تركيب العقود المالية

تركيب العقود المالية

تطورت المعاملات المالية في العصر الحاضر، وتزايدت عوامل المخاطرة؛ مما جعل الاحتياطات الاقتصادية معقدة ومتشعبة، خاصة مع التوسع العلمي والمعرفي والتقني في الحاسب، والإنترنت[1]، وأدى ذلك إلى انتشار العقود المالية المركبة وشيوعها في الأسواق المحلية، والعالمية، وأقبلت المؤسسات المالية الإسلامية على التعامل بها[2]؛ حيث وجدت فيها حلولًا لما تواجهه من مخاطر، وصيغًا ذات كفاءة اقتصادية عالية. وفي هذا المبحث دراسة لتركيب العقود المالية.

المطلب الأول: تعريف العقود المالية المركبة

قبل تعريف العقود المالية المركبة لا بد من تعريف كل مصطلح منها منفردًا، ويمكن بعدها التوصل لتعريف العقود المالية المركبة.

فالعقود في اللغة جمع عقد، ويدل على الشد، والتوثيق[3]، قال ابن فارس: "العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها"[4].

وأما العقد في الاصطلاح، فهو: "التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرًا وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول"[5].

وأما المالُ في اللغة فهو ما ملكته من جميع الأشياء، والجمع أموال، وفي الأصل ما يملك من الذّهب والفضّة، ثمّ أطلِق على كل ما يُقتنى ويملك من الأَعيان[6].

وأما المال في الاصطلاح فقد عرفه الحنفية بأنه: "ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة"[7]، فالحنفية يقيدون المال في تعريفهم له بما يمكن ادخاره؛ ليُخرجوا المنافع من التعريف؛ لأنهم لا يعدون المنافع مالًا[8].

وأما الجمهور فتعريفاتهم للمال متقاربة[9]، والمختار منها في تعريف المال هو:"ما يباح نفعه مطلقًا، واقتناؤه بلا حاجة"[10].

واصطلاح الجمهور أولى بالقبول؛ لأن المنافع "يصح تمليكها في حال الحياة، وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عينًا ودينًا"[11]، فهي داخلة في مصطلح المال[12].

وأما تعريف المركبة في اللغة فهي مؤنث مركب، والمركب اسم مفعول من ركب يركب تركيبًا، والتركيب في اللغة وضع الشيء بعضه على بعضه، وضمه إليه[13]، فـ"الراء والكاف والباء أصل واحد مطرد منقاس، وهو علو شيء شيئا"[14].

وأما المركب في الاصطلاح، فهو: "مجموع الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد"[15].

وبعد تعريف هذه المصطلحات يمكن تعريف العقود المالية المركبة؛ وقد عرف الدكتور نزيه حماد العقود المركبة بشكل عام، وهي: "أن يتفق الطرفان على إبرام معاملة(صفقة) تشتمل على عقدين فأكثر...[16]بحيث تعد موجبات تلك العقود المجتمعة، وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة، لا تقبل التفريق والتجزئة والانفصال، بمثابة آثار العقد الواحد"[17].

وهذا التعريف يعمّ جميع العقود المركبة، سواء كانت عقودًا مالية، أو غير مالية، ومن أمثلته التي ذكرها الدكتور: البيع، والهبة، والزواج[18]، والزواج عقد غير مالي.

وأما الدكتور العمراني فقد عرف العقود المالية المركبة بشكل خاص، بأنها: "مجموع العقود المالية المتعدد التي يشتمل عليها العقد –على سبيل الجمع والتقابل- بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد"[19].

وهذا التعريف هو المختار؛ لأنه خاص بالعقود المالية المركبة، ولا يدخل فيه العقود المركبة غير المالية.

المطلب الثاني: أنواع العقود المالية المركبة

للعقود المركبة نوعان، وهما:

النوع الأول: العقود المجتمعة؛ وهي العقود المركبة المجتمعة في عقد واحد، وذلك بأن يجتمع عقدان أو أكثر في عقد واحد[20]، مثل أن يقول: بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف[21].

النوع الثاني: العقود المتقابلة؛ وهي العقود المركبة التي يكون فيها العقد الثاني في مقابلة العقد الأول[22]، وهي ما يعبر عنها الفقهاء بمسألة: "اشتراط عقد في عقد"[23]، مثل أن يقول: بعتك داري بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا[24].

وقد ذكر العمراني أنواعًا أخرى للعقود المركبة؛ كالعقود المختلفة، وهي: أن يجتمع عقدان بينهما اختلاف في الأحكام[25]، والعقود المتجانسة، وهي: أن يجتمع عقدان دون اختلاف في الأحكام[26]، وكلها ترجع للنوعين السابقين، فالعقود المجتمعة أو المتقابلة إما أن تكون بين عقدين فيهما اختلاف في الأحكام، أو بين عقدين لا تختلف أحكامهما، قال العمراني: "يمكن حصر العقود المركبة في النوعين المتقدمين، وهي العقود المركبة المتقابلة، والعقود المركبة المجتمعة"[27]، وجاء في تعريف نزيه حماد: "بحيث تعتبر سائر موجبات تلك العقود المجتمعة أو المتقابلة"[28]، وجاء في تعريف العمراني:" التي يشتمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل"[29]، فاقتصرا في تعريفهما للعقود المركبة على النوعين السابقين دلالة على أن كل الأنواع الأخرى تدخل فيها.

المطلب الثالث: حكم تركيب العقود المالية

اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز تركيب العقود المالية[30]؛ ومما يؤيد ذلك:

1- اتفاق الفقهاء المتقدمين على جواز اجتماع أكثر من عقد في معاملة[31]، مالم يكن دليل شرعي حاظر[32]، ولم أجد خلافًا في ذلك؛ وذلك لأن المعاملة مشتملة على عقدين كل واحد منهما جائز حال الانفراد، فكذلك حالة الاجتماع[33].

2- أن "الأصل بمقتضى دلائل نصوص الشريعة هو حرية التعاقد، ووجوب الوفاء بكل ما يتراضى المتعاقدان عليه ويلتزمانه، ما لم يكن نص أو قياس صحيح يمنع من ذلك، فعندئذ يمنع بخصوصه على خلاف القاعدة المطردة"[34]؛ فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، إلا ما دل الدليل على منعه.

المطلب الرابع: ضوابط تركيب العقود المالية

إذا كان الأصل في تركيب العقود المالية الصحة والجواز، إلا ما دل الشرع على تحريمه فلابد من ضوابط لها؛ كي تبقى على أصل الصحة والجواز، وتبتعد عن الوقوع في المحظور الشرعي، وهذه الضوابط:

1- ألا يكون الجمع بين العقود المالية محل نهي شرعي[35]؛ كاشتراط الجمع بين القرض والبيع[36]، فقد جاء عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ»[37]. وقد أجمع الفقهاء على المنع من ذلك[38]، جاء في موسوعة الإجماع: "لم يوقف على خلاف أحد من العلماء على هذا الإجماع السالف، وهو المنع من اشتراط القرض مع البيع"[39].

2- ألا يكون الجمع بين العقود وسيلة للمحرم[40]، بحيث" تقوى التهمة، ويكثر القصد في التطرق، والتوسل بها إلى الأمر المحظور"[41]؛ كالاتفاق على العينة، أو التوصل إلى الربا[42].

3- ألا يكون الجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات والآثار، وذلك في حالة توارد عقدين على محل واحد في وقت واحد[43]؛ كما في الجمع بين هبة عين وبيعها، أو الجمع بين المضاربة وإقراض رأس المال للمضارب[44].