قواعد في دراسة مشكل الحديث

قواعد في دراسة مشكل الحديث

من سَعة علم الإمام الخطابي وخبرته الطويلة في العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر في ثنايا كلامه عن مشكل الحديث جملة من القواعد والفوائد المنهجية التي ينبغي أن تكون نبراسًا يهتدي به من أتى بعده، ومن تلك القواعد والفوائد:

أ- وجوب تعظيم السنَّة، والتشديد على الأخذ بها.

فحين ينظر المبتدئون في فقه الحديث الشريف، والاستنباط منه يجدون تعارضًا لم تبلغه عقولهم؛ فقد يكون هذا مدخلًا للشك في ثبوت السنة، ومن ثم يتسرب الشك إلى حجيتها، فأول ما يؤمر به من ينظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقهًا ودراسة أن يجعل نصب عينيه تعظيم السنة، وأن يوطن قلبه وعقله للدخول إلى عالم السنة البهي من باب التسليم، وأن يتخلى عما لديه من أقوال سلفت، وأن يتجرد مما قاله القوم في متابعته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لخطورة الأمر يؤسس الإمام الخطابي لهذا الأصل بقوله - رحمه الله -: "والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة، لا بظن الراوي"[1]، وقال - رحمه الله -: "متابعة السنَّة أولى"[2].

ب- الإزراء بأهل الجهل والملحدين الذين يتكلمون في مشكل الحديث من غير علم.

مشكل الحديث باب زاغت فيه عقول طوائفَ من المسلمين حين حكَّموا أهواءهم، وما ابتدعته عقولهم من آراء وتصورات لم تهتدِ بنور الوحي؛ فكان هذا سببًا للزيغ والضلال عن الحق المبين، والعياذ بالله من ذلك، فكان من واجب العلماء العارفين بمناهج الزيغ: التحذير من تلك المناهج؛ ليسلم للمرء دينه؛ لذا نجد الإمام الخطابي - رحمه الله - يحذر منهم ومن منهجهم، ويبين خطورته، حيث يقول: "غير أن جماعة من الجهال ونفرًا من الملحدين طعنوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أهل الرواية والنقل من أئمة الحديث...يريدون بذلك توهين الحديث، والإزراء به، وتصغير شأنه، وضعف أمر حملته ورواته"[3].

وقال في موضع آخر: "فتأوله بعض من لم يوفق للصواب"[4].

هذا في زمن كان أهل العلم والفضل هم أصحاب السبق في كل ميدان، فما عسى المسلم أن يقول اليوم في أقوام لا خلاق لهم؛ تجرؤوا على كتاب الله وسنة نبيه، يضربون بعضها ببعض من غير علم ولا دين؟!

ت- التشنيع على الأقوال المخالفة للمنهج العلمي، وعلى أصحابها.

فلحماية جَنَاب السنة الشريفة كان لا بد من التشنيع على من خالف أمر الله، والتسليم لحكمه، وهذه الألفاظ في شناعتها مقصد لتنفير السامع من هذا المنهج ومن أهله، فنجد قوله رحمه الله: "وهذا تأويل فاسد"[5]، وقوله: "وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له"[6].

ث- التحذير من الأقوال التي تزيد الفُرقة والاختلاف.

فدِين الله واحد موحد لأهل الملة، وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على وجوب الأخوة بين المؤمنين، ومع شدة غيرة بعض أهل العلم على الحق فقد تخرج بعض الأقوال والأفعال عما يليق بالمسلم مع أخيه؛ فلذا لا يمكن لمن تجرد لله أن تكون مسألة خلافية من العلم سببًا له في خصومة تذهب رونق الأخوة الإسلامية؛ لذلك يذهب الإمام الخطابي إلى وجوب مراعاة هذا الأمر عند النظر في مشكل الحديث.

قال رحمه الله: "إذا احتمل الحديث وجهًا من التأويل يوافق قول الأمة، فهو أولى من قول يكون فيه مفارقتهم والخروج من مذاهبهم"[7].

ج- أسباب وقوع الإشكال في بعض الأحاديث.

معرفة أسباب وقوع الإشكال تسهم في توضيح المسألة للناظر، ويسهل عليه النظر في مشكل الحديث؛ لذلك أراد الخطابي رحمه الله أن يمهد السبيل لكل دارس للحديث الشريف أن يتعلم شيئًا من تلك الأسباب، ومن أسباب وقوع الإشكال التي ذكرها الخطابي رحمه الله:

1- تصرف رواة الحديث بالحذف والاختصار.

فمن المعلوم لدى دارسي الحديث الشريف أن بعض أئمة الرواة كانوا يتصرفون في رواياتهم؛ فتارة ينشطون فيروون الحديث بتمامه، وتارة لا يسمح المقام بطول المقام فيختصرون على قدر الحاجة، فينشأ هنا شيء من التعارض بين الروايات؛ لذا ينبه هنا الإمام الخطابي إلى سبب التعارض بين حديثين فيقول: "وإنما عرض الوهم في تأويل هذا الحديث من رواية أبي هريرة، ووقعت الشبهة فيه لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنهم؛ لكثرة ما دخله من الحذف والاختصار"[8].

2- اختلاف سماع الصحابة للحديث.

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي كلامه بأفصح بيان، وكان الصحابة يتلقونه عنه باختلاف قربهم وبعدهم منه، وبتباين ملكاتهم في التلقي، فيؤدي كلٌّ منهم ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينشأ وجه من الاختلاف في بعض ألفاظ الحديث، فيكون سببًا للتعارض الظاهري بين الروايات؛ لذا نجد قول الخطابي رحمه الله في ذلك: "وقد يحتمل ذلك وجهًا آخر، وهو أن يكون بعضهم سمعه يقول: لبيك بحج، فحكى أنه أفردها، وخفي عليه قوله: وعمرة، فلم يحكِ إلا ما سمع، وهي عائشة، ووعى غيرها الزيادة فرواها، وهو أنس"[9].

ح- الزيادات الواردة ليست تعارضًا، وليس تكاذبًا بين الروايات.

فقد يذكر أحد الرواة أمرًا زائدًا عما رواه غيره، ولا يمكن أن تكون الروايةُ حاملةُ الزيادة مكذبةً للأخرى، وللتمثيل على ذلك فقد يذكر أحد الرواة سبب ورود الحديث من سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر السؤال وإجابته، وقد يكون بعض من حضر لم يسمع السؤال ولم يدر ما سبب الحديث، وكلٌّ يحدث بما سمع، فهنا لا تعارض بين الروايات بما يؤدي إلى التنافر والتناقض بينها، فعلى من أراد دراسة مشكل الحديث أن يتنبه لهذه القاعدة؛ لذا يقول الإمام الخطابي رحمه الله: "ولا تنكر الزيادات في الأخبار، كما لا تنكر في الشهادات، وإنما يختلف ويتناقض لو كان الزائد نافيًا لقول صاحبه، فأما إذا كان مثبتًا له وزائدًا عليه، فليس فيه تناقض ولا تدافع"[10].

وقال رحمه الله: "وهذه الروايات على اختلافها في الظاهر ليس فيها تكاذب ولا تهاتر، والتوفيق بينهما ممكن، وهو سهل الخروج غير متعذر"[11].

خ- من المنهجية السليمة: جمعُ الروايات في الموضوع الواحد.

فمن مهمات علوم الحديث، سواء في دراسة علل الحديث أو دراسة الأحاديث المشكلة، يجب على الدارس لها أن يجمع طرق الحديث الواحد من جميع المصادر التي يمكن أن يجد فيها طريقًا للحديث عن نفس الراوي، أو رواية للحديث من طريق راوٍ آخر للحديث، حيث تفسر الروايات بعضها بعضًا، ويسهم الجمع في بيان منشأ الخطأ، ويكون ذلك عونًا للدارس في بيان الصواب في الروايات المختلفة، سواء بالجمع والترجيح بينها، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضًا"[12]، وعلى هذا ينبه الإمام الخطابي بقوله - رحمه الله -: "وإنما يشكل هذا على من لا يتتبع طرق الأخبار المروية في فتوح خيبر حتى يجمعها ويرتبها، فمن فعل ذلك تبين أمر صحة القسمة من حيث لا يشكل معناه"[13].

د- التعارض لا يبنى على مجرد التوهم.

التوهم والتخرص لا يجديان شيئًا في أبواب العلم قاطبة، وإنما تبنى العلوم على النظر الصحيح والفهم السليم المؤيد بالدليل الصحيح والدلالة الصريحة؛ ولذا يعيب الإمام الخطابي على من تكلم في مشكل الحديث بالتوهم، قال - رحمه الله -: "وقد توهم بعض الناس أن في قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابتاعي فأعتقي))[14] خُلفًا لما اشترطوه على عائشة، ورد الحديث من أجل ذلك....وليس في الحديث شيء مما يشبه معنى الغرور والخُلف"[15].

ذ- القواعد المنطقية والأقيسة العقلية لا يعترض بها على نصوص الشرع.

دعا كتاب الله سبحانه وتعالى إلى استخدام العقل فيما يقدر عليه حسب طاقته وحجم تصوره، ودعا إلى حمايته من الماديات؛ كالمسكِرات، والمعنويات؛ كالجهل والهوى، ومع هذا الاهتمام بالعقل لا يمكن الاعتماد عليه مستقلًّا للفصل والحكم في مسائل الشرع عمومًا، ومسائل مشكل الحديث خصوصًا؛ لقصور العقل في الإحاطة بكل الأمور، واختلاف العقول من شخص لشخص، وعدم وجود مرجعية عقلية واحدة يمكن التحاكم إليها عند اختلاف العقول؛ فلذا لا يصح تحكيم الأقيسة العقلية ونتائجها للاعتراض على نصوص الشريعة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، غير أنه ليس مستقلًّا بذلك، لكنه غريزة في النفس، وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإذا انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها، وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورًا حيوانية، قد يكون فيها محبة ووجد وذوق، كما يحصل للبهيمة، فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة بالعقل باطلة"[16].

وقد أدرك هذا المعنى الإمام الخطابي؛ فحذر من تحكيم نتائج العقول على كلام خير البشر صلى الله عليه وسلم، فقال - رحمه الله -: "وهذا قياس ترده السنة، وإذا قال صاحب الشريعة قولًا وحكم بحكم لم يجُزِ الاعتراض عليه برأي ولا مقابلةٍ بأصل آخر، ويجب تقريره على حاله، واتخاذه أصلًا في بابه"[17].

ر- نفي المعاني المشكلة الظاهرة عن بعض الأحاديث.

فمن واجب العلماء: بيان الحق للناس، وينبغي لطلاب العلم الذين يتصدون لتدريس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بواجبهم نحو الحديث الشريف؛ بنفي ما قد تتطرق إليه عقول المتلقين، وهو ما يسمى في علم التفكير بالتفكير الجانبي، حيث قد ينصرف الذهن إلى معنى آخر لا يريده القائل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف))[18]، وخوفًا من التوهم بانتقاص من لم يبلغ هذه الرتبة قال صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: ((وفي كل خير))؛ لذا ينبه الإمام الخطابي إلى أهمية نفي ما قد يشكل على السامع والمتلقي عند شرح الحديث الشريف وتدريسه، فيقول - رحمه الله - في حديث بئر بضاعة: "قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدًا وتعمدًا، وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي، بل بوثني، فضلًا عن مسلم"[19].

ومثل قوله: "قد يتوهم كثير من الناس أن بين الحديثين خلافًا"[20].

ومما يلاحظ على منهج الخطابي في هذا.

الإجابة على الإشكال الحاصل من حديث ضعيف، مع أن الحديث الضعيف لا يصح أن يكون معارضًا للأحاديث الصحيحة؛ إذ إن من شروط تحقق التعارض بين الحديثين أن يكونا في نفس القوة، قال الحفناوي في شروط التعارض: "الشرط الثاني: "أن يتساوى الدليلان في القوة"؛ وذلك حتى يتحقق التقابل والتعارض، ومن ثم فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه، كالمتواتر مع الآحاد؛ وذلك لأن التعارض فرع التماثل، ولا تماثل بينهما"[21]، ومن المواضع التي وجدتها عند الإمام الخطابي رحمه الله مثل قوله: "مذهب عامة العلماء على جواز الدباغ، والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ، ووهنوا هذا الحديث؛ لأن عبدالله بن عكيم لم يلقَ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم، فقد يحتمل لو ثبت الحديث أن يكون النهي إنما جاء عن الانتفاع به قبل الدباغ، ولا يجوز أن يترك به الأخبار الصحيحة التي قد جاءت في الدباغ، وأن يحمل على النسخ، والله أعلم"[22].