف إلى ذلك تقارب الإسناد، إذ يؤمن فيه من الخطأ والوهم والنسيان، فلم يكن الإسناد طويلًا، وكذلك لم يكن قد مات الرواة وصعب التأكد منهم، وإنما كان يمكن للسامع أن يتأكد من الرواة مباشرة.

كيف يمكن للعلماء معرفة ضبط الصدر في الراوي؟

يعرف العلماء ذلك بأمور:

1- استفاضة ضبط الراوي بين الأئمة، وهذه الصورة هي أعلى الصور في هذا الباب.

2- تزكية بعض أئمة الجرح والتعديل للراوي بأنه يحفظ حديثه ويتقنه.

3- سبر روايات الراوي، ومقارنتها بروايات غيره من الثقات؛ لينظر هل يوافقهم أم يخالفهم؟ ويحكم على حديثه بعد ذلك بما يستحق، كما قال ابن معين: قال لي إسماعيل بن علية يومًا: كيف حديثي؟ قلت: أنت مستقيم الحديث، فقال لي: وكيف علِمتم ذاك؟ قلت له عارَضْنا بها أحاديث الناس، فرأيناها مستقيمة، فقال: الحمد لله؛ ا .هـ[26].

4- إذا نصوا على أن الراوي ثقة، وليس له كتاب، فهذا يدل على أنه يحفظ حديثه في صدره.

5- ومن ذلك قول الراوي عن نفسه: "ما كتبت سوداء في بيضاء"، أو "ما يضُرُّني أن تُحْرَق كتبي"، ونحو ذلك مما يدل على إتقانه لحديثه.

6- باختبار الراوي، وللاختبار صور، منها:

أ- أن يأتي إليه أحد أئمة الجرح والتعديل، فيسأله عن بعض الأحاديث، فيُحدثه بها على وجه ما، ثم يأتي إليه بعد زمن، فيسأله عن الأحاديث نفسها، فإن أتى بها كما سمعها منه في المرة الأولى؛ علم أن الرجل ضابط لحديثه، ومتقن له، أما إذا خلَّط فيها، وقدَّم وأخر؛ عَرَفَ أنه ليس كذلك، وتكلم فيه على قدر خطئه ونوعه، فإن كانت هذه الأخطاء يسيرة عددًا ونوعًا، احتملوها له إذا كان مكثرًا، وإلا طُعِن فيه.

ومسألة كثرة الخطأ وقلته مسألة نسبيَّة، ترجع إلى كثرة حديث الراوي وقلته، فمن كان مكثرًا من أحاديثه الصحيحة، وأخطأ في أحاديث قليلة؛ احْتُمِل له ذلك الخطأ، كمن كان عنده عشرة آلاف حديث مثلًا، وأخطأ في عشرين حديثًا منها، وهذا بخلاف من لم يكن عنده إلا حديث واحد مثلًا، وأخطأ فيه، فمثل هذا يكون متروكًا، أو كمن عنده عشرة أحاديث، وأخطأ في خمسة منها؛ فهذا يطعن فيه، مع أن الخطأ في عشرين حديثًا، أو خمسين حديثًا، لا يضر من كان مكثرًا، واسع العلم والحصيلة.

وهناك صورة أخرى لاختبار الرواة لمعرفة ضبطهم، وهي أن يُدْخِل الإمام منهم في حديث الراوي ما ليس منه، ثم يقرأ عليه ذلك كله، موهمًا أن الجميع حديثه، فإن أقرَّه وقبِله مع ما أُدخل فيه؛ طُعِن في ضبطه، وإن ميز حديثه من غيره؛ علم أن الرجل ضابط، ومثال ذلك[27]: ما حصل من يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي[28]، ولعل لذلك صلة بالتلقين الآتي في الصورة الثالثة.

وكذلك يُعرف الضبط بالمذاكرة، كما قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرتُه، فأخذتُ عليه الأبواب"[29].

ثانيًا: ضبط الكتاب:

تعريفه: وهو صيانة الراوي لكتابه منذ أدخل الحديث فيه، وصحَّحه، أو قابله على أصل شيخه، ونحو ذلك؛ إلى أن يؤدي منه، وذلك لأن الراوي قد يبتلى برجل سوء: سواء كان ابنًا، أو جارًا، أو صديقًا، أو ورَّاقًا، أو نحو ذلك، فيدخلون في كتابه ما ليس منه، فعند ذلك يطعن في ضبط الراوي، ويسقط حديثه. ^[30].

ويشترط في صاحبه صون كتابه عن تطرق الخلل والتزوير والتغيير إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي منه[31]، مع مقابلته بأصل موثوق به كنسخة شيخه، وأن لا يعيره إلا لمن أمن أنه لا يغير أو يبدل فيه شيئًا[32]، فإن لم يقابل كتابه، أو تهاون في المحافظة عليه، وروى من نسخ مستعارة أو مشتراة، فقد عرض نفسه للطعن وعُدَّ في طبقات المجروحين[33].

كيف يتم معرفة ضبط الكتاب؟

يُعْرف ذلك بعدة أمور:

1- التنصيص من إمام على أن فلانًا صحيح الكتاب، أو أن كتابه هو الحَكَم بين المحدثين، أو أن كتابه كثير العجم والتنقيط، ونحو ذلك مما يدل على ضبطه لكتابه.

2- التنصيص على أن أصل الراوي الذي يُحدِّث منه مُقَابلٌ على أصل شيخه، أو على نسخة معتمدة منه.

3- أن يوافق حديثُهُ الذي يرويه من كتابه حديثَ الثقات، فإن هذا يدل على ضبطه لكتابه، وقد يكون عنده ضبط صدر، وقد لا يكون.

4- التنصيص على أنه لم يكن يُعير كتابه، ولا يُخْرِج أصله من عنده؛ لأن فاعل ذلك قد ينسى المعار إليه، وقد يُعيره للمأمون وغير المأمون؛ فيؤدي ذلك إلى إدخال شيء في كتابه، وهو ليس من حديثه، وقد لا يُميز ذلك، لا سيما إذا لم يكن عنده حفظ وإتقان لحديثه، فيسقط حديثه.

وقد نص العلماء على تقديم ضبط الكتاب على ضبط الصدر إذا توفرت في الكتاب شروطه التي قيدوه بها، قال الجبريني[34]، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول: "هما ثبت حفظ، وثبت كتاب، قال: فقلت له: يا أبا زكريا، أيهما أحب إليك: ثبت حفظ أو ثبت كتاب، قال: ثبت كتاب"[35].

وقال علي بن المديني[36] رحمه الله: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبدالله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة[37].

قلت: من الحفاظ من كان يجمع بين ضبطي الصدر والكتاب، فإذا أتقن حفظ المكتوب، بيَّض ما كتب؛ أي: محاه بعد أن جعله في خزانة صدره؛ يقول الخطيب البغدادي[38] رحمه الله: وكان غير واحد من السلف يستعين على حفظ الحديث بأن يكتبه ويدرسه من كتابه، فإذا أتقَنه محا الكتاب خوفًا من أن يتَّكل القلب عليه، فيؤدي ذلك إلى نقصان الحفظ، وترك العناية بالمحفوظ[39].

يقول الشيخ ملَّا علي القاري[40]رحمه الله: وأما ضبطُ الكتاب فالظاهر أن كله تام لا يتصور فيه نقصان، ولهذا لا يقسم الحديث باعتباره، وإن كان يختلف ضبط الكتاب باختلاف الكُتَّاب[41].

المطلب الثالث: بِمَ يعرف ضبط الراوي؟

استدعى صنيع المحدثين لمعرفة الراوي المحتج به، ثم المعتبر به، ثم الساقط - وضع ميزان دقيق يُبين أحوال الرواة تفصيلًا، وينقِّر عنهم تنقيرًا؛ للوصول إلى القول الفصل فيهم، ووضع الأوصاف الدقيقة لهم، وكان هذا الميزان هو المعارضة[42] لحديث الراوي.

قال ابن الصلاح رحمه الله: يعرف كون الراوي ضابطًا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة، ولو من حيث المعنى لرواياتهم، أو موافقة لها في الأغلب، والمخالفة نادرة، عرَفنا حينئذ كونه ضابطًا ثبتًا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرَفنا اختلال ضبطه، ولم نحتج بحديثه، والله أعلم[43].

ويُعد الإمام الشافعي من أوائل مَن نصَّ على اعتبار معارضة مرويات الراوي بروايات الثقات طريقًا لمعرفة الضبط، يقول رحمه الله: إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم[44]، والموافقة المشترطة هي الموافقة غالبًا ولو من حيث المعنى لروايات المتقنين الضابطين، ولا تضر المخالفة النادرة، فإن كثُرت فهي دليل على اختلال الضبط[45].

قلت: وهذا المنهج الدقيق هو الأكثر ممارسةً في صنيع النقاد من الأولين، والآخرين، وهو الوسيلة المثلى لمعرفة ضبط الراوي لحديثه، ومقدار الموافقة والمخالفة، وهي الطريقة الأكثر شهرة، والأوسع انتشارًا.

أما الطريقة الثانية المتبعة في معرفة ضبط الرواة، فهي امتحان حفظ المحدث واختبار[46]، بأن تُلقى عليه أحاديث تُدْخَلُ ضمن رواياته؛ ليُنظَر: أيفطن لها أم يتلقنها؟ فإن تلقنها وحدَّث بها، عرَفوا غلطه ووهمَه، وقد يكون حافظًا ضابطًا لا يقبل التلقين كما فعل يحيى بن معين في امتحانه للفضل بن دكين.

قال أحمد بن منصور الرمادي[47]: خرجتُ مع أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين إلى عبدالرزاق الصنعاني[48] خادمًا لهما، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى لأحمد بن حنبل: أريد أن أختبر أبا نعيم، فقال له أحمد بن حنبل: لا تزيد الرجل إلا ثقة، فقال يحيى: لا بد لي، فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثًا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل عشرة منها حديثًا ليس من حديثه، ثم جاءَا إلى أبي نعيم فدقَّا عليه الباب فخرَج، فجلس على باب دكان، وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه، وأخذ يحيى بن معين فأجلسه عن يساره، ثم جلست أسفل الدكان، فأخرج يحيى الطبق فقرأ عليه عشرة أحاديث، وأبو نعيم ساكت، ثم قرأ الحادي عشر، فقال له أبو نعيم: هذا ليس من حديثي فاضرب عليه، ثم قرأ العشر الثانية، وأبو نعيم ساكت، فقرأ الحديث الثاني، فقال أبو نعيم: ليس من حديثي فاضرب عليه، ثم قرأ العشر الثالثة، وقرأ الحديث الثالث، فتغير أبو نعيم، وانقلبت عيناه، ثم أقبل على يحيى - وذراع أحمد في يده - فقال: أما هذا فأورع من أن يعمل مثل هذا، وأما هذا يريدني - الرمادي - فأقلُّ من أن يفعل مثل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل، ثم أخرج رجله، فرفس يحيى فرمى به من الدكان، وقام فدخل داره.

فقال أحمد ليحيى: ألم أمنعك من الرجل وأقل لك: إنه ثبت، قال: والله لرفسته لي أحب إلي من سفري[49].

وقد يكون اختبار حفظ الراوي بقلب الأسانيد عليه؛ وذلك بتركيبها على غير متونها، فإن وافق على القلب فغير حافظ، وإن خالف فضابط، نحو امتحان المحدثين ببغداد لإمام الفن وشيخ الصنعة البخاري رحمه الله، مشايخ بغداد يقولون: إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه.

فعمَدوا إلى مائة حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى عشرة أنفس لكل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا عليه الموعد للمجلس، فحضروا وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم، ومن البغداديين، فلما اطمأنَّ المجلس بأهله، انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدًا بعد واحد حتى فرغ البخاري، يقول: لا أعرفه، وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فَهِمَ الرجل، ومن كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ.

ثم انتدب رجل من العشرة أيضًا، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال: لا أعرفه، فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدًا واحدًا حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرِفه، ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة، حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه.

فلما علِم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول، فقال أما حديثك الأول، فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ، وأذعنوا له بالفضل[50].

علق ابن حجر رحمه الله على هذه القصة قائلًا: هنا يخضع للبخاري فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظًا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة[51].